سوزاندن ثروت ملی: چگونه اختلافات باندی، ایران را وادار به پرداخت غرامت میلیاردی پرونده کرسنت کرد؟
پرونده کرسنت اکنون فراتر از یک مناقشه تجاری صرف، به نمادی از خسارتهای سنگین ناشی از ناهماهنگی و تسویهحسابهای داخلی تبدیل شده است.
اختلافات باندی و بازیهای سیاسی در ایران، به جای تأمین منافع مردم، مستقیماً به لغو قرارداد گازی کرسنت انجامید. نتیجه این خودزنی سیاسی و اقتصادی، یک ضرر دوجانبه بود: اولاً، صدور حکم غرامت ۲.۹ میلیارد دلاری علیه ایران؛ و ثانیاً، هدررفت منابع حیاتی کشور در میدان مشترک سلمان.
این در حالی است که گاز میدان سلمان، که قرار بود ثروتآفرینی کند، سالهاست بینتیجه سوخته و فرصتهای کلیدی اقتصادی از دست رفته است. توقیف نمادین اموال ملی در خارج از کشور، مانند ساختمان شرکت نفت در لندن، تنها گوشهای از بهای گزاف این اشتباه راهبردی است که ثروت مردم را به حراج گذاشت.
حکم نهایی توقیف؛ پرداخت بهای سنگین سیاسی
دادگاه تجدیدنظر انگلستان در امور تجاری و بازرگانی، اعتراض شرکت ملی نفت ایران را رد کرد. توقیف ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن بدین ترتیب قطعی شد. شرکت ملی نفت با رأی دادگاه استیناف انگلستان در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵، با قطعیت حکم توقیف این خانه مواجه گشت. انتقال مالکیت ملک در سال ۲۰۲۲ به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت، باطل دانسته شد. دادگاه این اقدام را «معاملهای برای دور نگهداشتن دارایی از دسترس طلبکاران» تشخیص داد. شرکت نفت اعلام کرده است که پیگیریهای حقوقی در سطح بینالمللی ادامه دارد. هدف این پیگیریها، نقض یا تعلیق اجرای این رأی در هماهنگی با مراجع ذیربط است.
پیشتر در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، دادگاه بدوی لندن به نفع شرکت کرسنت رأی داده بود. اعتراض شرکت ملی نفت ایران در مرحله تجدیدنظر نیز وارد دانسته نشد. این ساختمان در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۱۹۷۵ برابر با ۲۱ شهریور ۱۳۵۴ خریداری شده بود. این بنا نزدیک به پنج دهه در تملک ایران باقی ماند. بنای یادشده با معماری بروتالیست، در قلب لندن و نزدیک پارلمان بریتانیا واقع است. این ملک در خیابان ویکتوریا، منطقهای گرانقیمت مشرف به پارلمان انگلستان و کلیسای تاریخی وست مینستر قرار دارد. این ساختمان تقریباً ۵۰ سال در مالکیت شرکت ملی نفت ایران بوده است.
ارزش نمادین و جبران خسارت در پرونده کرسنت
منابع حقوقی، ارزش این ملک را بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون پوند برآورد میکنند. این رقم در برابر بدهی ناشی از پرونده کرسنت، که حدود ۲.۹ میلیارد دلار تخمین زده میشود، سهم کوچکی دارد. با این وجود، از منظر نمادین و موقعیت مکانی، اهمیت ویژهای دارد. اکنون ملک تحت کنترل کامل دستگاه قضایی انگلستان قرار گرفته است. این اقدام برای جبران بخشی از خسارت شرکت کرسنت انجام میشود. شرکت ملی نفت ایران در سال ۲۰۲۲ سعی کرد مالکیت رسمی را به صندوق بازنشستگی صنعت نفت منتقل نماید. این تلاش با هدف دور کردن دارایی از دسترس طلبکاران صورت گرفت. دادگاه تجارت لندن این انتقال را باطل اعلام کرد. سپس دادگاه استیناف نیز این جمعبندی را در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ تأیید نمود. به این ترتیب، مسیر اجرای حکم به نفع مطالبه شرکت کرسنت تثبیت شد. این مصادره، نمادی آشکار از ضرر و زیان حقوقی است.
پرونده کرسنت: از توافق گازی تا هدررفت منابع
قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۱، توافقی تجاری برای صدور گاز ایران به امارات بود. هدف از این قرارداد، صادرات گاز استخراجی از میدان سلمان به امارات تعیین شده بود. اما اختلافات باندی و فشارهای سیاسی به لغو این قرارداد منجر شد. به دنبال این لغو یکجانبه، شرکت اماراتی به دادگاه بینالمللی شکایت برد. در نهایت، حکم دریافت غرامتی ۱۸ میلیارد دلاری اولیه علیه ایران صادر شد.
علاوه بر این خسارتهای مستقیم حقوقی و مالی، زیانهای اقتصادی دیگری نیز متوجه کشور شد. میدان نفتی سلمان، که منبع تأمین گاز قرارداد پرونده کرسنت بود، به جای صادرات، انرژی را هدر میدهد. این هدررفت در قالب شعلههای مشعل گازی در حال سوختن است. کارشناسان، ارزش انرژی سوخته و هدر رفته از این مشعلها را تاکنون نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار تخمین زدهاند.
ثروت ملی قربانی کشمکش باندهی حکومت
لغو این قرارداد باعث شد تا مردم ایران فرصت مهمی را در بازار انرژی منطقهای از دست بدهند. تبدیل شدن این قرارداد به ابزاری برای تسویهحسابهای باندی در حاکمیت ملایان مهمترین عامل این شکست بود. نتیجه این اختلافات باندی، نه تنها از بین رفتن فرصت صادرات، بلکه هدررفت ثروت ملی است. منابع گازی مشترک با امارات، به دلیل این کشمکشهای داخلی بلااستفاده باقی ماندهاند. در نهایت، پرونده کرسنت موجب ضرر ۲.۹ میلیارد دلاری شد و مردم ایران اکنون باید غرامت سنگین ناشی از آن را بپردازند. سوختن گاز میدان سلمان در مشعلها، تلخترین نماد این هدررفت ثروت عمومی است. این پیامدها، نتیجه مستقیم بیکفایتی و درگیریهای جناحهای داخلی در جریان رسیدگی به پرونده کرسنت بود.
[داستان خانه شرکت ملی نفت و تراژدی فروش ایران!]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.