گزارش سیاستی وزارت تعاون و چالش‌های پیش روی کارگران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در «هشتمین گزارش سیاستی» خود، چالش‌های مشاغل سخت و زیان‌آور را بررسی کرده است. این گزارش با تأکید ظاهری بر حفظ حقوق کارگران و بازنشستگی پیش از موعد، خواستار اصلاحات جدی در قوانین شده است. پیشنهادها شامل افزایش شرط سنی و کاهش سنوات ارفاقی برای کارگران است. اواسط تیرماه ۱۴۰۴، این گزارش منتشر شد. کارگران بسیاری از این تغییرات متضرر خواهند شد.

گزارش افزایش بازنشستگی‌های پیش از موعد را «مخاطره‌آفرین برای آتیه اکوسیستم اشتغال و بازنشستگی کشور» می‌داند. اما سؤال اینجاست که پشت «عدالت» و «تأمین حقوق کارگران» چه برنامه‌ای نهفته است؟ گزارش با استناد به آمار، تغییر قوانین را ضروری می‌شمارد.

این تغییرات شامل افزایش شرط سنی و کاهش سنوات ارفاقی است. آیا این اصلاحات پاسخگوی نیاز کارگران در معادن یا کارگاه‌های آلوده است؟

تناقض اصلی در تأکید وزارت کار بر «حفظ حقوق کارگران» نهفته است. در حالی که فعالان کارگری معتقدند این گزارش با هدف محدود کردن استحقاقات قانونی تنظیم شده است. این گزارش زیر نظر اتاق بازرگانی تدوین شده است.

محسن باقری، نماینده «شوراهای اسلامی کار»، هشدار داده «ادعای بهسازی محیط کار، برای همه مشاغل امکان‌پذیر نیست؛ چگونه می‌توان معدن را از فهرست مشاغل زیان‌آور خارج کرد؟».

او همچنین پرسیده که آیا مقایسه حکومت ایران با کشورهایی مانند آلمان و فرانسه عادلانه است؟ این کشورها شرایط معیشتی و ایمنی کارگران متفاوتی دارند. این گزارش ممکن است گام نخست برای حذف حمایت‌ها از آسیب‌پذیرترین کارگران باشد.

هشتمین گزارش سیاستی وزارت کار، قوانین ایران و وضعیت بازنشستگی‌های پیش از موعد آن را با کشورهایی مانند آلمان و فرانسه مقایسه کرده است.

این گزارش به سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ استناد می‌کند. بر اساس این آمار، بیش از ۱.۱۰۰.۰۰۰ نفر از بازنشستگان کنونی، پیش از موعد بازنشست شده‌اند.

از روی کاغذ تا واقعیت روی زمین، فاصله از بام است تا ثریا!

از مجموع ۲.۲۰۰.۰۰۰ نفر بازنشسته سازمان، نیمی از جمعیت از سنوات ارفاقی بهره‌مند شده‌اند. وزارت کار با مبنا قرار دادن این آمار، بر لزوم تغییر قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید دارد.

برخی راهکارهای اعلام شده در این گزارش عبارتند از: تعیین شرط سنی حداقلی برای بازنشستگی در مشاغل سخت. بازنگری در ساختار کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی نیز پیشنهاد شده است.

اصلاح محیط کار با هدف خارج کردن کارگران از شمول قوانین مشاغل سخت نیز مطرح شده است. اعمال سقف برای سابقه ارفاقی همراه با راستی‌آزمایی سوابق شغلی نیز در دستور کار قرار دارد.

تقویت بازرسی منظم و استاندارد و افزایش نرخ حق بیمه سهم کارفرما برای مشاغل سخت و زیان‌آور نیز از دیگر راهکارهاست. این تغییرات مستقیم بر زندگی کارگران تأثیر می‌گذارد.

متن گزارش دائماً بین دو موضوع اصلی در نوسان است. اول، لزوم تغییر قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور از یک طرف. دوم، تأکید بر حفظ حقوق کارگران این مشاغل.

بر اساس گزارش، این تغییرات نباید به «سلامت و کرامت نیروی کار» خدشه وارد کند. اما فعالان کارگری معتقدند این صرفاً یک نوشته روی کاغذ است.

شواهد و قرائن نشان می‌دهد که در عمل به گونه‌ای دیگر اجرا می‌شود. یعنی با حذف هدف «عملکرد عادلانه» و با مبنا قرار دادن تغییراتی مانند کاهش سنوات ارفاقی و تعیین سقف سنی، این تغییرات به ضرر کارگران است.

اشاره دائمی به حقوق کارگران در گزارش، در حالی رخ می‌دهد که سال‌هاست اتاق بازرگانی به دنبال اعمال تغییراتی برای کاهش این استحقاقات قانونی بوده است.

در واقع، طرف‌های کارگری معتقدند که این گزارش‌ها روی کاغذ عادلانه هستند. اما در واقعیت، ضد کارگران اجرا خواهند شد.

بحث مقایسه ایران با کشورهایی چون آلمان و فرانسه، پیش‌تر نیز مطرح شده بود. این مقایسه زمان تصویب قانون افزایش سن و سابقه بازنشستگی اتفاق افتاد.

اتاق بازرگانی و هدف قراردادن معیشت کارگران

نیروی کار ایران را نمی‌توان از نظر سطح درآمد و معیشت با کشورهای دیگر مقایسه کرد. استانداردهای محیط کار نیز متفاوت است.

فعالان کارگری بارها تأکید کرده‌اند که سازمان تأمین اجتماعی سال‌هاست مانع بازنشستگی کارگران مستحق شده است.

باید پرسید چگونه قرار است با تغییر قوانین، عدالت برقرار شود؟ کارگران مشاغل سخت سال‌هاست از این قوانین محروم مانده‌اند.

وقتی این موارد به اقدامات چندساله اتاق بازرگانی گره می‌خورد، نگرانی‌ها بیشتر می‌شود. این گزارش زیر نظر اتاق بازرگانی نوشته شده است.

اگرچه در بخش‌هایی از گزارش به حقوق کارگران اشاره شده، اما خط اصلی گزارش همان خط اتاق بازرگانی است.

به عنوان مثال، جایی در گزارش اشاره شده که در قوانین اولیه کشور، مشاغل سخت و زیان‌آور فقط مربوط به معدن‌کاران بوده است. کارفرما موظف بود محیط کار را بهسازی و شغل را از حالت زیان‌آور خارج کند.

به نظر می‌رسد این قانون در گزارش مورد تأیید قرار گرفته است. اما باید واقع‌بینانه نگاه کرد و پرسید چگونه می‌توان معدن را بهسازی کرد؟ چگونه می‌توان شرایط زیان‌آور بودن آن را برداشت؟

شرایط کار کسی که در اعماق زمین کار می‌کند، چگونه بهسازی می‌شود؟ کارگران معدن تحت فشار سنگین و خطر گازهای سمی هستند. معدن را باید ایمن‌سازی و محیط را استاندارد کرد. اما نمی‌توان شرط زیان‌آوری را از آن گرفت.

در گزارش به کار بعد از بازنشستگی اشاره شده است. مثلاً فرد وقتی در سن جوانی بازنشست می‌شود، به سراغ کار دیگری می‌رود.

اینکه فرد پس از بازنشستگی از یک کار سخت و زیان‌آور مجبور است دوباره کار کند، نشان می‌دهد اوضاع معیشت چقدر خراب است. حتی در دوران بازنشستگی هم باید برای تأمین حداقل‌های زندگی کار کند.

[کارگران؛ قربانیان ستم و استثمار مضاعف]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)