رفراندوم و بیانیه میرحسین
ابوالفضل تقوایی
آخرین بیانیه میرحسین موسوی رامی توان پاسخی دیرهنگام به یک وضعیت دانست؛جنگ ۱۲ روزه.
لحن و زبان بیانیه بیش از آن که درسرزنش و شماتت نظام سیاسی باشد و صرفابازتاب موضع رهبری سیاسی دربند باشد،ازنگاه یک سیاستمدارودولتمرد سابق مطرح شده است.
یعنی هم چنان که بر “خطاهای بزرگ ” و سهم تعیین کننده حکومت در وضع کنونی،اشاره می کند اما فرصت اندک بازنگری در سیاست ها و رویه های مخرب کنونی را یادآوری و گوشزد می کند.
۲.نقطه کانونی این بیانیه ،نه فوریت برگزاری همه پرسی،که توجه و تمرکز برگشایش های سیاسی و تغییرات عینی است.اصلاحاتی که نشانگر اراده حاکمیت برای گفت و گو ی ملی و به رسمیت شناختن مخالفان سیاسی است.و این مهم،بدون درک و فهم بزنگاهی که درآن قرارگرفته ابم،ممکن نیست.
۳. آرمان میرحسین که پیش تر نیزآن را برجسته کرده است ،ایده تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی است.
ایده هایی چون تشکیل مجلس موسسان، تدوین قانون اساسی جدید و پیشنهاد برگزاری رفراندوم، همگی نسخه هایی از راهبرد اصلاحات ساختاری و در امتداد و تداوم ایده اصلاحات حقوقی مبتنی بر قانون اساسی است.
آرمانی که دلبسته اصلاح قانون اساسی و به کارگیری سازو کارهایی برای مهار و نظارت پذیری صاحبان قدرت وحاکمیت قانون، در ساختار حکمرانی است.
اعتراض و نارضایتی به حکمرانی فردی،و شخصی شدن قدرت و بی قراری های پیاپی چندین سال گذشته ،زوال و هزیمت سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان و پدیدار شدن شهروند عاصی به مثابه مولفه ای تعیین کننده، از عوامل گرایش به ایده هایی چون اصلاحات ساختاری بوده است.درواقع در رقابت میان راهبردهای رقیب اصلاحی، این راهبرد،سازگاری و همدلی بیش تری با حاملان و عاملان اصلاحات رادیکال از خود نشان داده و یا توانسته در حوزه عمومی خود را،راهبردی چاره ساز،با سیمایی پیشرو و مطالبه گر نشان دهد.
ازسویی اصلاحات ساختاری و رویکردهایی با این منطق که خواهان تغییرات بنیادی درونزا است،بدیل گفتمان انقلابی خواهی بوده است.
به سخنی،ایده هایی که خواستار اصلاح ساخت حقوقی قدرت و برقراری رابطه و توازنی معنادار بین حکومت و جامعه اند، مدعی کفایت راه حلی درون ملی ،با تکیه بر بضاعت نیروهای سیاسی داخل می باشند و در نفی روش تغییرخواهی و جایگزین سازی کلیت نظم سیاسی کنونی، عمل می کنند.
روشی که با نگاه به داخل ،از تمرکز و محوریت الیت و دیاسپورای ایرانی در راهبری و جهت دهی به تحولات آتی، نگران است و واهمه خود را دربیم تجزیه ایران و دو گانه هایی چون آنارشی و امنیت، بیان می کند.
۴.ایده هایی مبتنی بر همه پرسی و تدوین قانون اساسی جدید ،وابسته ودر گرو عزم شبکه پیچیده تصمیم ساز قدرت و شخص رهبری،خواهد بود.
درواقع،ایده رفراندوم درمقام تجویز،به انفعال سیاسی و تخفیف سیاست ورزی به شوق آفرینی و پناه بردن به خطابه های سیاسی،ره می برد.رفراندوم ایده ای است که در حوزه مقولات حقوقی و موعظه های سیاسی سرگردان است .
طرح ایده هایی چون همه پرسی و تشکیل مجلس موسسان به مثابه مکانیسم هایی برای بهره مندی از ظرفیت های قانونی و حقوقی، سنجش رضایتمندی شهروندان و اعمال قدرت مستقیم رای دهندگان ،قابل فهم است.اما در تجویز آن ها به مثابه ی راهبردی رهایی بخش ،باید درنگ کرد. وقتی که هر دگرگونی در ساخت قدرت و تغییراتی در قانون اساسی، در نسبتی با تصمیم ، میل و اراده نظام سیاسی ،ممکن و معناداراست ،ایده هایی چون همه پرسی ایده ای،ممتنع و ناشدنی خواهد بود.
۵.ایده رفراندوم نمی تواند چونان مطالبه سیاسی و حقوقی،مبنا و محور سیاست ورزی نیروهایی سیاسی و جامعه مدنی باشد.به دلیل منطق قدرت وامتناع نظم سیاسی و دیگر به سبب آنکه وزنه تعیین کننده یک سر تحول خواه رابا خودبرای عبور از وضع موجود ندارد.
رفراندوم راهی خشونت پرهیز برای احقاق مطالبات سیاسی درجنبش تغییرخواهی است.اما رویه دیگرآن،”الغای نقش فرادستی “نظم کنونی است و گفتن ندارد که حکومت به آن تن نخواهد داد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.