کریدور زنگزور و تهدید منافع استراتژیک حکومت ایران
طرح ایجاد کریدور زنگزور، مسیری استراتژیک برای اتصال آذربایجان به نخجوان از طریق ارمنستان، به نگرانی جدی حکومت ایران تبدیل شده است. این طرح که با حمایت آمریکا مطرح شده، میتواند موقعیت ژئوپلیتیک و اقتصادی حکومت ایران را به خطر اندازد. حکومت ایران کریدور زنگزور را تهدیدی برای منافع خود میداند و با آن مخالفت جدی دارد.
کریدور زنگزور یک مسیر استراتژیک است. این طرح برای اتصال جمهوری آذربایجان به نخجوان پیشنهاد شده است. این اتصال از طریق استان سیونیک ارمنستان صورت میگیرد.
این طرح در تابستان ۲۰۲۵ در توافقی رسمی مطرح شد. این توافق بین آمریکا، ارمنستان و آذربایجان به دست آمد. بر اساس این توافق، مسیر کریدور زنگزور باید بدون مانع باشد.
حکومت ایران به شدت با این کریدور زنگزور مخالف است. آن را تهدیدی جدی برای منافع اقتصادی و امنیتی خود میداند.
روابط تجاری حکومت ایران و ارمنستان طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. در سال ۲۰۱۸، ارزش کل مبادلات تجاری دو کشور به ۳۶۴ میلیون دلار رسید. این بالاترین میزان تا آن زمان بود.
صادرات حکومت ایران به ارمنستان در همان سال ۲۶۹ میلیون دلار گزارش شد. این صادرات شامل گاز طبیعی، پتروشیمی و محصولات فولادی بود.
روند صعودی تجارت ادامه پیدا کرد. در سال ۲۰۲۴، حجم تجارت دو طرف به ۷۳۷.۴ میلیون دلار افزایش یافت. این رقم تقریباً دو برابر آمار سال ۲۰۱۸ است.
حکومت ایران سهم غالبی در این تجارت دارد. بیش از ۷۰ درصد آن به صادرات حکومت ایران به ارمنستان مربوط میشود.
در زمینه ترانزیت کالا، حکومت ایران نقشی کلیدی دارد. این نقش، اتصال کشورهای آسیای میانه به بازارهای جهانی است.
درد اصلی حکومت ایران امنیت نظام
آمار گمرک حکومت ایران نشان میدهد. در سال ۱۴۰۳، نزدیک به ۲۱.۹ میلیون تن کالا از خاک حکومت ایران عبور کرد. این رقم ۲۲.۵ درصد رشد نسبت به سال قبل نشان میدهد.
درآمد ترانزیتی حکومت ایران در این سال بیش از ۱ میلیارد دلار بود. به طور متوسط، درآمد هر تن کالا ۵۰ تا ۷۰ دلار بود. این ظرفیت، محور اقتصادی مهمی است.
حکومت ایران برای توسعه موقعیت ترانزیتی خود برنامهریزی کرده بود. این برنامهها شامل ایجاد کریدور زنگزور نیست. بلکه شامل کریدورهایی مانند «خلیجفارس-دریای سیاه» بود.
این طرح میتوانست هزینه حمل کالا را ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش دهد. همچنین زمان انتقال کالا را به شدت کوتاه میکرد.
استفاده از زیرساختهای ریلی و بنادر جنوبی، فرصت مناسبی بود. این فرصت برای افزایش صادرات غیرنفتی و ترانزیت کالا مناسب بود. با این حال، مشکلات تأمین مالی مانع شد.
عدم تکمیل پروژههای راهآهن مانند خط رشت–آستارا از این جمله است. این موانع باعث شد حکومت ایران از ظرفیت کامل مسیرها بهرهبرداری نکند.
هزینه احداث زیرساختهای ریلی بیش از ۳.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. این مبلغ تاکنون تأمین نشده است.
امضای توافقنامه کریدور زنگزور، بدون هماهنگی حکومت ایران بود. این توافق با حمایت آمریکا انجام شد. این امر تهدیدی جدی برای امنیت حکومت ایران است.
این کریدور زنگزور حکومت ایران را از حلقه ترانزیتی اصلی خارج میکند. جایگاه استراتژیک حکومت ایران در مسیرهای تجاری تضعیف میشود.
حذف حکومت ایران از این مسیر، علاوه بر خسارت اقتصادی، بر نفوذ سیاسی آن در منطقه نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.
مجموع تردد روزانه کامیون در مرز نوردوز، ۱۵۰ تا ۲۰۰ کامیون است. این کامیونها برای صادرات حکومت ایران به ارمنستان تردد میکنند.
[صلح تاریخی ارمنستان و آذربایجان با دالان زنگزور و نگرانیهای رژیم ایران]
خسارات سالانه ۲.۶ میلیارد دلاری حکومت ایران از محل احداث کریدور زنگزور
مرز نوردوز، مسیر اصلی ترانزیتی حکومت ایران و ارمنستان است. حدود ۷۰ تا ۷۵ کامیون از این تعداد، حامل سوخت هستند. روزانه ۶۰ تا ۷۰ کامیون ارمنستانی نیز برای انتقال بار وارد خاک حکومت ایران میشوند.
با اجرایی شدن کریدور زنگزور، سالانه تقریباً ۴۳۰۰۰ کامیون از مسیر حکومت ایران حذف میشوند. ایران سالانه میزبان عبور ۴۳۰۰۰ کامیون ترکیهای است. این کامیونها از مسیر حکومت ایران به آسیای میانه میروند.
اگر کریدور زنگزور کامل شود، ترکیه میتواند برای ترانزیت به آسیای میانه از آن استفاده کند. نیازی به عبور از خاک ایران نخواهد بود.
این کاهش تردد، زیان بزرگی برای ظرفیت ترانزیتی ایران است. این زیان در اقتصاد ملی و درآمدهای ترانزیتی تأثیرگذار خواهد بود.
ایران سالانه ۱ تا ۱.۵ میلیارد دلار درآمد مستقیم از ترانزیت دارد. این رقم با تکمیل زیرساختها میتواند تا ۲ میلیارد دلار افزایش یابد.
بررسیهای بلندمدت نشان میدهد. حکومت ایران طی ۱۵ سال گذشته، ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار فرصت اقتصادی از دست داده است. این به دلیل عدم بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای ترانزیتی بود. این معادل متوسط سالانه ۱.۵ میلیارد دلار است.
اگر کریدور زنگزور اجرایی شود و حکومت ایران کنار گذاشته شود، حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد از درآمد ترانزیتی خود را از دست میدهد.
به عبارت دیگر، زیان مستقیم ترانزیتی حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال خواهد بود. علاوه بر این، فرصتهای سرمایهگذاری و تجاری از دست خواهند رفت.
این زیان به تنهایی معادل سالانه ۱.۵ میلیارد دلار است. هزینههای ثانویه شبکهای نیز زیانها را افزایش میدهد. در مجموع تخمین زده میشود که حکومت ایران سالانه حدود ۲.۶ میلیارد دلار خسارت خواهد دید.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.