سرمایهداری رانتی در اقتصاد تحریمی: از نبود شفافیت و ناپاسخگویی تا فساد سیستمی
موسی اکرمی
یکم. نقد یک استاد دانشگاه بر یادداشت من
من در پاسخ به درخواست چند تن از دوستان یادداشتی در بارهی یکی از پدیدههای شوم کشور با فرنام «مسئولیت روشنگری در برابر پدیدههائی از سرمایهداری رانتی در اقتصاد تحریمی» منتشر کردم.
یکی از استادان دانشگاه در نقدی بر آن یادداشت نکاتی را در پیوند با علم اقتصاد و ساختگی بودن برخی از اصطلاحات من و دور بودنم از علم اقتصاد دانشگاهی مطالبی نوشت. من نوشتهی ایشان را عیناً در اینجا میآورم:
«۱. “سرمایهداری رانتی در اقتصاد تحریمی” یک عبارت غیراقتصادی است. هر علمی یک اصول و ادبیاتی دارد نمی شود که این اصول را نادیده گرفت و مدعی ادبیاتی جدید و غیر تخصصی و تاثیر گذار بودسرمایه داری یک عبارت کمونیستی است برای غیر کمونیست ها و اگر نگاه مارکسیتی داشته باشیم رانت در آن مستتر است و نیاز به تکرار آن نیست.اما اقتصاد تحریمی یک عبارت نامعمول در اقتصاد است حال ما در کشورمان همه چیز را به واژه تابوی تحریم وصل می کنیم در صورتی که در علم اقتصاد اینطور عبارت جعلی نداریم. چرا روسیه از این عبارت استفاده نمی کند چون من درآوردی ایرانی ها برای توجیه بی کفایتیشان است.
- “دور زدن تحریم ها” یک موضوع محدود به حاکمیت و نامرئی در اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر مهمترین موضوع فروش نفت است که اقتصاد دانها و دولت در آن هیچ نقشی ندارند و معلوم نیست که چه کسانی این کار را انجام می دهند و لذا در اقتصاد ایران این متغیر را نمی توان دید و اندازه گیری کرد.
- گفتمان عدالت ربطی به پاسخگویی نهادها ندارد. گفتمان عدالت مربوط به ادبیات مارکسیستی است در صورتی که شفافیت و پاسخگویی مربوط به ادبیات غیر مارکسیستی است و التقاط اینها جایز نیست. مولفه های نامربوط مانند “سرمایهداری رانتی در اقتصاد تحریمی” نیز مشخص نیست به عدالت ربط دارد یا پاسخگویی
- “منافع اقدامات فسادآمیز” این نیز ادبیات جدید است یکم فساد از نظر حاکمیت یعنی دلالی و دزدی اما از نظر جهانی تمامی موضوعاتی که تعادل یک سیستم را به هم میزند فساد است مانند سهمیه، گزینش، مجوز و غیر و کاستن آن در این نوشتار به دزدی و دلالی خود توجیه فساد است. دوم اینکه تمامی دورزننده های تحریم به خاطر منافع ملی این کار را انجام می دهند و نه برای جیب مسئولان و دلالان. فکر می کنید چرا «ایکس» راست راست راه می رود و کسی کاریش ندارد چون به خاطر منافع ملی این کارها را کرده است
- کدام مفسد؟ منظورتان چند تا دله دزد است؟ مفسد؛ دستور نویس و تصمیم گیر خطاکار است که هیچ کس نه می بیندش و نه می شناسدش
[فرو] کاستن نهادهای غیرپاسخگو به سوداگران پنهان و غیررسمی مجدد از آن خطاهای استراتژیک این نوشتار است
جناب آقای دکتر
با عرض معذرت ، من شخصا با خرد جمعی در حوزه علم مخالفم و مشکل جامعه ایران این است که می خواهد خردجمعی را جایگزین علم نماید. خرد جمعی در هیچ کشور پیشرفته ای جایگزین علم نشده است و نمی شود وقتی من تخصص اقتصاد ندارم در مورد فرایند های اقتصادی نظر دهم. بله من می توانم اقتصاد مارکسیتی [دولتی] را انتخاب کنم و هم می توانم اقتصاد غیر مارکسیستی را انتخاب کنم این حق ملت است. اما چگونه بودجه نویسی شود از عهده متخصصین هم بر نمی آید چه برسد به شهروندان معمولی
اما من می توانم به عنوان یک شهروند یا استاد دانشگاه، تخطی از اصول هر علم [مانند اقتصاد] را بازخواست نمایم و شاید تخصص هم در اقتصاد نداشته باشم اما می فهمم که اصول علم اقتصاد رعایت نشده است، اصول علم حقوق رعایت نشده است، اصول علم سیاست رعایت نشده است. اینها با روشنگری روزنامه نگاران و نخبگان قابل فهم برای همه است و با خرد جمعی قابل تصحیح است.»
****
دوم. پاسخ: عدالت، شفافیت و مسئولیت روشنگری در مرویارویی با اقتصاد رانتی
با سپاس برای توجه به یادداشت من و نقد آن، بر این باورم که گفتوگوی نقادانه، اگر با رعایت اصول علمی و گفتوگوی مدنی همراه باشد، موجب غنای فضای گفتوگوی همگانی و ژرفایابی فهم ما از واقعیتهای پیچیدهی سیاسی-اقتصادی خواهد شد. در پاسخ به نقد شما، نکات زیر را طرح میکنم.
۱. دربارهی ترکیب «سرمایهداری رانتی در اقتصاد تحریمی»
در پاسخ به نظر شما که این ترکیب را «غیر اقتصادی»، «جعلی»، و «غیرعلمی» دانستهاید و ریشهی واژههائی مانند سرمایهداری و اقتصاد تحریمی را در ادبیات مارکسیستی یا غیرعلمی میدانید، در آغاز باید بگویم من به جای «اقتصاد» معمولاً «اقتصاد سیاسی» را به کار میبرم که آدام اسمیت نیز بهدرستی به کار برده است و من در مواردی در بارهی آن سخن گفتهام. در مقام کسی که سالها فلسفهی علوم اجتماعی تدریس کردهام بر این باورم که واژهها در علوم اجتماعی و اقتصاد، ثابت و ابدی نیستند. علوم اجتماعی برخلاف علوم طبیعی، با تحولات اجتماعی، تاریخی، و بومی تحول میپذیرند. ترکیب «سرمایهداری رانتی» (Rentier Capitalism) سالهاست که در ادبیات اقتصادی و علوم سیاسی ـ بهویژه در تحلیل ساختارهای خاورمیانه و اقتصادهای نفتمحور ـ کاربرد دارد.
اقتصاددانان بسیاری در سطح جهان در تحلیلهای خود از مفهوم رانت سیاسی و اقتصادی بهره بردهاند. در ایران نیز بسا اقتصادخواندهها و استادان اقتصاد همین عبارتها را به کار بردهاند، بیآنکه لزوماً مارکسیست باشند.
عبارت «اقتصاد تحریمی» یک اصطلاح تحلیلی-توصیفی است، نه یک «اصطلاح رسمی آکادمیک». بهرهگیری از این ترکیب، برای اشاره به ویژگیهای اقتصادهائی است که تحت فشار تحریمهای خارجی، ویژگیهائی خاص چون رشد اقتصاد غیررسمی، فساد نهادی، دور زدن سیستماتیک قوانین، و کاهش شفافیت را نشان میدهند. مشابه این عبارت در ادبیات آکادمیک با واژههائی مانند: Sanctions Economy یا Economy under Sanctionsیا Shadow Economy in Sanctioned States به کار برده میشود، از جمله در مورد ایران، کرهی شمالی، کوبا، ونزوئلا و اخیراً روسیه.
کاربرد این ترکیبات نه تنها مجاز، بلکه برای فهم پیچیدگیهای خاص اقتصاد سیاسی ایران ضروری است. «جعلی» خواندن این اصطلاحات نشان چارچوب صلب یک اقتصاد دانشگاهی است که نسبت به انعطافپذیری زبان علوم اجتماعی بی توجه است.
۲. در بارهی «دور زدن تحریم» چونان مسئلهای سیاسی-اخلاقی
دور زدن تحریمها نه تنها یک متغیر اقتصادی، بلکه پدیدهای سیاسی، حقوقی و اخلاقی است. هنگامی که بخش بزرگی از نقل و انتقالات مالی کشور، خرید و فروش نفت، واردات کالاهای اساسی، و حتی سیاست پولی بانک مرکزی از طریق شبکههای پنهان انجام شود، این امر بر کل ساختار اقتصاد اثرگذار است و نمیتوان آن را «نامرئی» یا «غیرقابل تحلیل» دانست.
اتفاقاً دور زدن تحریمها، با خلق نهادهای سایه، واسطههای ناشناس، و شرکتهای کاغذی، ساختار اقتصاد ایران را از شفافیت به پنهانکاری سوق داده است. این نه تنها قابل مشاهده بلکه قابل تحلیل است.
اقتصاد سایه یا زیرزمینی (Shadow Economy، فساد سیستمی، و امنیتی شدن اقتصاد همگی از پیامدهای این ساختار هستند.
۳. دربارهی نسبت عدالت، پاسخگویی، و شفافیت
این دیدگاه که عدالت متعلق به ادبیات مارکسیستی، و شفافیت و پاسخگویی متعلق به ادبیات غیرمارکسیستی است و نباید این دو را با هم خلط کرد یا در هم آمیخت، استوار بر تقسیمبندی فروکاستگرایانه و نادقیق مفاهیم اخلاقی-سیاسی است. عدالت، شفافیت، و پاسخگویی، ارزشهائی هستند که در دبستانهای گوناگون سیاسی، هر کدام با تعریفهای ویژهی خود مطرح شدهاند، چنان که عدالت در اندیشهی افلاطون تا تامس هابز، آدام اسمیت، جان رالز، آمارتیا سن، و مایکل سندل نیز مطرح است؛ آیا همهی آنان مارکسیستاند؟
پاسخگویی (Accountability) و شفافیت (Transparency) نیز مفاهیمیاند که بدون عدالت فاقد معنا خواهند بود. یک نظام شفاف ولی ناعادلانه به فساد مشروعیت میبخشد. به باور من فروکاست گفتمان عدالت به مارکسیسم، نادیده گرفتن تاریخ غنی فلسفهی اخلاق و سیاست در غرب و شرق است.
۴. دربارهی منافع ملی و فساد
دفاع از دور زدن تحریمها به نام «منافع ملی»، و فساد ندانستن آن یکی از رایجترین توجیهات ایدئولوژیک برای نهادینهسازی فساد در ایران معاصر بوده است. اگر این اقدامات بدون نظارت همگانی، بدون حسابرسی شفاف، و با سودهای شخصی برای افراد خاص صورت گیرد، دیگر نمیتوان آن را در چارچوب منافع ملی توجیه کرد.
دلالان دور زدن تحریم که به مبالغ میلیارد دلاری دست یافتهاند نه قهرمان منافع ملی، بلکه محصول شبکههای فساد ساختاری و ناپاسخگویی نهادی است. حتی اگر بخشی از عملکرد آنان سودآور بوده، اصل فسادآمیز بودن شیوهها، بهرهگیری از منابع عمومی، و عدم شفافیت، آنان را مشمول نقدهای اخلاقی و حقوقی میسازد.
۵. دربارهی فساد سیستمی و نهادهای ناپاسخگو
در این باره که اشاره به نهادهای ناپاسخگو و سوداگری پنهان «خطای استراتژیک» است، بر این باورم که فساد، در مفهوم مدرن خود، از سطح فردی فراتر رفته و به سطح سیستمی و نهادی ارتقا یافته است. امروزه تحلیل فساد، بدون در نظر گرفتن ساختارهای قدرت، نهادهای نظارتی، و فرآیندهای حکمرانی، تحلیلی ناقص است. اشاره به نهادهای ناپاسخگو (مانند شرکتهای شبهدولتی، بنیادهای اقتصادی خارج از حسابرسی، و دستگاههای امنیتی فعال در اقتصاد) نه خطا بلکه ضرورت تحلیل سیاستپژوهانهی اقتصاد ایران است.
۶. دربارهی جایگاه خرد جمعی در علوم اجتماعی
در این باره که خرد جمعی در علوم را رد میکنید و آن را جایگزینی نامعتبر برای علم میدانید، باید بگویم خرد جمعی، هرگز جایگزین تخصص نیست، اما مکمل و تصحیحکنندهی انحصارگرایی علمی است. بهویژه در علوم انسانی و اجتماعی، که ماهیت تفسیری و مشارکتی دارند، مشارکت عمومی، دیالوگ روشنفکران، و رسانههای مستقل بخشی از «روش علمی» به معنای گستردهتر آناند. دفاع از انحصار دانش در علوم انسانی، بهویژه در حوزههائی که با سیاست، اقتصاد، و اخلاق پیوند دارند، خود مانع گفتوگو و شفافیت، و موجب انسداد گفتوگو و حتی انسداد گفتمانی است.
واپسین سخن
بهرهگیری از ترکیبهائی چون «سرمایهداری رانتی در اقتصاد تحریمی» نه خطا، بلکه لازمهی فهم پدیدههای پیچیدهی امروز ایران است. بهرهگیری همزمان از مفاهیم عدالت، فساد، شفافیت، و پاسخگویی یک عمل التقاطی نیست بلکه باور به این است که این مفاهیم مکمل یکدیگرند. توجیه فساد ساختاری به نام منافع ملی، فاجعهبارترین نوع بیاخلاقی سیاسی است، زیرا با بهرهگیری از واژههای ارزشمند، ابزاری برای توجیه عملکردهای ناپاسخگو، پنهانی، و زیانبار میسازد، و به جای تقویت مشروعیت حاکمیت، اعتماد عمومی را تضعیف میکند. خرد جمعی و گفتوگوی روشنفکرانه، مکمل علم تخصصیاند نه رقیب آن. در علوم اجتماعی، جایی برای انحصار مطلق نیست، زیرا تحلیلهای اقتصادی، سیاسی، و اخلاقی بدون فهم زمینههای اجتماعی و فرهنگی، ناقص و یکسویه خواهند بود.
تحلیل ساختارهای فسادزا و نهادهای ناپاسخگو، نقطهی آغاز اصلاح نظام حکمرانی است. تمرکز صرف بر چند چهرهی دزد و دلال (بیآنکه شبکهها و ساختارهای پرورشدهندهی آنان را ببینیم) نوعی سادهسازی مفرط است که خود به تداوم فساد یاری میرساند.
نقد شما متأسفانه در موارد متعددی دچار تقلیل مفهومی، ابهام در نسبت میان مفاهیم، و نادیده گرفتن پیچیدگیهای ساختاری در اقتصاد و سیاست ایران شده است. ترکیبهایی مانند «سرمایهداری رانتی در اقتصاد تحریمی» نه تنها غیرعلمی نیست، بلکه در سطح جهان نیز در تحلیل کشورهای تحت تحریم یا با ساختار رانتی بهکار رفته و در دهههای اخیر در ادبیات میانرشتهای (اقتصاد سیاسی، جامعهشناسی توسعه، و مطالعات فساد) جاافتادهاند.
در نهایت، یادداشت من با فرنام «مسئولیت روشنگری در برابر پدیدههائی از سرمایهداری رانتی در اقتصاد تحریمی» نه مدعی بیان واپسین حقیقت بلکه کوششی برای بیان پرسشهائی بنیادین و طرح چارچوبی اخلاقمحور در تحلیل فساد و عدالت، و بهویژه برای تأکید بر این نکته است که اگر ساختارها اصلاح نشوند، افراد فاسد جای خود را به فاسدان بعدی خواهند داد. از این رو، مسئولیت اصلی بر دوش نهادهائی است که باید پاسخگو، شفاف، و عدالتمحور باشند. در این میان وظیفهی متخصصان در اقتصاد و علوم سیاسی و اخلاق و روشنفکران سپهر همگانی برداشتن نقاب از چهرهی فساد استخوانسوز در کشور است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.