تشدید مجازات: ابزاری برای سرکوب شهروندان به بهانه امنیت
مجلس ملایان طرحی با عنوان «تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با اسرائیل» را بررسی می‌کند. این طرح فاقد منطق حقوقی است و هدف آن سوءاستفاده از فضا برای سرکوب حقوق شهروندی است.
رسانههای حکومتی می‌نویسند «تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با اسرائیل» طرح مذکور دو ایراد بنیادین دارد. نخست اینکه، فضایی به‌شدت امنیتی بدون مبنای حقوقی صحیح بر جامعه مسلط می‌کند. محتوای این طرح به‌مراتب ضداجتماعی‌تر از طرح «صیانت» و «حجاب و عفاف» است. دوم و مهم‌تر اینکه، در مقابله با جاسوسی مزدوران بیگانه کاملاً ناکارآمد خواهد بود.
این طرح درباره محتوای حقوقی و فنی طرح، ماده ۱ فعالیت اطلاعاتی برای اسرائیل و رژیم‌های متخاصم را جرم می‌داند. هرگونه فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای عوامل وابسته به این رژیم‌ها نیز مدنظر است. این اقدامات، اگر علیه امنیت یا منافع ملی باشد، با اتهام «افساد فی‌الارض» یا اعدام مواجه می‌شود.
در ماده ۲ طرح، هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی یا فناورانه، در صورت تأیید اسرائیل، به اعدام منجر می‌شود. هر مساعدت مستقیم و غیرمستقیم با علم و آگاهی نیز شامل تشدید مجازات است. همین تعابیر در تمام اجزای این طرح دیده می‌شود.
ماده ۳ به فعالیت‌هایی از ساخت پهپاد تا اقدامات سایبری می‌پردازد. این ماده بدون تعریف مشخص و چارچوب‌دار، اقدام به جرم‌انگاری گسترده کرده است. در این طرح، جرم‌انگاری سختگیرانه فعالیت‌های رسانه‌ای نیز دیده می‌شود. همچنین، ۱۰ سال زندان برای استفاده از تجهیزاتی مانند استارلینک پیش‌بینی شده است.
مفاهیم مبهم و دامنه گسترده تشدید مجازات
عباراتی مانند «سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم» و «هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه» مبهم است. همچنین «هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم» چارچوب مشخصی ندارد. این عناوین آن‌چنان مبهم و تفسیرپذیر هستند که می‌توانند هر گروه یا فعلی را شامل شوند.
شهروندان ممکن است به واسطه اقداماتی بی‌ربط، در خطر اعدام قرار گیرند. تعاریف مبهم در جرایمی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» نیز همین‌طور است.
همچنین، «نشر اکاذیب» در محاکم و نهادهای امنیتی تفاسیر وسیعی دارد. این موضوع تاکنون شهروندان بسیاری را با مجازات‌های سخت درگیر کرده است. این طرح موجب تشدید مجازات برای شهروندان خواهد شد.
بخشی از ماده ۴ طرح، تولید هر نوع محتوا را جرم می‌داند. محتوایی که باعث ترس عمومی، تفرقه یا خدشه به امنیت ملی شود. این موارد حتی می‌تواند مشمول اتهام «افساد فی‌الارض» و اعدام نیز باشد.
روشن است چنین تعریفی می‌تواند شامل هر نوع انتقاد یا خبررسانی شود. طرح به گونه‌ای تنظیم شده که هر نوع تولید محتوا با تفسیر محاکم، مشمول جرایم ماده ۴ می‌شود. این تفسیر می‌تواند به تشدید مجازات برای شهروندان منجر شود.
علاوه بر این، در مسیر رسیدگی نیز قانون آیین دادرسی قابل نقض مکرر است. این موضوع خطر را برای شهروندان دوچندان می‌کند. خصوصاً اینکه طبق مواد ۷ و ۸، دادگاه‌های ناظر بر این جرایم ویژه و خارج از نوبت برگزار می‌شوند. این دو ماده خطرات طرح را چند برابر می‌کنند. زیرا عملاً با این کار، احکام جرایم مذکور قابل تجدیدنظرخواهی نیستند.
اما اصل ماجرا چیست؟ اشکال بنیادین این طرح در فلسفه آن است. نگاه ضدجاسوسی را متوجه شهروندان و فعالان رسانه‌ای می‌کند.
این نکته بلاتکلیف مانده که نقش نهادهای ذی‌ربط و مسئول کجاست؟ آیا مکان فرماندهان و دانشمندان اتمی ملایان توسط شهروندان عادی لو رفته است؟ آیا خبر جلسه سران قوا توسط شهروندان لو داده شده است؟ آیا جاسوسی فقط توسط مردم عادی صورت می‌گیرد؟
[مصوبه جدید مجلس حکومتی یا گامی ناامیدانه برای فرار از سرنگونی!]
ریشه‌های واقعی جاسوسی و هدف از تشدید مجازات
در رسانههای حکومتی آمده برخی بازداشت‌شدگان اعتراف کرده‌اند که بیش از ۱۰ سال جاسوسی می‌کردند. رسانههای حکومتی می‌پرسند چرا طراحان طرح نمی‌پرسند نهادهای ذی‌ربط در این ۱۰ سال چه می‌کردند؟ چرا نتوانستند جاسوسان را دستگیر کنند؟ آیا ضعف سیستم با سختگیری‌های قضایی و امنیتی جبران می‌شود؟
حکومت ایران در حالی به دنبال تشدید مجازات شهروندان است که ناکارآمدی‌های داخلی خود را نادیده می‌گیرد. این طرح، ابزاری است تا حکومت ایران پس از شکست فاحش در جنگ ۱۲ روزه، تاوان آن را از مردم بگیرد.
آنها می‌خواهند دستگیری و سرکوب شهروندان را تحت بهانه امنیت و جاسوسی نهادینه کنند. در واقع، به این سرکوب لباس قانون می‌پوشانند.
این در حالی است که اطلاعات لو رفته در جنگ اخیر مربوط به بالاترین مقامات نظامی و نشست‌های محرمانه بود. کسانی جز فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی از آن خبر نداشتند. یعنی جاسوسی در واقع توسط خود آنها صورت می‌گیرد.
این طرح توجیهی برای پنهان کردن ضعف‌های امنیتی حکومت ایران است. حکومت ایران می‌کوشد با تشدید مجازات، از پاسخگویی به ناکارآمدی خود فرار کند. هدف اصلی طرح، سرکوب، کنترل بیشتر مردم و جلوگیری از هرگونه انتقاد است.
این اقدامات، فقط به تشدید مجازات و نقض حقوق شهروندی منجر خواهد شد. حکومت ایران با این رویکرد، به دنبال تثبیت قدرت خود از طریق سرکوب است. امری که مانند موضوع حجاب در سال ۱۴۰۱ نتیجه‌ای عکس خواهد داد.
سخره آنکه احمد علم‌الهدی نماینده خامنه‌‌ای در خراسان، در دی ۱۴۰۳ اعلام داشته بود «دشمن برای نفوذ، جاسوس به مجلس نمی‌فرستد، بلکه جاسوس استخدام و انتخاب می‌کند. مجلس محلی شده برای انتخاب جاسوس از همه‌جا بهتر و مناسب‌تر است.»
حال این مجلس به دنبال تصویب قانون برای مقابله با جاسوس و جاسوسی است؛ قطعا و با یقین، خنده بلند حضار!!!
[بهترین جا برای استخدام جاسوس در ایران کجاست؟]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.