ناامنی، ربایش و قتل الهه حسین‌نژاد؛ مقصر کیست؟

ناپدید شدن مشکوک الهه حسین‌نژاد، زن ۲۴ ساله اسلامشهری، به قتل او انجامید. متهم اصلی این جنایت دستگیر شده است. الهه حسین‌نژاد قربانی خشونت سیستماتیک علیه زنان در ایران شد.

روز پنج‌شنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۴، تحقیقات پرونده الهه حسین‌نژاد تکمیل شد. مشخص شد که وی فوت کرده و اقدامات لازم برای دستگیری قاتل انجام شد.

الهه حسین‌نژاد هنگام بازگشت به خانه، سوار یک سمند نقره‌ای شد. راننده خودرو «قصد و نیت شومی» داشت. الهه حسین‌نژاد مقاومت کرد، اما راننده با ۲ ضربه چاقو به قفسه سینه‌اش او را به قتل رساند. جسد الهه حسین‌نژاد در بیابان‌های اطراف تهران رها شد. این حادثه، بار دیگر آسیب‌پذیری زنان را برجسته کرد.

الهه حسین‌نژاد کارمند یک سالن زیبایی در تهران بود. او روز ۴ خرداد پس از اتمام کار، از میدان آزادی به سمت اسلامشهر ناپدید شد. آخرین بار او را در حال سوار شدن به خودرویی دیدند. تنها یک ساعت بعد، تلفن همراهش خاموش و ارتباطش با خانواده قطع شد. خانواده‌اش از سرنوشت الهه حسین‌نژاد نگران بودند.

خانواده حسین‌نژاد، به‌ویژه عموی الهه، با رسانه‌ها صحبت کردند. آنها نگرانی شدید خود را از سرنوشت او ابراز داشتند. الهه هر روز ساعت ۷ عصر کارش را ترک می‌کرد. او برای مراقبت از برادر معلولش به خانه بازمی‌گشت. تصاویر دوربین‌های مداربسته اطلاعات روشنی ندادند. دوربین‌های محل حادثه در لحظه حساس به جهت دیگری چرخیده بودند. این وضعیت، روند پیگیری پرونده الهه حسین‌نژاد را دشوارتر کرد.

الهه حسین‌نژاد در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود. او پیش‌تر در حساب اینستاگرام خود از اعتراضات ۱۴۰۱ حمایت کرده بود. وی یادبودهایی برای معترضان اعدام‌شده از جمله «محمد حسینی» منتشر کرده بود. این فعالیت‌ها نشان از دغدغه‌های اجتماعی الهه حسین‌نژاد داشت.

ماهیت زن‌ستیز حاکمیت، دشمن جان دختران و زنان ایران

افکار عمومی این پرونده را با موارد مشابه مقایسه می‌کنند. ناپدید شدن «سما جهانباز»، دختری که ۳ سال پیش در شیراز ناپدید شد، از جمله این موارد است. سرنوشت سما جهانباز تاکنون در ابهام باقی مانده است. این شباهت‌ها نگرانی‌ها را درباره امنیت زنان افزایش می‌دهد.

قتل، ربودن، شکنجه و آزار جنسی دختران و زنان در ایران رو به افزایش است. این اعمال اغلب زیر سایه بی‌قانونی و قوانین زن‌ستیزانه رخ می‌دهد. نظام قضایی ایران و ماهیت قوانین ملایان، زنان را بی‌دفاع می‌گذارد. در سال‌ها و ماه‌های اخیر، موارد متعددی از این خشونت‌ها گزارش شده است. این حوادث نشان‌دهنده یک مشکل عمیق و ساختاری است.

بسیاری از فعالان حقوق بشر به این وضعیت اعتراض دارند. آنها می‌گویند که نبود حمایت قانونی، زنان را آسیب‌پذیرتر می‌کند. پرونده‌های مشابه بسیاری در اینترنت منتشر شده است. گزارش‌ها حاکی از افزایش تجاوز، قتل و خشونت خانگی علیه زنان هستند. این رویدادها، همچون قتل الهه حسین‌نژاد، زنگ خطری جدی هستند.

قتل الهه حسین‌نژاد تنها یکی از نمونه‌های بی‌شمار خشونت سیستماتیک علیه زنان در ایران است. آزار و اذیت، شکنجه، تجاوز و قتل زنان، به‌ویژه در سال‌های اخیر، به معضلی جدی تبدیل شده است. این وضعیت نتیجه مستقیم ماهیت زن‌ستیزانه قوانین و رویکردهای حاکمیت است. قوانین ملایان ایران، نه تنها از زنان حمایت نمی‌کند، بلکه زمینه را برای نقض حقوق آنها فراهم می‌آورد.

زن‌کشی‌های «ناموسی» از جمله فجایع رایج در ایران است. این قتل‌ها اغلب توسط نزدیکان قربانی انجام می‌شود. در بسیاری موارد، این جنایات با مجازات‌های سبک مواجه می‌شوند. این وضعیت نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم قضایی در حمایت از زنان است.

مواردی مانند الهه حسین‌نژادها بسیار هستند اما عامل اصلی کیست؟

مواردی مانند قتل رومینا اشرفی، دختر ۱۴ ساله تالشی، نمونه بارز این مشکل است. پدر رومینا، پس از فرار او با دوست پسرش، او را به قتل رساند. «قانون مجازات اسلامی، به‌ویژه ماده ۳۰۱»، عملاً دست پدر و اجداد پدری را برای ارتکاب چنین قتل‌هایی باز می‌گذارد. این قوانین، دیه زن را نصف مرد می‌دانند. این امر، ارزش جان زن را کمتر از مرد نشان می‌دهد.

گزارش‌های متعددی از آزار و اذیت جنسی و شکنجه زنان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران وجود دارد. معترضین خیزش ‍۱۴۰۱ از جمله قربانیان این خشونت‌ها بودند. تهدید به تجاوز، از جمله شیوه‌های سرکوب است. حتی برخی فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران زن نیز مورد آزار قرار گرفته‌اند.

قوانین حکومت ایران تبعیض‌آمیز و زن‌ستیزانه هستند. زنان بدون اجازه شوهر حق خروج از کشور را ندارند. شهادت ۲ زن در دادگاه معادل شهادت ۱ مرد است. دیه زن نصف دیه مرد است. این موارد تنها بخشی از نابرابری‌های قانونی است. قانون مدنی، زن را از بسیاری حقوق اساسی خود محروم می‌سازد. به عنوان مثال، سن بلوغ برای دختران ۹ سال قمری در نظر گرفته شده است. این قوانین، زمینه را برای کودک‌همسری فراهم می‌کند. همچنین، مرد می‌تواند زن خود را از شغل یا حرفه‌ای که «منافی مصالح خانوادگی» تشخیص دهد، منع کند. این محدودیت‌ها، استقلال و آزادی عمل زنان را سلب می‌کند.

سکوت مقامات و عدم پاسخگویی در قبال این جنایات، وضعیت را بدتر می‌کند. نبود مکانیسم‌های حمایتی و قانونی برای زنان، آنها را آسیب‌پذیرتر می‌سازد. این امر، فضایی از مصونیت برای عاملان خشونت ایجاد کرده است. جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به این وضعیت هشدار داده‌اند. با این حال، تغییرات محسوسی مشاهده نشده است.

[رومینا و مونا در قصه بی پایان این شب!]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)