کنشگران داوطلب
گروهی از فعالین حقوق کودک منشور حقوق شهروندی را از منظر پیمان نامه حقوق کودک مورد نقدو بررسی قرار داده و در نهایت برای اصلاح منشور پیشنهاداتی برای پیشبرد جایگاه کودکان به عنوان شهروند ارائه کرده‌اند.
متن کامل اصلاحیه ، که نسخه‌ای از آن در اختیار تارنمای کنشگران داوطلب قرارداده شده است به شرح زیر است:
مقدمه
تدوین منشور شهروندی اولین گام در پیشبرد برابری افراد و گروه‌هایی است که به عنوان شهروند در یک جامعه به رسمیت شناخته شده‌اند، حتی اگر در منشور شهروندی اشاره‌ای به برابری نشده باشد. با این حال برای احقاق این حقوق برابر جایگاه و ویژگی‌هایی که افراد و گروه‌های اجتماعی را از یکدیگر متمایز می کند بایستی بررسی شده، به رسمیت شناخته شود و مورد تحلیل قرار گیرد.
کودکان یکی از گروه‌های اجتماعی هستند که حقوق شهروندی آنها همانند سایر گروه‌های اجتماعی باید به طور مشخص معرفی شود و جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدنی آن معرفی شود. وقتی حضور کودکان و کودکی آنها را در حقوق شهروندی به طور مجزا مورد بررسی قرار می‌دهیم، قوانین مدنی، و اجتماعی و اقتصادی که متوجه هر شهروند می شود برای کودکان نیز به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و نقطه‌ی تمایز آن قوانین در مورد کودکان و بزرگسالان معرفی می‌شود. در نتیجه امکان دسترسی کودکان به منابع، برخورداری آنها از حقوق مرور می‌شود و مشارکت آنها بعنوان یک شهروند با در نظر گرفتن سن و تکامل فکری آنها تحلیل می‌شود.
منشور حقوق شهروندی ایران و جایگاه کودکان
با توجه به این‌که جمهوری اسلامی ایران به پیمان‌نامه حقوق کودک ملحق شده است، موارد مربوط به حقوق شهروندی کودکان در منشور حقوق شهروندی می‌بایست با حقوق کودکان در پیمان‌نامه حقوق کودک هماهنگ باشد. لذا منشور بایستی اصل عدم تبعیض و بهترین منافع کودکان که از اصول پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک می باشد لحاظ کند. حقوق شهروندی همه ی کودکان فارغ از ملاحظاتی که مربوط به جنسیت والدین، مذهب، نژاد و زبان، ملیت، قومیت، ناتوانی جسمی و غیره است بدون تبعیض باید تامین شود.
یکی از نقاط قوت منشور حقوق شهروندی ایران پرداختن به کودکان به طور مجزا -هر چند مختصر- است. بند مشخصی در منشور تحت عنوان خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان مد نظر گرفته شده است. در این بند به برخی از حقوق اولیه کودک از جمله تغذیه، بهداشت، سرپناه، آب آشامیدنی سالم، محیط زندگی مساعد و خدمات درمانی و پزشکی اشاره شده است. علاوه بر این نقطه‌ی قوت منشور این است که برخی از حقوق مدنی کودک نیز مورد توجه قرار گرفته است، از جمله تفریح، امکان دسترسی به اطلاعات (متناسب با سن)، مشارکت کودکان در امور خود، و آزادی والدین در ارائه آموزش‌های مذهبی به کودکان.
حمایت کودکان در برابر خشونت و مصالح عالیه کودک نیز از مواردی است که منشور به آن اشاره کرده است. علاوه بر این انواع مختلف خشونت از جمله خشونت جسمی، روانی، روحی، بی‌توجهی و سهل‌انگاری نام برده شده است اما خشونت جنسی که متاسفانه در مورادی در چارچوب خانواده نیز اتفاق افتاده (و شواهد و اسناد قانونی آن نیز در دست است) مورد توجه قرار گرفته نشده است. منشور به طور مختصر به حضانت کودک و قیومیت مادر نیز پرداخته است. با این حال این دو مورد هنوز خیلی شفاف نیستند و بخصوص با توجه به محدودیت ها و پیچیدگی‌های قوانین مدنی، نیاز به توضیح بیشتر دارند.
منشور به نوجوانان هم در موارد مشخص (کار مناسب، مشارکت و برخورداری از حمایت، توانمندی و ظرفیت والدین) اشاره کرده است.
خلاء های منشور در خصوص پرداختن به شهروندان کودک به شرح ذیل است:
– تعریف شهروند: همان‌طور که مفهوم شهروند به طور کلی برای بزرگسالان هم در منشور تعریف نشده، برای شهروندان کودکان هم این خلاء قابل توجه است. آیا شهروند کودک شامل کودکان پناهنده‌ی قانونی هم می شود؟ و به طور مشخص کودک شهروند دارای تعریفی است؟
– کودکان مانند زنان، و سالمندان تنها در یک بند از منشور مورد توجه قرار گرفته‌اند. در نتیجه در بقیه موارد که منشور به حقوق شهروندی سایر افراد (که به نظر می رسید فقط شامل مردان باشد) پرداخته است تمهیداتی برای کودکان دیده نشده. به عنوان مثال حق شهروندان کودک از بیمه‌ی تامین اجتماعی چیست؟ وضعیت بیمه‌ی کودکانی که از طریق پدر یا مادر بیمه نمی‌شوند چیست؟
– محدوده‌ی سنی کودکان شهروند: در قوانین مدنی و قضایی محدوده‌ی سنی کودکان نه تنها بر مبنای بلوغ جسمی (و بسیار پایین) تعریف شده است، تناقض‌های زیادی نیز در قوانین مختلف در خصوص پایان سن کودکی وجود دارد. علاوه بر این پایان سن کودکی برای کودکان دختر و پسر متفاوت است. به عنوان مثال حداقل سن ازدواج برای دختران ۸ سال و ۹ ماه (۹ سال قمری) و برای پسران ۱۴ سال و ۷ ماه (۱۵ سال قمری) است. سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سالگی و برای پسران ۱۵ سالگی است. حداقل سن مجاز برای کار کردن برای دختر و پسر ۱۵ سالگی است. و این تناقض‌ها به همین ترتیب ادامه دارد. لذا مشخص نیست که کودک در منشور دارای چه محدوده ی سنی است.
– گروه‌های اجتماعی کودکان: کودک و نوجوان در منشور به عنوان یک گروه کلی معرفی شده‌اند. به بیان دیگر تفاوت‌هایی که کودکان به واسطه‌ی جایگاه اجتماعی و فرهنگی دارند مورد توجه قرار نگرفته است. این نوع رویکرد منجر به این می‌شود که تفاوت‌هایی که کودکان به واسطه‌ی جایگاه اجتماعی و فرهنگی دارند که منجر به دسترسی نابرابر به امکانات و تسهیلات عمومی می شود نادیده گرفته شود. به عنوان مثال منشور اشاره‌ای به شهروندان کودک از قومیت‌ها و مذاهب مختلف و حق برخورداری از فرهنگ و زبان بومی آنها نمی‌کند. ماده ۳-۶۸ منشور به کار مناسب برای نوجوانان اشاره می‌کند. اما در مورد حمایت‌هایی که کودکان کار بایستی از آن برخوردار باشند تمهیداتی وجود ندارد. کودکان معارض قانون که در بازداشتگاه‌ها، کانون‌های اصلاح و تربیت و زندان‌ها به سر می‌برند (و حمایت‌هایی که نیاز دارند) به عنوان شهروند مورد توجه قرار نگرفته‌اند. همچنین منشور اشاره‌ای به کودکان مهاجر افغانی -قانونی و غیرقانونی- نمی‌کند. کودکانی که دارای معلولیت و ناتوانی جسمی هستند نیز در کنار بقیه‌ی شهروندان معلول و به طور خیلی مختصر نام برده شده‌اند.
پیشنهادات
موارد زیر در خصوص حقوق شهروندی کودکان در منشور باید مد نظر قرار گیرد:
– والدین مسئولیت مشترک و برابر در قبال فرزندان خود دارند. کودکان مایملک والدین نیستند و مسئولیت والدین در قبال آنها باید در منشور برشمرده شود.
– حداقل سن ازدواج بایستی ۱۸ سال باشد.
– آزار جنسی در حریم خانواده یا بیرون از خانواده باید به عنوان یکی از فرم‌های آزار مورد توجه قرار گیرد.
– همان‌طور که گفته شد منشور اشاره‌ی خاصی به حق مشارکت کودکان دارد. با این حال مشارکت کودکان و حق کودکان برای شنیده شدن باید به طور مشخص‌تری بیان شود، به ویژه در فرایندهای قضایی و دادرسی، مدرسه و جامعه.
– به منظور اطمینان از تامین حقوق شهروندی کودکان نهاد یا جایگاهی بی طرف بایستی در نظر گرفته شود.
– منشور با این‌که در بندهای مختلف به تکلیف دولت جهت زمینه‌سازی قانونی ، همچنین ایجاد امکانات و تمهیدات لازم برای اجرای حقوق شهروندی اشاره می کند اما در برخی از بندها که مربوط به حقوق شهروندی کودکان است، از جمله حق آموزش اجباری و رایگان ، اشاره‌ای به تمهیدات لازم نکرده است. به طور مثال در این بند اشاره‌ای به گروه‌های مختلف اجتماعی کودکان مانند کودکان کار و بازمانده از تحصیل و ضرورت امکانات ویژه هدفمند برای این گروه‌های کودکان نشده است.
گروه‌های ذیل نمونه‌ای از گروه‌های کودکانی هستند که با شناسایی ، برنامه‌ریزی، بودجه‌گذاری و اجرای اقدامات ویژه اجرایی می توانند از حقوق شهروندی خود بهرمند شوند.
– کودکان کار، علی رغم بستر قانونی موجود که سازگار با قوانین بین‌الملی کار می باشد، نه تنها از یک حق آموزش بلکه از یک دسته از حقوق شهروندی خود شامل حق بهداشت، مشارکت، محفوظ بودن از آزار و اذیت و …. برخوردار نیستند. بنابراین، در نظر گرفتن تمهیدات لازم در سطوح مختلف و در دو بعد: کاهش دلایل منتج به کار کودک و همچنین فراهم آوردن امکانات هدفمند برای دسترسی این کودکان به حقوق خود ضروری می باشد.
– کودکانی که اوراق هویتی ندارند(کودکان افغان، کودکان بدون شناسنامه/کولی و کودکانی که از ازدواج موقت متولد می‌شوند). کودکانی که تابعیت ندارند نباید از حقوق شهروندی محروم باشند.
– کودکان اقلیت‌ها(اقلیت‌های قومی مثل کرد، ترک، بلوچ و …، اقلیت‌های مذهبی/به ویژه کودکان بهایی)
– کودکانی که والدین آنها در زندان به سر می‌برند.
– کودکان معارض با قانون(به ویژه در دوره‌ی بازداشت موقت و پیش از احراز جرم و پیش از استقرار در کانون اصلاح و تربیت). کودکان معارض قانون بایستی به دادگاه‌ها و فرایندهای دادرسی که به منظور حمایت از کودکان و نوجوانان طراحی شده است دسترسی داشته باشند.
– کودکانی که با والدین معتاد زندگی می‌کنند(به دلیل آن‌که قانون سرپرستی آنها- شامل حضانت و ولایت- را از والدینی که صلاحیت ندارند سلب نمی کند)
– کودکان سوء مصرف کننده‌ی مواد مخدر(به دلیل آن‌که ساز و کارهای حمایتی به گونه‌ای پیش بینی نشده که این کودکان را پذیرش نموده و به آنها خدماتی ارائه کند)
– کودکانی که با والدین مبتلا به HIV /ایدز زندگی می‌کنند.(به دلیل انگی که در برخورد با این کودکان وجود دارد و عدم ارائه خدمات حمایتی به آنها)
– کودکان مبتلا به HIV /ایدز(به دلیل مشابه بالا)
– کودکان دارای کم توانی/ نابینا یا کم بینا، کم توان یا ناتوان جسمی/حرکتی، کم توان ذهنی و ..(به دلیل فقدان حمایت‌های موثر و دسترسی به برخی خدمات)
– کودکانی که در مراکز نگهداری زندگی می کنند (به دلیل عدم نظارت منسجم و موثر و نیز ناکارآمدی خدمات رسانی)
– کودکان دختر(به دلیل باورهای نادرست فرهنگی که موجب به تضییع حقوق آنها می شود)
با توجه به این که شهروندی کودک باید بر اساس حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و مدنی کودک تعریف شود تقویت ساختاری و تخصصی نهاد ناظر دولتی چون “مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک” می تواند نقش مهمی را در شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی کودک و اریه راهکارهای هدفمند به وزارت خانه‌ها و نهادهای ذی ربط در احقاق حقوق شهروندی کودکان داشته باشد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.