افزایش بهای آب: چالش جدید برای معیشت در ایران
افزایش نجومی قیمت آب در برخی نقاط ایران، به ۲ تا ۳ برابر نرخ پیشین رسیده است. این موضوع نگرانیهایی جدی درباره کارایی سیاستهای مصرف و مدیریت منابع آب ایجاد کرده است.
با تشدید بحران آب، خطر طبقاتی شدن آب همزمان مطرح شده است. در ماههای اخیر، افزایش بهای آب در بعضی مناطق، پرسشهایی درباره کارایی سیاستهای مصرف و مدیریت منابع آب را به وجود آورده است.
آیا این جهش قیمتی نقش بازدارندهای در مصرف آب داشته است؟ پاسخ، با توجه به وضعیت فعلی کشاورزی و سازوکار اقتصادی آب در ایران، امیدوارکننده نیست.
انتظار میرفت که افزایش نرخ آب بتواند رفتار مصرفکنندگان را تعدیل کند. اما واقعیت این است که نزدیک به ۹۰ درصد آب مصرفی کشور، در بخش کشاورزی استفاده میشود.
این بخش نه تنها نظام تعرفهگذاری مؤثری برای آب ندارد، بلکه مکانیسمهایی نظیر کنتورهای حجمی نیز هنوز بهدرستی اجرا نشدهاند.
در واقع، این افزایش بهای آب بیشتر از آنکه بازدارنده باشد، بار روانی و اقتصادی برای مصرفکنندگان خانگی ایجاد کرده است. این افزایش به کنترل بحران آب کمک جدی نکرده است.
کارشناسان بارها اعلام کردهاند که با توجه به خشکسالی فلات ایران، که امسال پنجمین سال خود را پشت سر میگذارد، بهتر بود که اصلاح نظام تعرفهگذاری و قیمتگذاری آب صورت میگرفت.
این اصلاح باید از حداقل ۱۰ سال پیش، با توجه به پیشبینیهای هواشناسی، در بخش کشاورزی به عنوان مهمترین مصرفکننده آب آغاز میشد.
سپس با هدفمند کردن یارانهها و اعمال تعرفههای پلکانی بر اساس حجم مصرف، کشاورزان به استفاده بهینهتر از منابع آب تشویق میشدند.
مانند همیشه، سیاستهای مقابله با خشکسالی در ایران، همواره در شرایط بحرانی مورد توجه قرار میگیرند. در این زمانها، دیگر کار از کار گذشته است.
بحران آب در تهران به از دست رفتن سد ماملو انجامیده و تنها راهکار پیشروی ملایان، درخواست از مردم برای کمتر مصرف کردن آب است.
اینترنت طبقاتی و آب طبقاتی
اگر سیاستهای آب در ایران بهطور جدی بازنگری میشد، در چنین شرایطی حداقل ذخایر آب مورد نیاز در دسترس بود. نه آنکه ذخایر آب ته بکشد و دولت ناچار به افزایش قیمت آب به عنوان عامل بازدارنده باشد.
افزایش بهای آب نسبت به چند ماه گذشته، مجدداً ۲ تا ۳ برابر شده است. به ۱۲ یا شاید ۱۴ سال گذشته، یعنی به زمان آغاز هدفمندی یارانهها بازگردیم.
زمانی که یارانهها به سمت هدفمندی رفتند، حاملهای انرژی مدنظر قرار گرفتند: آب، گاز، برق و هر آنچه بهعنوان انرژی شناخته میشود.
هدف این بود که دولت یارانه این حاملها را پرداخت نکند. بهای واقعی یا هزینهای که برای تأمین این حاملها پرداخت میشود، باید از مردم دریافت میشد.
در عوض درآمد مضاف حاصل از قبض آب باید صرف حمایت از دهکهای ضعیف میشد؛ یعنی در حقیقت همان یارانههای پرداختی به مردم.
بنای این اقدام، در اصل، غیرقانونی و مغایر با قوانین و اصول قانون اساسی بود. این موضوع موجب بسیاری از تبعیضها و نابسامانیها شد.
اکنون، یارانهها یا یارانهبگیرانی که قرار بود کل جمعیت کشور در آن سالها، یعنی حدود ۵۰ تا ۷۰ میلیون نفر را شامل شوند، به کمتر از ۲۰ میلیون نفر رسیدهاند.
در واقع دولت به بهانه هدفمندی یارانهها و رسیدگی به محرومان، بیش از ۶۰ یا حتی حدود ۸۰ درصد جمعیت کشور را از روند قانونیشده دریافت حق یارانه حذف کرده است. تمام حاملها از جمله آب را با نرخ آزاد عرضه میکند.
در نتیجه، هم هزینهها بالا رفته، هم دریافتی دولت بسیار افزایش یافته است. مهمتر از همه، هر سال که دولت با کسری بودجه مواجه میشود، شاهد آن هستیم که عدهای دیگر از همین یارانهبگیران را به راحتی و با بهانههای واهی حذف میکند.
هزینه بیعملی حاکمیت از جیب مردم پرداخت میشود!
در واقع مشخص نیست که دولت این درآمدها را به چه کسانی و در چه قالبی پرداخت میکند. مخاطب هدف و دریافتکننده واقعی یارانهها هرگز به طور شفاف مشخص نشدهاند.
برای آب مصرفی مردم، سازمان آب و فاضلاب صرفاً موظف است طبق وظایف قانونی خود عمل کند. این سازمان باید در جهت تأمین آب شرب و کشاورزی و سایر خدمات مردم بکوشد.
دولت هر ساله همراه با نرخ تورم یا حتی سریعتر از آن، بهای قبوض آب، برق، گاز و سایر حاملها را چند برابر افزایش میدهد.
سؤال این است: اگر طبق برنامه هفتم توسعه، همه حاملهای انرژی برای چندین مرتبه متوالی قرار به افزایش بها دارند، چرا باید این افزایش ۲ یا ۳ مرتبهای در سال و هر بار به میزان ۲ یا ۳ برابر باشد؟
بهانه دیگری که میآورند این است که چون مصرف بالاست و سدها دچار کمآبی و کمبود شدهاند، پس باید بها را افزایش داد تا مصرف آب کم شود. این «عذر بدتر از گناه» و تخلفی در دل چندین تخلف دیگر است.
افزایش چند برابری قیمت همین آب نیز رخ داده است، بدون اینکه کسی پاسخگو باشد. اکنون موضوع دیگری با عنوان طبقهبندی آب مطرح شده است.
دقیقاً همانند طبقهبندی اینترنت اعلام شده که برای مشترکان کمیته امداد و بهزیستی رایگان است. برای بقیه مردم یارانهای، برای عدهای پلکانی، برخی غیریارانهای و عدهای نیز با قیمت بسیار بالا. به نظر میرسد چیزی مشابه اینترنت طبقاتی، این بار برای آب اتفاق میافتد.
فشار آب بهگونهای کاهش یافته که عملاً آب به مرز قطع کامل رسیده است. در مقابل، مردم بهصورت تحمیلی مجبور شدهاند برای دسترسی به آب با فشار مناسب، اقدام به خرید و نصب پمپهای آب کنند.
[بحران آب ایران، از فاجعه زیستمحیطی تا جرقه ناآرامی اجتماعی]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.