دربارۀ طوفان مارس: “آنها فکر می‌کردند ما بردگان آینده‌ای ننگین هستیم[۱]“
[اشاره: این مقاله برگرفته از آخرین شمارۀ روزنامۀ آیندۀ آزاد است که با مشی مارکسیست-لنینیست-مائوئیستی در ترکیه منتشر می‌شود. این مقاله به تحلیل تحولات سیاسی اخیر در ترکیه می‌پردازد.]
مبارزه بر سر قدرت میان دسته‌های طبقۀ حاکم ترکیه که با ۱۹ مارس وارد مرحلۀ جدیدی شد، خشم و واکنش توده‌های مردم را علیه شرایطی که در آن زندگی می‌کنند، برانگیخت و روزها بر خیابان‌ها مسلط شده بود.
لغو مدرک تحصیلی اکرم امام‌اوغلو، شهردار کلانشهر استانبول که ۳۰ سال پیش دریافت کرده بود، و سپس بازداشت او در ۱۹ مارس همراه با نزدیک به صد نفر دیگر و دستگیری او در ۲۳ مارس به خاطر “فساد” و “تروریسم”، در حالی که جنگ قدرت بین طبقات حاکم ترکیه سخت‌تر شده و به مرحلۀ جدیدی تحول یافته، به برهم خوردن تعادل در سیاست ترکیه منجر شده است.
تغییر موازنه نه تنها از نظر جنگ قدرت طولانی‌مدت بین دسته‌های طبقۀ حاکمۀ بورژوازی حاکم و اپوزیسیون واجد اهمیت است، بلکه بدین معنا نیز اهمیت دارد که به واسطۀ تظاهرات گسترده و مبارزه‌جویانۀ توده‌های مردم به‌ویژه جوانان دانشجو در میادین و خیابان‌ها، سکوتی را که برای مدت طولانی پس از قیام گزی در ژوئن ۲۰۱۳ برقرار بود، شکست. اجازه دهید قبل از ارزیابی این روند و به‌ویژه اقدامات توده‌های مردم به‌ویژه جوانان دانشجو، نکته‌ای را بیان کنیم. در دومین کنگرۀ حزب پرولتاریا، برای ارزیابی “وضعیت در ترکیه” عنوان “قرن ترکیه: آماده شدن برای طوفان” انتخاب شد.
بگذارید بگوییم که در این ارزیابی، آن “چیزی” که به عنوان “قرن ترکیه” مفهوم‌سازی شده، تبلیغات طبقات حاکمۀ ترکیه دربارۀ قرن دوم جمهوری است، در حالی که واقعیتی که به عنوان “طوفان” مفهوم‌سازی شده، مقاومت و اقدامات توده‌های مردم است که از ۱۹ مارس آغاز شد و روزها ادامه یافت.
صرف نظر از جنگ قدرت بین دسته‌های طبقۀ حاکم که در استانبول متمرکز شده‌اند؛ و علیرغم ممنوعیت برگزاری هر گونه اجتماع و راهپیمایی توسط حکومت، اقدامات توده‌های مردم به‌ویژه جوانان دانشجو که خیابان‌ها را تسخیر کردند، حکایت از تحولی مهم دارد. اقدامات جوانان مردمی، به‌ویژه دانشجویان، دارای پویایی‌هایی است که روند آینده را در جهت بسیج توده‌ای و یادگیری از عمل تعیین می‌کند.
به همین دلیل ارزیابی این روند به‌ویژه با تأکید بر اقدامات جوانان از نظر جهت‌گیری حرکت انقلابی در روند آینده حائز اهمیت است. هدف اصلی در جنگ قدرت شدید فزایندۀ دو دستۀ طبقه حاکم، حفظ قدرت بورژوایی است و برای این منظور، هدف آن سرکوب جنبش توده‌ای از نظر قدرت است. از منظر اپوزیسیون، هدفش به صف درآوردن جهت‌گیری‌های نظم‌نیافتۀ جنبش توده‌ای و قرار دادن آن به عنوان پشتیبان خط سیاسی خودش و جنگش بر سر قدرت است. برای دولت و اپوزیسیون هدف اصلی حفظ خشم و واکنش توده‌ها نسبت به شرایطی است که در همین نظم در درون آن زندگی می‌کنند. به همین دلیل مبارزه برای هدایت جنبش انقلابی و کمونیستی به سمت یک جنبش توده‌ای مستقل از سیاست بورژوایی از طریق اتحاد با اقدامات و مقاومت‌های توده‌ها اهمیت بیشتری دارد.
۱۹ مارس، اهمیت مقاومت و اقدامات توده‌ها و پویایی‌هایی که روند آینده را تعیین می‌کند، مستقل از وضعیتی نیست که دولت و جامعۀ ترکیه در آن قرار دارد. اگرچه روند کنونی محصول جنگ قدرت میان دسته‌های طبقۀ حاکم ترکیه بود، اما مردم ترکیه با حضور در خیابان‌ها، شرکت در راهپیمایی‌ها، سازماندهی تحریم‌ها، واکنش خود را در برابر تجاوزات فاشیستی علیه خود، غصب حق رأی و انتخاب شدن، خودسری‌ها، اعمال ضد دمکراتیک و غیره نشان دادند.
اقدامات مقاومتی و واکنش‌های دموکراتیک توده‌ها با توجه به وضعیتی که دولت ترکیه در آن قرار دارد، تحولات سیاست داخلی و خارجی به‌ویژه بحران اقتصادی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. دلیل این امر این است که دولت حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی، نمایندۀ دستۀ حاکم بر طبقات حاکمۀ ترکیه، به‌ویژه پس از سال ۲۰۱۵، تحت عنوان “قرن ترکیه” تبلیغ می‌کرد، از یک سو افزایش تجاوزات فاشیستی علیه طبقۀ کارگر و زحمتکشان در داخل کشور را افزایش داده و از سوی دیگر تهاجم و ویرانگری در خارج از کشور را صورت می‌دهد. توده‌ها مدت‌هاست که خاک مرده را روی آنها ریخته و با به رسمیت نشناختن ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها به خیابان‌ها آمده‌اند. مردم ترکیه در اقداماتی که روزها به طول انجامید، واکنش دموکراتیک خود را در مخالفت با سرکوب فاشیستی تحمیل‌شده بر آنها، اقدامات ضد دموکراتیک، خودکامگی و ذهنیت “من انجام دادم، اتفاق افتاد”، ذهنیتی قیم‌مآبانه که به معنای دخالت در حق رأی و انتخاب شدن، غصب حقوق و غیره است، نشان دادند.
این تحول انضمامی، که وضعیتی است که جامعۀ ترکیه در آن قرار دارد و بین دسته‌های طبقات حاکمه جنگ وجود دارد دارای اهمیت است، زیرا به شرایط تحمیل‌شده بر توده‌های وسیع مردم اعتراض صورت می‌گیرد و علاوه بر این، به دلیل اینکه از نظر مبارزۀ طبقاتی در ترکیه در دورۀ آینده دارای پویایی‌های مهمی است. اهمیت اعتراضات گسترده‌ای که در ۱۹ مارس و روزهای پس از آن رخ داد را نباید جدا و مستقل از وضعیتی که جامعۀ ترکیه در آن قرار دارد ارزیابی کرد.
در این راستا لازم است در این‌جا ارزیابی زیر در پژوهش “قرن ترکیه: آماده شدن برای طوفان” که در مقدمۀ این مقاله به آن اشاره کردیم، یادآوری شود: «در حالی که سازمان دولتی، که دستگاه قدرت بورژوازی کمپرادور است، عمدتاً مطابق با شرایط مورد نیاز دوران برای منافع طبقاتی بورژوازی امپریالیستی و سرمایه‌داری کمپرادور بازسازمان‌دهی شد و “سیستم حکومتی ریاست جمهوری” به عنوان محصول این تغییر ظاهر شد؛ همۀ ابزارهای “استراتژی سرکوب شورش” علیه مردم، جنبش انقلابی و کمونیستی همچنان به کار گرفته شد. در حالی که یک طرف این استراتژی برچیدن تشکل‌های طبقۀ کارگر و مردم و حمایت از دستۀ حاکم است؛ روندی سازماندهی شد که در آن حتی اپوزیسیون بورژوایی نیز که از دستۀ حاکمه حمایت نمی‌کرد “تروریست” اعلام شد. در چنین روندی، اقدامات خودجوش طبقۀ کارگر و مردم با مطالبات اقتصادی و دموکراتیک با تهاجم فاشیستی سرکوب شد. دوز تجاوزات فاشیست‌ها بر روی خطی از عدم اطاعت دولت ترکیه حتی از قوانین موجود بر روی کاغذ گرفته تا دستگیری نمایندگان که بر اساس قانون اساسی دارای مصونیت بودند و بازداشت توده‌ها برخلاف امکان تظاهرات افزایش یافت. “حتی در ۱۲ سپتامبر هم این‌طور نشد” به جمله‌ای تبدیل شده است که این دوران را جمع‌بندی می‌کند. (کمونیست، دسامبر ۲۰۲۴، شمارۀ ۷۹، صص ۱۳۹-۱۴۰) امروز در پس‌زمینۀ روندی که در ۱۹ مارس و پس از آن تجربه شد، حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی، نمایندۀ دستۀ حاکم بر طبقات حاکمۀ ترکیه، به‌ویژه پس از کودتای ۱۵ ژوئیۀ ۲۰۱۶، قدرت خود را تحت رهبری رجب طیب اردوغان تثبیت کرده است. اگر به خاطر بیاوریم، رجب طیب اردوغان، رهبر حزب عدالت و توسعه، کودتای ۱۵ ژوئیۀ ۲۰۱۶ را “نعمت خدا” تلقی کرد، با حزب حرکت ملی ائتلاف کرد و به جای دیکتاتوری فاشیستی که نقاب پارلمان را پوشیده بود، از آن برای گذار به سیستم جدیدی به نام “نظام ریاست جمهوری” استفاده کرد. با رفراندوم ۱۶ آوریل ۲۰۱۷، “رژیم ریاست جمهوری” از ۹ ژوئیه ۲۰۱۸ اجرا شد. از آن تاریخ، دولت ترکیه به عنوان یک دیکتاتوری فاشیستی در شخصیت اردوغان به تهاجم فاشیستی علیه همۀ انواع مخالفان روی آورده است. نه تنها به جهت‌گیری‌های غیر تشکیلاتی، بلکه برای بقای دیکتاتوری فاشیستی در قالب شخصیت یک مرد به اپوزیسیون درون نظم نیز روی آورده است.
بی‌شک این “رژیم جدید” به معنای اجرای منافع سرمایۀ امپریالیستی طبقات حاکمۀ ترکیه در داخل و خارج و از این نظر “بازتولید در روند جدید” تجاوز به طبقۀ کارگر و مردم زحمتکش و در عین حال هدف قرار دادن کسانی در اپوزیسیونِ درون نظم بود که به هر دلیلی با دولت مخالفت می‌کردند. تهاجم فاشیستی به جنبش انقلابی و مترقی به‌ویژه جنبش ملی کورد با همۀ روش‌ها ادامه یافت. جنگ قدرت بین دسته‌های طبقۀ حاکم ترکیه نیز مطابق با این “روند جدید” شکل گرفت. با ۱۹ مارس، “روندی که در آن حتی اپوزیسیون بورژوایی که از سوی دستۀ حاکم حمایت نمی‌شود، نیز “تروریست” اعلام شود” نیز به بهره‌برداری رسیده است. دولت حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی که در گذشته سیاست حفظ حمایت توده‌ای را با جرم‌انگاری و تهاجم فاشیستی به جنبش انقلابی و کمونیستی به‌ویژه جنبش ملی کورد، و هر بخش و محیطی که به دلایلی با این نظم مخالفت می‌کرد، – با نقاب “ترور” دنبال می‌کرد، این بار با همین گفتمان به سمت اپوزیسیون بورژوایی و نمایندۀ برجستۀ آن روی آورده است.
جنگ قدرت دسته‌های طبقۀ حاکمه
روند ۱۹ مارس را نمی‌توان جدا از جنگ قدرت دو دسته از طبقات حاکمۀ ترکیه در قدرت و اپوزیسیون ارزیابی کرد. این مسئله باید به‌صراحت بیان شود. از دیدگاه طبقات حاکم، مبارزه‌ای برای “دموکراسی” وجود ندارد. آنچه در حال رخ دادن است را می‌توان در حفظ قدرت دولتی با همۀ ابزارها و روش‌ها توسط دولت خلاصه کرد، در حالی که اپوزیسیون می‌خواهد با حمایت توده‌ها قدرت را به دست بگیرد.
از روند تاریخی جمهوری ترکیه به‌وضوح می‌توان دریافت که از این مبارزه برای مردم ترکیه دموکراسی بیرون نخواهد آمد. تجارب تاریخی به ما نشان می‌دهد که وقتی جنبش مردمی، مستقل از دسته‌های طبقۀ حاکم، فرآیند خود را سازماندهی می‌کند، میتواند به دستاوردهای دموکراتیک دست یابد تا جایی که مبارزۀ خود را برای همه نوع حقوق، به‌ویژه حقوق دموکراتیک افزایش دهد. این تجارب نشان می‌دهد که دستۀ طبقۀ حاکمه که در ابتدا در اپوزیسیون بودند، برای به دست گرفتن قدرت، امتیازات خاصی به جنبش مردم دادند و آن‌گاه که قدرت را به دست گرفتند و تثبیت کردند، به پس گرفتن این حقوق تمایل پیدا کردند. کسانی که وقتی در جایگاه اپوزیسیون بودند پیغمبران دموکراسی بودند، پس از به دست گرفتن قدرت به فاشیست‌هایی بدنام تبدیل شده‌اند.
مشخص است که از زمان تأسیس دولت ترکیه تا به امروز، دسته‌های طبقۀ حاکمه به دو اردوگاه اصلی تقسیم شده‌اند. مبارزۀ بین این دو اردوگاه نیز به عنوان مبارزه بر سر قدرت بین دو اردوگاه بر اساس جمهوری توسعه یافته است. توسعۀ این روند تاریخی از طریق جنگ قدرت دسته‌هایی که ابتدا در حزب جمهوری خلق و سپس در حزب دموکرات نمایندگی می‌شوند، شناخته می‌شود.
این مبارزه، مبارزه‌ای بین نمایندگان بورژوازی کمپرادور با گفتمان “اسلام‌گرایی” که از دهۀ ۲۰۰۰ خود را در حزب عدالت و توسعه ابراز کرده، و بورژوازی کمپرادور با گفتمان “کمالیستی” که خود را در حزب جمهوری خلق بیان کرده، است؛ تا از دستگاه قدرت برای منافع دستۀ خود و برای گرفتن “سهم شیر” از مناقصات دولتی و تقسیم رانت استفاده کنند. سال‌های اول حزب عدالت و توسعه با گفتمان “دموکراسی” سپری شد، اما پس از استقرار قدرت، چهرۀ واقعی خود را آشکار کرد و سیاست افزایش ستم و تهاجم فاشیستی را در پیش گرفت. بدین معنا، “تاریخ سیاسی” حزب عدالت و توسعه مسیری را در راستای تاریخ سیاسی طبقات حاکمۀ ترکیه دنبال کرده است.
در مرحلۀ کنونی، دلیل تشدید مبارزات این دو دستۀ طبقۀ حاکمه و فعال شدن دادگاه‌ها و زندان‌ها را می‌توان در تقویت حمایت توده‌ای اپوزیسیون بورژوایی علیه دولت حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی و ظهور اکرم امام‌اوغلو شهردار کلانشهر استانبول به عنوان رقیبی قدرتمند در انتخابات بعدی به عنوان نامزد ریاست جمهوری خلاصه کرد.
همان‌طور که مشخص است، در انتخابات محلی ۳۱ مارس ۲۰۲۴، حزب اصلی اپوزیسیون بورژوایی، حزب جمهوری خلق آرای خود را در سراسر ترکیه به بیش از ۳۷ درصد افزایش داد و در ۱۴ کلانشهر که بخش قابل توجهی از جمعیت ترکیه در آن زندگی می‌کنند، به‌ویژه در استانبول، آنکارا و ازمیر با قاطعیت پیروز شد. حزب عدالت و توسعه که سال‌ها در قدرت بود، با ۳۵ درصد به رتبۀ دوم سقوط کرد. این بدان معنا بود که اکرم امام‌اوغلو به عنوان یک رقیب خطرناک برای رجب طیب اردوغان ظاهر شده که باید حذف می‌شد. برای دستۀ بورژوایی که توسط حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی نمایندگی می‌شود، این بدین معنی بود که تهدید به خطر افتادن فرصت‌های قدرت، مناقصه‌ها و تقسیم رانت، و خطر از دست دادن قدرت برای دستۀ بورژوایی رقیب که توسط حزب جمهوری خلق نمایندگی می‌شود وجود دارد. به عنوان یک فاکت، اردوغان گفته است که اگر استانبول را از دست بدهیم، ترکیه را از دست خواهیم داد. (آ. سَلوی، حُریَت، ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷)
به همین دلیل، پس از انتخابات محلی ۳۱ مارس ۲۰۲۴، مشخص بود که تمام هدف رجب طیب اردوغان و قدرت فاشیستی حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی، نمایندۀ دستۀ رقیب در طبقۀ حاکمۀ بورژوازی یعنی حزب جمهوری خلق و شخصیت برجستۀ این اپوزیسیون، شهردار کلانشهر استانبول، اکرم امام‌اوغلو خواهد بود. به عنوان یک واقعیت، پس از انتخابات محلی، دولت حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی، به قول خود رئیس جمهور اردوغان، که گفت “بزرگ‌ترین تربچه در کیسه است”، با استفاده از تمام ابزارهای قدرت دولتی، به‌ویژه قوۀ قضاییه، پرونده‌های قضایی علیه امام‌اوغلو گشود، سپس مدرک ۳۰ سالۀ او باطل شد و بلافاصله پس از آن به اتهام “فساد” و “کمک به تروریسم” دستگیر شد.
“فساد” که به عنوان دلیل دستگیری مطرح می‌شود، استدلالی است که برای جلب حمایت افکار عمومی بین‌المللی و امپریالیست‌ها استفاده می‌شود و “ترور” نیز استدلالی است که برای جلب حمایت توده‌های داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدون شک، ما قصد نداریم برای اکرم امام‌اوغلو و تیمش در مورد موضوع فساد تضمینی ارائه کنیم. در واقع، این ماهیت تجارت است که به دلیل منافع طبقاتی خود درگیر چنین اقداماتی می‌شود. با این حال، با توجه به اینکه شهرداری کلانشهر استانبول سال‌ها به دلیل مبارزۀ این دسته تحت کنترل دولت حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی بوده است و با در نظر گرفتن اینکه امام‌اوغلو و تیمش خود نمایندگانی از همان طبقه هستند، بعید است که بتواند دست‌کم بدون در دست گرفتن قدرت سیاسی، این نوع از “کسری” را در برابر دولت بپردازد. با این حال، همان‌طور که بیان کردیم، جهان بورژوازی و رژیم مالکیت خصوصی اساساً دنیایی است که بر پایۀ فساد، استثمار و اخاذی بنا شده است.
این برخلاف ماهیت چیزهاست که اکرم امام‌اوغلو و تیمش مستقل از این موضوع باشند. آنچه ما می‌خواهیم بیان کنیم این است که در جنگ قدرت بین این دو دسته، فروپاشی رانت استانبول تعیین‌کننده است و دقیقاً این واقعیت است که اکرم امام‌اوغلو اولین هدف در مبارزۀ دسته‌ها خواهد بود. بنابراین، اگر امام‌اوغلو به عنوان یک “سیاستمدار بورژوای باتجربه” مرتکب فسادی شده باشد، آن را “طبق قوانین” نظم بورژوازی انجام داده است. بنابراین، تلاش برای تهمت زدن در این موضوع در واقع یک حرکت مخاطره‌آمیز برای قدرت حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی است.
مهم‌ترین چیز این است که امام‌اوغلو به کمک به “تروریسم” متهم شده، اما به این دلیل دستگیر نشده است. بی‌تردید “روند غیر رونده”ای که فاشیسم حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی با جنبش ملی کورد انجام می‌دهد در این “ترور” مؤثر است. از یک طرف در حین انجام بودن فرآیند “چاره‌یابی” و “صلح” با جنبش کورد، و از طرف دیگر هدف قرار دادن “توافق شهری” که توسط جنبش دموکراتیک کورد برای مشارکت در مدیریت شهری در “غرب ترکیه” اجرا می‌شود، تنها با تهاجم فاشیستی قابل توضیح است؛ اما این واقعیت که دولت حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی به همین دلیل برای شهرداری‌های اَسَن‌یورت و شیشلی قیم تعیین کرد، اما امام‌اوغلو را به اتهام “تروریسم” دستگیر نکرد، به تناقضی دیگر و علاوه بر آن به یک “معامله” اشاره دارد.
گرچه این تصمیم قضایی که قانون بورژوایی را به یک شیرجه وادار می‌کند، با “فاشیسم” توضیح‌پذیر است، اما دستگیری امام‌اوغلو به اتهام فساد از یک سو به واکنش توده‌ها (دقیقاً به همین دلیل است که دولت نتوانست برای شهرداری کلانشهر استانبول قیم تعیین کند) و از سوی دیگر به “گزینۀ چانه‌زنی” در دعوای دو دستۀ حاکم دربارۀ این تصمیم “قضایی” اشاره دارد.
در هر صورت، دستگیری امام‌اوغلو به اتهام “تروریسم” پوسیدگی قوۀ قضاییه را که ابزار معمول فاشیسم علیه مترقیان و انقلابیون است و به عنوان سلاحی زنگ‌زده در دست بورژوازی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ثابت می‌کند. این نشان می‌دهد که آنچه “استقلال قضایی” نامیده می‌شود، در واقع تبلیغاتی برای دستکاری توده‌ها است.
این اولین بار نیست که در جنگ قدرت بین دسته‌های طبقۀ حاکمۀ ترکیه از قوۀ قضاییه و نیروهای اجرای قانون استفاده می‌شود. تاریخ دولت ترکیه مملو از نمونه‌هایی از تسویه حساب، قتل و زندانی کردن نمایندگان برجستۀ دسته‌های بورژوایی رقیب از طریق قوۀ قضاییه و نیروهای مجری قانون است. تسویه حساب بنیان‌گذار دولت ترکیه، مصطفی کمال، علیه اتحادیه‌گرایان که “همسفران” او بودند را می‌توان به عنوان نمونۀ دست اول و اولیۀ آن ذکر کرد.
به این معنا، نمونه‌های بی‌شماری از این دست در یک قرن سیاست بورژوایی وجود داشته است. اما در مرحلۀ کنونی می‌توان گفت که این اقدام “مثل انگشت کردن در چشم یک فرد کور” از یک سو تحت تأثیر کاهش حمایت توده‌ای از دسته‌ای که رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی نمایندۀ آن هستند و خطر از دست دادن قدرت، و از سوی دیگر تحت تأثیر تحولات عرصۀ بین‌المللی صورت گرفته است.
اقدامات توده‌ای از اپوزیسیون بورژوایی پیشی گرفته است!
اردوغان به سمت تسویه حساب با امام‌اوغلو از طریق زندانی کردنش رفته است، کسی که به عنوان قوی‌ترین رقیب او در نظم بورژوایی ظاهر شده و علاوه بر این، او را در انتخابات، مانند انتخابات شهرداری استانبول، شکست داده است. سوای درستی یا نادرستی ادعاهای “فساد” حکومت (که هدف تعیین‌کنندۀ هر دو دسته برای فروپاشی رانت استانبول است، از این نظر ممکن است امام‌اوغلو به دنبال منافع دستۀ خود باشد)، حتی به معنای بورژوایی، حق رأی و انتخاب شدن، صندوق رأی و انتخابات عملاً لغو شده است. این برخلاف مشروعیت بخشیدن به نظم بورژوایی در چشم توده‌ها و ایجاد رضایت است. به این معنا، این یک “کودتا” علیه عملکرد خود نظم بورژوایی است.
حزب جمهوری خلق واکنش اپوزیسیونی سنتی معمول خود را نسبت به این تحول بدین صورت نشان داد که بعداً می‌توان آن را “کودتا” دانست. از آن‌جایی که لغو مدرک تحصیلی امام‌اوغلو و احتمال دستگیری وی؛ «حرکتی برای جلوگیری از نامزدی امام‌اوغلو برای ریاست جمهوری است، علیه هرکسی که با مشارکت در این بی‌قانونی در روند انتخابات دموکراتیک مداخله کند، به جرم «تلاش برای لغو قانون اساسی» و همچنین به جرم سوء استفاده از مقام، شکایت کیفری طرح خواهد شد.» (از نشست هیئت اجرایی مرکزی حزب جمهوری خلق، ۱۸ مارس، آژانس خبری آنکا)
در واقع اولین واکنش حزب جمهوری خلق به لغو مدرک تحصیلی و حمله برای دستگیری در همین راستا بود. اولین اظهارات رهبر و سخنگویان حزب جمهوری خلق “مراجعه به دادگاه قانون اساسی” و “بردن فرآیند به قوۀ قضاییه” بود. اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری خلق، در صبح روز ۱۹ مارس، زمانی که امام‌اوغلو بازداشت شد، گفت: “این تصمیم از دادگاه عالی برگشت خواهد خورد و روز یکشنبه پای صندوق رأی خواهد آمد، فقط انتخابات زودهنگام میتواند کشور را نجات دهد”؛ در حالی که جوانان دانشجو در استانبول مواضع پلیس را که در همان روز در مقابل آنها ایجاد شده بود شکستند و در دعوای جاری بین دسته‌های طبقۀ حاکم، “انتخابات، صندوق رأی، دادگاه” و غیره و کل معادله را تغییر دادند. این دقیقاً همان چیزی است که دولت حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی و نیز حزب جمهوری خلق حساب آن را نکرده بودند.
این حرکت حکومت فاشیستی حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی با مقاومت و اقدامات توده‌ها به‌ویژه جوانان دانشجو مواجه شد. پس از بازداشت اکرم امام‌اوغلو، کاندیدای اپوزیسیون بورژوایی، اعتراضات توسط دانشجویان دانشگاه استانبول آغاز شد و سپس به سایر دانشگاه‌ها به‌ویژه دانشگاه فنی خاورمیانه سرایت کرد و جوانان دانشجو به صورت دسته‌جمعی به خیابان‌ها ریختند، و این اپوزیسیون بورژوایی به‌ویژه حزب جمهوری خلق را نیز تحت تأثیر قرار داد.
به‌ویژه شکسته شدن موضع پلیس توسط دانشجویان دانشگاه استانبول که سد راه آنان شده بود و راهپیمایی گسترده به سمت سراج‌خانه، سیاست سنتی معمول حزب جمهوری خلق در محدود کردن خشم و واکنش توده‌ها علیه نظم موجود و جمع کردن آنها در صندوق‌های رأی و دستور علیه حمله به منظور دستگیری و انتصاب قیم‌ها در شهرداری کلانشهر استانبول را از بین برد. شعارهای توده‌ها، “رهایی در صندوق‌های رأی نیست، در خیابان‌ها است”، “ما برای عمل کردن آمده‌ایم، نه برای تجمع” و “اوزگور، ما را به تقسیم ببر”، اپوزیسیون سنتی بورژوایی حزب جمهوری خلق و خط آن برای نگه داشتن خشم و واکنش توده‌ها علیه نظام در چارچوب نظم را به لرزه درآورد. حزب جمهوری خلق مجبور شد بیشتر به گفتمان‌های چپ متوسل شود تا اعتراضات توده‌ها را تحت کنترل نگه دارد.
در برابر کنش‌ها، خشم و واکنش توده‌ها که از اپوزیسیون بورژوایی خودشان فراتر رفته بود، و پس از تظاهرات گسترده‌ای که در سراج‌خانۀ استانبول، جایی که ساختمان اداری شهرداری کلانشهر استانبول قرار دارد، انجام شد، حزب جمهوری خلق تجمعی را با شرکت میلیون‌ها نفر در مال‌تپۀ استانبول ترتیب داد. در این بین، اعتراضات دانشجویان دانشگاه‌ها به صورت دسته‌جمعی ادامه یافت و کمپینی برای تحریم کلاس‌ها تشکیل شد.
در جریان اعتراضاتی که از ۱۹ مارس آغاز شد و در روزهای بعد ادامه یافت، حدود ۲ هزار نفر بازداشت و ۳۱۶ نفر زندانی شدند. از آن‌جایی که دیگر جایی در زندان‌ها وجود نداشت، به جای بازداشت، شروع به اعمال “حبس خانگی” کردند. فاش نشده که چه تعداد از افراد تحت “آزادی مشروط” هستند و یا به صورت “حبس خانگی” زندانی شده‌اند. یک ترور کامل فاشیستی علیه توده‌های مردم به‌ویژه جوانان دانشجو به اجرا گذاشته شد.
در این روند، تحریم‌های کیفری نیز برای شبکه‌های تلویزیونی نزدیک به اپوزیسیون بورژوایی وضع شد. مطبوعات اپوزیسیون، به‌ویژه مطبوعات انقلابی-مترقی، و حساب‌های مخالف دولت در شبکه‌های اجتماعی بسته شدند. نیروهای اجرای قانون تحت کنترل دولت، به‌ویژه پلیس، تهاجمات فاشیستی را علیه اعتراضات توده‌های مردم افزایش دادند.
حساب‌های ترول تحت کنترل ادارۀ ارتباطات و رسانه‌ها که تحت کنترل دولت قرار دارد، تلاش شدیدی برای جرم‌انگاری اقدامات توده‌ها انجام دادند. برای خالی کردن اعتراضات توده‌ای از محتوا و منحرف کردن آن از هدف، سازمان‌هایی مانند حزب ظفر یا جبهۀ مهاجمان شرق بزرگ اسلامی که گسترش مستقیم سازمان کنترا-گریلا هستند، وارد میدان شدند. در این‌جا می‌توان سخنان امام جماعتی را مثال زد که در خطبه‌های نماز جمعه مخالفان را تهدید کرد که قتل عام علویان در سوریه را علیه کسانی که در ترکیه به خیابان‌ها آمده اند انجام دهند. به طور خلاصه، در این فرآیند “کلیۀ ابزارهای استراتژی سرکوب قیام” که در نقل قول بالا ذکر شد مورد استفاده قرار گرفت.
با این حال، با وجود تمام تلاش‌های دولت حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی، نتوانستند شورش توده‌ها را سرکوب کنند. بدون شک مقاومت حزب جمهوری خلق که اکنون تحت اجبار حملات حکومت فاشیستی حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی و مقاومت توده‌هایی که خیابان‌ها را ترک نکردند قرار داشت نیز در این امر مؤثر بود. اما مشارکت جوانان مردم به‌ویژه جوانان دانشجو در آغاز و تداوم جنبش توده‌ای تعیین‌کننده بود. به همین دلیل، لازم است به طور مفصل به مبارزات جوانان مردم به‌ویژه جوانان دانشجو در “طوفان مارس” در ۲۹ مارس و پیامدهای آن پرداخته شود.
نقش جوانان در “طوفان مارس”
با این حال، قبل از اقدام به این موضوع، ارائۀ اطلاعات کلی در مورد وضعیت جوانان در جامعۀ ترکیه مفید خواهد بود. در ارزیابی وضعیت جوانان در جامعۀ امروز ترکیه، “قرن ترکیه: آماده شدن برای طوفان“، ذیل عنوان “مبارزۀ جوانان در چنگال فقر، ناامنی و بی‌آیندگی”، اطلاعات زیر آورده شده است: «بر اساس نتایج سیستم ثبت نام مبتنی بر آدرس، کل جمعیت ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۳، ۸۵ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۳۷۷ نفر بوده، در حالی که جمعیت جوانان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال، ۱۲ میلیون و ۸۷۲ هزار و ۳۹ نفر بوده است. جمعیت جوانان ۱۵.۱ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند، که از این میزان ۵۱.۳ درصد را مردان و ۴۸.۷ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. در میان جمعیت جوان، تعداد دانش‌آموزان ثبت نام‌شده در مدارس راهنمایی ۵.۵ میلیون نفر و تعداد دانش‌آموزان ثبت نام‌شده در دبیرستان‌ها ۶.۷ میلیون نفر است. تقریباً ۷ میلیون نفر در میان جمعیت جوان در یک مؤسسه آموزش عالی ثبت نام می‌کنند.» (همان، ص ۱۶۴)
همان‌طور که مشاهده می‌شود، تعداد افرادی که می‌توان آنها را جوان تعریف کرد در جمعیت ترکیه تقریباً ۱۳ میلیون نفر است. این جمعیت جوان تحت دولت‌های حزب عدالت و توسعه متولد و بزرگ شده‌اند. تودۀ جوانان دانشجو که بخش قابل توجهی از تودۀ جوانان را تشکیل می‌دهد که به خیابان‌ها می‌آیند، در دوران دولت‌های حزب عدالت و توسعه، در معرض شکل‌دهی ایدئولوژیک دولتی قرار داشته‌اند که از خانواده، آموزش و رسانه‌ها آغاز می‌شود.
در دورۀ دولت‌های حزب عدالت و توسعه، تلاشی سیستماتیک برای جلوگیری از شورش جوانان در برابر شرایطی که در آن زندگی می‌کنند و سبک زندگی و کار تحمیل‌شده به آنها صورت گرفت تا از اتخاذ جهت‌گیری انقلابی در آنها جلوگیری شود. به عنوان مثال، شورای عالی آموزش و پرورش ترکیه که به عنوان مانعی در برابر سیاسی شدن جوانان دانشگاهی برنامه‌ریزی و تأسیس شده بود، به حیات خود ادامه داده است. تلاش ویژه‌ای شد تا همۀ جوانان به‌ویژه جوانان دانشگاهی در درون نظام باقی بمانند؛ جوانان با تبلیغات اسلام‌گرایانه و فاشیستی شکل داده شدند و سعی می‌کردند آنها را پشتیبان این نظم کنند. در واقع مشخص است که رجب طیب اردوغان دقیقاً به همین منظور در راستای هدف “جوانان دین‌دار و کین‌دار” تلاش کرده است، که می‌گوید: “من جوانی می‌خواهم که مدعی دین، زبان، مغز، ناموس، خانه، نفرت، و قلب خود باشد”.
علیرغم این هدف روشن و بدون ابهام حکومت، در مرحلۀ کنونی مشاهده می‌شود که بخش قابل توجهی از توده‌های جوانان بیش از آن‌که یک جوان «مذهبی» باشند، به شرایطی که بر آنها تحمیل شده اعتراض دارند. در واقع، بر اساس مطالعه‌ای با عنوان “ارزش‌های اجتماعی و جوانان در آستانۀ قرن دوم” که توسط شرکت پژوهشی کوندا در سال ۲۰۲۴ در میان جوانان بین ۱۵ تا ۲۹ سال انجام شده، ۴۴ درصد از جوانان خود را “آتاتورکیست” و ۳۸ درصد به عنوان “ناسیونالیست” تعریف می‌کنند. بر اساس این مطالعه، در حالی که محافظه‌کاری و هویت مذهبی در حال تضعیف است، ایدۀ “ملت” به عنوان یک حوزۀ تعلق قوی‌تر دیده می‌شود. این جهت‌گیری نتیجۀ جستجو برای هویتی قدرتمند همراه با تنهایی ناشی از همه‌گیری بیماری و بی‌اعتمادی طولانی‌مدت به دولت در نظر گرفته می‌شود. (منبع: “ارزش‌های اجتماعی و جوانان در آستانۀ قرن دوم“)
همان‌طور که از نتایج تحقیق برمی‌آید، توده‌های جوانان در حالی که به شرایطی که در آن زندگی می‌کنند واکنش نشان می‌دهند، دوباره به عنوان راه‌حل به سایر ایدئولوژی‌های ارتجاعی درون نظام روی می‌آورند. بی‌تردید سیاست‌هایی که سال‌ها توسط دولت ترکیه اجرا می‌شود در پیدایش این تصویر تأثیرگذار بوده است.
در کنار این واقعیت عینی، ضعف جنبش انقلابی و کمونیستی و ناتوانی آن در ایجاد یک جنبش توده‌ای مستقل و انقلابی بدین معنا در پیدایش این تصویر تعیین‌کننده است. به دلیل این کمبود، واکنش‌های توده‌های جوان به نظم مستقر دوباره به سمت ایدئولوژی‌های ارتجاعی درون نظم سوق داده می‌شود. این وضعیت را می‌توان به‌راحتی در شعارهای سرداده‌شده و بنرهای حمل‌شده توسط توده‌های جوانانی که به خیابان‌ها ریختند و در اعتراضات خیابانی ۱۹ مارس و پس از آن شرکت کردند، مشاهده کرد.
از سوی دیگر، نیروهایی نیز در درون این توده وجود دارند که فاشیسم مستقیماً آنها را سازماندهی، هدایت و مدیریت می‌کند. این نیروها در هر شرایطی که جنبش توده‌ای به سمت قدرت روی آورده، تلاش کرده‌اند تا اقدامات توده‌های مردم را از هدف خود منحرف کنند. آنها به‌ویژه اقداماتی تحریک‌آمیز علیه ملت کورد و نمادهای ملی آن از جمله حملات فیزیکی علیه نیروهای انقلابی و مترقی، زنان و ال‌جی‌بی‌تی‌کیوپلاس انجام داده‌اند. اما باید گفت که توده‌هایی که به خیابان‌ها ریختند، به‌ویژه جوانان دانشگاهی، علیه شرایطی که مجبور به زندگی در آن بودند، رویه‌های ضد دمکراتیک، سرکوب و قدرت فاشیستی به خیابان‌ها آمدند. بدون شک بخشی از این توده به جنبش چپ و انقلابی نزدیک است.
نباید این را تصادفی دانست که در تظاهرات ۱۹ مارس این جوانان مردمی به‌ویژه جوانان دانشجو بودند که به خیابان‌ها آمدند. دلیل این واقعیت را می‌توان در وضعیت فعلی جوانان مردم به‌ویژه جوانان دانشجو خلاصه کرد. دلیل حضور جوانان مردم در صف مقدم تظاهرات ۱۹ مارس را می‌توان با شرایطی که جوانان مجبور به زندگی در آن بودند و نگرانی آنها برای آینده توضیح داد: «تغییر و دگرگونی جامعۀ ترکیه در ربع قرن گذشته به طور مستقیم بر جمعیت جوان تأثیر گذاشته و همچنان نیز بر آن تأثیر می‌گذارد. به‌ویژه افزایش فقر به موازات تعمیق شرایط نیمه‌استعماری به طور مستقیم بر جوانان تأثیر می‌گذارد. بخش قابل توجهی از جوانان پس از طی مراحل تحصیلی نمی‌توانند شغلی بیابند و یا اینکه در زمینه‌ای که در آن تحصیل کرده‌اند کار نمی‌کنند. این وضعیت نشان از فقدان آینده برای جوانان دارد. از سوی دیگر، نیاز سرمایه‌داری کمپرادور وابسته به سرمایۀ امپریالیستی برای نیروی کار غیر ماهر و ارزان توسط جمعیت جوان برآورده می‌شود.» (همان، ص ۱۶۴)
دلایل بیان‌شده در ارزیابی فوق، مشارکت گستردۀ جوانان مردم به‌ویژه جوانان دانشجو را در تظاهرات ۱۹ مارس و روزهای پس از آن توضیح می‌دهد. دلیل جهت‌گیری جنبشِ به‌پیش‌راندن سنگرها تحت رهبری توده‌های جوان، وضعیتی است که توده‌های جوان در آن قرار دارند. بخش قابل توجهی از جوانان مردم، به‌ویژه جوانان دانشجو، “اضطراب دربارۀ آینده” را تجربه می‌کنند. به همین دلیل، مشارکت جوانان در “طوفان مارس” شدید بود و این روند از دستگیری “امام‌اوغلو” و جنگ قدرت دو دستۀ طبقۀ حاکمه فراتر رفت و به شورش و واکنش جوانان به نظم تبدیل شد.
دقیقاً به دلیل همین واقعیت، جنگ قدرت دو دستۀ طبقۀ حاکمه از مبارزۀ دو دسته با توده‌هایی که به خیابان‌ها آمدند فراتر رفت و جنبش به سمت وضعیت توده‌ها به طور کلی و رویه‌های دولت حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی به طور خاص چرخید.
اگر بنا بر تمایل حزب جمهوری خلق -حزب اصلی اپوزیسیون- بود، این حزب خط ” مخالفت با اعلیحضرت‌شان” را که خیابان را در این دوراهی آشنا به نفع انتخابات و صندوق‌های رأی رد می‌کند، حفظ می‌کرد، اما اعتراضات وسیع توده‌ها توسط دانشجویانی که مواضع پلیس را که در مقابل آنها نصب شده بود شکستند و دسته‌جمعی به خیابان‌ها ریختند برانگیخته شد، و و حزب جمهوری خلق برای کنترل اعتراضات این توده‌ها و نگه داشتن آنها در درون نظم و پشتیبانی از جنگ قدرت دستۀ خودشان، البته در لفاظی، به “چپ” تغییر جهت داد.
در واقع، گزارش “تحلیل مشارکت‌کنندگان در اعتراضات امام‌اوغلو” که توسط مؤسسۀ مطالعات اجتماعی انجام شده نشان می‌دهد که ۹۴.۲ درصد از معترضانی که در “طوفان مارس” شرکت کردند، جوانان زیر ۳۵ سال بوده‌اند. در این گزارش آمده است که ۶۰.۶ درصد از جوانان شرکت‌کننده در اعتراضات دلایلی مانند “نگرانی برای آینده”، ۵۲.۹ درصد “اقدامات ضد دموکراتیک” و ۳۱.۷ درصد “عدم پاسخگویی نظام سیاسی به مطالبات” را بیان کرده‌اند. این داده‌های مؤسسۀ مطالعات اجتماعی ثابت می‌کند که کسانی که در ۱۹ مارس و پس از آن خیابان‌ها را پر کردند، نه تنها به تصمیم دادگاه، بلکه به انباشته شدن مشکلات مزمنی واکنش نشان دادند که جوانان را سرکوب می‌کنند. (منبع: مطالعۀ میدانی منتشرشده توسط مؤسسۀ مطالعات اجتماعی تحت عنوان “تحلیل مشارکت‌کنندگان در اعتراضات امام‌اوغلو: نمونۀ موردی آنکارا“)
ضروری است که در اعتراضات ۱۹ مارس و پس از آن به نقش و عملکرد جوانان به‌ویژه جوانان دانشجو اشاره کرد. در ۱۹ مارس، شرایط تحمیل‌شده بر جوانان تأثیر مستقیمی بر پس‌زمینۀ اقدام توده‌ای داشت که ابتدا به خیابان‌ها آمد و موضع پلیس را در هم شکست و در نتیجه به یک اقدام توده‌ای تبدیل شد که از جنگ قدرت بین دو دستۀ طبقۀ حاکمه فراتر رفت: «بحران اقتصادی مستقیماً جوانان دانشگاهی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علاوه بر خصوصی‌سازی آموزش، خصوصی‌سازی آموزش دانشگاهی، شهریه‌های بالای تحصیلی، جوانان دانشگاهی در تأمین نیازهای حیاتی خود از جمله مشکلات مسکن، تغذیه و حمل و نقل با مشکلات قابل توجهی مواجه هستند. علاوه بر این، ستم مستقیم فاشیسم به جوانان دانشجو از طریق نهادهایی مانند نیروهای اجرای قانون و فرقه‌ها، محتوای ضد علمی و ضد مردمی آموزش و … جلوگیری از پویایی انقلابی جوانان را هدف خود قرار داده است. در این تصویر، رفع نیازهای فرهنگی و هنری جوانان دانشگاهی یک امر تجملی است. (همان، ص ۱۶۴)
با همۀ این شرایط، جوانان مردم، به ویژه جوانان دانشجو، فعالانه در “طوفان مارس” شرکت کردند. این وضعیت توضیح‌گر شورش جوانانی است که در روز ۱۹ مارس و پس از آن به میدان‌ها آمدند، میدان‌ها را پر کردند و مواضع پلیس را عقب راندند. و این البته همچنین نشان می‌دهد که “مسأله فقط مربوط به دستگیری امام‌اوغلو نیست”. جنگ قدرت میان دسته‌های طبقۀ حاکمۀ ترکیه و تحولاتی که در ۱۹ مارس رخ داد، شورش توده‌های جوانان را علیه شرایط تحمیل‌شده، حق‌کشی، بی‌عدالتی و نداشتن آینده برانگیخت.
جنبش گهگاه به گفتمان و عملِ انتقاد از حزب جمهوری خلق و خطی که در پشت سیاست‌هایش علیه حمایت از این حزب دنبال می‌کند، پرداخته است. به عنوان مثال، تلاش برای هدایت خشم و واکنش جوانان دانشجو علیه نظام به راهپیمایی‌های برگزارشده در سراج‌خانه، جوانان را به تشکیل تجمعات جایگزین مثلاً در بشیکتاش سوق داد.
مشارکت فعال جنبش جوانان در اعتراضات ۱۹ مارس و حتی هموار کردن این راه در عمل برای این روند از طریق شکستن مواضع پلیس در بایزید استانبول، از هیچ‌جا نیامده است. در این مرحله، این واقعیت که توده‌های مردم به طور کلی “پس از اعتراضات گزی” به خیابان‌ها نیامده بودند و عملاً اعتراضی علیه ستم فاشیستی و اقدامات ضد دمکراتیک به وجود نیاورده بودند، در برخی ارزیابی‌ها به سکوت جوانان مردم به‌ویژه جوانان دانشگاهی تعبیر شده است. این دیدگاه کاملاً اشتباه است. چرا که جنبش جوانان به‌ویژه دانشجویان در مقابل شرایط تحمیل‌شده بر آنها، نداشتن آینده، مشکلات حیاتی مانند مسکن، تغذیه و … در جریان فرآیند بسیج مشخصی قرار داشتند: «توده‌های جوان در برابر شرایط کاری، زندگی و تحصیلی که بر آنها تحمیل شده است واکنش مشخصی نشان می‌دهند. کارگران جوان تأثیر مشخصی بر اقدامات مشروع واقعی طبقۀ کارگر دارند. از سوی دیگر، جوانان دانشجو نسبت به آموزش فاشیستی و ارتجاعی تحمیل‌شده به آنها نارضایتی مشخصی دارند. به‌ویژه جوانان دانشگاهی گاهی اعتراضات گسترده‌ای را علیه مشکلات مسکن و حمل و نقل سازماندهی می‌کنند. اقدامات دسته‌جمعی علیه مرگ در آسانسورها در خوابگاه‌هایی که تحت عنوان حل مشکل اسکان جوانان دانشجو به عنوان سربازخانه مورد استفاده قرار می‌گیرند، بیانگر این واکنش هستند.» (همان، ۱۶۴)
اگرچه اولین دلیلی که باعث شد اقدامات توده‌ها، به‌ویژه جوانان مردم در چارچوب نظم باقی بماند و نتوانست حکومت را وادار کند، عدم ایجاد یک جنبش توده‌ای انقلابی مستقل است، ذکر این مسئله نیز ضروری است که خشم و واکنش توده‌ها نسبت به شرایطی که در آن قرار دارند، با اشاره به “انتخابات و صندوق‌های رأی” از طریق خود حزب اپوزیسیون و با گفتن اینکه “خیابان به سود دولت است”، آرام شده و در درون نظم نگه داشته می‌شود. در واقع توده‌ها این حقیقت را با بنرها و پلاکاردهایی که در جریان اعتراضات با مضامین “ما برای عمل کردن آمده‌ایم، نه برای تجمع” و “رهایی در صندوق‌های رأی نیست، در خیابان‌ها است” حمل می‌کردند، به وضوح بیان کرده‌اند.
از سوی دیگر، تنها جوانان دانشجو نبودند که در تظاهرات ۱۹ مارس و در روند پس از آن شرکت کردند. علاوه بر آنها جوانان کارگر، طبقات و اقشار مختلف شهری و زنان نیز که به دلیل سیاست‌های اقتصادی اعمال‌شده توسط دولت حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی به طور فزاینده‌ای فقیر شده‌اند در این اعتراضات شرکت داشتند. در واقع ارزیابی زیر بر اساس اسناد دادگاه دستگیرشدگان اعتراضات استانبول به این واقعیت اشاره دارد: «در احکام بازداشت در استانبول، در بخش شغل عمدتاً “دانشجو” نوشته شده است. تاریخ تولد آنها از ۲۰۰۰ به بعد است. با این حال، علاوه بر دانشجویان، حداقل نیمی از دستگیرشدگان از گروه‌های مختلف شغلی هستند. به طور مشخص کارگران یقه‌سفید و همچنین یقه‌آبی توجه را به خود جلب می‌کنند. تعداد قابل توجهی از زنان نیز در میان آنها وجود دارند. مشاغل این فعالان در ۱۰ حکم بازداشت جداگانۀ صادرشده در استانبول به شرح زیر است: مهندس کامپیوتر، کارشناس مالی، فروشندۀ ضایعات، کاسب، تکنسین، هنرمند خال‌کوبی، مربی، نانوا، ماهیگیر، مدیر بخش سلامت، هنرمند موسیقی فولک، مترجم، داروساز، آرایشگر، نوازنده، پیشخدمت، کارمند بانک، آشپز، پرستار، حساب‌دار، سرکارگر، خوداشتغال، مدل، معامله‌گر، وکیل، نمایندۀ خدمات مشتریان، برنامه‌ریز شهری، مربی جستجو و نجات، مشاور فروش، مدیر فروش، پزشک، تحلیلگر تحقیقات بازار، پیک، کارشناس اتحادیه، تحلیلگر تجاری، گزارشگر بودجۀ مالی.» (از حساب علیجان اولوداغ در شبکۀ ایکس)
همان‌طور که مشاهده می‌شود، اگرچه اکثر شرکت‌کنندگان در “طوفان مارس” را جوانان دانشجو تشکیل می‌دادند، “حداقل نیمی” از کسانی که در جنبش توده‌ای شرکت کردند را افرادی از طبقۀ کارگر و خرده‌بورژوازی تشکیل می‌داده‌اند که در مشاغل مختلف مشغول به کار بوده‌اند و با کار خود زندگی می‌کرده‌اند. شرکت زنان در تظاهرات نیز مهم است. علاوه بر این، شکنجۀ جنسی زنان بازداشت‌شده و دستگیرشده در زندان‌ها تحت عنوان تفتیش برهنه، نه موردی منحصربه‌فرد از “سوءاستفاده” است و نه یک “عمل غیرقانونی”. این سازمان‌یافته‌ترین شکل ترور سیاسی است که در آن دولت ترکیه بدن زنان را به میدان جنگ تبدیل می‌کند و سیاست ویژۀ دولت در قبال زنان را نشان می‌دهد. هدف از این عمل و کارهای مشابه شکستن بدن زنان به عنوان ابزار اطاعت و هدف حذف زنان از صحنۀ سیاسی است.
با این حال، این واقعیت که خیابان‌ها با وجود همۀ این‌ها خالی نشدند، بدان معناست که جوانان و توده‌های مردم به‌ویژه جوانان دانشجو در برابر وضعیتی که در آن قرار دارند قیام می‌کنند و علاوه بر این، آنها از تبدیل شدن به “بردگان آینده‌ای ننگین” که به آنها وعده داده شده خودداری می‌کنند.
آنچه “طوفان مارس” می‌آموزد
جنگ قدرت بین دسته‌های طبقۀ حاکم ترکیه که با ۱۹ مارس وارد مرحلۀ جدیدی شد، خشم و واکنش توده‌های مردم به شرایطی که در آن بودند را برانگیخت که روزها بر خیابان‌ها مسلط بود. توده‌ها، به‌ویژه جوانان دانشجو، ممنوعیت‌های فاشیسم برای “تظاهرات، راهپیمایی و اقدام” را به رسمیت نمی‌شناختند و علیه وضعیتی که در آن بودند قیام کردند. ابزاری کردن این جنبش توسط حزب جمهوری خلق، نمایندۀ اپوزیسیون بورژوایی، از نظر جنگ قدرت دستۀ خود و تلاش‌های آن برای عقب‌نشینی تدریجی به کانالی در درون نظم که تحت کنترل خود باشد، نتوانست جهت‌گیری خارج از نظم جنبش و ماهیت انقلابی مطالبات توده‌ها را پنهان کند. حزب جمهوری خلق وظیفۀ خود را به عنوان حزبی در درون نظم انجام می‌دهد.
مشکل این است که یک جنبش توده‌ای مستقل که بتواند از تبعیت خشم توده‌ها علیه نظم از اپوزیسیون بورژوایی به‌ویژه حزب جمهوری خلق، جلوگیری کند، و علاوه بر آن، بتواند از قرار گرفتن خشم و واکنش توده‌های مردم در پشتیبانی از جنگ قدرت بین دو دستۀ طبقات حاکمه جلوگیری کند، و آن خط انقلابی، که قدرتی باشد که بتواند آن را سازماندهی کند، هنوز ایجاد نشده است.
۱۹ مارس و “طوفان مارسِ” توده‌های مردم در روزهای بعد نشان داد که اقدامات توده‌های گستردۀ مردم بر جنبش انقلابی و جنبش کمونیستی پیشی گرفته است.
این واقعیت عینی چیزی است که جنبش انقلابی و کمونیستی هرگز نمی‌تواند آن را بپذیرد. عقب ماندن از جنبش توده‌ای برخلاف ادعای موجودیت خود جنبش انقلابی و کمونیستی است. از این حیث، برای همراه کردن “طوفان مارسِ” توده‌ها با سرخی ماه مه، باید قوی‌تر عمل کرد، با همۀ نارسایی‌ها و کاستی‌ها در میان توده‌ها بود و به گونه‌ای مداخله کرد که به خواسته‌ها و اقدامات آنها پاسخ داده شود.
پانویس:
[۱] Bizi Rezil Bir Geleceğin Kölesi Sandılar یک گرافیتی که در ازمیر در جریان اعتراضات توده ای در ۱۹ مارس ۲۰۲۵ و روزهای بعد از آن ترسیم شد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.