از مشروطهخواهی ناتمام تا نومشروطهخواهی سوسیال دموکراتیک ایرانی
موسی اکرمی
اشاره. جنبش مشروطهخواهی ایران که در سال ۱۲۸۵ خورشیدی در دستیابی به فروان مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی و تصویب قانون اساسی به پیروزی رسید، یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی-اجتماعی دورانساز تاریخ ایران و از نقاط عطف تاریخ معاصر ما، چونان کوششی برای انتقال قدرت از سلطنت مطلقه به قانون و مشروط و محدودسازی قدرت، و تثبیت نمایندگی و مشارکت مردم در قانونگذاری و تعیین سرنوشت خود، بود. ولی، این جنبش، به علل و دلایل گوناگون، نهتنها به نتیجهی فرجامین خود نرسید، بلکه بر پایهی سستیهای ساختاری، نظری و اجتماعی، نتوانست دموکراسی را در مفهوم کامل آن نهادینه سازد.
به مناسبت سالروز صدور فرمان مشروطیت، در ۱۴ امرداد ماه ۱۴۰۴ روزنامهی هممیهن یادداشت کوتاهی از من با فرنام «مشروطهخواهی ناتمام: بازخوانی یک افق گمشده در دل بحران کنونی» منتشر کرد. بیدرنگ گروه تلگرامی ارغنون از من خواست سخنرانیای در آن گروه با همین فرنام در ۱۵ امرداد ماه داشته باشم. سخنرانی انجام شد و پرسشهای گوناگونی مطرح شد که پاسخ کوتاه بدانها از رسایی و بسندگی درخور برخوردار نبود. پاسخ گستردهی شایستهتر را به آینده سپردم. ولی هم اینک ضروری مینماید که من آن سخنرانی را اندکی گسترش دهم تا پاسخ پرسشهای طرح شده را نیز، هر چند باز هم نه به تفصیل بایسته، عرضه کنم.
یادآوری۱. من چه در یادداشت برای هممیهن، چه در سخنرانی و چه در این نوشته به
۱) تاریخ پدیدآیی اندیشهی مشروطهخواهی،
۲) نقش نیروهای گوناگون داخلی و کشورهای خارجی در پذیرش یا وازنش مشروطیت،
۳) چندی و چونی آمادگی ذهنی و عینی ایران و ایرانی برای پذیرش مشروطیت،
۴) چندی و چونی تحقق خواستهای بنیادین مشروطیت،
۵) تحولات پس از صدور فرمان مشروطیت، و
۶) سیر تداوم و تحول مشروطهخواهی و سرنوشت قانونی و عملی دستاورد مشروطهخواهی در دوران قاجار و دوران پهلوی
نپرداختهام و نخواهم پرداخت. ولی بر این باورم که با همهی واپسماندگی و سنّتزدگی کلیت جامعهی ایرانی در دوران پیشامشروطه و حتی پس از آن، مشروطهخواهی از سوی روشنفکران و کنشگران سیاسی و سیاستپیشگان درباری و بروندرباری مطرح و دنبال شده و با صدور فرمان مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی و تصویب قانون اساسی و تصویب قوانین بعدی در چارچوب قانون اساسی دستاوردهای دورانسازی بودهاند که هرگز نباید در اهمیتشان برای ایران و ایرانی و کشورهای منطقه تردید کرد.
یادآوری ۲. جنبش مشروطهخواهی کلاسیک ایران در چارچوب نظام سلطنتی روی داد و قانون اساسی آن نظام سلطنتی مشروطه را به رسمیت شناخت. مشروطهخواهی در بنیاد خویش پیوند تنگاتنگی با گونه یا شکل حکومت ندارد. گونه یا شکل حکومت یک امر تاریخی و در پیوند با تحولات سیاسی درون کشور، با تأثیرپذیری از سیاستهای عملی دیگر کشورها و فلسفههای سیاسی ناظر به بهترین شیوهی حکومتی در پیوند با مقتضیات کشور است. ازاینرو مشروطهخواهی پیوند ذاتی با شکل حکومت ندارد، بلکه در گام نخست مشروطهخواهی با دو گونهی مهم شکل حکومت، یعنی سلطنت یا پادشاهی از یک سو و جمهوری از سوی دیگر سازگار است. در گامهای بعدی، تحلیل شرایط کشور و جهان و همچنین منافع تحلیلگران برخوردار از جایگاه یا پایگاه طبقاتی و اجتماعی ویژه است که در برترشماری یکی از دو شکل مشخص پادشاهی و جمهوری یا هر شیوهی حکومتی پیشنهادی دیگر نقش دارند. من شخصاً از سامانهی جمهوری در چارچوب مشروطهخواهی دفاع میکنم.
یادآوری ۳. من جنبش انقلابی مشروطهخواهی منجر شده به صدور فرمان مشروطیت در ۱۴ امرداد ماه ۱۲۸۵ و دستاوردهای آن در تأسیس مجلس شورای ملی و قانون اساسی و دنبالهی آن تا انقلاب ۱۳۵۷ را «جنبش انقلابی مشروطهخواهی کلاسیک» مینامم تا بر شکل جدید تداوم آن از تشکیل جمهوری اسلامی تا امروز و پس از آن تأکید کنم، شکلی که آن را «جنبش انقلابی مشروطهخواهی نوین» یا «نومشروطهخواهی» با سازمایههائی که در این نوشته طرح خواهم کرد، خواهم نامید.
خلاصهی سخنرانی
۱. مقدمه: مشروطه؛ رویداد یا مسئله؟
مرز میان رویداد تاریخی مشروطهخواهی و مسئلهی تاریخی ـ فکری آن
اهمیت بازخوانی مشروطهخواهی در شرایط بحران امروز ایران
پرسش کلیدی: آیا ما از مشروطهخواهی عبور کردهایم یا همچنان در دل بحران ناتمام آن هستیم؟
۲. مشروطهخواهی کلاسیک چونان کوشش برای گذار از سلطنت به قانونمداری
پرسشهای بنیادین جنبش مشروطهخواهی: سرشت و خاستگاه قدرت، مسئلهی حق، اهمیت و جایگاه ملّت، نقش قانون
چالشهای درونی جنبش مشروطهخواهی: سنت و تجدد، دین و دولت، مردم و مرجع
نتیجهی جنبش مشروطهخواهی: ساختار ناقص و تهدیدپذیر نهادهای قانونمدار برآمده از قانون
۳. بحران دولت-ملت ایرانی و ناتمامی کلانبرنامهی مشروطهخواهی
وضعیت کنونی: نهادینهنشدن دولت-ملت بر پایهی رضایت و مشارکت
علل ناتمامی کلانبرنامهی جنبش مشروطهخواهی: گفتمان متناقض، غیبت طبقهی میانی، نبودِ فرهنگ قانونگرایی، و نبود جامعهی مدنی فعال
بازتاب این بحران در وضعیت کنونی: حق رأی بدون قدرت تصمیم، قانون بدون اجرا، نمایندگی ناقص
۴. استبداد ساختاری؛ چالش اصلی امروز
تفاوت استبداد سلطنتی دوران مشروطهخواهی کلاسیک با استبداد ساختاری کنونی
چگونگی غلبه قدرت بر قانون از درون سازوکارهای قانونی
پیامدهای این وضعیت برای دموکراسی و حقوق شهروندان
۵. بازخوانی مشروطهخواهی چونان چشمانداز آینده
ضرورت بازتعریف مفاهیم اصلی: حاکمیت ملی، تفکیک قوا، پاسخگویی قدرت، حق در برابر فرمان
پرسشهای بنیادین: معنای قانون، نمایندگی، خاستگاه و هدف قدرت، نقش دین در قدرت مشروطه چونان کلانبرنامهای زنده و آیندهساز
۶. راهکارها و پیشنهادها برای گذار به دموکراسی راستین
ضرورت بازنگری ریشهای و دوری از اصلاحات سطحی
تأکید بر مشارکت راستین مردم و بازنویسی قانون اساسی با مشارکت همهی اقشار
بهرهگیری از درسهای تاریخی برای ژرفابخشی دموکراسی
گزینهها: تداوم استبداد پنهان یا گذار به جمهوری شهروندان مسئول
۷. نقد مشروطهخواهی کلاسیک برپایهی سوسیالدموکراسی
با عرضهی تعریفی کمینه از سوسیال دموکراسی و تأکید بر بعد عدالتخواهی و نظارت دولت برای مهار سرمایه میکوشم کاستیهای قانون اساسی مشروطه را که بر دیدگاههای افراد بانفوذ در دوران پیروزی انقلاب و دوران تشکیل مجلس شورای ملی استوارند برشمارم.
- پیشنهادهائی برای تکمیل قانون اساسی جنبش مشروطهخواهی یا قانون اساسی نومشروطهخواهی
بر پایهی آنچه در نقد قانون اساسی مشروطه، بهویژه از دیدگاه سوسیالدموکراسی گفتم، پیشنهادهای بنیادین خود برای اصلاح اساسی در آن قانون اساسی را بیان میکنم.
- نومشروطهخواهی چونان سوسیال دموکراسی ایرانی
با توجه به تجربه و دستاورد مشروطهخواهی و تأکید بر لزوم تداوم بخشی به این جنبش با بهرهگیری از دستاوردهای نظری و عملی فلسفهی سیاسی مدرن، بهویژه از انقلاب فرانسه تا کنون، و همچنین سازمایههای عدالتخواهانه در فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و دورهی اسلامی، نشان میدهم که اگر کسانی بهرهگیری از اصطلاحات بیگانه را تابو یا عیب یا مایهی هراس ندانند، میتوان نومشروطهخواهی ایرانی را همان سوسیال دموکراسی ایرانی دانست.
- واپسین سخن
پذیرش این واقعیت که «ما همچنان در جنبش مشروطهخواهی هستیم» به معنای مسئلهی گشوده و ادامهدار ضرورت ارادهی فکری، سازمانیافتگی اجتماعی و چشمانداز روشن برای آینده، و دعوت به مشارکت فعال در این گذار تاریخی است تا جنبش مشروطهخواهی در چهرهی نومشروطهخواهی جمهوریطلبانه به تمامیت تحقق خود دست یابد.
- پاسخ به پرسشها
بخش یکم. مشروطه؛ رویداد یا مسئله؟
من در بارهی موضوعی سخن خواهم گفت که هم تاریخی است و هم معاصر است؛ هم گذشته را بازمیخواند و هم روی به ساختن آینده دارد. هنگام سخن گفتن از مشروطهخواهی، در آغاز باید مرز میان دو مفهوم بسیار مهم را روشن کنیم:
آیا مشروطهخواهی صرفاً یک رویداد تاریخی است؟ یا مشروطهخواهی یک مسئلهی تاریخیـفکری است که همچنان زنده و گشوده باقی مانده است؟
اگر مشروطهخواهی را تنها چونان یک رویداد تاریخی بدانیم که در سال ۱۲۸۵ خورشیدی روی داده و، و با دستیابی به اهدافی با هر چندی و چونیای، اینک دارای جایگاه خاص خود در رشتهی رویدادهای تاریخ کشورمان است، آنگاه بازخوانی آن تنها یادآوری یک رویداد تاریخی، یعنی تنها مرور رویدادی خواهد بود که از ما نسبتاً دور است و با گذشت زمان از آن دورتر و دورتر میشویم. ولی اگر مشروطهخواهی را چونان مسئلهای تاریخی و فکری بنگریم که هنوز به گونهای کامل حل نشده است، و پرسشهای و خواستههای آن همچنان در متن زندگی و بحرانهای کنونی ما جاریاند، آنگاه بازخوانی آن نه ضرورت بسیار مییابد، و چونان مسئلهای جلوه میکند که همچنان مطرح است و بر سر راه ما ایستاده است.
امروز ایران در دل ابربحرانی پیچیده، چندلایه و در جلوههای گوناگون بهسر میبرد: بحرانهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، زیستمحیطی، هویتی، اخلاقی، فساد کارگزارانی، و مهاجرت نخبگان؛ کشور در وضعیتی است که میان جنگ و آتشبس، تهدید و فرسایش، اعتراض و خاموشی نوسان میکند. در چنین روزگاری، بازخوانی مشروطهخواهی بیش از آنکه تنها یک بررسی تاریخی باشد، باید یک بازاندیشی راهبردی و یک ابزار فهم و عمل در برابر بحرانهای ما باشد.
بدینسان پرسشی که امروز بیش از هر زمان دیگری مطرح است این است که آیا ما از رویداد مشروطهخواهی عبور کردهایم؟ یا هنوز در دل خواستههای تحقق نیافتهی آن ایستادهایم؟
از نظر من، پاسخ روشن است: ما همچنان درون جنبش مشروطهخواهی هستیم و این جنبش همچنان یک مسئلهی حلناشده، باز، زنده و راهگشا بر جا مانده است.
بخش دوم. مشروطهخواهی کلاسیک چونان کوشش برای گذار از سلطنت به قانونمداری
اگر مشروطهخواهی را باید، بیش از یک رویداد تاریخی، یک مسئلهی زنده و مطرح دانست، اینک باید به بازاندیشی بپردازیم تا بدانیم این مسئله چه بود و چرا هنوز با ماست.
جنبش مشروطهخواهی در ایران، بهمعنای کوشش برای خواست گذار از نظم سلطانی مطلق – یعنی حکومتی که در آن قدرت یه گونهای مطلق در دست یک فرد یا گروه محدود و مطلق است ــ به نظم حکومتی قانونمند، با حفظ سلطنت در چارچوب شروط قانونی، بود. این خواست گذار از حکومتی با چیرگی ارادهی شخص حاکم بر ملک و ملت به حکومتی با چیرگی قانون بر همه، از آن میان بر خود، حاکم بوده است.
این گذار، پرسشهای آشکار و نهان بسیار بنیادینی را پیش آورد که هنوز هم پاسخ آنها برای ما حیاتی است:
۱) قدرت چیست؟ خاستگاه قدرت کجا است؟ آسمان یا زمین؟ سازوکار دستیابی به قدرت و از دست دادن قدرت چگونه است؟ قدرت به چه شخص حقیقی یا حقوقیای تعلق دارد؟
۲) قانون چیست و چه جایگاهی باید داشته باشد؟ تعریف قانون ف و دایرهی شمول و چگونگی اجرا و تضمین بقای آن. نقش ملت در قانونگذاری و جایگاه ملت در قانون.
در روزگار جنبش مشروطهخواهی کلاسیک، این پرسشها در شرایطی پیچیده و پرتنش، در کشمکش میان سنت و تجدد، دین و دولت، مردم و مراجع قدرت طرح شدند. پیروزی جنبش و صدور فرمان مشروطیت به کوشش برای تأسیس نهادی قانونگزار چونان تجلی قدرت قانونگزار ملت، به نام مجلس شورای ملی، و تصویب قانونی اساسی برای محدود و مشروطسازی قدرت سلطنت و چارچوب کلی ادارهی کشور و روابط گوناگون زیست جمعی با مشارکت همگانی در سیاست انجامید.
ولی واقعیت آن بود که آنچه در آن دوران به دست آمد، نه یک نظام نهادینه شده و پایدار، بلکه ساختاری ناتمام و شکننده بود. ساختاری که بارها در برابر قدرتهای اقتدارگرا فرو ریخت و جای خود را به استبداد داد هر چند خواست مشروطیت حکومت و قانونمندی ادارهی کشور برقرار ماند و با افتوخیزهای گوناگون حفظ شد.
در جنبش مشروطهخواهی، ما با گونهای «تجربهی آزمون و خطا» روبهروییم، تجربهای که در آن کوشش برای قانونمداری و مشارکت به دلایل گوناگون تاریخی ــ مانند ناهماهنگی میان روشنفکران و روحانیون، ضعف طبقهی میانی، غیبت فرهنگ قانونگرایی و سستی جامعهی مدنی ــ به نتیجه نرسید و همچنان مطرح است. این تجربه و مسئلهی ناتمام آن، به گونهای سرنوشت سیاست و اجتماع ایران را در دهههای پس صدور فرمان مشروطیت تا کنون رقم زده است.
بخش سوم. بحران دولت-ملت ایرانی و ناتمامی کلانبرنامهی مشروطه
اکنون که سرشت مسئلهی مشروطهخواهی آن را تا اندازهای بررسی کردم، به وضعیت امروز و بحران بزرگتر کانونی، یعنی
بحران دولت-ملت ایرانی میپردازم.
جنبش مشروطهخواهی کلانبرنامهای برای ساختن یک دولت-ملت بر پایهی سه ستون اصلی بود: ۱) رضایت همگانی، ۲)
قانونمندی راستین همهی روابط، ۳) مشارکت مردمی.
میتوان استدلال کرد که اگر مشروطهخواهی کلاسیک بهدرستی تحقق مییافت و سلطنت به گونهای مشروط به قوانین ذیربط برقرار میبود و مجلسهای قانونگزاری قانونی چونان تجلی دخالت راستین مردم در تعیین سرنوشت وجود میداشتند جنبشهای انقلابی گوناگون، از جنبش جنگل میرزا کوچک خان و کلنل محمد تقی پسیان تا بسیاری از شورشهای محلی و سپس خشونتهای جنبش ملی شدن صنعت نفت و وقایع ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و جنبشهای مسلحانه و حتی انقلاب ۱۳۵۷ وجود نمیداشتند.
ولی دستاوردهای جنبش مشروطهخواهی از سوی کسانی که منافع طبقاتی خود را از دست میدادند و در رأس آنها شاه (یعنی محمد علی شاه قاجار) و سپس با کودتای ۱۲۹۹ و تحمیل زورمدارانهی تغییر سلسلهی پادشاهی و حرکت رضا شاه در راستای مطلقسازی قدرت شاه و سپس حرکت محمد رضا شاه پهلوی در این راستا موجب شکلگیری جنبشهای انقلابی – از کنشگریهای گروه ۵۳ نفر در دوران رضا شاه تا تشکیل سازمان نظامی از سوی حزب توده و جنبشهای مسلحانهی چریکی مذهبی و چپگرا – شدند.
آشکار است که من نمیخواهم سادهسازی کنم و همچنین نقش کشورهای خارجی را در زمینههای گوناگون نادیده گیرم. ولی سخن کلیام این است که تحقق راستین اهداف و خواستهای مشروطهخواهی – با هزار «اگر» و «اما» – میتوانست بستر مناسبی برای رشد همهجانبهی کشور در برآوردن نیازهای گوناگون مازلویی بیشترین شمار شهروندان باشد، که البته به علل و دلایل بسیار چنین نشد. از همین رو کشور از همان نخستین روزهای پس از صدور فرمان مشروطیت با تلاطمهای تضاد منافع و گشوده شدن دست قدرتمندان در دستبرد به دستاوردهای جنبش مشروطهخواهی و مسخ آنها آغاز شد، و شد آنچه شد و سرانجام به انقلاب سال ۱۳۵۷ رسیدیم که نام «اسلامی» برخود گرفت و نظام برآمده از آن در جنگ میان رقیبهای گوناگون «جمهوری اسلامی» نامیده شد.
بی آن که لازم باشد به بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی و همسنجی آن با قانون مشروطه، و همچنین ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بپردازم تنها بر این نکته پای میفشارم که با انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن این سه رکن اصلی و حیاتی دولت-ملت ایرانی – یعنی رضایت همگانی و قانونمندی راستین همهی روابط و مشارکت مردمی – هنوز به شکل کامل و پایدار نهادینه نشدهاند.
میتوان پرسید چه عواملی باعث این ناتمامی آن کلانبرنامه شدند؟ در این مجال اندک ناگزیرم پاسخی کوتاه عرضه کنم.
۱) عدم انسجام گفتمانی میان روشنفکران و روحانیان نواندیش که نتوانستند به زبان و راهکار مشترکی برسند.
۲) غیبت طبقهی میانی مقتدر که نقش واسط میان قدرت و مردم را بازی کند، طبقهی میانیای که ارسطو پیش و بیش از هر فیلسوف سیاسیای، در کتاب مستطاب «سیاست» بر اهمیت گستردگی و قدرتمندی آن چونان پیکرهی اصلی جامعه و نظام حکومتی درخور آن یعنی جمهوریت، تأکید داشته است.
۳) نهادینه نشدن فرهنگ قانونگرایی در جامعه و حکومت که باعث شد قانون صرفاً نوشته و تصویب شود ولی چنان که شایسته بود، در همهی امور و برای همهی اسخاص حقیقی و حقوقی در هر جایگاهی از قدرت تا بیقدرتی، اجرا نگردد.
۴) جلوگیری از قدرتیابی جامعهی مدنی و طرد آن از صحنهی تصمیمگیری و سیاستگذاری که مانع مشارکت راستین مردم شد.
نتیجه این فقدانهای چهارگانه این شد که مردمی برخوردار ازحق رأی بر روی کاغذ، در عمل از قدرت راستین تصمیمگیری برخوردار نشدند؛ قانونها نوشته و تصویب شدند ولی به درستی به اجرا در نیامدند؛ مجلس قانونگذاری به گونهای صوری پدید آمد و پابرجاست ولی از معنای راستین نمایندگی قانونی اکثریت مردم و راستکرداری در وظایق قانونگذاری و نظارت دور است.
این وضع کنونی، بازتاب همان گرهگاههائی است که در روند مشروطهخواهی کلاسیک طرح شدند ولی پاسخی درخور نیافتند، و مشروطیت تحقق راستین نیافت و بهناگزیر بحران مشروطهخواهی همواره وجود داشته و امروزه بیش از هر زمان مطرح است و به بحران بنیادین ما، که نقش اصلی را در پدیدآیی بحرانهای گوناگون دارد، تبدیل گردیده است.
بخش چهارم. استبداد ساختاری؛ چالش اصلی امروز
اکنون به یکی از پیچیدهترین و بنیادینترین چالشهای کنونی میرسیم که همان استبداد ساختاری در برابر استبداد عریان سلطنت مطلقه است.
اگر در زمان جنبش مشروطهخواهی کلاسیک، مسئله اصلی، استبداد سلطنتی – یعنی تمرکز قدرت در دستان یک فرد یا خاندان سلطنتی – بود، امروز با گونهای استبداد پیچیدهتر روبهروییم که میتوان آن را استبداد ساختاری نامید.
این استبداد ساختاری، برخلاف شکل کلاسیک استبداد که بیرون از قانون عمل میکرد، امروز از دل سازوکارهای قانونی بیرون آمده ولی خود را بر قانون و نظام سیاسی مسلط کرده است. در اینجا آشکار است که من به عدم اجرای قانون یا قانونشکنیهای احتمالی موردی در رویارویی با صاحبان قدرت و نفوذ یا در برابر رشوه یا امیتازهای گوناگون توجه دارم. همچنین بحث در بارهی میزان اختیارات و وظایف و مسئولیتها، و تناظر اختیار با پاسخگویی در بخشهای گوناگون ادارهی کشور در همهی سطوح را باز و محفوظ میدانم.
آنچه در این نوشته کانون توجه من در برابر ساختار استبداد مطلق سلطانی است این است که ساختار قدرت در ایران دورهی جمهوری اسلامی – صرف نظر از نیّت و شخصیت کارگزاران گوناگون همهی دورههای حیات این حکومت – به گونهای شکل گرفته است که
اولاً قانون نوشته میشود ولی آن قانون یا نادیده گرفته میشود یا به شکل تحریفشده اجرا میگردد؛
ثانیاً قدرت به جای اینکه پاسخگو باشد، بر فرایندهای قانونی مسلط میشود؛ و
ثالثاً نهادها و سازوکارهای رسمی نمایندگی و نظارت، یا کارایی لازم را ندارند یا به ابزارهائی برای تثبیت قدرت بدل شدهاند.
در چنین شرایطی، دموکراسی که بر تفکیک راستین قوا، پاسخگویی قدرت، و حقوق شهروندی استوار است، نه تنها به چالش کشیده میشود بلکه به کلی به حاشیه رانده میگردد.
این استبداد ساختاری، پیچیدهتر و پنهانتر از استبداد سنتی است، ولی تأثیرش بر زندگی مردم و آیندهی کشور، هرگز کمتر نیست. ازاینرو فهم این استبداد ساختاری و رویارویی مشئولانه با آن ضرورتی حیاتی برای بازگشایی مسئلهی مشروطهخواهی و تحقق خواستهای آن در افق آیندهی کشور است.
بخش پنجم: بازخوانی مشروطهخواهی چونان چشمانداز آینده
بازخوانی مشروطهخواهی نه تنها نگاهی به گذشتهی تاریخی کشور و مبارزات مردم است، بلکه باید چشماندازی برای آینده بسازد. مشروطهخواهی در تداوم خویش از ما میخواهد که مفاهیم بنیادین زیر را دوباره معنا کنیم و به آنها جان تازهای ببخشیم:
۱) حاکمیت ملی: این مفهوم باید فراتر از شعار بماند و بهراستی به معنای چیرگی مردم بر سرنوشت سیاسی خود باشد. با چنین فهمی از حاکمیت ملی میتوان به بررسی و ارزیابی و نقد وضعیت کنونی، تبیین آن، و چگونگی برونرفت از دشواری کنونی پرداخت.
۲) تفکیک قوا: تفکیک قوا از دستاوردهای بزرگ فلسفهی سیاسی دولت-ملت مدرن است که با مونتسکیو بیان روشن یافته است و پس از او جکومتهای مدعی دموکراسی کوشیدهاند ساختار ادارهی کشور را در استقلال سه قوهی قانونگذاری و قضایی و اجرایی طراحی و تضمین کنند. نه تنها روی کاغذ، بلکه در عمل و در همهی ارکان قدرت باید قوا از هم جدا و مستقل باشند.
۳) پاسخگویی قدرت: صاحبان قدرت، در همهی سطوح، باید در برابر مردم مسئول باشند. میان میزان قدرت و پاسخگویی باید تناظر وجود داشته باشد. ارسطو به خوبی نشان داده است که هر کس قدرت بیشتری دارد باید بیشتر پاسخگو باشد و در برابر هز تخطی از قانون باید بیشتر مجازات شود. در یک حکومت مردمی یا دموکراتیک پاسخگویی کارگزاران باید تضمین گردد و ابزارهای نظارت و پاسخگویی کارآمد و شفاف پدید آیند و بهدرستی به کار گرفته شوند.
۴) حق در برابر فرمان: مردم باید از حقوق اساسی راستینی برخوردار باشند که در اعلامیهی جهانی حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها یا فلسفههای حقوق مطرح شدهاند؛ هیچ فرمانی نمیتواند حقوق اساسی تک تک افراد جامعه را سلب کند. البته مردم نیز موظف به فرمانبرداری قانونی از قدرتاند، ولی در برابر آن باید از حقوق اساسی ، و از آن میان از حق و امکان مشارکت راستین در تصمیمگیریهای گوناگون کشور، با سازوکارهای بهینه، برخوردار شوند.
در همین زمینه باید دانیم که پرسشهای بنیادین مطرح شده در جنبش مشروطهخواهی کلاسیک همچنان به قوت خود باقیاند:
الف) معنای قانون: معنای قانون چیست؟ آیا قانون ابزاری برای عدالت و نظم است یا وسیلهای برای حفظ قدرت؟
ب) خاستگاه قدرت: قدرت از کجا میآید و برای که باید عمل کند؟ آیا قدرت باید خادم مردم باشد یا بر آنان تحمیل شود؟
پ) معنای نمایندگی: معنای نمایندگی چیست؟ آیا نمایندگان مردم نمایندهی راستین آنها هستند یا نماینده قدرتهای پنهان؟ پیشنیازها و سازوکارهای درخور برای تضمین نمایندگی راستین کدامند؟
ت) نقش دین در قدرت: نقش دین در قدرت چیست؟ آیا دین نقدکننده و محدودکنندهی قدرت است یا توجیهکننده آن؟
همچنان چون دوران مشروطهخواهی کلاسیک، پاسخهائی که به این پرسشها داده میشوند مسیر آیندهی ما را تعیین خواهند کرد. نظر به این که این پرسشها همچنان مطرحاند و باید پاسخ درخور، در پیوند با مقتضیات کنونی، بیابند، مشروطهخواهی امروز همچنان یک کلانبرنامهی زنده و مطرح است که اگر از آن بهدرستی بهره گیریم میتواند چراغ راهی برای گذر از بحرانهای سیاسی و اجتماعی و دیگر بحرانهای ما، در چارچوب بحران بنیادین نهاد ملت-دولت، باشد.
بخش ششم. راهکارها و پیشنهادها برای تحقق مشروطیت و گذار به دموکراسی راستین
پس از بررسی وضعیت موجود و چشمانداز آیندهی مشروطهخواهی، باید به راهکارهائی بپردازیم که میتوانند ما را از بحران ناتمامی این کلانبرنامهی حیاتی تاریخی رهایی بخشند و مسیر گذار به دموکراسی راستین را هموار سازند.
۱) بازنگری ریشهای مسائل و راههای برونرفت، و دوری از اصلاحات سطحی
مشروطهخواهی یا تحقق مشروطیت امروزه نیازمند بازاندیشی ژرف و اصلاحات ساختاری است، نه صرف تغییرات ظاهری و سطحی که تنها صورت مسأله را پاک میکنند و احتمالاً قدرت را میان جناحهای گوناگون دست به دست میگردانند بی آنکه بحرانها به گونهای بنیادین از میان بروند. البته میتوان به تفاوت تاکتیکهای جناحهای گوناگون و میزان دستیابی به امکانات هرم مازلویی در دورانهای قدرتیابی جناحها توجه داشت، ولی تا بحران کانونی حل نشود هیچ جناحی، حتا با برخورداری از فرهیختهترین و نیکخواهترین اشخاص و شخصیتهای احتمالی، قادر به گشودن گرههای بنیادین از بخت مردم کشور نخواهد شد بهویژه که ممکن است جناح رقیب با دستاویزی به رفتارهای غیراخلاقی دست به کارشکنیهای گوناگون در دوران دوری نسبی یا مستقیم از قدرت زند.
۲) مشارکت راستین مردم
در هر نظام دموکراتیک وفادار به اصول مشروطیت، مردم باید چونان بازیگران اصلی فرآیند سیاسی شناخته شوند، نه صرفاً مخاطبان یا مصرفکنندگان تصمیمات. مشارکت مردم باید همهجانبه و راستین باشد، که قانون باید راهکارها و سازوکارها برای مشارکت سالم را فراهم و تحققشان را تضمین کند.
3) بازنویسی قانون اساسی با حضور تمامی صداها
باید تابوی بازنگری یا بازنویسی قانون اساسی از میان برود و ضرورت آن در یک جامعهی پویا – که با مقتضیات نوینی روبهرو میشود یا به تجربه در مییابد که قانون اساسی پیشین در مواردی با دشواریهای بحرانزائی همراه است – پذیرفته شود. این بازنگری یا بازنویسی باید با حضور نمایندگان راستین همهی اقشار جامعه، از آن میان اقلیتها، زنان، اقشار اجتماعی گوناگون و نخبگان فکری و دینی گوناگون انجام گیرد، و بازتابدهندهی شعار ایران برای ایرانیان و تحقق شهروندی راستین همهی ایرانیان باشد.
۴) تقویت جامعهی مدنی
جامعهی مدنی فعال و توانمند، ستون اصلی تضمین حقوق و آزادیهای اساسی و نظارت بر قدرت است. بدون جامعهی مدنی، هیچ دموکراسی پایداری شکل نمیگیرد.
5) آموزش و نهادینهسازی فرهنگ قانونگرایی
قانونگرایی باید به یک فرهنگ همگانی تبدیل گردد؛ احترام به قانون و پذیرش آن چونان اصلیترین ابزار عدالت و نظم در جامعه، و اِعمال آن بر هر کس در هر مقامی باید در جامعه نهادینه شود، و هر گونه قانونگریزی و قانونشکنی باید با بیشترین مجازات پاسخ یابد تا زمانی که زمینهای و نیازی به اعمال مجازات وجود نداشته باشد.
6) شفافیت و پاسخگویی در نهادهای قدرت
باید فرایندهای تصمیمگیری شفاف و قابل رصد، و نهادهای حکومتی در برابر مردم پاسخگو باشند. نهادهای نظارتی در همهی زمینهها باید بتوانند بی هیچ ترسی از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی به دیدبانی جریان امور و عرضهی گزارش دقیق و بیطرفانه به منظور مراقبت از درستکاری کارگزاران بپردازند.
7) درسآموزی از تجربههای تاریخی
فهم دقیق همهی ابعاد رویدادهای تاریخی و درسآموزی از آنها نه برای تکرار اشتباهات، بلکه برای ژرفابخشی و اصلاح پروژۀمشروطهخواهی و تحقق هدفهای آن است.
سرانجام باید دریابیم که ما در آستانهی گزینش مهمی هستیم:
الف) تداوم استبدادی که در لباس قانون پنهان شده است و کشور و مردم را دچار انواع بحرانها کرده است، یا
ب) گذار به جمهوری راستین استوار بر شهروندان مسئول – آن گونه که بیگمان خواست بسیاری از شرکت کنندگان در جنبشهای انقلابی از جنبش مروطهخواهی تا انقلاب ۱۳۵۷ و پس از آن بوده است؛ در چنین جمهوریای است که عدالت، آزادی و مشارکت راستین همگان در تعیین سرنوشت ، و سپس خرسندی و خوشنودی همگانی محقق میگردد.
این گذار آسان نیست، ولی با برخورداری از اندیشهی نظری و تحلیل و تبیین سیاسی درخور، خواست و ارادهی تغییر، سازمانیافتگی اجتماعی و چشماندازی روشن، تحقق مییابد.
بخش هفتم. نقد مشروطهخواهی کلاسیک از منظر سوسیالدموکراسی
تا کنون کوشیدهام به کوتاهی درک تاریخی-فلسفی خود از کلانبرنامهی جنبش مشروطهخواهی و سرشت و دستاوردها و پیامدهای آن در تاریخ سیاسی کشور را بیان کنم. اینک در ادامهی سخنرانی باید، باز هم بدون اشاره به تاریخ و زمینهی شکلگیری مشروطهخواهی کلاسیک و کنشگران و مخالفان آن، به نقد دستاوردهای آن بپردازم.
جنبش مشروطهخواهی کلاسیک ایران که در سال ۱۲۸۵ هجری خورشیدی به اوج و به پیروزی رسید، کوشید نظام استبدادی متجلی در سلطنت مطلقه را با قانون و نقش ملت در حکومت جایگزین کند. ولی ضعفهای ساختاری و ابهامهای نظری قانون اساسی بر بافتار کارشکنیهای گوناگون نیروهای داخلی و خارجی آن کلانبرنامهی را ناتمام گذاشت. امروز، پس از ۱۱۹ سال، ما نیازمند «نومشروطهخواهی»ای هستیم که دموکراسی را به معنای حاکمیت راستین مردم و برابری در همهی سطوح دریابد؛ قانون را از یک صورت خنثی، به ساختاری حامی عدالت اجتماعی تبدیل کند؛ و با تکیه بر مشارکت همگانی، جمهوری شهروندان برابر و مسئول را تحقق بخشد.
در اینجا ارزیابی و نقد من نسبت به قانون اساسی برآمده از جنبش مشروطهخواهی کلاسیک از موضع باور به سوسیال دموکراسی کمینه خواهد بود، و از همین موضع به تکمیل آن در قالب یک قانون اساسی قرن بیستویکمی پیشرو تأکید میکنم.
در آغاز برداشت خود را از سوسیال دموکراسی کمینه بیان میکنم تا خوانندگان به استاندهها و سنجههای من برای داوری توجه داشته باشند.
سوسیال دموکراسی در بیان کمینه را میتوان الگوئی از ساختار سیاسی و صورتبندی اقتصادی-اجتماعی دانست که بر پایهی ترکیب آزادیهای سیاسی و حقوق فردی با عدالت اجتماعی و توزیع منصفانهی منابع شکل گرفته است. در این رویکرد، دولت نه صرفاً ناظر بیطرف، بلکه کارگزار تضمین فرصتهای برابر و کاهش نابرابریهای مخل کرامت انسانی است. ابزار چنین دولتی سازوکارهای دموکراتیک، انتخابات آزاد، حاکمیت قانون، آزادی بیان، سندیکاها و انجمنها و اتحادیههای صنفی، و نهادهای مدنی از یکسو، و سیاستهای بازتوزیعی، خدمات عمومی فراگیر (مانند بیمهی اجتماعی، آموزش، و بهداشت) و مالیاتستانی عادلانه از سوی دیگر است.
سوسیالدموکراسی در بیشتر کشورها، از آن میان ایران، در صورتی تحققپذیر است که:
الف) دموکراسی سیاسی (یعنی ، آزادی احزاب و رسانهها، انتخابات آزاد سالم، و گردش قدرت) به گونهای قانونی مستقر و تضمین و پاسداری شود؛
ب) اقتصاد بازار در چارچوب مداخلههای سنجیده دولت، به منظور جلوگیری از افسارگسیختگی سرمایه در جلوههای گوناگون، و کاهش شکافهای طبقاتی، پذیرفته شود؛ و
پ) فرهنگ گفتوگو و رواداری نسبت به اندیشهها و باورهای گوناگون سیاسی و دینی و فلسفی و فرهنگی چونان بنیاد اجتماعی دموکراسی و کوشش برای نظرپردازی پیرامون ایجاد پیوند میان آزادی و برابری یا عدالت در چارچوب یک نظم حقوقی و نهادینهی پایدار تقویت گردد.
اینک به ارزیابی و نفد قانون اساسی جنبش مشروطهخواهی مصوب ۱۲۸۵ و متمم آن در چند زمینه میپردازم.
۱. غیاب عدالت اجتماعی و حقوق اقتصادی ـ اجتماعی
قانون اساسی مشروطه، برخلاف قانونهای اساسیهای متأثر از سنت سوسیال دموکراتیک (با نمونههائی در کشورهای اسکاندیناوی)، با تأثیرپذیری بیشتر از قانونگرایی لیبرالی تمرکز زیادی بر حقوق منفی یا سلبی (مانند آزادیهای فردی چون آزادی بیان و حق مالکیت) داشت، ولی حقوق مثبت یا ایجابی شهروندی (مانند تأمین اجتماعی، بهداشت، آموزش رایگان، مسکن، و کار) و عدالت اجتماعی کاملاً غایب بودند.
جنبش مشروطهخواهی بیشتر از اشراف، روحانیت و تاجران متأثر بود تا از طبقهی کارگر یا طبقهی میانی یا کشاورزان. این غیبت طبقاتی باعث نادیدهماندن بُعد اقتصادی دموکراسی و بیتوجهی به تأمین منافع اقتصادی طبقات غایب در جنبش، و حتی بیتوجهی به منافع سیاسی و اجتماعی آنها، تشد.
۲. تمرکز بر حقوق فردی، غفلت از نهادهای جمعی
نهادسازی در جنبش مشروطهخواهی بیشتر بر نهادهای حاکمیتی (مجلس، دولت، سلطنت محدود) متمرکز بود، و به نقش نهادهای جامعهی مدنی (احزاب، اتحادیهها، شوراها) و بسترسازی برای شکلگیری آنها توجه نداشت. بدون نهادهای مدنی، قانون اساسی به خودی خود نمیتواند تضمینکنندهی نظارت بر قدرت حاکم و دفاع راستین از دموکراسی باشد. بر پایهی آموزههای سوسیالدموکراسی مدرن دموکراسی بدون جامعهی مدنیِ سازمانیافته تحقق راستین نمییابد بلکه صوری باقی میماند.
۳. محدود بودن مفهوم ملت و حق مشارکت
در جنبش مشروطهخواهی و دستاورد آن، مفهوم «ملت» هنوز مفهومی بسته و همراه با تبعیضهائی نسبت به جنسیت، قومیت و دین و طبقه بود به گونهای زنان حق رأی نداشتند؛ اقلیتها با تبعیض قانونی روبهرو بودند؛ و کشاورزان و طبقات پایین در فرایند نمایندگی حضور نداشتند. قانون اساسی مشروطه هر چند از زبان نوینی برخوردار بود همچنان تبعیضزا و بیتوجه به حقوق شهروندی و برابری میان هروندان بود. این وضع در تضاد با دیدگاه سوسیالدموکراتیک است که بر فراگیری دموکراسی و برابری همه اقشار تأکید دارد.
۴. ابهام در تفکیک نهاد دین و دولت
هرچند مشروطهخواهان سکولار نقش مهمی در آن جنبش و پیروزی ایفا کردند، ولی قانون اساسی جنبش مشروطهخواهی یا متمم آن مشروعیت برخی نهادها را از دین اخذ میکرد (مانند هیئت علمای ناظر بر قوانین مصوب مجلس). این امر باعث شد که ساختار قانونگذاری کمابیش زیر نفوذ فقه سنتی قرار بگیرد و به رشد مشروعهطلبی میدان دهد. سوسیالدموکراسی برای دموکراسی پایدار، بر پایهی باور به تمایز روشن میان حوزهی عمومی و امر دینی، نیازمند سکولاریسم حقوقی و نهادی است (که البته به معنای مخالفت با دین یا دینزدایی از جامعه نیست).
۵. نبود تعریف روشن از حاکمیت ملی
در قانون اساسی برآمده از جنبش مشروطهخواهی، سلطنت هنوز چونان قدرت موروثی و منبع قدرت حکومتی باقی ماند، و شاه همچنان چونان رأس کشور تعریف میشد. مجلس شورای ملی به جای آن که تجلی حاکیت مردم باشد، مقید به سلطنت بود. این تضاد میان سلطنت و حاکمیت مردم، عملاً به بازتولید استبداد در دل قانون یا به گونهای فراتر از قانون میانجامید و به شاه این امکان را میداد که قدرت مطلق را بازآفرینی کند.
- تثبیت پادشاهی موروثی و بسته بودن راه برای جمهوریخواهی
در قانون اساسی مشروطه پادشاهی تنها شکل مشروع یا تنها شکل ممکن جاکمیت تلقی شده و راهی برای امکان طرح مسالمتآمیز حکومت جمهوری وجود ندارد، در حالی که، به باور من، دموکراسی و حاکمیت ملی و گردش قدرت اصولاً با روح جمهوریت سازگارتر است. اگر سوسیالدموکراسی خواهان انتقال کامل حاکمیت به مردم، از طریق نهادهای انتخابی، پاسخگو و شفاف است، آنگاه پذیرفتن نهاد پادشاهی که چونان میراث از شاه به ولیعهد انتقال مییابد نادموکراتیک است، مگر این که، آن گونه که ارسطو گفته است، فرد پادشاه از راه برگزاری انتخابات برای مدت محدود از سوی بیشترین شمار شهروندان برگریده شود.
بخش هشتم. پیشنهادهائی برای تکمیل قانون اساسی جنبش مشروطهخواهی یا قانون اساسی نومشروطهخواهی
بر پایهی نقدهای بالا، اگر قرار است کلانبرنامهی جنبش مشروطهخواهی چونان مسئلهای باز به سرانجام برسد، باید سرانجام در یک «قانون اساسی نوین» چونان تحقق نومشروطهخواهی، با این ویژگیهاتجلی یابد:
۱) عبور از نظام سلطنتی یا پادشاهی موروثی که در آن سلطان یا شاه در رأس قدرت قرار میگیرد و پس از او قدرت به ولیعهدی که وارث او است انتقال مییابد؛ با توجه به جنبش انقلابیای که به سرنگونی نظام سلطنتی در سال ۱۳۵۷ انجامید و فلسفهی سیاسی ناظر به دموکراسی راستین با حاکمیت ملّی عمر دیگر گونههای پادشاهی یا سلطنت یا امارت، حتی از گونههای انتخابی احتمالی آنها، در ایران و بسا کشورها به سر آمده است؛
۲) گذر از نابرابری و تبعیض، دستیابی به عدالت اجتماعی بیشینه، به گونهای که قانون اساسی با تمهید سازوکارهای لازم نظارت و ساماندهی توزیع درخور منابع و امکانات و فرصتها را محقق و پایداری چنین توزیعی را تضمین کند؛
۳) ساختن جمهوریای استوار بر حاکمیت مردم، تمرکززدایی از قدرت، قانونگرایی، و پاسخگویی همهی مقامات به نسبت برخورداری از اختیار و قدرت.
تحقق چنین کلانبرنامهای تنها با مشارکت آگاهانه و سازمانیافتهی شهروندانی فعال در جامعهی مدنی ممکن خواهد بود. اینک با تفصیلی بیشتر به بیان مهمترین جلوههای قانون اساسی نومشروطهخواهی سوسیال دموکراتیک میپردازم.
- ساختار جمهوری دموکراتیک پاسخگو
قانون اساسی نوین باید بر جمهوری استوار باشد و حذف نهاد سلطنت یا هر نوع رهبری موروثی یا مادامالعمری را بپذیرد وبازتاب دهد؛ برقراری نظام جمهوری باید بر پایه انتخابات آزاد و نظارتپذیر راستین استوار باشد؛ باید تفکیک راستین قوا همراه با کنترل متقابل و شفافیت نهادی تحقق یابد. همهی مقامهای انتخابی در هر زمینه و هر سطح باید دورهای و دارای مدت مشخص باشند.
۲. تضمین نهادهای مدنی و مشارکت دموکراتیک
دموکراسی زمانی پایدار میشود که نهادهای مدنی مستقل فعال (مانند احزاب، سندیکاها، رسانههای آزاد، شوراهای محلی و نهادهای نادولتی) در قانون اساسی چونان بخشی از سازوکار دموکراسی به رسمیت شناخته شوند و فعال و پاسخگو باشند. مشارکت سیاسی نباید تنها به انتخابات دورهای محدود شود.
۳. حذف هرگونه مرجعیت ناپاسخگو
بر پایۀ اصل همسازی میان تراز اختیار و پاسخگویی، هیچ نهادی (اعم از سیاسی، دینی، نظامی یا سنتی) که در ساختار قدرت نقش دارد نباید بالاتر از قانون و ارادهی مردم قرار گیرد. هیچ نهاد فراتر از قانون وجود ندارد، و هر نهادی که در ساختار سیاسی حضور دارد باید انتخابی و پاسخگو باشد. قانون اساسی باید بر سکولاریسم حقوقی استوار باشد به گونهای که جدایی نهاد دین از نهاد دولت، و حفظ آزادی دین برای افراد باید تحقق یابد و تضمین گردد.
۴. برابری کامل شهروندی
قانون اساسی باید برابری کامل زن و مرد، با هر دین و قومیت و زبان، را تضمین کند به گونهای که حقوق اقلیتهای قومی، زبانی، دینی و جنسیتی را در همه سطوح به رسمیت بشناسد؛ و اصل «تابعیت برابر» را محور حقوقی خود قرار دهد تا همهی شهروندان در برابر قانون برابر باشند؛ برابری نهتنها در حقوق سیاسی، بلکه در برخورداری از منابع و فرصتها نیز باید تضمین گردد.
- گسترش حقوق شهروندی از آزادیهای سیاسی به حقوق اقتصادی ـ اجتماعی
به کوتاهی اشاره میکنم که قانون اساسی باید حقوقی چون حق آموزش رایگان، بهداشت همگانی، مسکن مناسب، کار و حمایت اجتماعی را به رسمیت بشناسد؛ ایجاد نظام تأمین اجتماعی فراگیر را تضمین کند؛ و تضمین دهد که کرامت انسانی با نابرابری اقتصادی تهدید نمیشود.
۶. نظارت اجتماعی بر قدرت
بدون نظارت همگانی، قدرت همواه و در همهی سطوح میل به تمرکز و فساد دارد. شفافیت نهادها، گردش آزاد اطلاعات و حق دسترسی مردم به دادههای عمومی، رسانههای آزاد و مستقل، نهادهای ضدفساد، و شفافیت مالی از سازمایههای مهم یک قانون اساسی پیشرفته است. باید نهادهای مستقل ضدفساد تشکیل شوند، نظارت دقیق بر بودجه تحقق یابد، و دادگستری مستقل پدید آید؛ همچنین لازم است وجود رسانههای آزاد و نامتمرکز تضمین شوند.
گفتنی است که بسیاری از سازمایههای چنین قانون اساسیای را میتوان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ردیابی کرد. بازیابی دقیق این سازمایهها و سنجش و ارزیابی این قانون اساسی در پرتو این سازمایهها مجال دیگری را میطلبد.
همچنین ژرفا و گسترای شایستهی دموکراتیسم از یک سو، و ژرفا و گسترای عدالت اجتماعی از سوی دیگر، تعیین کنندهی عیار دو سازمایهی بنیادین آزادی و عدالت یک قانون اساسی، از آن میان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هر قانون اساسی احتمالی آینده برای ایران، خواهند بود.
بخش نهم. نومشروطهخواهی چونان سوسیال دموکراسی ایرانی
در این بخش به گونهای دقیقتر و گستردهتر به این موضوع میپردازم که تداوم جنبش مشروطهخواهی تا دستیابی آن به نتایج فراخور مبارزات تقریباً دو سدهای ایرانیان را میتوان نومشروطهخواهی جمهوریطلبانه بر پایهی تقویت درخور سازمایههای آزادیخواهی و عدالتطلبی با ویژگیهای تاریخ و جامعه و فرهنگ ایرانی، یعنی گونهای سوسیال دموکراسی ایرانی دانست. امیدوارم کسانی بهرهگیری از اصطلاحات بیگانه در فرنام آموزهی «سوسیال دموکراسی» را تابو یا عیب یا مایهی هراس ندانند و بپذیرند که میتوان از سوسیال دموکراسی ایرانی سخن گفت.
باز هم بی آن که نیازی به بحث دقیق در بارهی سازمایههای ژرف سوسیال دموکراسی باشد، با همان تعریفی که از سوسیال دموکراسی کمینه در بخش هفتم داشتم، و با توجه به ویژگیهای تاریخ و جامعه و فرهنگ ایرانی نومشروطهخواهی را میتوان گونهای از سوسیالدموکراسی با ویژگیهای ایرانی دانست که هم از دل تجربهٔ تاریخی ایران، شکستهای مشروطهی کلاسیک، درسهای انقلاب ۱۳۵۷، و هم با بهرهگیری از تجربههای جهانی سوسیالدموکراسی شکل میگیرد.
این نومشروطهخواهی میتواند همزمان
۱) ریشه در آرمانهای عدالتخواهانهٔ ایرانی با ابعاد گوناگون در دورههای تاریخی پیشااسلامی و اسلامی داشته باشد،
۲) به حاکمیت قانون، حقوق بشر، و دموکراسی پارلمانی پایبند باشد، و
۳) از سنتهای سوسیالدموکراتیک جهانی بیاموزد، بی آنکه اسیر تقلید کورکورانه گردد.
من علاقهمندم زمینۀ فکری-سیاسی جنبش مشروطه خواهی ایرانی را در اندیشهها و اصلاحات میرزا عیسی قائممقام (قائممقام بزرگ / میرزا بزرگ فراهانی) در اواخر سلطنت آقا محمدخان قاجار و بهویژه در دورهٔ فتحعلیشاه قاجار (۱۱۷۶ تا ۱۲۱۳ ه. خ/ ۱۷۹۷–۱۸۳۴ م / ۱۲۱۲–۱۲۵۰ ق)، و سپس در اندیشهها و اصلاحات فرزندش میرزا ابوالقاسم قائممقام فراهانی در دوران فتحعلیشاه و محمدشاه قاجار (۱۲۱۳ تا ۱۲۲۷ ه. خ / ۱۸۳۴–۱۸۴۸ م / ۱۲۵۰–۱۲۶۴ ق) و همچنین در اندیشهها و اصلاحات میرزا تقیخان امیرکبیر در دوران ناصرالدینشاه ( ۱۲۲۶–۱۲۳۰ هـ.ش) ردیابی و دنبال کنم.
در اینجا پرداختن به جنبشهای اعتراضی علیه مالیاتهای سنگین یا ستمگری حاکمان محلی تا جنبش تنباکو و اندیشههای کسانی چون میرزا فتخعلی آخوند زاده و میرزا ملکم خان و طالبوف و دیگران و رهبران بانفوذ جنبش مشروطهخواهی و نیز اشاره به جنبشهای گوناگون بعدی تا پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ و اعتراضهای درون آن ضرورتی ندارد.
میتوانم در مجال مناسب استدلال کنم که همۀ پیشروان جنبشهای انقلابی با همۀ تفاوتهائی که در ایدئولوژی و پایگاه طبقاتی و اهداف خاص داشتهاند بر سر اصولی عام کمابیش توافق داشتهاند که بر حسب چندی و چونی رادیکالیسم یا دوری از آن در دو طیف آزادیخواهی و عدالتجویی میگنجیدهاند. من بر پایهی آموزهها و باورهای جریانهای اصیل و میهندوست مبارزاتی میخواهم ویژگیهای سوسیالدموکراسی ایرانی (یا نومشروطهخواهی اجتماعی) را بیان کنم با این آگاهی که کسانی ممکن است با برخی از سازمایههای پذیرفتهی من همرایی چندانی نداشته باشند.
۱. حاکمیت ملی و دموکراسی پارلمانی
انتخابی بودن حکومت، نظارتپذیری نهادها، پاسخگویی قدرت، تفکیک قوا و آزادیهای سیاسی، در بطن نومشروطهخواهی وجود دارد.
این همان هستهٔ سیاسی سوسیالدموکراسی است که به جای انقلابهای خشونتبار، بر اصلاح ساختاری از درون نظام حقوقی و سیاسی تأکید دارد.
۲. عدالت اجتماعی همراه با مالکیت محدود و نظام رفاه
نومشروطهخواهی، برخلاف مشروطهٔ کلاسیک که بیشتر لیبرالی نخبهگرایانه بود، عدالت اجتماعی را جزو اصول بنیادین خود قرار میدهد. در این چارچوب، به کاهش شکاف طبقاتی، عدالت در توزیع منابع، آموزش و درمان همگانی، حمایت از فرودستان و کارگران، و مالیاتستانی عادلانه میپردازد.
۳. اقتصاد ترکیبی: پذیرش بازار آزاد همراه با مهار و نظارت اجتماعی
در بعد اقتصادی، نه اقتصاد دولتی متمرکز پذیرفتنی است و نه بازار رهاشدهٔ نئولیبرال. ساختار اقتصادیای باید بر برنامهریزی دموکراتیک، حمایت از تعاونیها، بخش عمومی کارآمد، و حضور قوی نهادهای مدنی استوار باشد
- سکولاریسم مدنی، نه ستیز با دین
نومشروطهخواهی همانند بسیاری از سوسیالدموکراسیهای مدرن به جای حذف دین یا حاکمساختن آن، بر تفکیک نهاد دین و دولت تأکید دارد؛ این آموزۀ سیاسی دین را – صرف نظر از دعاوی الهیاتی گوناگون آن در بارۀ جهان هستی و آغاز و انجام آن و نقش انسان در جهان و پیوند انسان با سرچشمۀ هستی و جهان فراطبیعی – یک منبع فرهنگی و اخلاقی مهم میداند ولی نمیگذارد به قدرت سرایت کند تا نه خود از قدرت آسیب بیند و نه به قدرت آسیب رساند.
.
- عقلانیت انتقادی همراه با فرهنگمداری و بومگرایی
سوسیالدموکراسی ایرانی باید هم با عقلانیت سیاسی غرب و دستاوردهایش در فلسفۀ سیاسی لیبرالیسم و سوسیالیسم آشنا باشد، هم از عقلانیت سنت ایرانی – اسلامی الهام گیرد. نومشروطهخواهی میراث مکتبهای فکری و آموزههای دینی پیشااسلامی و فلسفه و الهیات و عرفان دوران اسلامی و جهانبینی و سیاستاندیشی کسانی چون فردوسی، مولانا، حافظ، فارابی، خواجه نظامالملک را در چارجوب عقلانیت نقاد و شیوههای زیست دموکراتیک بازخوانی میکند.
۶. دفاع از اقوام، زنان، اقلیتها و همهی گروههای بهحاشیهراندهشده
سوسیالدموکراسی ایرانی باید فدرالیسم فرهنگی (نه سیاسی لزوماً)، آموزش به زبان مادری، حق مشارکت اقلیتهای دینی و قومی در سرنوشت کشور و سرنوشت خود، و برابری جنسیتی را تضمین کند.
۷. صلحدوستی، رویارویی با جنگطلبی، و دیپلماسی فعال
نومشروطهخواهی برخلاف جریانهای نظامیگرا و امپریالیستی در سراسر جهان، بر صلح پایدار، روابط میان کشورها (و از آن میان روابط برابر ایران با جهان)، و اولویت منافع گوناگون انسانی شهروندان ایران و جهان تأکید میکند؛ این سویه از سوسیالدموکراسی با جهانمیهنگرایی اخلاقی همخوان است. در بلندمدت میتوان از تقویت بیش از پیش جهانمیهنگرایی آن برای مشارکت هر چه ژرفتر و گستردهتر در سرنوشت جهان سخن گفت.
۸. آزادی رسانه، مطبوعات، انجمنها و دانشگاهها
در سوسیالدموکراسی، نهادهای تولید آگاهی و نقد باید مستقل و فعال باشند. در این زمینه باید به رسانهٔ آزاد، دانشگاه انتقادی، سندیکاها، انجمنهای صنفی، نهادهای مدنی، احزاب و باور داشت و سازوکار درخور برای تحقق آنها را در قوانین ذیربط منظور داشت و تضمین کرد.
بدینسان با درسآموزی نومشروطهخواهی از میراث مدرنیتهٔ سیاسی و سنت عدالتخواهی ایرانی و کوشش برای پاسخگویی به بحرانهای عینی امروز ایران و جهان در زمینههای شکاف طبقاتی و فساد ساختاری و مشکلات زیستمحیطی و تبعیضهای گوناگون و فروپاشی اعتماد همگانی میتوان آن را گونهای سوسیالدموکراسی ایرانی دانست.
این کلانبرنامه، نه گذشتهگراست، نه تقلیدی، نه خشونتورز؛ بلکه کلانبرنامهای عقلانی، تدریجی، مردمی و اخلاقمحور است و از سرشت مشروطهخواهی کلاسیک و اندیشههای آزادیخواهانه و حتی عدالتطلبانۀ رهبران ومبارزان راه آن برخوردار است.
بخش دهم. واپسین سخن
در پایان باز هم تأکید میکنم که باید دریابیم و بپذیریم که ما ایرانیان همچنان در دل روند مشروطهخواهی هستیم. ازاینرو باید سیر رویدادها و تحولات درون آن جنبش تا روزگار کنونی – بهویژه جنبشهای گوناگون اعتراضی و سیاسی کوچک و بزرگ از زمان فتحعلی شاه قاجار تا جنبش تنباکو و انقلاب مشروطه و قیام میررا کوچ خان و محمد تقی پسیان و جنبش ملی شدن صنعت نفت قیام ۱۵ خرداد و جنبشهای مسلحانهی چریکی تا انقلاب ۱۳۵۷ و اعتراضهای گوناگون درون جمهوری اسلامی – را از دیدگاه علمی بیطرفانه، و توجه به همهی نقاط قوت و ضغف، و سویههای مثبت و منفی آنها بازخوانی و تحلیل و تبیین کنیم و بپذیریم جنبش مشروطهخواهی چونان یک واقعیت زندهی دارای پیوستگی تاریخی است و دستاوردهایش باید با مسائل و راهحلهای پیشنهادی گوناگون امروزی مقایسه شوند تا بدانیم
الف) در پی چه چیزی بودهایم و به چه چیزی دست یافتهایم؛ و
ب) در پی چه چیزی هستیم و چگونه میتوانیم به آن دست یابیم.
مشروطهخواهی چونان یک مسئله تاریخی ـ فکری پابرجا پاسخی جدی، راهبردی و مستمر را میطلبد، پاسخی که تنها در افقی روشن، مردمی و قانونمدار معنا یافت میشود.
برای رسیدن به چنین آیندهای، نیازمند چهار پیششرط اساسی هستیم:
1) برخورداری از اندیشهی نظری و تحلیل و تبیین سیاسی درخور
نخبگان فکری باید بتوانند قالب و محتوای تحلیل و تبیین سیاسی منطبق با شرایط کشور را فراهم سازند و به بازنگری، تحلیل و نقد ساختارها و باورهای موجود و عرضهی بدیلهای درخور بپردازند.
2) خواست و ارادهی معطوف به تغییر
تأثیرگذاران بر روند فکری معطوف به تغییر باید با همهی وجود و صادقانه لزوم تغییر را بپذیرند و همهی توانایی را برای بازنگری درخور در ساختارها و باورهای موجود به کار گیرند و از هر گونه کارشکنی در روند تحقق برنامهی مشروطهخواهی نوین بپرهیزند.
3) سازمانیافتگی اجتماعی
حرکتی جمعی و مدنی ضرورت دارد که بتواند مطالبهی مشارکت و حقوق شهروندی را به گونهای مسالمتآمیز و مؤثر پیگیری کند.
4) چشماندازی روشن
لازم است درکی مشترک از آیندهی مطلوب به دست آید، که با آگاهی از کاستیهای برنامههای مشروطهخواهی کلاسیک دستاوردهای انقلاب ۱۳۵۷، و مقتضیات کنونی کشور و منطقه و جهان از یک سو، و دستاوردهای نظری و عملی فلسفهی سیاسی چهان، دست کم از زمان انقلاب فرانسه تا کنون از سوی دیگر، و دستیابی به بلوغ لازم در فراهمسازی برنامههای کوتاهمدت و میانمدت و بلندمدت حاصل میشود تا همهی اقشار جامعهی ایرانی، در داخل و خارج، بتوانند به آن امیدوار باشند و برای تحقق آن بکوشند.
بازخوانی مشروطه، امروز بیش از هر زمان دیگر، نه صرفاً یک درس تاریخی، بلکه دعوتی به مشارکت فعال، به انتخابی سرنوشتساز و به تعهدی صادقانه نسبت به روند تحولاتی است که آینده ایران را رقم خواهد زد.
این بازخوانی و باور به تحقق کامل کلانبرنامهی مشروطهخواهی و لوازم آن ما را به یک نومشروطهخواهی جمهوریطلبانه با تأکید بر سه سازمایهی آزادیخواهی و عدالتجویی و ویژگیهای فرهنگی و بومی ایران میرساند که من آن را نومشروطهخواهی سوسیال دموکراتیک ایرانی یا، به کوتاهی، نومشروطهخواهی ایرانی، مینامم، و برای آن که شماری از خوانندگان گمان نبرند من به تابوشکنی ویژهای پرداختهام میگویم بسیاری از اصول و سازمایههای این نومشروطهخواهی در دو قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی بازتاب یافتهاند.
امیدوارم که آن سخنرانی و بیان گسترشیافتۀ آن در این نوشته جرقههائی برای بازاندیشی جدّی و مسئولانه، گفتوگو، رایزنی، توافق بر سر برنامههای سیاسی-اجتماعی-فرهنگی-اخلاقی، و دستیابی به راهکارهای عملی و کنشگری جمعی در راه تحقق مشروطهخواهی کامل و دموکراسی و عدالت اجتماعی راستین در کشورمان برانگیزند.
بخش یازدهم. پاسخ به پرسشها
در پایان سخنرانی من پرسشهائی طرح شدند. چند پرسش در متن نوشتهام پاسخ درخور را یافتهاند. دو پرسش را باید به گونهای مشخص پاسخ دهم. با بازگفت آنها (با همان ادبیات و رسمالخط اصلی) میکوشم بر پایۀ عقلانیت انتقادی، وجدان تاریخی، و تعهد به آزادی، عدالت و صلح برای همهٔ ایرانیان و همهٔ انسانها پاسخهای موجزی را به آنها عرض کنم.
پرسش یکم:
«سلام و عرض ادب و احترام بسیار
استاد گرامی صحبت های شما را گوش کردم و بهره مند شدم.
بسیار ممنونم استاد بزرگوار؛
و امیدوارم پروژه ناتمام مشروطهخواهی و حاکم شدن قانون بر بنیاد آزادی های سلیم انسانی، با وجود و همراهی اندیشمندانی چون شما، به سرانجام رسد و شاهد حل معضلات به قول شما ابر بحران های کنونی باشیم.
با عرض پوزش که در وقت نامناسب سوالم رو مطرح می کنم.
آقای اکرمی در زمانه کنونی
سلطنت طلبی و میل بازگشت به گذشته و شیفته ولی فقیه بودن و نیز میل به بازگشت به دوران کمونیسم ,با روح مشروطه خواهی هم خوانی دارد ؟!
وبا توجه به این که با وجود تکنولوژی های پیچیده و قدرتمند کنونی و با وجود آمریکا و اسراییل به نظر می رسد ،مدل لیبرال دموکراسی هم به بست رسیده است.
از دیدگاه شما مدل های حکومتی آزموده شده ما را به سرمنزل مقصود می رسانند؟!»
پاسخ:
این دوست عزیز پرسش بسیار مهمی را با ابعاد گوناگون مطرح کرده است که پاسخ درخور به آن نیازمند بازاندیشی تاریخی، نظری و اخلاقی است.
نخست باید روشن کنم که مشروطهخواهیِ اصیل، کلانبرنامهای مدرن، باز و عقلانی است که نه بازگشت به سلطنت سنتی است، نه شیفتگی به استبداد دینی، نه نوستالژی در برابر سوسیالیسم یا کمونیسم دولتی متجلی در سرمایهداری دولتی اقتدارگرا و تمامیتخواه. این جنبش کوششی برای تحقق حاکمیت قانون، دولت مسئول، و پیوند ملت با نهادهای عمومی دموکراتیک در چارچوب جمهوریخواهی استوار بر آزادیخواهی و عدالتجویی است.
۱. سلطنتطلبی، دینسالاری، و نوکمونیسم: هر سه شکلهایی از نوستالژیاند، نه آیندهگرایی
سلطنتطلبی در شکل کلاسیک یا نوسلطنتطلبی، بیشتر بر بازسازی گونهای از نظام فرهمندانه یا اقتدار و مرجعیت پدرسالارانه استوار است.
دینسالاری، به ویژه با خوانشی خاص از میان بسا خوانشها، میتواند در تعارض با اصل حاکمیت مردم قرار گیرد و با ادعای گونهای جانشینی الهی برای حکومت دنیوی ناقض اصول دموکراسی شود.
حس نوستالژیک نسبت به نظامهای توتالیتر یا جریانهای چپگرایانه نیز حتی اگر واکنشی به نابرابریهای گوناگون در کشورها و در سطح جهان باشد، در بسا موارد بدون بازاندیشی در شکستهای نظامهای موسوم به سوسیالیستی، قادر به برونرفت از نقدهای صورت گرفته به نظریه و عمل جنبشهای چپگرایانهی داخلی و خارجی نیست
مشروطهخواهی، اگر به گونهای زنده و عقلانی بازخوانی شود، کلانبرنامهای است که در پی رهایی انسان ایرانی از سلطهٔ خودکامگی – چه سنتی، چه دینی، و چه ایدئولوژیک – است. ازاینرو با هیچیک از این گرایشها همخوانی ندارد.
۲. بحران جهانی لیبرال دموکراسی به معنای مرگ عقلانیت مدنی نیست.
واقعیت این است که ما در دوران بحران الگوی لیبرال دموکراسی غربی زندگی میکنیم که در آن تمرکز سرمایه، فساد ساختاری، بحران مشارکت عمومی، و رشد عوامگرایی نمونههائی از این بحراناند. ولی نتیجهٔ این بحران، نه نفی آزادی، نه توجیه استبداد دینی یا سلطنتی، بلکه فرصتی برای بازسازی دموکراسی انسانیتر و عادلانهتر است.
ما نیاز به شکلهایی از دموکراسی داریم که نه صرفاً لیبرال بازارگرا باشند و نه توتالیتر با ظاهر عدالتطلبانه، بلکه تلفیقی نو از عقلانیت مدنی، عدالت اجتماعی، و مشارکت مردمی.
۳. الگوهای حکومتی، ابزارند؛ هدف باید کرامت انسانی و رهایی انسان باشد.
هیچ الگوی حکومتیای بهخودیخود «سرمنزل مقصود» نیست. آنچه تعیینکننده است، اصول و ارزشهائی است که یک جامعه میکوشد با آن الگو تحقق بخشد که مهمترین آنها عبارتند از: آزادیهای بنیادین، عدالت اجتماعی، شفافیت و پاسخگویی حکومت، مشارکت معنادار مردم در تعیین سرنوشت خود، و صلح و کرامت برای همهی انسانها.
اگر سلطنت، ولایت فقیه، یا نظامهای چپگرا، با خوانشهای شناخته شده، نتوانستهاند این اصول را محقق کنند، بازگشت به آنها توجیهپذیر نیست. آینده، در گروِ خلاقیت جمعی، یادگیری تاریخی و بازسازی دموکراتیک بر مبنای عدالت اجتماعی و حقوق بشر است.
۴. نومشروطهخواهی: کلانبرنامهای تاریخی برای اکنون
مشروطهخواهی باید بازتعریف شود. این بازتعریف باید نه تنها با تأکید بر قانون، بلکه با تمرکز بر عدالت اجتماعی، کرامت انسانی، و مشارکت برابر همهٔ زنان و مردان از همهی اقوام، مذاهب، طبقات، و مشاغل صورت گیرد؛ نه در قالب الگوهای تقلیدی، بلکه در قالب دموکراسی بومی، چندفرهنگی، و در عین حال جهانمیهنانه آن گونه که من در سخنرانیها و نوشتههای دیگرم بر پیوند منطقی میان ناسیونالیسم در چهرهی میهندوستی و انترناسیونالیسم تأکید داشتهام.
بدین سان من از نومشروطهخواهی چونان یک کلانبرنامهی زنده و ناتمام دفاع میکنم که میکوشد ایران را از اسارت در چرخههای بستهٔ اقتدارگرایی رهایی بخشد و به سوی جامعهای قانونمدار، عادلانه و انسانگرایانه پیش ببرد.
پس در جمعبندی باید گفت مشروطهخواهی اگر بازاندیشی شود و زنده تلقی گردد، نه میراثی مرده و سلطنتی، بلکه افقی برای رهایی و کرامت انسان ایرانی است و در برابر هر گونه اقتدارگرایی فراقانونی سلطنتطلبانه یا ایدئولوژیک، اعم از گونههای دینی و گونههای قرار میگیرد. هرچند دموکراسی گرفتار بحرانهای گوناگون است، ولی باید آن را تنها راه خود بدانیم، نه در الگوهای کهنه، بلکه در بازآفرینی آن بر پایهٔ عدالت، خرد انتقادی، و مسئولیت جمعی. این راه آسان نیست، ولی تنها راه شرافتمندانه است است که به رهایی از راه آن میتوان امید مثبت و سازنده و کنشگرانه داشت.
پرسش دوم
این پرسش در واقع نقدهائی به برداشت من از جنبش مشروطهخواهی کلاسیک ما است که در چند فرسته در واکنش به سخنان من و سخنان کسان دیگری در جلسه بیان شدهاند. من آنها را به دنبال یکدیگر مینویسم تا در پاسخ به بیان نکاتی بپردازم.
«چناب دکتر اکرمی گرامی
با تشکر دوباره برای زحمتی که کشیدید.
همهی گفتارهایتان را شنیدم.
به کوتاهی عرض کنم که به فرمایشات شما و نظراتی که ارائه کردید انتقاد دارم. این را جهت اطلاع شما اشاره کردم. انتقاد بنده به بنیان نظر و دیدگاه شماست که نظر و دیدگاهی رایج است.
بیائیم یک بار اینطور نگاه کنیم که مشروطه برآمده از خواست و تمایل عموم مردم ایران نبود. روح مشروطه در کالبد جمعی مردم ایران موجود نبود. مشروطه را همانطور که در موقعیتهای دیگر (و نه در ارغنون) اشاره کردهام “وصله” بر پیکر فرهنگی – اجتماعی جامعهی ایرانی بدانیم.
اگر از این نظرگاه به مشروطه به مثابه یک پدیدهی وصله شده بر پیکره نگاه کنیم، در مییابیم که نمیتوانیم از آن به عنوان رویدادِ استمرار یافته تا اکنون یاد کنیم.
دکتر اکرمی گرامی!
شما را دعوت میکنم به مفهوم “وصله” توجه کنید. همه پاسخها از ناکامیها در واقعیتی نهفته است که این کلمه آن را نمایندگی میکند. از جمله واقعیت شکل نگرفتنِ دولت-ملت، از جمله کاغذپاره ماندنِ قانون اساسی. برنیامدنِ مفهوم شهروندی ووو ،،،
دیروقت است بیش از این مزاحمتان نشوم.»
…
«نه دکتر گرامی ما.
اینطور نیست.
مشروطهخواهی نه اهمیت دارد و نه استمرار. مسئلهی امروز ما هم نیست. ما مردم ایران با مشروطه اُنس نداریم. چیزهای دیگری مانوس ماست. وجود آن چیزها سبب میشود مشروطهخواهی، امتناعِ ذاتی ما باشد.»
…
« مشروطه از ما میخواست هویتسازِ خود شویم. ما در انجام این کار عاجز بودیم هنوز هم هستیم.
مثل اولویت و ارجحیت رفتن به سمت قطب احساس و عاطفه در برابر رفتن به سمت قطب منطق و عقلانیت.
مشروطه از ما خواست به سمت عقلانیت برویم که نوعی زیست قراردادیست. در حالیکه زیست اجتماعی ما اصلاً عاطفی است.
ما نه در دورهی مشروطه و نه حتی حالا به جامعهی مدنی دست نیافتیم تا بتوانیم به عقلانیت واقعیت ببخشیم.
زیست عاطفی ما امتناع ساختاری دارد برای ساخت “جامعه” و اولویتبخشی به منطق و عقلانیت در برابر احساس و عاطفه.
در تمام این ۱۲۰ سال مشروطه وصلهی سر زانو بود. »
…
«انقلاب مشروطه، انقلاب نبود. ذوقزدگی چند نفر بود در میان چند صد هزار نفر.یک مثال ساده و دم دست.دو نفر از یک روستا میروند شهر. بر میگردند و میخواهند کدخدا را محدود کنند و روستای دو هزار نفری را شهر. آنها در این کار شکست میخورند. چرا؟»
پاسخ. این نقد، بر پایۀ نگاهی جدّی از زاویهای نامتعارف به انقلاب مشروطه صورت گرفته است، و دارای پرسشهائی ژرف دربارهٔ بستر فرهنگی – اجتماعی جنبش مشروطهخواهی است، که در این مجال اندک میکوشم با نگرشی همدلانه، تحلیلی و انتقادی نکاتی را در بارهی خطاهای تحلیلی و تعمیمها ناروای آن و همچنین نادرستی نتیجهگیری در آن عرض کنم.
۱. نکتهٔ درست و مهم: بحران ریشهداری اجتماعی ـ فرهنگی مشروطه
منتقد ارجمند، به درستی بر گسست میان کلانبرنامهی جنبش مشروطهخواهی و ساختار سنتی جامعهٔ ایران تأکید دارد. این سخن که جنبش مشروطهخواهی بر بستر نهادینهنشدهٔ عقلانیت مدنی، جامعهٔ مدنی، و مفهوم شهروندی وارد شد، سخن حقی است.
تأکید بر «زیست عاطفی» در برابر «زیست عقلانی» یا «زیست قراردادی» و نیز اشاره به شکلنگرفتن دولت ـ ملت، نکاتی درخور توجهاند که در شماری از تحلیلهای جامعهشناختی و فلسفی کمابیش دیده میشوند.
ولی از راستی این مقدمات، نمیتوان نتایجی تقلیلگرایانه، نومیدانه و بیارجساز دربارهٔ کل کلانبرنامهی جنبش مشروطهخواهی گرفت.
۲. خطای بنیادین: تقلیل «پروژهی سیاسی» به «احساس جمعی موجود»
اینکه جنبش مشروطهخواهی«خواست عمومی نبود» یا بر زمینهٔ روانی و فرهنگی جامعهٔ آن زمان «وصله شده» بود، نفی ضرورت آن کلانبرنامه نیست.
کلانبرنامههای تاریخی، همواره از دل جمعگرایی ناپخته و محافظهکارانه بیرون نمیآیند؛ بیشتر آنها از دل اقلیتهای آگاه، پیشاهنگ و منتقد برمیخیزند. برای نمونه اجازه دهید بپرسم آیا مسیحیت از دل عموم مردم روم برخاست؟ آیا انقلاب کبیر فرانسه محصول ارادهٔ اکثریت بیسواد آن زمان بود؟ آیا مبارزات ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی در آغاز مردمی و جمعی بود یا پیشگامانه و مقاومتی؟
در تاریخ، همواره آوانگاردها (پیشروها) آغازگر تحولاتاند، و اتفاقاً وظیفهٔ اصلی ما، تحلیل نسبت میان آن کلانبرنامههای آوانگارد و بستر تاریخیشان است، نه نفی مشروعیت آنها با این دستاویز که مردم آن زمان آماده نبودهاند.
۳. «وصله» یا «پروژهی ناتمام»؟ تفاوت در نگرش تاریخی
منتقد عزیز ما از استعارهٔ «وصله» بهره گرفته که استعارهای تلخ و گویای ایستار منفی در برابر جریان مشروطهخواهی است. ولی این استعاره، در تحلیل تاریخی، ناکافی و گمراهکننده است، زیرا که معنای آن این است که جنبش مشروطهخواهی امری بیربط، وارداتی، و به گونهای تجمیل شده یا همان وصلهی نامناسب بر فرهنگ ایرانی بوده است.
ولی در برابر آن، من از تعبیر «کلانبرنامهی ناتمام و باز» بهره گرفتهام. چرا؟ زیرا که مشروطه از درون ساختار اجتماعی، مبارزات مذهبی، تجددخواهی، عدالتخواهی، و اصلاحطلبی ایرانی زاده شد، نه تنها از غرب، هر چند شماری از آنان از تحولات و اندیشهی سیاسی در غرب تأثیر پذیرفته بودند. در اینجا فرصتی نیست تا نگاهی به چند شخص معروف از پشروان اندیشهی مشروطهخواهی بیندازیم و بپذیریم که – با همهی نقدهائی که شاید بتوان از دیدگاههائی به برخی از اندیشهها و کنشهای آنان داشت – باید آنان را متعلق به فرهنگ ایرانی بدانیم، نه وارداتی.
من نیز بارها گفتهام جنبش مشروطهخواهی ناقص ماند. ولی ناقص ماندن با وصله بودن تفاوت دارد. ناقص ماند زیرا که سرکوب شد، زیرا که نهادینه نشد، زیرا که جامعهٔ مدنی درخور آن شکل نگرفت، زیرا که کلانبرنامهی دموکراتیک متوقف شد.
۴. احساسات و عقلانیت: تضاد یا دیالکتیک؟
منتقد ارجمند بر این باور است که ما عقلانی نیستیم، زیستمان عاطفی است، و این زیست با قرارداد اجتماعی ناسازگار است. این سخن، اگر چونان یک وصف پدیدارشناسانه مطرح شود میتوان با همدلی پیرامون آن گفتوگو کرد. ولی اگر چونان یک حکم ذاتیانگارانه و تغییرناپذیر بیان شود نمیتوان با آن موافق بود.
من بر این باورم که هیچ ملتی ذاتاً عقلانی یا ناعقلانی نیست، بلکه ساختارهای نهادی، آموزش و پرورش، نهادهای مدنی، و نهادینگی آزادی بیان و نقد زمینهساز ظهور عقلانیت جمعیاند. من عاطفه و عقل در یرویارویی خشک نمیدانم. ما باید فرهنگِ عاطفی ایرانی را در خدمت عقلانیت مدنی و مشارکتی بازسازی کنیم، نه آن که در حذف آن بکوشیم
.
۵. آیا جنبش مشروطهخواهی:انقلاب نبود؟
منتقد گرامی میگوید «انقلاب مشروطه، انقلاب نبود. ذوقزدگی چند نفر بود.»
به باور من این گزاره هم از نظر تاریخی و هم از نظر مفهومی خطا است. از نظر تاریخی، انقلاب مشروطه یکی از معدود انقلابهای قانونمحور در تاریخ خاورمیانه بود.
همچنین اگر انقلاب را به معنای دگرگونی ساختار قدرت، نظام مشروعیت، و هنجارهای قانونی تعریف کنیم (نه صرفاً شور خیابانی)، آنگاه جنبش مشروطهخواهی یکی از اصیلترین انقلابها بوده است.
میتوان این داوری را پذیرفت که انقلاب مشروطه از ژرفای اجتماعی کافی برخوردار نبود؛ ولی این نقص مشارکت تودهای، دلیلی برای نفی خصلت انقلابی آن نیست.
۶. نکتهی پایانی: ضرورت دفاع از کلانبرنامهای اصلاحپذیر، نه انکار آن
به باور من نومشروطهخواهی سوسیال دموکراتیک را باید پاسخ به همین نقدها دانست. این نگرش میپذیرد که مشروطهی نخستین یا کلاسیک تا اندازهای سطحی، نخبهگرا، و بدون بستر نهادینه بود؛ ولی به جای انکار، میپرسد: چگونه میتوان کلانبرنامهی دموکراتیک ایرانی را ژرفتر، مردمیتر، عادلانهتر و نهادینهتر کرد؟
این همان تفاوت عقلانیت انتقادی با عقلانیت تلخنگرِ نومیدانه است. عقل انتقادی، از شکست گذشته، درس و نیروی پیشرفت میسازد؛ نه آنکه صورت مسئله را پاک کند.
در جمعبندی اجازه دهید با تأکید بگویم که جنبش مشروطهخواهی در بستر تاریخی خود، ناقص و درهمشکسته باقی ماند. و تحولات بعدی نیز اجازه ندادند جامعهٔ ما به دولت ـ ملت راستین، جامعهٔ مدنی، و عقلانیت حقوقی درخور دست یابد.
ولی واکنش ما نباید باور محافظهکاری فرهنگی ذاتی و حتی بازگشت عملی به این محافظهکاری، یا نفی کلی کلانبرنامهی آزادیخواهی و عدالتطلبی باشد. ما باید با عقلانیت انتقادی و همدلی درخور و احساس مسئولیت در برابر تاریخ مبارزات ایرانی به بازخوانی مشروطهخواهی ایرانیان بپردازیم و از آن برای ساختن ایران آیندهای بهره گیریم که در آن قانون از متن مردم برخیزد، شهروندی نهادینه شود، فرهنگ عاطفی، در خدمت آزادی و عدالت اخلاقی قرار گیرد، و عقلانیت، از دل زندگی ایرانی سر برآورد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.