عقبنشینی دولت پزشکیان از لایحه «مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع»: ترس از انفجار اجتماعی
دولت پزشکیان در یک عقبنشینی قابل توجه، لایحه «مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع» را پس گرفت. این تصمیم در پی اعتراضات گسترده و بیم از واکنشهای شدید اجتماعی گرفته شد.
جامعه ایران گرفتار ناترازیهای عمیقی است که هرگونه فشار جدید میتواند به انفجار منجر شود. این لایحه که منتقدان آن را «لایحه خفقان» مینامیدند، میتوانست آزادی بیان را محدود کند. دولت پزشکیان با این اقدام، نشان داد از تبعات اجتماعی این لایحه نگران است.
سخنگوی دولت پزشکیان خبر از استرداد لایحه «مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع» داد. این اقدام پس از اعتراضات گسترده و درخواستها برای پس گرفتن لایحه صورت گرفت.
فاطمه مهاجرانی، روز چهارشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۴، در شبکه ایکس نوشت: «در راستای حفظ انسجام ملی و تأکید رئیسجمهور، استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد.»
این لایحه در ۳۰ تیرماه، با قید دو فوریت به مجلس ملایان فرستاده شد. نمایندگان مجلس ملایان نیز در ۵ مردادماه، با ۲۰۵ رأی مثبت و ۴۹ رأی منفی، دو فوریت آن را تصویب کردند.
[تصویب دو فوریت لایحه خفقان در مجلس حکومتی!]
قرار بود پس از ارزیابی کمیسیونهای تخصصی، کلیات این لایحه در مجلس ملایان بررسی شود.
توجیهات کارگزاران پزشکیان اندر باب…
در یک هفته اخیر، اعتراضات به این لایحه و درخواست پس گرفتن آن شدت گرفت. منتقدان میگویند این لایحه سرکوب آزادی بیان را تشدید میکند. آنها آن را مغایر با اصول قانون اساسی دانسته و لقب «لایحه خفقان» به آن دادند.
دولت ابتدا در مقابل انتقادها از لایحه دفاع کرد. معاونت حقوقی ریاستجمهوری اعلام کرد: از نظر قانونی چارهای جز «اصلاح و ارائه» این لایحه به مجلس ملایان نداشته است. در غیر این صورت، «امکان طرح مستقیم لایحه توسط قوه قضاییه در مجلس ملایان وجود دارد.»
این لایحه، نسخه اصلاحشده لایحهای قضایی با «ایرادهای بنیادین» است. قوه قضاییه آن را در سال ۱۴۰۲ تهیه کرده بود.
معاونت حقوقی پزشکیان مواردی از «ایرادهای بنیادین و فراوان» لایحه قضایی پیشین را برشمرد. این موارد اخیراً توسط منتقدان در مورد لایحه دولت نیز مطرح شد.
از جمله: ضروری نبودن آن با توجه به قوانین کیفری فعلی؛ امکان اصلاح قانون «نشر اکاذیب» با یک ماده؛ مغایرت شدید لایحه با آزادی بیان؛ و هزینههای مادی و معنوی که برای حکومت ایران ایجاد میکرد.
در دفاع از لایحه دولت پزشکیان، وزارت دادگستری اعلام کرد: تصویب آن در هیئت دولت در ۸ تیرماه «نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست، بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی است.»
پس از آن، سیدکاظم دلخوش، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی پزشکیان، نیز هنگام رأیگیری به خواسته خامنهای اشاره کرد. او گفت: «با رأی به دوفوریت این لایحه، به ساماندهی فضای مجازی کمک میشود.»
ترس از انفجار بشکه باروت
اگر این لایحه در مجلس ملایان تصویب میشد، مجازات منتشرکنندگان «اخبار خلاف واقع» تا ۱۵ سال حبس افزایش مییافت.
این مجازات به گفته حقوقدانان، سنگینتر از مجازات قتل عمد برای قاتل قصاصنشده است. حتی از مجازات جاسوسی و آدمربایی نیز شدیدتر بود.
با بالا گرفتن اعتراضات، معاون ارتباطات دفتر پزشکیان ادعا کرد: «پزشکیان از تدوین لایحه بدون اطلاع خودش متعجب شده است.»
مهدی طباطبایی همچنین گفت: «مسعود پزشکیان اعتقادی به مفاد این لایحه ندارد.» این در حالی است که لایحه طبق قانون، با امضای مسعود پزشکیان و امینحسین رحیمی به مجلس ملایان فرستاده شده بود.
طبق آییننامه داخلی مجلس ملایان، دولت تا پیش از گزارش کمیسیون مربوطه در صحن علنی، اجازه پس گرفتن لایحه را دارد. در لوایح دو فوریتی، این زمان پس از تصویب دو فوریت، تنها ۷۲ ساعت است.
حمید رسایی، نماینده مجلس ملایان، درباره پس گرفته شدن این لایحه گفت: «رئیسجمهور نباید اینقدر متزلزل باشد که با سر و صدای چهار نفر چهره سیاسی عقبنشینی کند.» او اشاره کرد که این چهرهها «اتفاقاً خودشان کارشان انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی است».
اما با تمامی این اوصاف چنانچه در بدایه نیز ذکر شد شدت و حدت واکنش جامعه در میانه انواع ابربحرانها و ترس از انفجار بشکه باروت و فوران اعتراضات را میتوان دلیل اصلی پزشکیان نامید مانند آنچه درباره لایحه موسوم به عفاف و حجاب مسبوق به سابقه است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.