کاهش قدرت خرید؛ بررسی نقش حداقل دستمزد در سقوط رفاه عمومی
هر سال، تصمیمگیری درباره حداقل دستمزد در شورای سهجانبه انجام میشود. این تصمیمها معمولاً شامل افزایش ۲۰ درصد، ۳۰ درصد و در موارد استثنایی تا ۵۰ درصد است. اما برخلاف قانون کار، این افزایشها هیچ ارتباطی به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معیشت مردم ندارند.
روند تعیین حداقل دستمزد و تأثیر آن بر زندگی کارگران
در شورای عالی کار، رقم حداقل دستمزد از طریق چانهزنی و قدرت افراد تعیین میشود. ارقام نهایی در اغلب مواقع با نرخ تورم و سبد معیشت فاصله زیادی دارد. نتیجه این تصمیمها، عقبماندگی مستمر دستمزدها از رشد قیمت کالاهای مصرفی است.
این عقبماندگی در مقایسه با قیمتهای کلیدی مانند طلا، دلار، مسکن و خودرو بهوضوح قابل مشاهده است. بررسی توان خرید حداقل دستمزد در دورههای مختلف نشاندهنده سقوط شدید رفاه مردم است.
در سال ۱۳۸۸، با حداقل دستمزد یک سال میشد ۱۱ سکه تمام و یک نیمسکه بهار آزادی خرید. به عبارت دیگر، یک کارگر با ۱۲ ماه حقوق خود میتوانست ۱۱.۵ سکه تمامبهار آزادی بخرد.
امروز در شهریور ۱۴۰۴، با حداقل دستمزد یک سال تنها میتوان یک سکه تمام و یک ربع سکه خرید. این آمار نشان میدهد که توان خرید حداقل دستمزد در برابر سکه طی ۱۶ سال، ۸۹ درصد کاهش یافته است.
روند این سالها نشان میدهد که تا سال ۱۳۹۱ افت شدید قدرت خرید وجود داشت. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ قدرت خرید ثابت بود، اما از سال ۱۳۹۶ دوباره سقوط کرد. در سال ۱۴۰۳، افراد با یک سال دستمزد خود میتوانستند ۰.۸ سکه تمامبهار آزادی خریداری کنند.
همین روند نزولی در مقایسه حداقل دستمزد با نرخ دلار نیز مشاهده میشود. در سال ۱۳۸۸، با یک ماه حقوق کارگری میشد ۲۶۲ دلار از بازار آزاد خرید. اما در سال ۱۴۰۳، توان خرید کارگران با یک ماه حقوق به ۷۷ دلار رسید. این یعنی بیش از ۷۰ درصد کاهش توان خرید.
کاهش قدرت خرید مسکن و خودرو
قیمت مسکن که از سال ۱۳۹۵ توسط بانک مرکزی اعلام شده است، از آن سال به بعد روند صعودی داشته است. در سال ۱۳۹۵، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران ۴ میلیون و ۵۶۷ هزار تومان بود.
با توجه به حداقل دستمزد اعلامی وزارت کار، در آن سال با یک سال دستمزد میشد ۲.۱ مترمربع مسکن در تهران خریداری کرد.
قیمت مسکن در ۹ سال گذشته ۱۸۳۷ درصد افزایش پیدا کرده و در مرداد ۱۴۰۳ به ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
حداقل دستمزد یکساله در این سال، ۸۵ میلیون و ۵۹۹ هزار تومان برآورد میشود. بنابراین، در سال ۱۴۰۳ با یک سال دستمزد تنها ۰.۹ مترمربع مسکن در تهران قابل خریداری بود.
قدرت خرید مسکن از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳، بیش از ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است. اگر برای خرید خانهای ۵۰ متری، کارگران باید ۵۰ سال دستمزد خود را هزینه میکردند، اکنون مدت انتظار خانهدار شدن به بیش از ۱۰۰ سال رسیده است.
در بازار خودرو، شاخص پراید طی ۱۶ سال گذشته ۵۰ درصد افت داشته است. این بدان معناست که در سال ۱۳۸۸، افراد با یک سال دستمزد خود میتوانستند ۴۱ درصد از قیمت پراید را پرداخت کنند. اما در سال ۱۴۰۴، با یک سال دستمزد فقط ۲۶ درصد از قیمت پراید قابل پرداخت خواهد بود.
یعنی برای خرید یک پراید، معادل ۴ سال حداقل دستمزد باید هزینه شود. قیمت پراید در سال ۱۳۸۸ در بازار آزاد ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود که با رشد ۵۹۵۱ درصدی به ۴۶۶ میلیون تومان رسیده است.
ناکارآمدی سیاستهای دستمزد و رشد فقر
حکومت ایران تعیین حداقل دستمزد را به شورای عالی کار واگذار کرده است. ادعای این سیاست جلوگیری از فقر شدید جامعه کارگری است. اما مقایسه دستمزد تعیینشده با خط فقر، نشان میدهد که در سالهای اخیر دستمزدها کمتر از خط فقر مطلق بوده است.
خط فقر مطلق برای یک خانواده سهنفره در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان اعلام شده است. در همین سال، حداقل دستمزد ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان بوده است. به این ترتیب، حداقل دستمزد سرپرست خانوار حدود ۴ میلیون تومان از خط فقر مطلق در سال ۱۴۰۳ کمتر است.
خط فقر مطلق در سال ۱۴۰۲ برای یک خانواده سهنفره ۸ میلیون و ۳۵۶ هزار تومان بوده که ۴۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.
خط فقر مطلق در سال ۱۴۰۳ نیز ۳۵ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۲ شده است. این در حالی است که نرخ دستمزد در این دو سال به ترتیب ۲۷ و ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
وقتی دادهها نشان میدهد که ۸۹ درصد از فقرا در ایران شاغل هستند، به این نتیجه مهم میرسیم که تمرکز حاکمیت ملایان بر کمیت اشتغال، بدون توجه به کیفیت آن، زمینههای رشد فقر را فراهم کرده است.
این در حالی است که رشد مشاغل غیررسمی و سیاستهای دستمزدی دولت از عوامل اصلی افزایش فقر محسوب میشود.
به بیان دیگر بیشتر افراد فقیر بیکار نیستند، اما نمیتوانند با درآمد شغل خود نیازهای اساسیشان را تأمین کنند. این به معنای آن است که مشاغلی با دستمزد پایین، بدون امنیت و پوشش بیمهای، باعث سقوط خانوارها به زیر خط فقر شدهاند.
دولت تأکید دارد که سالانه یک میلیون شغل ایجاد میکند. در نبود مراکز آماری رسمی، مهندسی آمار کار دشواری برای دولت نیست. به سؤالاتی همچون کیفیت این شغلها، درآمد کارگران و تأمین هزینههای خانوار پاسخ داده نمیشود.
عدم تاثیر سیاستهای حمایتی بر اقتصاد
دولت به جای فراهم کردن زمینه برای ایجاد مشاغل رسمی با درآمد بالاتر، بر مقدار یارانهها و کمکهای معیشتی میافزاید. در نتیجه، هر سال بخش قابلتوجهی از بودجه به کمکهای معیشتی و یارانه اختصاص مییابد.
به دلیل رشد روزافزون فقر، این مقادیر هر سال باید بیشتر شود. همچنین به دلیل اینکه حدود یک سوم جمعیت کشور فقیر هستند، دولت نمیتواند از این جمعیت قابلتوجه برای توسعه کشور استفاده کند.
ارزیابی حداقل دستمزد از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا امروز نشان میدهد که در ۵ سال، دستمزدها از تورم عقب ماندهاند. کاهش دستمزدهای حقیقی به دلیل محدود شدن رشد اقتصادی و سطح پایین بهرهوری در اقتصاد ایران رخ داده است.
روند کاهشی دستمزد نسبت به خط فقر نشاندهنده نزول سطح رفاه خانوارهای دارای سرپرست شاغل است. این روند به مرور اهمیت اشتغال در نظام تولید را کاهش داده است.
با کاهش اهمیت اشتغال، دیگر نمیتوان آن را توضیحی برای خروج خانوار از خط فقر دانست. در نتیجه، انگیزههای کار برای دستیابی به رفاه بهتر کم میشود. این موضوع شاید دلیلی برای کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در ایران باشد.
امروز با سرعت به سمتی میرویم که حداقل دستمزد اصلاً تأمینکننده حداقلهای زندگی نیست. اگر حداقل دستمزد را مرز بین مشاغل رسمی و غیررسمی در نظر بگیریم، این مرز در حال شکستن است.
یعنی افرادی که در مشاغل رسمی مشغول هستند اما حداقل دستمزد تعیینشده را دریافت میکنند، وضعیت بسیار نامطلوبتری از افرادی پیدا خواهند کرد که در مشاغل غیررسمی فعالیت میکنند و درآمدهای بالاتری دارند.
سهم اشتغال غیررسمی در اغلب استانها بالای ۵۰ درصد است و در برخی استانهای محروم مانند آذربایجان غربی به ۷۳ درصد، خراسان شمالی به ۷۲ درصد، مازندران به ۷۱ درصد و سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمانشاه به نزدیک ۷۰ درصد میرسد.
[حداقل دستمزد کارگران در سال جدید یک سوم خط فقر!]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.