بررسی موردی تجاوز اسرائیل به ایران
بر پایۀ سخنرانی در نخستین نشست از «سلسله نشست‌های تحلیل تجاوز اسرائیل از منظر مطالعات صلح»، با عنوان «صلح ایرانی و تجاوز خارجی»، با همکاری «انجمن علمی مطالعات صلح ایران» و «خانۀ اندیشمندان علوم انسانی»، هفتم تیر ماه ۱۴۰۴
دفاع ملی و نقد مسئولانۀ حاکمیت دو کشور درگیر جنگ
پیشگفتار
بر پایۀ بنیادهای اخلاقی و علمی و مدنی انسان‌گرایان، این گفتار / نوشتار نه بر وابستگی یا دلبستگی به حاکمیت موجود در ایران، بلکه دقیقاً بر موضع یک منتقد مسئول ساختار و کارکرد و کارگزاران این حاکمیت از یک سو، و ساختار و کارکرد و کارگزاران حاکمیت کشور متجاوز از سوی دیگر، استوار است.
سال‌ها است که من صادقانه نسبت به دوری کلیت حاکمیت ایران یا بخش‌های ویژۀ آن از آرمان‌های مبارزات یک و نیم سده‌ای ایرانیان، شکاف فزاینده میان مردم و حاکمیت، گسست میان منافع حاکمیت و منافع ملی کشور، ناکارآمدی در عرصه‌های گوناگون ادارۀ کشور، ناشایستگی شمار بسیاری از کارگزاران در نهادهای گوناگون، وجود فساد گسترده و ژرف اداری و مالی و اخلاقی و سیاسی و فرهنگی، رشد قانون‌گریزی و انواع تبعیض و بی‌عدالتی در زمینه‌های گوناگون استخدامی و آموزشی و بهداشتی و فرهنگی و منطقه‌ای و قضایی، کاهش مشروعیت سیاسیی و مقبولیت مردمی و مدنی، و پدیدآیی بحران‌های ساختاری هشدار داده‌ام، و چهار بار بحث جدی «چه باید کرد» همراه با عرضۀ راهکار را مطرح کرده‌ام، و همچنان با دلسوزی نسبت به سرنوشت میهنمان حق و وظیفۀ خود می‌دانم که مواضع انتقادی خود را ترک نگویم. همچنین کوشیده‌ام با تحلیل و تبیین علمی تاریخ و حکومت اسرائیل به نقد جدی رفتار نژادپرستانه و اشغالگرانه و تجاوزطلبانۀ آن و عرضۀ راهبرد و راهکار کنشگری مسئولانۀ منطقه‌ای و جهانی در برابر آن بپردازم.
با این دیدگاه می‌کوشم بر پایۀ فلسفۀ صلح مطلوب خود به تبیین موضع‌گیری درست هر انسانی در هر جای جهان نسبت به تجاوز یک کشور به کشور دیگر بپردازم، و در پیوند با مورد مشخص تجاوز اسرائیل به ایران، ضمن بازشناسی انتقادی مهمترین مواضع اتخاذ شده و اعلام موضع خویش، بنیادها و شیوۀ موضع‌گیری مطلوب روشنفکران ایرانی و ناایرانی و همچنین همۀ مردمان برخوردار از وجدان بیدار در سراسر جهان را نشان دهم.
۱. مقدمه
هیچ موضع منتقدانه‌ای در برابر حکومت داخلی نمی‌تواند و نباید به همنوایی با خشونت خارجی یا چشم‌پوشی در برابر آن بینجامد، خشونتی که از سوی اعمال کنندگان آن و حامیانش زیر پوشش مفهوم‌هائی چون «جنگ پیش‌دستانه»، «نجات مردم ایران»، یا «مقابله با تروریسم» توجیه می‌گردد، همان گونه که هیچ موضع منتقدانه‌ای در برابر حکومت خارجی نمی‌تواند و نباید به تأیید دولت خودی در تجاوزطلبی یا نژادپرستی احتمالی و تسلیم در برابر توجیه‌گری آن منجر گردد.
بر پایۀ همین باورها نمی‌توان در برابر سکوت بسیاری از روشنفکران و دانشگاهیان ایرانی در رویارویی با تهدیدهای خطرناک آشکار خارجی نسبت به میهن و جان افراد، چه همچون هم‌میهن و چه همچون انسان، از یک سو و سکوت بسیاری از روشنفکران و دانشگاهیان اسرائیلی و آمریکایی و دیگر کشورها در این تجاوز آشکار خاموش ماند، سکوتی که گاه به‌نام یا به بهانۀ «بی‌طرفی» یا حتا از سر «بیزاری از حکومت ایران» از سوی همۀ این روشنفکران و دانشگاهیان ایرانی و غیرایرانی، به کناره‌گیری از مسئولیت اخلاقی و ملی در جبهۀ ایرانی، و کناره‌گیری از مسئولیت اخلاقی و جهانی در جبهۀ بیرون از ایران انجامیده است.
در جهانی که حقیقت و صلح قربانی جنگ رسانه‌ای و نظامی‌اند، و در معنادهی به مقاومت و تجاوز سفسطه‌ها روی می‌دهد تا مرزهای بازشناسی راست از ناراست و درست از نادرست به گونه‌ای فزاینده مخدوش گردد، سکوت هر روشنفکر ایرانی و ناایرانی شکلی از موضع‌گیری، و گاه بدترین موضع‌گیری است.
چنین سکوتی نسبت به این وضعیت، از بی‌عملی ساده فراتر می‌رود: در جهانی رسانه‌ای‌شده و جنگ‌زده، سکوت در برابر تجاوز، خود گونه‌ای همدستی خاموش با تجاوزگران است. مسئولیت روشنفکری ایرانی ایجاب می‌کند که بدون فریب شعارها یا اسیرشدن در دوگانۀ کاذبِ «یا با حکومت، یا با دشمن»، موضعی عقلانی، اخلاقی و انسانی اتخاذ شود، همان گونه که اتخاذ چنین موضعی از سوی روشنفکران ناایرانی را باید انتظار داشت.
من در این مجال اندک در پاسخگویی به این نیاز حیاتی در لحظه‌ای بحرانی از تاریخ ایران می‌کوشم با بیان کلیات یک چارچوب تحلیلی روشن، بر بنیاد یک فلسفۀ صلح ایرانی ویژه، در قالب فلسفۀ رادیکالی که به پیوند بنیادین میان نقش فلسفه در تعبیر جهان و تغییر جهان باور دارد، نشان دهم چگونه می‌توان هم به نقد قدرت داخلی پرداخت، و هم در برابر هر گونه اعمال خشونت خارجی و توجیه آن ایستاد، ایستادنی که نه برای نجات حکومت ایران، بلکه برای صیانت از مردم و سرزمینی است که در اصل حکومت برای ماندگاری باید خود را با منافع راستین آن‌ها هماهنگ سازد، و در عین حال مادامی که این حکومت هیچ ماده‌ای از منشور ملل متحد را نقض نکرده و شورای امنیت سازمان ملل متحد، باهر سازوکار و کم و کیف تصمیم‌گیری، مجوزی برای دخالت در آن به تصویب نرسانده است هیچ کشوری حق تعرض و تجاوز سخت و نرم نظامی و سایبری، به معنای دقیق کلمه و در هر یک از اشکال تعریف شدۀ تجاوز، به آن ندارد.
۲. فلسفه در رویارویی با واقعیت جنگ
در هنگامه‌ای که قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای از تجاوزگری حمایت می‌کنند تا جنگ سایه‌اش را بر روی کشوری و ملتی بگسترد و هواپیما و موشک و رسانه همزمان بر آن‌ها آتش ببارند، و مرز میان کشور و حکومت، مردم و قدرت، صلح و تسلیم‌پذیری، مقاومت و جنگ‌طلبی فرو می‌ریزد، یک فلسفۀ رادیکال که عهده‌دار راستین هم تعبیر جهان و هم تغییر جهان است باید رسالت خود را در عرضۀ یک فلسفۀ صلح فراگیر و بازشناسی مرزها بیابد، و با پایبندی به عقلانیت اخلاقی به مردمان کشوری که به آن تجاوز شده نشان دهد که چگونه می‌توان همزمان با نقد ساختار و کارکرد قدرت داخلی، در برابر تجاوز خارجی ایستاد، بی‌آنکه به ورطۀ دفاع از حکومتی مسئله‌دار درغلتید یا در دام خوش‌خیالی نسبت به نیروی بیگانه گرفتار آمد، همچنان که این فلسفۀ صلح باید مردمان کشوری که تجاوزگر است بیاموزد در برابر دشمن‌سازی شووینیستی و نژادپرسانه و تجاوزگرانۀ حکومت خود بایستند و با مردمان کشوری که به آن تجاوز شده همدلی و همدردی داشته باشند. فزون بر این چنین فلسفۀ صلحی باید همۀ روشنفکران و وجدان‌های بیدار در سراسر جهان را به واکنش در برابر نقض حقوق بین‌الملل و نفی اصول اخلاقی برانگیزد و راهکار درست را به آنان نشان دهد.
در این شرایط فلسفه باید به پرسش‌گری بنیادین در بارۀ مبرم‌ترین مسائل زیست جمعی در تراز ملی و منطقه‌ای و جهانی بپردازد و با دعوت همگان، از شهروندان کشورهای درگیر جنگ تا شهروندان دیگر کشورها که همگان شهروندان جهان واحدی به نام کرۀ زمین‌اند، به کنشگری خردورزانۀ اخلاقی درخور در برابر تجاوزی که ابعاد خطرناک ضدانسانی و ضد صلح منطقه‌ای و ضد صلح جهانی دارد بپردازند.
۳. «فلسفۀ صلح» رادیکال
من در سال گذشته در چارچوب برنامه‌های «انجمن علمی مطالعات صلح ایران» دو سخنرانی مفصل پیرامون «مکتب ایرانی صلح» داشتم، که در آن‌ها کوشیدم برداشت خود را از بنیادهای نظری و شیوه‌های عملی چنین مکتبی بر پایۀ میراث فرهنگی دیرین ایرانی از یک سو، و دستاوردهای فلسفۀ سیاسی و حقوق و اخلاق در تاریخ اندیشۀ دیگر جوامع، به‌ویژه در دوران مدرن، از سوی دیگر، به دست دهم، و فلسفۀ صلح رادیکالی را استوار بر پیوند بنیادین دو سیمای تعبیرکنندگی و تغییردهندگی فلسفه در رویارویی عقلی و احساسی آدمی با جهان تدوین کنم که اشتراک‌های زیادی با آن چیزی دارد که در سال‌های گذشته صلح‌اندیشانی نیکخواه در «انجمن علمی مطالعات صلح ایران» یا بیرون از این انجمن در سنت اندیشه‌ورزی و کنشگری سیاسی تاریخ ایران یافته و در کنار یکدیگر قرار داده‌اند تا سیمای مکتبی ویژه در صلح‌خواهی شکل گیرد که به‌درستی می‌توان آن را «مکتب ایرانی صلح» یا «صلح ایرانی» نامید، مکتبی که عناصری از آن در تجربۀ زیستۀ تاریخی ایرانیان در فراز و فرود زندگی شکل گرفته در اسطوره‌پردازی و شادی و اندوه جمعی تاریخ در گفتار و رفتار سیاست‌ورزان و دین‌ورزان و عارفان و شاعران بزرگش شکل گرفته و بر لوح روشن خردورزی جمعی ایرانی حک گردیده است.
من بر این باورم که صلح ایرانی زمانی می‌تواند چونان یک الگوی بسیار کارآمد به کار آید و حتا به تراز بهترین الگو برای صلح‌خواهی راستین دست یابد که به شرایط عینی و ذهنی درخور برای تحقق توجه داشته باشد. سخن گفتن از سازمایه‌های صلح‌جویانه و در کنار هم چیدن آن‌ها هر چند ارزش خود را دارد، ولی هرگز نمی‌تواند چونان یک دبستان فکری نیرومند در هدایت رفتار فردی و جمعی انسان‌ها عمل کند. انگاره‌ای چون صلح هر اندازه زیبا باشد تا زمانی که با شرایط عینی و ذهنی تحقق نیامیزد انگاره‌ای تخیلی و آرزومندانه در خلأ بی‌عملی خواهد ماند. چنین است که می‌توان نشان داد
۱) صلح‌جویی در پیوند با آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی است که به معنای راستین خود دست می‌یابد،
۲) تحقق آزادی و عدالت و صلح نیازمند صورتبندی اقتصادی-اجتماعی ویژه در محدودسازی مالکیت شخصی و قدرت سرمایه و دستیابی به ساختار سیاسی دموکراتیک است، و
۳) تحقق این سه‌گانه در دو تراز ملی و جهانی به هم وابسته‌اند.
۴. بنیادهای فلسفۀ صلح ایرانی
می‌توان از فلسفه‌ها، جهان‌بینی‌های عرفانی، باورها و آموزه‌های دینی، شعر، ادبیات نوشتاری و گفتاری شهری و روشتایی و ایلی، فرهنگ‌ها، هنرها، و آیین‌های گوناگون اقوام ایرانی، و همچنین فلسفۀ سیاسی، فلسفۀ اخلاق، و فلسفۀ حقوق نزد ملل گوناگون بنیادهای هستی‌شناختی، انسان‌شناختی، شناخت‌شناختی، روش‌شناختی، و ارزش‌شناختی همساز استواری را برای یک فلسفۀ صلح رادیکال ردیابی و بازآرایی کرد، که نظر به چیرگی آشکار سازمایه‌های ایرانی در آن و پیشتازی ایرانیان معاصر در جستجو آن سازمایه‌ها و کوشش نیکخواهانۀ آنان برای تدوین این فلسفه آن را «مکتب ایرانی صلح» یا «صلح ایرانی» نامید، که البته ممکن است خوانش‌های گوناگونی از آن نزد پژوهشگران و اندیشه‌ورزان گوناگون وجود داشته باشند و در سال‌های آینده خوانش‌های ژرف‌تر و همسازتری از آن پدید آیند.
در اینجا، در پیوند با بحث کنونی، من در چارچوب باور به کرامت انسان چهار سازمایۀ برجستۀ صلح ایرانی در خوانش خود را که بر پیوند تنگاتنگ بینادین آزادی و عدالت و صلح استوارند، مطرح می‌کنم:
۱) صلح فعال و اخلاقی استوار بر پیوند میان آزادی، عدالت و صلح انسان‌گرایانه در برابر صلح منفعل و / یا بی‌توجه به ارزش‌های اخلاقی؛
۲) تمایز مفهومی و اخلاقی میان «ملت» و «کشور» و «حکومت» (در برابر هر گونه درهم‌آمیزی ایدئولوژیک یا ملی‌گرایانۀ دیگرستیز و نژادگرایانه و شووینیستی این مفاهیم برای اعمال هر گونه سیاست حکومت به نام مردم و به نام کشور):
۲–۱) ملت عبارت است از مجموعه‌ی مردمِ زنده در محدودۀ جغرافیایی مشخص با نام کشور که از فزون بر برخورداری از زبان و فرهنگ بومی از زبان و فرهنگ و حافظه و ارادۀ مشترک برخوردارند.
۲–۲) حکومت عبارت است از ساختار حقوقی موقتی احتمالاً نقدشدنی‌ای که از قدرت مرکزی اعمال ارادۀ سرتاسری در ادارۀ کشور با هر چند و چونی، در برهه‌ای از زمان، برخوردار است. نقد حکومت، به معنای خیانت به کشور نیست؛ همان‌گونه که مخالفت با تجاوز نظامی بیگانه، به معنای همسویی با حکومت نیست.
۲–۳) کشور عبارت است از قلمرو جغرافیایی و سیاسی دربرگیرندۀ مردم، زبان، سرزمین، تاریخ و فرهنگ که در آن ملت و حکومت با هر کیفیتی در پیوند باهم به سر می‌برند. دفاع از کشور، دفاع از مردم است؛ نه از ساختار قدرت.
پس از این تفکیک باید دو اصل را به کار بست:
الف) قائل شدن اولویت برای ملت و کشور نسبت به حاکمیت، و
ب) داوری در بارۀ نیک و بد حاکمیت بر پایۀ کیفیت نمایندگی آن برای ملت و کشور و میزان انطباق ساختار و کارکرد آن با منافع گوناگون ملت و کشور، بر پایۀ این اصل پذیرفته شده در فلسفۀ سیاسی که هیچ حکومتی نمایندۀ راستین هیچ ملتی نیست مگر بر پایۀ رضایت آن ملت از آن حکومت که در انتخاب دموکراتیک آن از یک سو و میزان کارآمدی آن در برآوردن خواست‌های گوناگون مردمان از سوی دیگر تجلی می‌یابد.
۳) میهن‌دوستی استوار بر منافع میهن و همۀ شهروندان آن، و دفاع از کشور با حفظ کرامت ملی، با تکیه بر خود ملت و بهره‌گیری از امکانات حکومتی در صورت همخوانی منافع حکومت با منافع مردم و کشور؛
۴) انترناسیونالیسم استوار بر همبستگی همۀ انسان‌ها و نیکخواهی برای همۀ آنان بر پایۀ آزادی و عدالت و صلح و اخلاق جهانی فراملی.
ازاین‌رو، با دوری‌گزینی از هرگونه تنگ‌نظری و تعصب ملی‌گرایانه یا نژادپرستانه، صلح راستین نه صرف نبود جنگ و حتا خشونت، بلکه فراوردۀ پیوند پویای آزادی و عدالت و نیکخواهی در دو تراز ملی و جهانی است، که هر گونه دفاع از میهن نه اطاعت از حکومت است نه بدخواهی غیراخلاقی و دور از آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی برای دشمن. چنین صلحی در تقابل با «صلح زورگویانه» یا «صلح تحمیلی»، و همچنین «صلحی که برای حکومت است نه مردم» قرار دارد. با چنین نگرشی دفاع از کشور لزوماً به معنای اطاعت از حکومت نیست.
در این فلسفۀ صلح انسانی که آزاد نیست، نمی‌تواند برخوردار از صلح یا صلح‌خواه راستین باشد؛جامعه‌ای در هر اندازه، در تراز ملی یا جهانی، که عدالت را نادیده می‌گیرد، نمی‌تواند صلح‌خواه باشد و در صلح راستین به سر برد؛ و ملت و کشوری که برای خود حقی قائل است ولی آن حق را برای دیگر ملت‌ها و کشورها نادیده می‌گیرد، زود یا دیر بی‌عدالتی ویرانش خواهد ساخت.
من این فلسفۀ صلح رادیکال را برای همۀ انسان‌ها، به‌ویژه شهروندان دو کشوری که درگیر جنگ شده‌اند، توصیه می‌کنم چنان که می‌توان نمونه‌های درخشان پیروی از چنین فلسفه‌های را نزد انسان‌های فرزانه در تاریخ کشورها دید. این فلسفۀ صلح دستورنامۀ همۀ ایرانیان و اسرائیلیان در پیوند با همۀ رفتارهای حکومت‌هایشان در برابر ملت‌ها و کشورهای دیگر است. با همین نگرش بود که رویکرد هابرماس به برخورد دولت اسرائیل با مردمان غزه از سوی شماری از اندیشه‌ورزان نقد و داوری و محکوم شد.
۵. تجاوز خارجی و مشروعیت مقابله با آن
تجاوز خارجی external aggression)) مفهومی شناخته شده در حقوق بین‌الملل است، و مطابق مادۀ ۱ قطعنامۀ ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (سال ۱۳۵۳ / ۱۹۷۴) که به تعریف تجاوز اختصاص دارد به هر گونه اقدام یا حمله‌ای گفته می‌شود که یک کشور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی یا امنیت یک کشور دیگر انجام می‌دهد، بی آن که کشور مورد حمله آغازگر درگیری بوده باشد. این قطعنامه در پیوند با بند چهارم از مادۀ دوم منشور ملل متحد (سال ۱۳۲۴ / ۱۹۴۵) تصویب شده است که در آن سازمان ملل متحد «همۀ اعضا» را «در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت دیگر، یا به هر نحو ناسازگار با مقاصد ملل متحد» منع کرده است.
حمله می‌تواند به یکی از این صورت‌ها باشد:
الف) حملۀ نظامی مستقیم (با نیروهای مسلح، بمباران، اشغال)،
ب) محاصرۀ دریایی یا هوایی،
پ) اعزام نیروهای مسلح یا پشتیبانی از شورش‌ها یا گروه‌های مسلح در کشور دیگر،
ت) استفاده از سرزمین کشور ثالث برای انجام حمله.
ث) حمله سایبری‌ای که به زیرساخت‌های حیاتی یک کشور آسیب جدی وارد کند (بر پایۀ تفاسیر جدید).
بر پایۀ مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد دفاع مشروع (self-defense) چونان استثناء مشروع استفاده از زور، تنها در پاسخ به حملۀ مسلحانه، مبنای استثنا بر این ماده است.
مشهور است که «جنگ عادلانه و «مداخلۀ بشردوستانه بدون مجوز شورای امنیت» چونان جنگ‌های مشروع از سوی سازمان ملل پذیرفته شده‌اند. ولی در واقع چنین نیست و در هیچ سندی از سازمان ملل متحد هیچ یک از این دو عنوان برای مشروعیت جنگ به کار نرفته است. عده‌ای از مفسران بیرون از نهاد سازمان ملل متحد دفاع مشروع را همان جنگ عادلانه تلقی کرده‌اند. همچنین در اجلاس جهانی سازمان ملل (۲۰۰۵)، کشورها توافق کردند که در چارچوب «مسئولیت حمایت» (Responsibility to Protect) جامعه بین‌الملل وظیفه دارد از مردم کشورها در برابر نسل‌کشی، جنایت جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت حمایت کند؛ هرگاه برای این حمایت مداخله نظامی ضروری باشد تنها با مجوز شورای امنیت سازمان ملل امکان‌پذیر است.
۶. جنگ‌های پیش‌دستانه و پیشگیرانه
آنچه به نام حملهٔ پیش‌دستانه (preemptive) شهرت دارد و به معنای حمله به دشمنی تلقی می‌شود که حمله‌اش قریب‌الوقوع، حتمی و آشکار است و به منظور خنثی‌سازی یک تهدید آنی و واقعی صورت می‌گیرد از سوی بسیاری از اعضای سازمان ملل و دیوان بین‌المللی دادگستری مخالف مادۀ ۵۱ است. برجسته‌ترین مدافع آن، بر پایۀ آموزۀ حقوقی کرولاین (۱۹۳۷)، آمریکا است که متحدان قابل توجهی ندارد و طرفداری آن از این گونه حمله فاقد وجاهت قانونی در سازمان ملل متحد است.
حملهٔ پیشگیرانه (preventive) به معنای حمله برای پیشگیری از تهدیدی فرضی یا بالقوه در آینده به منظور جلوگیری از احتمال خطر در بلندمدت از سوی هیچ کشوری پذیرفته نشده است.هرگز پذیرفتنی نیست و اکه هیچ انطباقی با دو گونه جنگ مجاز، یعنی جنگ عادلانۀ دفاعی و دخالت جنگی بشردوستانۀ استوار بر مجوز بین‌المللی، ندارد، و با هیچ مستمسک دیگری، از جمله حملۀ پیش‌دستانه، قابل توجیه نیست.
۷. مقابله با تجاوز خارجی و نقد حکومت
دفاع از میهن همانا دفاع از مهم‌میهنان، یکپارچگی سرزمینی، و کرامت ملی است که در معرض تهدید قرار گرفته‌اند. میهن‌پرستان راستین در هر کشور به نسبت کم و کیف یاری‌رسانی حاکمیت به امر دفاع و تأمین منافع ملی راستین متحد آن حاکیمت‌اند و از آن حمایت می‌کنند.
ازاین‌رو هر شهروند میهن‌‌دوست برخوردار از سلامت عقلی و اخلاقی در هر کشور می‌تواند با حکومت کشور خود به گونه‌ای مخالف، با هر کم و کیفی از مخالفت، باشد، ولی همچنان کشورش را خانۀ خود و در بهره‌گیری از همۀ امکانات آن خود را با دیگران برابر بدانند. انتظار می‌رود ا. در برابر هر گونه تجاوز به میهن بایستد وگرنه یا منفعل است یا همکار نیروی متجاوز که در این صورت «خائن» نامیده می‌شود.
اینک این پرسش اخلاقی-سیاسی-حقوقی مطرح می‌شود که اگر میهنی با حاکمیتی مسئله‌دار در ساختار و کارکرد و کارگزاری با تجاوز از سوی کشور دیگر روبه‌رو شود آیا دفاع از میهن دفاع از چنین حکومتی خواهد بود؟ بر پایۀ تمایر مفهومی میان مردم و کشور و حکومت آشکار است که در پاسخ با قاطعیت می‌توان و بادی گفت «هرگز»!
دفاع از میهن همانا دفاع از مهم‌میهنان، یکپارچگی سرزمینی، و کرامت ملی است که در معرض تهدید قرار گرفته‌اند. میهن‌پرستان راستین در هر کشور به نسبت کم و کیف یاری‌رسانی حاکمیت به امر دفاع و تأمین منافع ملی راستین متحد آن حاکمیت‌اند و از آن حمایت می‌کنند ضمن این که با عقلانیت و مسئولیت بیشتری به نقد حکومت و بررسی نقاط ضعف آن، که یا تجاوز را تسهیل کرده‌اند یا عامل تضعیف دفاع‌اند، می‌پردازند. آشکار است که یا حکومت بدین‌طریق خود را اصلاح می‌کند یا در روند هم‌آمیزی دفاع و انتقاد جای خود را به حکومت دیگری می‌دهد. شهروندان هر کشور هم مبارزۀ فکری با حکومت آن کشور را با هر کم و کیفی ادامه می‌دهند، و هم با متجاوز خارجی مخالفت و مبارزه می‌کنند.
۸. تجاوز اسرائیل و مواضع نه‌گانه
در واکنش به حملۀ نظامی اسرائیل به تأسیسات ایران (و تداوم آن با بمباران‌های آمریکا)، صداهایی گوناگون از جامعه برخاست که می‌توان آن‌ها را در شش گروه دسته‌بندی کرد:
در پیوند با تجاوزی که مطابق حقوق بین‌الملل هیچ تردیدی در محکومیت آن وجود ندارد، می‌توان نه گروه را با مواضع خاص برشمرد که من خود به گروه نهم تعلق دارم:
۱) حاکمیت و طیف کارگزاران و طرفداران آن که با درجات گوناگونی از نگرش یک‌جانبه‌نگرانۀ ایدئولوژیک و سیاسی حاکم، نیروهای ذیربط نظامی و غیرنظامی کشور را که در فرمان دارند برای مقابله، با هر کم و کیفی، بسیج کرده‌اند. انتظار می‌رود این بخش از جامعه هم در اتاق‌های فکر و هم در سپهر همگانی به گونه‌ای جدی به ارزیابی رفتار خود در بهانه‌آفرینی برای اسرائیل و نقاط ضعف خویش در غافلگیری و ناآمادگی با تجاوز اسرائیل بپردازد (هر چند رفتار اسرائیل با تمسک به هیچ دستاویزی توجیه‌پذیر نیست).
۲) مدافعان تجاوز، با این توجیه که اسرائیل در برابر تهدید حکومت ایران – به صورت حضور آن در لبنان، سوریه، یمن و روابط آن با حماس و حزب‌الله – حق حمله‌ای را داشته است که رفتاری واکنشی است به تهدیدهای واقعی.
کمترین آشنایی با حقوق بین‌الملل نافی چنین حقی برای اسرائیل آن است. این افراد توجه ندارند که دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل، نیاز به تهدید فوری و حملۀ مستقیم دارد. تهدید لفظی یا حتا اقدامات نیابتی، ارتباط ایدئولوژیک یا حمایت از گروه‌هایی مانند حزب‌الله، هرچند بحث‌برانگیز است، هرگز دلیل کافی برای تجویز تجاوز نظامی نیست. همان گونه که پیش از این نشان دادم کمترین آشنایی با حقوق بین‌الملل نافی چنین حقی برای اسرائیل، و حتا مخالف سر سخت آن است زیرا حرکت خودسرانۀ اسرائیل می‌تواند به نابودی نظم جهانی بینجامد. اسرائیل هرگز دستخوش حمله مستقیم و فوری نبوده است و نمی‌تواند به استناد ماده ۲ منشور ملل متحد توجیهی برای دفاع مشروع و تهاجم به دست دهد. پذیرش این منطق کنونی اسرائیل در همنوایی با آن به معنای به رسمیت شناختن «جنگ پیش‌دستانه» است که هرگز پذیرفتنی نیست و در خدمت نابودی نظم جهانی است.
در اینجا تأکید بر این نکته نیز بایسته است که تأیید حملۀ خارجی صرفاً با این دستاویز که حکومت ایران را نمی‌پسندند نمونه‌ای از سقوط اخلاقی در تحلیل سیاسی است.
۳) سرنگونی‌طلبان گوناگونِ باورمند به بهره‌گیری از حمایت خارجی، که حملۀ اسرائیل را در خدمت سرنگونی حکومت و رهایی ایرانیان می‌دانند. آنان براین باورند که این جنگ با جمهوری اسلامی است و چنین جنگی، ولو با هزینه، به سقوط حکومت و آزادی مردم می‌انجامد. می‌توان هم به استدلال نظری پرداخت و هم از کشورهائی گواه آورد که حملۀ خارجی شاید حکومت را سرنگون کند ولی نه به آزادی بلکه به آشوب، جنگ داخلی، تجزیه‌طلبی و بازتولید حاکیمت غیردموکراتیک می‌انجامد.
این نگرش از دیدگاه اخلاق فلسفی (به‌ویژه اخلاق کانتی) ابزاری‌کردن انسان‌هائی است که هر یک باید غایت تلقی شود. این پذیرفتن کشتار و ناامنی چونان ابزاری یا راهی برای تحقق هدفی سیاسی است که هرگز پذیرفتنی نیست. فزون بر آن تجربه‌های افغانستان، عراق، لیبی و سوریه نشان داده‌اند که سرنگونی از بیرون نه‌تنها آزادی نمی‌آورد، بلکه اغلب با فروپاشی نهادهای اجتماعی همراه است. اگر کسانی در این گروه هستند که آمادۀ شنیدن سخن مخالفان باشند می‌توان به آنان گفت در این سخن به نیکی تأمل کنند که آزادی باید از درون کشور، با مشارکت مردمانی که شهروندان آن کشورند، و بدون دخالت و اعمال خشونت خارجی، تحقق یاید.
یادآوری یکم. شاید بتوان در امیدورزی به تهاجم خارجی و حتا همکاری با نیروهای خارجی تجزیه‌طلبان یا آشوب‌طلبان منطقه‌ای را نیز در این گروه جای داد، هر چند ممکن است بخشی از سرنگونی‌طلبان با تمسک به گونه‌ای ملّی‌گرایی خود را مخالف تجزیه‌طلبی و آشوب‌انگیزی در منطقه بدانند. به هر روی، این کسان نیز، با هر کم و کیفی به دنبال بهره‌گیری از هرگونه بحران امنیتی برای فروپاشی ایران واحد هستند.
یادآوری دوم. بر پایۀ آنچه پیش از این نوشته‌ام در حقوق بین‌الملل چیزی چون جنگ رهاییبخش کشوری علیه کشور دیگر وجود ندارد. از این‌رو با هیچ گونه برچسب رهایی‌بخشی نمی‌توان تجاوز نظامی یک کشور را توجیه کرد. تنها می‌توان از جنگ رهاییبخش داخلی سخن گفت، و آن زمانی است که حکومت در مخالفت با کنشگری مسالمت‌آمیز صلح‌خواهان مبارز راه آزادی و عدالت اعمال خشونت متقابل را در چارچوب دفاع مشروع از خود تحمیل می‌کند، به گونه‌ای که ممکن است حکومت و این گونه صلح‌خواهاندر بر ابر هم قرار گیرند، و سرانجام صلح‌خواهان به مقابلۀ خشونت‌آمیز با حکومت سرکوبگر و حتا بسیج مردمان برای قیام در برابر آن فرا بخواند.
در تحلیل نهایی دربارۀ همۀ وابستگان به این طیف می‌توان گفت که موضع آنان فاقد پایۀ اخلاقی، سیاسی و تاریخی است، زیرا فروپاشی کشورها با حمایت نیروی خارجی معمولاً به استبداد در سطح کشور و همچنین استبدادهای محلی، جنگ داخلی، و بی‌ثباتی بلندمدت می‌انجامد.
۴) تفکیک‌کنندگان مردم و حکومت برای تفکیک جنگ با حکومت از جنگ با مردم. این گروه با تأکید بر جدایی ملت و حکومت، می‌کوشد از حمایت از حمله دوری جوید ولی آن را به‌گونه‌ای کامل نفی نمی‌کند.جنگ اسرائیل را جنگ با حاکمیت ایران می‌داند غافل از این که در همۀ تاریخ و اسناد بالادستی بین‌المللی حمله به هر کشوری با هر گونه حاکمیتی حمله به همان کشور تلقی شده است. در تجاوز خارجی فزون بر کشته شدن نظامیان و غیرنظامیان بسیار، محیط زیست و منابع و زیربناهای تمدنی و فرهنگی که ملک مشاع همۀ مردم کشورند آسیب می‌بینند.
آشکار است که در جنگ حتا اگر کسی نسبت به کشته شدن مسئولان موافق یا بی‌طرف باشد باید دریابد در جنگ واقعی، بمب‌ها نمی‌توانند تنها مسئولان را هدف بگیرند. هر حملۀ خارجی، عملاً زیرساخت‌ها، روحیۀ عمومی، و زندگی روزمرۀ مردم را در معرض خطر نابودی قرار می‌دهد. در جنگ‌های مدرن، تمایز میان هدف نظامی و انسانی در عمل ممکن نیست. مجاورت تأسیسات نظامی با مناطق شهری، بهره‌گیری از شبکه‌های عمومی برای اهداف نظامی، و حملات سایبریِ کور، همگی زندگی مردم غیرنظامی را مستقیماً هدف قرار می‌دهند. مسئولیت روشنفکری ایجاب می‌کند که فزون بر تحلیل انتزاعی نظری جنگ به ارزیابی پیامدهای عینی چنین حملاتی نیز توجه شود.
۵) سردرگُمان. این گروه در اتخاذ موضع درخور سرگردان‌اند؛ آنان هم به درجاتی از حکومت ناخرسندند، هم از جنگ هراسان‌اند.
شاید بتوان گفت بسیاری از فعالان اجتماعی، پژوهشگران و استادان دانشگاه به علت پیچیدگی وضعیت، از هرگونه موضع‌گیری طفره می‌روند. در همدلی بیشینه با این افراد شاید بتوان گفت که سردرگمی در چنین موقعیتی ممکن است نه از ضعف بلکه نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری اخلاقی باشد. این گروه نیازمند گفت‌وگو، تحلیل و بازسازی چارچوب‌های ذهنی‌اند تا بتوانند در عین وفاداری به حقیقت، در برابر خشونت و تجاوز نیز بایستند.
در بارۀ چنین موضعی باید گفت بی‌طرفی در مسائل حیاتی، خود موضعی سیاسی است. در بزنگاه‌های تاریخی، سکوت اغلب به‌معنای تأیید عملی دست بالا در عملیات جنگی (در اینجا تجاوز نظامی) است. اگر افراد وابسته به این گروه ادعای گونه‌ای از روشنفکری دارند باید این سخن ادوارد سعید را بپذیرند که روشنفکر مسئول است حتا اگر ندانسته خطا کند، ولی نباید به بهانۀ پیچیدگی وضعیت مسئولیت را رها سازد.
۶) صلح‌طلبان مستقل منتقد هر دو سو. این گروه هم مخالف حکومت‌اند هم مخالف حملۀ اسرائیل، و باور دارند هیچ‌یک از طرفین دارای مشروعیتی برای جنگ نیست. شاید در همدلی بیشینه با این افراد بتوان پذیرفت که آنان می‌کوشند از دام دوگانه‌سازی «یا با ما یا با دشمن» رهایی یابند، و به اصول جهانی صلح، عدالت و کرامت انسانی وفادار بمانند.
در عمل شماری از آنان منفعل باقی می‌مانند و شماری دست به نقد هر دو سو می‌زنند ولی به‌آسانی نمی‌توانند کفۀ نقد را به یک سو متمایل سازند مگر آن که رخداد ویژه‌ای روی دهد تا آن‌ها از این‌گونه یکسان‌نگری فعال دست کشند و سرانجام یک طرف را بر طرف دیگر ترجیح دهند. می‌توان با آنان سخن گفت و در بارۀ استدلال‌های آنان در چارچوب فلسفۀ صلح و دستاوردهای انسان در فلسفۀ سیاسی از یک سو، و تحلیل اخلاقی و واقع‌گرایانه از سوی دیگر به بحث پرداخت.
۷) رئالیست‌های ژئوپلیتیکی، که مبنای تحلیل آن‌ها نه اخلاق و عدالت بلکه در گونه‌ای نگرش ماکیاولیستی تنها به منافع قدرت‌ها توجه دارند. آنان در تحلیل شرایط چه بسا داده‌ها و اطلاعاتی را در چارچوب گونه‌ای از پراگماتیسم عرضه کنند که حتا سودمند باشند، ولی در نتیجه‌گیری و تسلیم‌پذیری در برابر منطق شماری از قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای دچار نظریۀ توطنه و انفعال در برابر تصمیمگیریهای آن‌هایند در حالی که تصمیمگیریهای آن‌ها لزوماً ضمانت اجرایی ندارند یا تحقق‌پذیر نیستند. بی توجهی به بنیادهای اخلاقی، و بی‌اعتنایی به مردم، قانون، و مشروعیت، و دیگر بازیگرانی که می‌توانند بازی‌های قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی را بر هم زنند هم از نظر فلسفی و سیاسی نارواست، و هم در عمل خطرآفرین است.
۸) عافیت‌طالبان، که فرصت‌طلبانه در سپهر همگانی سکوت می‌کنند و در انتظارند که اگر قرار بر اعلام موضع باشد به سود طرفی که پیروز ماجرا است موضع‌گیری کنند. آشکار است که این افراد چندان بهره‌ای از میهن‌دوستی ندارند و چه بسا در شرایطی به میهن خیانت کنند یا، دست کم، حضور و اعلام‌نظرشان مایۀ ناامیدی و دلسری و هراس در صف مبازران میهنی باشند.
۹) باورمندان به جنگ و صلح عادلانه. از آن‌جا که هیچ تردیدی وجود ندارد که مطابق حقوق بین‌الملل اسرائیل، با هر کم و کیفی از حمایت آمریکا، به ایران، با حاکمیت کنونی، تجاوز کرده است و با هیچ عنوانی چون حملۀ پیش‌دستانه، یا جنگ رهاییبخش، یا جنگی که می‌تواند یاری‌بخش یا زمینه‌ساز سرنگونی حکومت شود، قابل دفاع نیست.
این گروه هم مخالف جدی اصولی تجاوز هم منتقد جدی سیاست‌های حاکمیت در چارچوب اتحاد و انتقادند، با این امید که شمار هر چه بیشتری از درون‌حکومتیان نه تنها این نقدها را تاب آورند بلکه خود به جریان نقد بپیوندند تا با تغییرات لازم، با هر کم و کیف مطلوبی، حاکمیت به نمایندۀ راستین مردم و کشور، و دفاع آن از کشور به دفاع راستین ملی تبدیل گردد.
این گروه را می‌توان منتقدان اصولی حکومت و، هم‌هنگام، مدافعان کشور و ملت در برابر تجاوز خارجی دانست. این کسان با تفکیک دقیق میان دفاع از ملت و خاک در برابر تجاوز از یک سو، و نقد نسبت به ساختار و کارکرد و کارگزاری حاکمیت کنونی از سوی دیگر می‌کوشد موضعی اخلاقی، خردورزانه، استوار بر صلح‌طلبی راستین و پایبند به دستاوردهای فلسفۀ سیاسی و حقوق بین‌الملل آن گونه که در اسناد سازمان ملل متحد بازتاب یافته‌اند دانست. این موضع بر پایۀ فلسفۀ صلح ایرانی، دفاع مشروع، اصل مسئولیت روشنفکری در گریز از انفعال و کنشگری متعدانه نسبت به حق و عدالت استوار است.
من بر پایۀ فلسفۀ صلح خویش باور دارم که صلح ایرانی می‌تواند بنیادهای درخور موضع‌گیری درست در برابر تجاوز خارجی و حکومت مسئله‌دار داخلی را عرضه کند. ضلح ایرانی صلحی پُرمایه، اخلاقی و مقاوم است، نه صلحی از سر ترس بلکه استوار بر آگاهی، و نه مقاومتی از سر کینه بلکه استوار بر کرامت انسان. صلحی است که در آن، انسان ایرانی، و هر انسان دیگر، نه ابزار قدرت است، نه قربانی توهم آزادی از بیرون.
در این صلح، صلح‌ورزان برای مردم در برابر خشونت از بیرون و درون می‌ایستند، هر گاه شرایط و شروط مناسب باشند با حکومت‌ها گفت‌وگو می‌کنند، مخالف هر گونه ستم‌اند، از خاک و جان و فرهنگ کشور خود در برابر تجاوز دفاع می‌کنند – همه بی‌آنکه به تبرئۀ ظلم داخلی تن دهند یا فریب شعارهای آزادی از نوک موشک را بخورند. اگر قرار است ایران به حاکمیتی درخور آرمان‌های دیرین آزادی و عدالت و صلح و آبادانی و رفاه مردمان دست یابد راهش نه از بمباران نیروی متجاوز، بلکه از بیداری و اتحاد مردم برای مقاومت در برابر تجاوز خارجی و کوشش برای دستیابی به حکومتی دموکراتیک می‌گذرد. برای این کار اتحاد همۀ دلسوزان درون‌حکومتی و برون‌حکومتی ضروری است.
من در تبیین فلسفۀ صلح خویش نشان داده‌ام که صلح‌طلبی نه تنها تسلیم‌طلبی در برابر تجاوز خارجی را نمی‌پذیرد بلکه بنا بر یک قاعده مخالف هر گونه تسلیم‌پذیری در برابر اعمال زور داخلی نیز هست هر چند ترجیح می‌دهد برنامه‌های خود در جامعه و در برابر نهادهای حکومتی را به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز پیش ببرد. این قاعده البته استثنائی دارد که ممکن است در شرایطی ویژه حکومت اعمال زور متقابل را بر صلح‌طلبان مبارز راه آزادی و عدالت تحمیل کند: آن‌گاه که دفاع از خود مطرح می‌شود، که در برخی از تفسیرها با صلح عادلانۀ مطرح شده در فلسفۀ سیاسی همپوشانی‌هائی دارد.
۹. موضع روشنفکران مسئول: اخلاق‌ورزی بخردانه در شرایط پیچیده
روشنفکران راستین مسئول اگر بخواهند به صلحی عادلانه، عزتمند و ایرانی، با برداشتی که من در نظر دارم، بیندیشند، باید همزمان در دو جبهه برزمند:
۱. مخالفت و حتا رویارویی نظری و عملی با جنگ‌طلبی قدرت‌های خارجی و تجاوزهای منطقه‌ای (اعم از اسرائیل، آمریکا یا هر دولت دیگر)، با استناد به بنیادهای بخردانه در فلسفۀ سیاسی و اخلاق و حقوق بین‌الملل؛
۲. نقد جدی ساختار و کارکرد و کارگزاران حاکمیت که به ناکارآمدی و بحران در عرصه‌های گوناگون و نقض آرمان‌های آزادی‌خواهی و استقلال‌طلبی انجامیده است.
در این راستا باید به گونه‌ای فعال نه به تجاوز در درجۀ نخست، و نه به حاکمیت غیردموکراتیک مخالف آرمان‌های انقلاب و حقوق اساسی مردم در درجۀ دوم را شعار خود قرار داد. چنین موضعی نه سکوت را می‌پذیرد و نه فریبکاری را؛ نه تجاوز به هر شکل را نه کاستی ساختاری و فساد کارکردی را.
این موضعی است که نیازمند جسارت، روشنگری، و ایستادگی اخلاقی است.
روشنفکران مسئول باید دریابند که مهمترین اصل در فلسفۀ سیاسی عدالت‌گرا آن است که هیچ مردمی را نباید قربانی جنگ نیابتی یا رقابت قدرت‌ها کرد. دفاع از مردم ایران در برابر حملۀ خارجی از سوی کشوری که آغازگر جنگ بوده است، دفاع از اصول حقوق بشر و حقوق ملت‌ها است. این دفاع، لزوماً به معنای حمایت از حکومت نیست. روشنفکران مسئول از اصول بخردانۀ اخلاقی دفاع می‌کنند نه از نهادهای گوناگون سیاسی و فرهنگی و اجتماعی.
۱۰. مرزگذاری‌های بایستۀ روشنفکری در بزنگاه‌های تاریخی
روشنفکر یا استاد دانشگاهِ مسئول، در موقعیت‌های مرزی، نباید دچار دوگانه‌های کاذب شود:
۱) مخالفت با جنگ خارجی، با حمایت از حکومت یکسان نیست؛
۲) دفاع از کشور و مردم، به معنای تأیید سیاست‌های حکومت موجود نیست؛
۳) افشای تجاوز خارجی، حتا اگر سوی دشمن حکومت مسئله‌دار یک کشور باشد وظیفۀ مبرم اخلاقی است؛ روشنفکری، به معنای توان تشخیص خطوط اخلاقی ورای مرزهای سیاسی است.
بدین سان، روشنفکر مستقل ایرانی، در برابر تجاوز خارجی، باید:
الف) با صدایی روشن و مستقل، حمله به کشور را محکوم کند؛
ب) به‌روشنی میان حکومت و کشور یا حکومت و مردم فرق بگذارد؛
پ) باور داشته باشد و قاطعانه هشدار دهد که هرگز هیچ تجاوزی به خاک میهن آزادی و عدالت راستین همراه نخواهد داشت؛
ت) بپذیرد و بکوشد نشان دهد که اگر قرار باشد در شرایط ویژه‌ای حمله به کشوری به سرنگونی حکومت نادموکراتیک آن کشور بینجامد اسرائیل و ایران مصداق کنونی مصداق کشور رهاییبخش و کشور رهایی‌یابنده نیستند؛
ث) همزمان به نقد سیاست‌های داخلی و ساختار غیردموکراتیک ادامه دهد؛
ج) از روایت مسلط رسانه‌ای (چه داخلی چه خارجی) را به چالش بکشد و از رسانه‌های خارجی بخواهد صدای مردم ایران را تحریف و حمله به ایران را زیباسازی نکنند؛
چ) از گفت‌وگو، تفکر انتقادی، ارزیابی خردمندانه-اخلاقی هر دو طرف جنگ، و مدارا چونان ابزاری راهبردی دفاع کند؛
ح) ضمن دوری‌گزینی از هر گونه یهودی‌ستیزی و حفظ موضع اخلاقی خود نسبت به قربانیان واقعی در خود اسرائیل، با حفظ احیتاط‌های لازم برای مراقبت از خود در برابر هر گونه دام و فریب، روشنفکران اسرائیلی را به همدلی و همرایی در محکوم‌سازی متجاوز و اعلام اشتراک موضع اخلاقی در برابر خشونت و جنایت نژادپرستانه و اشغالگرانه بخواند.
آشکار است که بر پایۀ فلسفۀ صلحی که من بدان پایبندم می‌توان روایتی از این دستورنامه را برای روشنفکران اسرائیلی و آمریکایی یا هر روشنفکری در هر کشور دیگر، و حتا همۀ مردمانی از جهان که وجدان بیدار دارند یا باید کشوید وجدانشان بیدار گردد، به دست داد.
۱۱. واپسین سخن
من کوشیدم نشان دهم که می‌توان در چارچوب فلسفۀ رادیکالی که به پیوند بنیادین دو سیمای تعبیرکنندگی جهان و تغییردهندگی آن برای فلسفه باور دارد با سازمایه‌هائی از آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی و صلح‌جویی فراگیر در ساحات نظر و عمل ایرانیان از یک سو، و اخلاق و فلسفۀ سیاسی و حقوق بین‌الملل در تاریخ اندیشه و روزگاران جدید از سوی دیگر، به فلسفۀ صلح نوینی دست یافت، که بر پایۀ آن نه تنها ایرانیان بلکه همۀ انسان‌ها در همۀ سرزمین‌ها (اعم از سرزمین‌هائی که به آن‌ها از بیرون تجاوز شده و سرزمین‌های تجاوزگر) دلیرانه و بی‌پرده و خردورزانه در برابر تجاوز نظامی کشور بیگانه یا کشور خودی، از آن میان اسرائیل و آمریکا (چونان تهدیدکنندۀ مردمان و سرزمین کشوری که به آن تجاوز شده)، نقض صریح حقوق بین‌الملل، و منافی اخلاق جهانی، بایستند، و در ایستادگی خویش حتا از اشکال گوناگون اعمال مجاز قدرت سخت بهره گیرند. در این نگرش صلح‌خواهی هرگز به معنای موعظۀ منفعلانه علیه جنگ و تسلیم‌پذیری نیست.
این صلح‌خواهی با عنوان «دفاع مشروع» می‌تواند چهار جلوۀ برجسته به خود گیرد:
ا) جنگ رهاییبخش که عبارت است از بسیج نیروهای ملی برای رهایی از سلطۀ احتمالی نیروی تجاوزگر بر یک بخش از میهن یا تمام میهن؛
۲) دفاع ملی که عبارت است از رویارویی سخت با تجاوز کشور خارجی با بهره‌گیری از همۀ ابزارها و روش‌هائی که از دید اخلاقی و حقوقی مجازند؛ و
۳) رویارویی با حاکمیتی یا طبقه‌ای یا اقلیتی که در درون یک کشور می‌خواهد با اعمال زور، و گاهی با تمسک به نیروی خارجی، اراده و خواست خود را به عموم مردمان کشور که صاحبان راستین کشورند، تحمیل کند.
۴) مخالفت شهروندان آزادۀ پایبند به چنین صلحی با تجاوزگری دولت خود تا بدان حد که ممکن است در واکنش به سرکوبگری خشونت‌آمیز دولت خودی علیه شهروندان معترض به جنگ از گونه‌های مجاز اعمال زور متقابل بهره گیرند. این جلوه‌ای از اصل کلی این گونه صلح‌خواهی است که شهروندان یک کشور، و روشنفکران در رأس آنان، نباید در برابر سرکوب داخلی، تبعیض، فساد ساختاری و ناکارآمدی سیستمی و سیستماتیک در داخل کشور، و همچنین تجاوزگری احتمالی حکومت خودی سکوت کنند.
به باور من تنها راه برون‌رفت از هر گونه بن‌بست فکری در برابر تجاوز خارجی، و چیرگی بر دوگانگی ظاهری تجاوز خارجی و حکومت مسئله‌دار، همانا پیروی از آن فلسفۀ صلحی است که هم به آزادی متعهد است، هم به عدالت، هم به کرامت انسانی چه برای مردمان خود و چه برای کشورهای دیگر، و از آن میان مردمان کشور متجاوز از دید مردمان کشوری که به آن تجاوز شده و هم از دید مردمان کشوری که دولت آن به کشور دیگری تجاوز کرده است. چنین فلسفه‌ای است که دلیری راستین اخلاقی بخردانه را به هر کس می‌دهد که حتا اگر شهروند کشور متجاوز است دولت خودی را در تجاوزگری نقد و با آن مخالفت کند.
من باور دارم که سازمایه‌های مهمی از چنین فلسفۀ صلحی در «مکتب ایرانی صلح» وجود دارند. همگان بکوشیم این سازمایه‌ها را بازیابی کنیم و به هم بپیوندیم و دستگاه فلسفی همسازی در بارۀ صلح را به هم به هم‌میهنان و هم به جهانیان عرضه کنیم و خود از نخستین پیروان آن در دفاع از آزادی و عدالت و صلح برای خود و دیگران، از آن میان شهروندان کشوری که با کشور ما در جنگ است، باشیم.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.