sexual_032912123157ماهرخ غلامحسین‌پور

قسمت اول را اینجا بخوانید.

«لیلا» ساکن شهرستان کرج است. او به علت آزار جنسی از سوی کارفرمای خود، درمراجع قضایی پرونده تشکیل داده است. اما می­گوید با این که از سوی کارفرما مورد تجاوز قرارگرفته و بی‌درنگ به مراجع قضایی مراجعه کرده، هنوز راه به جایی نبرده و تنها نتیجه­ای که از این مساله عایدش شده، بی‌کاری است.

می‌گوید:« برای شکایت کردن یک دقیقه هم شک نکردم. احساس می‌کردم به من توهین شده اما آن نامرد در دادگاه گفت که به میل خودم با من ارتباط داشته­. قاضی هم از من خواست مساله تجاوز را اثبات کنم. من شاهدی نداشتم و به اقرارمتهم هم امیدی نبود. به همین دلیل گفتند که به صلاح است از شکایتم صرف­نظر کنم وگرنه به علت اقرار به داشتن رابطه نامشروع و چون یک زن مطلقه بودم و مساله ازاله بکارت هم مطرح نبود، مرا به شلاق و جریمه نقدی متهم می­کنند. چیزی نمانده بود بگویند باید از متجاوز عذرخواهی هم بکنم که مجبور شده به من تجاوز کند. من هم به همین دلیل شکایتم را پس گرفتم.»

بسیاری از زنان شاغل دست کم یک بار در محیط کار خود یکی از انواع آزار جنسی را تجربه کرده­اند؛ کلام ناروا، توهین و بی­حرمتی یا به کار بردن الفاظ جنسی، نگاه هیز و سرشار از جنسیت، تعریف کردن جوک­­های مستهجن جنسی برای خنداندن دیگران و ایجاد انبساط خاطر یا تعریف از زیبایی همکار زن به شکلی که ناخوشایند و نامطبوع است؛ پرسش‌های مکرر و خصوصی در مورد شرایط زندگی و کنجکاوی بیش از حد، چشمک زدن، پیشنهاد برای ایجاد رابطه یا دیدارخارج از محل کار و مزاحمت‌های تلفنی، تماس­های بدنی ظاهراً تصادفی ولی آگاهانه یا تجاوزهای فیزیکی آشکاری مانند تماس بدنی، دست‌مالی کردن بدن و تجاوز جنسی با تهدید آشکار یا ضمنی اخراج.

خیلی وقت‌ها مردان در محیط کار از این آزارهای ناخوشایند کلامی و فیزیکی به عنوان اهرمی برای تهدید زنان به اخراج یا ترغیب‌شان برای ترفیع و افزایش حقوق استفاده می­کنند.

«علم ناز حسن­زاده»، روان‌شناس بالینی معتقد است که آزار جنسی در محل کار ناشی از اختلالات روانی است. وی می­گوید: «آزار جنسی درهر جا و از جمله در محل کار ناشی از انحرافات جنسی بوده و نوعی اختلال روانی به شمار می­رود که نیازمند درمان است. اصولا آزار جنسی از جمله چشم­چرانی، عورت‌نمایی یا دست‎مالی کردن از جمله­ انحرافات جنسی به شمار می­رود که البته محدود به محل کار و حتی در برخی موارد، محدود به زنان نیز نمی­شود.»

حسن زاده تجربه یکی از بیمارانش را بیان می‌کند:«مراجعی تعریف می­کرد که بسیاربه جوراب پای همکار زنش حساس است. هرچند به او از این بابت تذکرداده ولی از او شنیده که باید خود را کنترل کند. این فرد اختلال جنسی دارد و باید درخواست مشاوره کند. روان‎کاوی برای این فرد مفید است و به شناسایی ریشه واقعی مشکل کمک می­کند. گاهی نیز درمان دارویی برای این اشخاص تجویز می­شود. این اختلال مربوط به “یادگارخواهی” یا “فتیشیزم” می­شود. در این انحراف، فرد از یک شی مانند کفش پاشنه بلند یا جوراب زنانه لذت جنسی می­برد و به­طور معمول فرد مبتلا به این اختلال، برای برانگیخته شدن جنسی به این شی نیاز دارد و بدون آن برانگیخته نمی­شود.»

این روان‎شناس بالینی دست‌مالی­کردن یا «فروتوریسم» را نیز از جمله انحرافاتی می­­داند که در محل کار به وفور رخ می‌دهد: «این انحراف عبارت است ازلذت بردن از تماس فیزیکی. برای مثال، درباره مالیدن دست یا بدن خود به بدن فرد دیگربدون آن که آن فرد رضایت داشته باشد.»

در ایران هیچ ساز و کار قانونی در مقابله با آزار و اذیت جنسی در محیط کار در نظر گرفته نشده است. در ‌مفاد ماده ۵ مصوبه «سیاست­های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی» که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۷۱ به تصویب رسانده، در مورد اشتغال زنان آمده است: «با عنایت به نقش زنان در پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی به عنوان نیمی از جمعیت، لازم است تسهیلات لازم برای اشتغال آن‌ها از سوی ‌دستگاه‌های اجرایی فراهم آمده و برنامه‌ریزی‌های مناسب حسب اولویت صورت گیرد.»

جایگاه ایران از این لحاظ حتی از کشورهمسایه خود، یعنی افغانستان که سال‌ها درگیر جنگ و سلطه گروه افراط‎گرای طالبان بوده، عقب­تر است. دولت افغانستان به تازگی با کمک برنامه توسعه سازمان ملل،رهنمودی را برای جلوگیری از آزار جنسی و هرنوع برخورد تبعیض‌آمیز علیه زنان در شاخه‌های دولتی این کشور طرح کرده که براساس این رهنمود، آزار و اذیت جنسی کارمندان زن در اداره‌های دولتی این کشور ممنوع است. اما تدوین امثال این طرح و ایده در ایران سابقه ندارد.

«شادی صدر»، وکیل دادگستری و فعال حوزه زنان دراین باره به «ایران وایر» می­گوید: «با این که مشخصه­ آزار جنسی در محل کار با سایر آزارهای جنسی متفاوت است و باید برای آن قوانین و مقررات مرتبطی تدوین شود، اما کل قانونی که ما در این زمینه داریم همان ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی است که در آن تجاوز به عنف جرم تلقی شده و مجازات آن اعدام است.»

او اثبات تجاوز به­عنف را کار ساده­ای نمی‌داند: «هیچ متهمی وقتی می­داند مجازات این عمل اعدام است به راحتی به آن اقرار نخواهد کرد. همان گونه که هیچ متجاوزی در حضور چهار نفر شاهد عادل دست به تجاوز نمی­زند. متاسفانه برای بقیه آزارها که به سطح تجاوز جنسی نرسیده­اند اساسا راه‌کار قانونی وجود ندارد و قانون در این مورد دچار کورجنسی است. مگر این که تجاوز و آزار به مرحله ضرب و شتم و آزار مشخص فیزیکی رسیده باشد که آن را هم در زیرمجموعه قوانین مرتبط با ضرب وشتم عادی رسیدگی می­کنند.»

این وکیل دادگستری می‌افزاید:« مهم‌ترین مشکل این است که قانون جرمی را به عنوان “آزار جنسی” شناسایی نکرده و برای آن تمهیداتی نیاندیشیده است. قوانینی که بر این موضوع حاکم است همان قوانین عمومی است. فرقی نمی­کند کسی در خیابان مورد تجاوز قرار گرفته باشد یا در یک محیط دربسته و یا توسط کارفرما. همه این‌ها باید قادر به اثبات جرم انجام شده از سوی متهم و با وجود شاهد باشند؛ امری که اثبات آن به دشواری ممکن است.»

به گفته صدر، نبود ساز و کار قانونی در این حوزه سبب می‌شود که خیلی اوقات جای شاکی و متهم در ایران عوض شود: «در نهایت، نه زن شاکی می­تواند تجاوز را اثبات کند، نه مرتکب به آن اعتراف می­کند و نه شاهدی وجود دارد. این جاست که نقش شاکی به متهم تبدیل می­شود؛ یعنی زن با طرح چنین شکایتی، برعلیه خود شهادت داده و اعتراف به رابطه خارج از محدوده شرع کرده­است. این جاست که زن باید به زور و عنف، بودن رابطه را اثبات کند در غیر این صورت این خود اوست که طرف قانون قرار می­گیرد و جای متهم و شاکی جا به جا می­شود.متاسفانه قضات ما همگی مرد هستند و نگاه‌ آن‌ها به این مقوله هم کاملا مردانه است. آن‌ها درک نمی­کنند زنی که مورد تجاوز یا آزار قرار گرفته چه شرایط دشواری را از سر گذرانده است.»

شادی صدر براساس تجربه‌ شخصی‌ خود در مورد پرونده­هایی که در ایران برعهده داشته است، می‌گوید: «در طول روند دادرسی، اغلب متجاوز ادعا می­کند که زن آزاردیده با رضایت خودش وارد این رابطه شده که به محض ورود این احتمال- که البته اثبات عدم آن تقریبا ممکن نیست- وارد پروسه قضایی می­شود. در این صورت، پرونده یا بسته شده و از جریان می­افتد یا این که روی دادگاه از سمت متهم به سمت شاکی پرونده برمی­گردد.»

«فریبا» کارپرداز یک شرکت معتبر خصوصی بوده است. او می­گوید کسی که از او را مورد آزار قرار داده وقتی او را گوشه­ای گیر می­انداخته و با امتناع وی روبه رو می­شده، با تحقیرمی­گفته است: « خوبه مطلقه و دست‎مالی شده‌ای! زن طلاق گرفته که دیگه این همه ناز و ادا نداره. انگار دلت می‌خواد اخراج بشی؟»

دکتر«مهرداد درویش پور»، استاد جامعه شناسی در سوئد معتقد است: « آزار جنسی تنها آسیب­رسانی روحی و روانی به قصد بهره کشی جنسی از زنان نیست، بلکه نوعی اعمال قدرت و سوء‌استفاده از آن برای تحکیم الگوی­های عقب مانده مردانگی و بازتولید اقتدار است.»

او با اشاره به این که در جوامعی نظیر ایران، آزارهای جنسی در مقایسه با کشورهای توسعه­یافته بسیار گسترده­تر و خشن­تر است، می‌گوید:« محرومیت­ها ، محدودیت­ها و ممنوعیت­های جنسی، بسیاری از مردان را تا سرحد بیمار جنسی، پرخاش‎گر و متجاوز ساخته و نرخ پایین اشتغال زنان، وابستگی اقتصادی­ آن‎ها به دنیای مردانه و موقعیت ضعیف­ترشان در جامعه، آَسیب­پذیری آن‎ها را در برابر آزار جنسی افزایش داده است.»

می‎افزاید:«این شکل و شیوه ازخشونت از دیر باز به عنوان نوعی اعمال اقتدارمردانه و خشونت جنسی مورد توجه قرار داشته و می‌تواند شامل انوع متلک­پرانی، شوخی­های جنسی، نگاه شکارگرایانه، تجاوزگرایانه و یا پر ­ولع به بدن زنان، لاس­زدن، دست‌مالی و تماس بدنی با زنان با وجود اکراه آن‌ها، توهین جنسی، طرح خواهش­ها و توقع‌های جنسی و ایجاد روابط جنسی با بهره­برداری از موقعیت خویش و یا حتی تجاورز عریان جنسی باشد. هرچه که محیط­های کاری خشن­ترباشند، تجاوزجنسی درآن‎ها معمول­تر است؛ برای نمونه، در زندان، ارتش و نهادهای اقتدارگرایانه‌تر، خشن­ترین نوع تجاوزهای جنسی رایج است. در بسیاری از کارخانه­ها و حتی بیمارستان­ها نیز کارگران و خدمه زن، به وِیژه در شیفت­های شبانه می­توانند آشکارا با تجاوز و آزار جنسی در محل کار روبه رو شوند.»

به باور او، در بسیاری از مواقع زنان با وجود این که مورد تعدی قرار گرفته­اند ولی از ترس ازدست دادن کار و یا بی­آبرویی، این­گونه خشونت­های جنسی را با سکوت برگزار می­کنند و واکنشی نشان نمی‌دهند. در بسیاری از اداره‌ها و دستگاه­های دولتی، روابط منشی و رییس معمولا با آزار و بهره‌کشی جنسی از زنان همراه است.»

این جامعه­شناس « تهدید زنان به بدنام کردن و شایعه­پراکنی علیه آن‌ها» را یکی از روش­های رایج برای وادار کردن زنان به باج­دهی جنسی و یا به سکوت واداشتن آن‌ها در برابر آزارهای جنسی عنوان می­کند.

به گفته‌ درویش پور، در کشوری هم‎چون سوئد حتی روابط جنسی اختیاری و یا عاشقانه بین دکتر و بیمار، استاد و دانشجو، رییس و منشی و از این قبیل روابط می­تواند به از دست دادن شغل صاحبان منصب­های بالاتر منجر شود و جامعه به صورت فعال تلاش می­کند با آموزش و آگاهی­رسانی موقعیت و جایگاه زنان و دختران جوان، با آزارهای جنسی زنان در محیط کار و جامعه مقابله کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)