شمشیر دولبه قطعی برق: روایت آماری از انقباض تولید در بخش خصوصی
گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران از عملکرد اقتصادی کشور در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴، زنگ خطر جدی را برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است. دادههای منتشرشده از افت رشد محصول ناخالص داخلی (GDP) حکایت دارند. بنا بر اعلام مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در بهار ۱۴۰۴ به منفی ۰.۱ درصد با نفت و منفی ۰.۴ درصد بدون نفت رسیده است. این کاهش، نشانهای آشکار از یک عقبگرد اقتصادی است که در بطن خود، ریشههایی عمیق در بحرانهای ساختاری از جمله ناترازی و قطعی برق دارد.
نگاه موشکافانهتر به جزئیات این گزارش، به وضوح نشان میدهد که دو گروه اصلی فعالیت اقتصادی کشور، یعنی کشاورزی و صنایع و معادن، نقش اصلی را در این انقباض ایفا کردهاند. بر اساس آمار مرکز آمار ایران:
گروه کشاورزی: در سهماهه اول ۱۴۰۴ با رشد منفی ۲.۷ درصد مواجه شده است.
گروه صنایع و معادن: رشد منفی ۰.۳ درصد را تجربه کرده است.
اگرچه بخش خدمات توانسته رشد اندک ۰.۵ درصدی را ثبت کند، اما نتوانسته تأثیر منفی دو بخش مولد اصلی را جبران کند. این آمار و ارقام مستند، به یک عامل مشترک و مخرب ختم میشوند: قطعی برق.
قطعی برق که اکنون تقریباً به یک بخش جداییناپذیر از برنامهریزی سالانه تولیدکنندگان تبدیل شده، مستقیماً بر بازدهی و عملکرد این دو بخش تأثیر گذاشته است. توقف ناگهانی فعالیتها در کارخانهها، مزارع مکانیزه و واحدهای دامپروری، نه تنها تولید را مختل کرده، بلکه هزینههای عملیاتی را به شکل فزایندهای افزایش داده و زیان هنگفتی را متوجه بخش خصوصی کرده است.
هزینههای پنهان و آشکار برای بخش خصوصی
در میان این آمار کلی، بیشترین فشار بر دوش بخش خصوصی است؛ واحدهایی که کمترین توان حمایتی را در برابر شوکهای بیرونی دارند. این واحدها از تعطیلیهای مکرر و بدون برنامه ناشی از بحران انرژی رنج بردهاند. خاموشیهای برنامهریزیشده و نشده، محصولات نیمهتمام را در خطوط تولید متوقف کرده، به ماشینآلات حساس آسیب زده و هزینههای نگهداری را بهشدت بالا برده است.
هرچند آمار رسمی و جامعی از خسارات ریالی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از قطعی برق به واحدهای تولیدی بخش خصوصی توسط نهادهای دولتی منتشر نشده است، اما برخی برآوردهای اقتصادی و گزارشهای تحقیقاتی، ابعاد این فاجعه را روشن میسازند:
برخی گزارشها از سوی نهادهای غیردولتی و اتاقهای بازرگانی، به برآورد عدمالنفع تحمیلی بر صنایع مستقر در شهرکها در سالهای گذشته پرداختهاند. این برآوردها نشان میدهند که عدمالنفع برآوردشده صنایع در شهرکها، طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، روندی فزاینده داشته است.
به عنوان مثال، ارقام عدمالنفع برآوردشده در این بازه زمانی، به ترتیب از ۴.۵ همت، ۶ همت، ۸.۴ همت تا ۴۴.۷ همت در سالهای مختلف افزایش یافته است. این رشد نجومی، خود بهتنهایی گواهی بر وخامت روزافزون وضعیت ناترازی و تأثیر مخرب قطع برق است.
در سال گذشته، مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی، زیان روزانه ناشی از قطعی برق به کل اقتصاد کشور را حدود ۱۷ هزار و ۹۷۳ میلیارد تومان برآورد کرد. نکته قابل توجه اینجاست که بخش صنعت به تنهایی با سهم حدود ۹ هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان، بزرگترین سهم از این خسارت روزانه را به خود اختصاص داده است. این آمار نشان میدهد بخش صنعت، تا چه اندازه از ناحیه عدم پایداری تأمین انرژی آسیبپذیر است.
تأثیر زنجیرهای و تشدید رکود ناشی از قطعی برق
ضرر و زیان ناشی از قطعی برق صرفاً محدود به یک واحد تولیدی نیست؛ این بحران، مانند یک دومینو، زنجیره تأمین، لجستیک و خدمات پشتیبانی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. توقف فعالیت یک کارخانه، به معنای عدم نیاز به مواد اولیه، کاهش حملونقل و ضرر برای ارائهدهندگان خدمات فنی و مهندسی است. این تأثیر زنجیرهای، در نهایت منجر به کاهش فعالیتهای خدماتی وابسته و تشدید رکود در کل اقتصاد میشود.
علاوه بر این، برای تابستان ۱۴۰۴، چالش ناترازی برق ابعاد گستردهتری نیز پیدا کرد. با اعمال برنامههای قطع برق در بخش خانگی نیز، این سیگنال مخابره شد که بحران فراتر از کنترل بوده و تولید، بهویژه بخش خصوصی، در اولویتهای انتهایی تخصیص انرژی قرار گرفته است.
اگرچه آمارهای دقیق خسارات تابستان ۱۴۰۴ هنوز به صورت کامل منتشر نشده، اما با توجه به شدت ناترازی و تجربه فصول قبل، پیشبینی میشود که روند خسارات افزایشی و شدیدتر از سالهای پیشین باشد.
بحران کنونی انرژی، ریشه در سوءمدیریت و عدم سرمایهگذاری کافی در توسعه و نگهداری زیرساختهای انرژی در طول سالهای متمادی دارد. این امر، هزینههای خود را مستقیماً بر دوش تولیدکننده خصوصی میگذارد؛ تولیدکنندهای که هیچ نقشی در ایجاد این بحران نداشته، اما مجبور به تحمل زیانهای میلیاردی شده است.
فقدان یک سازوکار روشن و پاسخگو برای جبران خسارتهای قطعی برق، دغدغه اصلی تولیدکنندگان بخش خصوصی است. در شرایطی که دولت بهعنوان تأمینکننده انحصاری انرژی پایدار، در ایفای نقش خود ناتوان مانده، هیچ وزارتخانه یا نهادی مسئولیت پرداخت غرامت یا حتی ارائه یک برنامه حمایتی شفاف را بر عهده نمیگیرد.
[۱۷هزار ماینر غیرمجاز جمعآوری شد؛ اما مزارع سپاه همچنان برق را میبلعند!]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.