توجه: این بروشور به ارزیابی “فراخوان برای صلح و جامعۀ دموکراتیک” اختصاص دارد که توسط رهبر حزب کارگران کوردستان عبدالله اوجالان در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ اعلام شده است.
ابتدا یک یادآوری مختصر لازم است. در پی “عملیات طوفان الاقصی” که توسط مقاومت ملی فلسطین در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ انجام شد، خاورمیانه شاهد تحولاتی با اهمیت تاریخی بود. اسرائیل ابتدا عملیات نظامی را علیه غزه و سپس علیه لبنان آغاز کرد. در همین حال، در سوریه، رژیم بعث سقوط کرد و قدرت به باند سلفی-جهادی هیئت تحریر شام واگذار شد.
تضاد بین قدرت‌های سرمایه‌داری-امپریالیستی در صحنۀ بین‌المللی با حملۀ روسیه به اوکراین و جنگ‌ها و درگیری‌های جاری در خاورمیانه به جنگی علنی تبدیل شد. این وضعیت بر اساس این تضادها، اتحادها و صف‌بندی مجدد قدرت‌های امپریالیستی-سرمایه‌داری را تغییر شکل می‌دهد. همۀ طرف‌ها برای یک جنگ جدید تقسیم مجدد (جنگ سوم امپریالیستی بر سر تقسیم مجدد) در حال تدارک هستند.
به قول صدر مائو، “در زیر آسمان‌ها هرج و مرج وجود دارد.”
غیر قابل تصور است که این تحولات بر دولت ترکیه و طبقات حاکمۀ ترک تأثیری نداشته باشد. ترکیه از زمان تأسیس خود بازاری نیمه‌استعماری برای امپریالیسم بوده و به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود برای قدرت‌های امپریالیستی به عنوان “ژاندارم منطقه‌ای” عمل کرده، و این وضعیت را بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر کرده است.
در حالی که اهداف و مقاصد ترکیه در سوریه به‌خوبی شناخته شده است، ظهور ادارۀ خودمختار شمال و شرق سوریه – به رهبری جنبش ملی کورد و دربرگیرندۀ ملیت‌ها و مذاهب مختلف، به‌ویژه ملت عرب – به یک عامل بحرانی تبدیل شده است. از آن‌جایی که این “خودمختاری” به طور فزاینده‌ای چشم‌انداز دست‌یابی به جایگاه رسمی را به دست آورده است، طبقات حاکمۀ ترک مجبور شده‌اند سیاست جدیدی در مورد مسئلۀ ملی کورد به وجود بیاورند.
دولت ترکیه بار دیگر به عبدالله اوجالان روی آورد که ۲۶ سال است او را در انزوای شدید در جزیرۀ امرالی نگه داشته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از جلساتی که ظاهراً از حدود یک سال پیش آغاز شده بوده، روندی جریان داشته که رسماً “فرایند چاره‌یابی” نامیده نمی‌شده است. در نتیجۀ این روند، در ۲۷ فوریه، “هیئت ایمرالی” فراخوانی را با عنوان “صلح و جامعۀ دموکراتیک” اعلام کرد که شخصاً توسط اوجالان نوشته شده بود. پس از قرائت بیانیۀ مکتوب به دو زبان کوردی و ترکی، سری ثریا اوندر، عضو هیأت، یادداشتی از اوجالان را به اشتراک گذاشت: “در عین ارائۀ این دیدگاه، این امر بدون شک مستلزم کنار گذاشتن سلاح، انحلال پ.ک.ک و به رسمیت شناختن چارچوب حقوقی و سیاسی سیاست دموکراتیک است.”
این تحولات بار دیگر مباحثاتی را با محوریت مسئلۀ ملی کورد به مرکز توجه آورده است. طبیعتاً رویکردهای “طرفین” به این روند به شدت متفاوت است. جنبش ملی کورد با استقبال از فراخوان عبدالله اوجالان اعلام کرده که نیروهای گریلا سلاح‌های خود را زمین خواهند گذاشت. گفته شد که جنبش ملی کورد هیچ شرطی در خصوص این روند ندارد. همانطور که سری ثریا اوندر از “هیئت ایمرالی” می‌گوید: “هیچ شرطی برای آن وجود ندارد. نه پیش‌شرطی وجود دارد و نه شرطی بعد از آن.” (۳ مارس ۲۰۲۵)
موضع سخنگویان دولت ترکیه در قبال این روند کاملاً شناخته شده است و نیازی به تکرار آن نیست.
این اولین بار نیست که دولت ترکیه و جنبش ملی کورد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مورد مسئلۀ ملی کورد مذاکره می‌کنند. به عنوان مثال، در سال ۱۹۹۳، تحت ابتکار رئیس جمهور تورگوت اوزال، عبدالله اوجالان رهبر پ.ک.ک در ۲۰ مارس ۱۹۹۳ برای اولین بار آتش‌بس یک‌جانبه اعلام کرد.
پس از دستگیری اوجالان در ۱۵ فوریه ۱۹۹۹، در نتیجۀ یک توطئۀ بین‌المللی، او خواستار آتش‌بس دیگری شد که پ.ک.ک در سپتامبر ۱۹۹۹ اعلام کرد. در کنار آن دستور عقب‌نشینی نیروهای گریلا از مرزهای ترکیه صادر شد. پ.ک.ک تا حد زیادی از این فراخوان پیروی کرد و دوره‌ای از “انفعال یک‌جانبه” را آغاز کرد که تا سال ۲۰۰۴ ادامه داشت.
هنگامی که دولت ترکیه نتوانست هیچ گامی برای “چاره‌یابی” بردارد، پ.ک.ک نیز به آتش‌بس یک‌جانبۀ خود پایان داد و در ۱ ژوئن ۲۰۰۴ مبارزۀ مسلحانه را از سر گرفت. دولت حزب عدالت و توسعه فرآیند موسوم به “ابتکار عمل دموکراتیک” را در سال ۲۰۰۹ تحت عنوان “پروژۀ وحدت ملی و برادری” آغاز کرد. گفتگوها با عبدالله اوجالان در جزیرۀ ایمرالی از سر گرفته شد و مقامات سازمان اطلاعات ملی (میت) و برخی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه جلساتی محرمانه با نمایندگان پ.ک.ک (عوامل اجرایی ک.ج.ک) در اسلو در اروپا برگزار کردند. این دیدارها که به گفتگوهای اسلو معروف است بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ برگزار شد.
در دسامبر ۲۰۱۲، رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر وقت، علناً اعلام کرد که مذاکرات با اوجالان در ایمرالی در حال انجام است. به دنبال این بیانیه، در اوایل سال ۲۰۱۳، نمایندگان دولت به رهبری معاون وزیر میت با “هیئت ایمرالی” گفتگو کردند. در دوره‌ای که از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ به طول انجامید و در گفتمان عمومی به “فرایند چاره‌یابی” معروف شد، دولت عدالت و توسعه اقدامات قانونی را برای نهادینه کردن این فرآیند انجام داد. در سال ۲۰۱۴، قانونی به تصویب رسید، که در آن مجلس ملی کبیر ترکیه “کمیسیون چاره‌یابی” را تأسیس کرد و “کمیتۀ عقلا” تشکیل شد. در ۲۱ مارس ۲۰۱۳، در جشن نوروز در آمَد، نامه اوجالان برای عموم قرائت شد.
در ۲۸ فوریه ۲۰۱۵، هیئت ایمرالی و نمایندگان دولت حزب عدالت و توسعه کنفرانس مطبوعاتی مشترکی را در کاخ دولماباغچه برگزار کردند. در این کنفرانس چارچوب مذاکرات ۱۰ ماده‌ای اوجالان قرائت شد و اعلام شد که اوجالان از پ.ک.ک می‌خواهد تا کنگرۀ فوق‌العاده‌ای را در فصل بهار برای تصمیم‌گیری در مورد خلع سلاح تشکیل دهد. با این حال، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در مارس ۲۰۱۵ با بیان اینکه موافقت‌نامۀ دولماباغچه را تأیید نکرده است، مخالفت کرد و اعلام کرد: “من این توافق را به رسمیت نمی‌شناسم.”
در اواخر سال ۲۰۲۴، گزارش‌هایی مبنی بر وقوع یک روند جدید “مذاکره” بین دولت ترکیه و عبدالله اوجالان منتشر شد. این روند از این جهت از روندهای قبلی متمایز بود که رسماً به عنوان یک “فرآیند” نامگذاری نشد و جزئیات جلسات برای مردم فاش نشد. در حالی که بنا بر گزارش‌ها از جانب جنبش ملی کورد هیچ شرط و خواسته‌ای مطرح نشده، از سوی دیگر، دولت ترکیه نیز هیچ تعهد یا امتیازی نداده است. در نتیجه ماهیت این فرآیند ناشناخته باقی مانده است. با این حال، باید تأکید کرد که تعامل مجدد دولت ترکیه با عبدالله اوجالان در مورد مسئلۀ ملی کورد قابل توجه است. دلیل اصلی این امر، تحولات در حال رخ دادن در خاورمیانه، به‌ویژه در سوریه است. بنابراین تحلیل سیاست جدید دولت ترکیه در این زمینه ضرورت دارد.
تقویت “جبهۀ داخلی”
قابل درک است که تجاوزات اسرائیل، روند جاری در سوریه و تحولات کلی در خاورمیانه، دولت ترکیه را به سمت توسعۀ سیاست جدیدی سوق داده است. نشانه‌های این سیاست از یک سال پیش ظاهر شده است. اولین نشانه زمانی بود که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه اظهار داشت: “وقتی به رویدادهایی که امروز تجربه می‌کنیم نگاه می‌کنیم، به طور واضح‌تری می‌بینیم که جبهۀ داخلی چقدر برای یک ملت حیاتی است.” (۳۰ اوت ۲۰۲۴). اردوغان بعداً در نیویورک در هفتاد و نهمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مجدداً این تأکید را تکرار کرد و اعلام کرد: “اهداف داخلی ما “کیزیل الما”ی (سیب سرخ) ما است. (۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴).
دولت باخچلی، رهبر حزب حرکت ملی نیز به تبعیت از اردوغان، بر “جبهۀ داخلی” تأکید کرد و گفت: “وظیفۀ اولیۀ ما تقویت جبهۀ ملی و معنوی خود در برابر دنیای آشفته است. جبهۀ داخلی ما که متزلزل می‌شود و اتحاد و همبستگی ما که در معرض خطر فروپاشی است، قابل چشم‌پوشی نیست و اجازۀ چنین چیزی را نمی‌دهیم.” (۲ اکتبر ۲۰۲۴).
به عنوان نتیجۀ این استراتژی سیاسی جدید، این روند از زمانی آغاز شد که دولت باخچلی، رهبر حزب حرکت ملی در ۱ اکتبر ۲۰۲۴ با گروه دَم‌پارتی در مجلس ملی کبیر ترکیه دست داد. باخچلی در همان روز اظهار داشت: “ما وارد دوران جدیدی می‌شویم. در حالی که خواستار صلح در جهان هستیم، باید صلح را در داخل کشور خود نیز تضمین کنیم.”
در همان روز، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه، در سخنرانی خود در مجمع عمومی، گفت: “این اکنون بیش از یک ضرورت است – یک الزام است – که این موضوع را درک کنیم که در مواجهه با تجاوز اسرائیل، نه مناطق درگیری، بلکه مناطق آشتی است که باید در سطح داخلی و بین‌المللی به منصۀ ظهور برسد.” به عنوان نشانۀ دیگری از این استراتژی سیاسی جدید، در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴، باخچلی در جلسۀ گروه حزب حرکت ملی در مجلس اعلام کرد: “اگر انزوای رهبر تروریست‌ها برداشته شد، بگذارید بیاید و در جلسۀ گروه دَم‌پارتی در مجلس صحبت کند. بگذارید او اعلام کند که تروریسم به طور کامل پایان یافته و این سازمان منحل شده است.” اردوغان نیز در ادامه در بیانیه‌ای اعلام کرد: “امیدواریم فرصت تاریخی که اتحاد مردم گشوده است فدای منافع شخصی نشود.” (۲۲ اکتبر ۲۰۲۴). در پی این اظهارات، “هیئت ایمرالی” بیانیۀ عبدالله اوجالان را با عنوان “صلح و جامعۀ دموکراتیک” به مناسبت بیست و ششمین سال حبس وی توسط دولت ترکیه منتشر کرد. همانطور که در بالا اشاره شد، اگرچه این فراخوان توسط خود اوجالان نوشته شده، اما به نظر می‌رسد اساساً محصول مذاکراتی است که در طول یک سال گذشته بین مقامات دولتی ترکیه و اوجالان انجام شده که در نهایت به توافق مشخصی منجر شده است. از آن‌جایی که هیچ توضیح رسمی در مورد ماهیت این گفتگوها یا حصول “توافق” به مردم ارائه نشده است، ارزیابی دقیق آن دشوار است. با این حال، قابل درک است که در ازای زمین گذاشتن سلاح و انحلال خود از جانب پ.ک.ک، اقدامات مشخصی از سوی دولت ترکیه انجام شده است.
بر اساس اطلاعاتی که در دسترس عموم قرار دارد، مذاکرات و گفتگوها بین دولت ترکیه و عبدالله اوجالان در یک سال گذشته ادامه داشته است. به نظر می‌رسد که دولت ترکیه این روند را با اوجالان، که او را به اسارت گرفته، انجام داده است – وضعیتی که ذاتاً مشکل‌ساز و اساساً ناعادلانه است. در این شرایط باید از “دیپلماسی مخفی” صحبت کرد. این به نوبۀ خود توانایی ارزیابی عینی موضوع را محدود می‌کند.
آیا فراخوان اوجالان تسلیم شدن است؟
قبل از هر چیز، باید توجه داشت که برای طرف‌های متخاصم، مذاکره با دشمنان، گذراندن “فرایندهای صلح” یا وارد شدن به آتش‌بس‌های متقابل یا یک‌جانبه، غیرعادی نیست. در طول تاریخ، کمونیست‌ها و رهبران جنبش‌های مختلف آزادی‌بخش ملی و اجتماعی گام‌های عملی مشابهی برداشته‌اند. این مراحل را باید مانورهای تاکتیکی در خدمت هدف انقلاب و رهایی تلقی کرد، تا زمانی که آن هدف رها نشده باشد.
اگرچه فراخوان اوجالان در ۲۷ فوریه، که شامل انحلال پ.ک.ک می‌شود، حاکی از یک گسست سیاسی قابل توجه است، اما نباید فراموش کرد که این اولین بار نیست که او چنین درخواستی را مطرح می‌کند. در واقع، اوجالان قبلاً در اعلامیه‌ها و نوشته‌های مختلف اعلام کرده بود که به دلیل عقب‌‌نشینی‌های تجربه شده در سوسیالیسم و فروپاشی رژیم‌های تجدیدنظرطلب مدرن (آنچه اوجالان “فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود” می‌نامد)، تغییر در خط (که از آن به عنوان “تغییر پارادایم” یاد می‌کند) ضروری بود و می‌بایست روش‌ها و مدل‌های جدیدی اتخاذ شود.
حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در ابتدا به‌عنوان یک جنبش ملی متأثر از مارکسیسم ظهور کرد و یک جنگ انقلابی را علیه سیاست‌های انکار و نابودی ملی طبقات حاکمۀ ترک به راه انداخت. با این حال، اوجالان در اظهارات و دفاعیات خود پس از زندانی شدن، از “حق جدایی آزادانه” به معنای درخواست ایجاد یک کشور جداگانه چشم‌پوشی کرد. او درعوض، جنبش ملی کورد را به سمت آنچه که او به عنوان “مدرنیتۀ دموکراتیک” مفهوم‌پردازی می‌کرد، رهبری کرد، که با “پارادایم ملت دموکراتیک، اکولوژیک، آزادی زنان” مشخص می‌شد.
اوجالان در اظهارات و دفاعیات خود، تغییر ایدئولوژیک خود را “گسست از سوسیالیسم واقعاً موجود” تعریف کرد و از ایده‌های انقلابی-سوسیالیستی که بر تأسیس پ.ک.ک تأثیرگذار بود، فاصله گرفت. او در عوض، مدل‌های آلترناتیو مختلف، از جمله نظریه‌های بوم‌شناختی، جریان‌های “پسامارکسیستی” و گرایش‌های آنارشیستی را به‌عنوان “الگوی سازمانی جدید” برای جنبش ملی کورد معرفی کرد. از این نظر، هیچ چیز واقعاً “جدید”ی در آخرین بیانیۀ اوجالان وجود ندارد.
با این حال، همانطور که در بیانیۀ اخیر دیده می‌شود، به نظر می‌رسد که حتی این “پارادایم” نیز اکنون کنار گذاشته شده است. قابل ذکر است، اوجالان صراحتاً پ.ک.ک، سازمانی که در زمان بنیان‌گذاری خودش آن را رهبری می‌کرد، به عنوان سازمانی توصیف کرد که از “فقدان معنا و تکرار بیش از حد” رنج می‌برد. در حالی که این اظهارات حاکی از یک گسست سیاسی مهم است، باید آن را به عنوان فراخوانی برای رهبری عملی جنبش ملی کورد برای “به‌روز کردن معنای آن” درک کرد. از این نظر، تفسیر موضع اوجالان به عنوان “تسلیم شدن” نادرست است. این امر حتی با توجه به موضع ایدئولوژیک، مانورهای سیاسی و عمل‌گرایی او به عنوان نمایندۀ یک جنبش ملی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بنابراین، تقلیل موضوع صرفاً به “انحلال‌طلبی”، “تسلیم شدن” یا حتی “خیانت” گمراه‌کننده خواهد بود. نباید فراموش کرد که ملت کورد حتی قبل از پ.ک.ک قیام کرده بود و با پ.ک.ک، شورش خود را از طریق یک جنگ چریکی طولانی‌مدت ادامه داد. در این مرحله نمی‌توان مبارزۀ ملی را که ستم، ممنوعیت وجود و زبان خود و کشتارها را تحمل کرده، با ساده‌سازی به عنوان “تسلیم شدن” خلاصه کرد. علاوه بر این، مسئلۀ ملی کورد تنها به کوردستان ترکیه محدود نمی‌شود؛ بلکه به اشکال مختلف در مناطق مختلف کوردستان وجود دارد.
در این مرحله، مسئلۀ ملی کورد بارها و بارها از “پارادایم” اوجالان پیشی گرفته است. واکنش‌ها به اظهارات وی، ملت کورد و واقعیت کوردستان را بیش از پیش در دستور کار جهانی قرار داده است. مسئول اصلی این وضعیت کسی نیست جز خود اوجالان که ۲۶ سال است در انزوای شدید در جزیره‌ای به سر می‌برد. مبارزۀ بی‌وقفۀ ملت کورد و بالاتر از همه مقاومت مسلحانۀ آن، با وجود تمام ضعف‌ها و کاستی‌ها، عامل تعیین‌کننده بوده است. حتی در وضعیت کنونی خود، جنبش ملی کورد که از کوردستان ترکیه آغاز شد و بعداً به کوردستان عراق، سوریه و ایران گسترش یافت، نه تنها به موضوع خاورمیانه، بلکه به موضوع گفتمان سیاسی جهانی تبدیل شده است. این امر بدون شک توسط رهبری عملی پ.ک.ک و ارتقای اوجالان توسط خلق کورد به جایگاه نمادین “رهبری ملی” شکل گرفته است، حتی اگر این امر در عمل مستقیم صورت نگرفته نباشد.
به همین دلیل، ارزیابی وضعیت بر اساس این فرض که جنبش ملی کورد تحت رهبری اوجالان از طریق مذاکره تسلیم شده و قرار است منحل شود و بدین وسیله انحلال را به جنبش انقلابی به عنوان یک کل تحمیل کند، مشکل‌ساز است. ارزیابی موضوع صرفاً از طریق این امکان، اساساً موضوع خط مشی ایدئولوژیک و سیاسی است. مسئلۀ ملی کورد یکی از اصلی‌ترین تضادها در منطقۀ ماست. حل و فصل آن چه بدین و چه بدان وسیله و یا کاهش شدت و فوریت آن لزوماً به این معنا نیست که سایر تضادها در منطقۀ ما یا در واقع تضاد اصلی نیز حل می‌شود.
کسانی که تمام تحلیل و نقد خود را صرفا بر مبنای “تسلیم” و “انحلال” قرار می‌دهند، تزلزل ایدئولوژیک و سیاسی خود را آشکار می‌کنند. مهم‌تر از آن، آن‌ها تمایل خود را برای مرتبط کردن کل فرآیند انقلابی منحصراً به مبارزۀ ملت تحت ستم، بدون توجه به مبارزۀ طبقاتی گسترده‌تر، آشکار می‌کنند.
جنبش ملی کورد، به مانند هر جنبش ملی دیگر، قطعاً می‌تواند با دشمنی که با آن مبارزه می‌کند، به توافق و سازش برسد. این امکان از لحظۀ ظهور جنبش ملی وجود داشته و در مراحل خاصی از جنگ، برای آن جنبش قابل درک است که این امکان را به عنوان یک ملاحظات تاکتیکی به رسمیت شناخته و برجسته کند. با این حال، تمرکز مداوم بر روی این امکان به عنوان موضوع اصلی، نشان‌دهندۀ یک رویکرد مشکل‌ساز است. آنچه باید سازش‌ناپذیر باقی بماند، امکان‌ها نیستند، بلکه اصول هستند. تزلزل‌ناپذیری در اصول و در عین حال حفظ انعطاف‌پذیری در تدوین سیاست‌ها بر اساس شرایط مشخص امری ضروری است.
اصل: حق جدایی آزادانه
قبل از هر چیز مسئله این است که حقی اساسی مانند حق جدایی آزادانه که از وجود یک ملت تحت ستم نشأت گرفته، در حال چشم‌پوشی است، به ویژه زمانی که این انصراف توسط یک فرد واحد (اوجالان) در شرایط اسارت بیان شود. علاوه بر این، این امر بنیان مشروع و عادلانه‌ای که مبارزۀ ملت ستمدیده بر آن استوار است را جرم‌انگاری می‌کند، در حالی که پیشنهاد سازش (یا توافق) با بورژوازی طبقۀ حاکمۀ ملت ستمگر، این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که ملت کورد در ترکیه یک ملت تحت ستم باقی می‌ماند.
یکی دیگر از جنبه‌های مشکل‌ساز اظهارات اوجالان، تأکید او بر به اصطلاح “سرنوشت مشترک ترک‌ها و کوردها” است. این لفاظی توسط نمایندگان ملت ستمگر به کرات مورد استفاده قرار می‌گیرد. عباراتی مانند “برادری” و “ما مثل گوشت و استخوان هستیم” فقط برای پنهان کردن و مشروعیت بخشیدن به ظلم و ستم ملت حاکم بر ملت ستمدیده است. برادری واقعی بین ملت‌ها تنها زمانی قابل بحث است که برابری ملی کامل به رسمیت شناخته شود. بنابراین، مسئلۀ واقعی تجدید و تقویت به اصطلاح “ائتلاف ترک و کورد” نیست، بلکه پایان دادن به بی‌عدالتی‌های تاریخی تحمیل‌شده بر ملت کورد است.
کوردها در ترکیه به عنوان یک ملت وجود دارند و توسط ملت مسلط مورد ستم ملی قرار می‌گیرند. تغییر در شکل یا روش‌های این ظلم – چه شدت آن کم شود و چه کم – نافی این واقعیت نیست که کوردها یک ملت هستند. همچنین خواسته‌های مشروع و عادلانۀ دموکراتیک آن‌ها، بیش از همه حق آن‌ها برای جدایی آزادانه را که از موقعیت آن‌ها به عنوان یک ملت ناشی می‌شود بی‌اعتبار نمی‌کند.
به طور کلی، مسئلۀ ملی و مشخصاً مسئلۀ ملی کورد، در نهایت مسئلۀ حقوق و جایگاه است. همانطور که خود این اصطلاح نشان می‌دهد، این مشکلی نیست که صرفاً بر اساس طبقه حل شود. اگرچه راه حل نهایی آن به مبارزۀ طبقاتی گره خورده است، این مانع از تولید “راه حل‌های” میانی گوناگون در طول این راه نمی‌شود. در عصر امپریالیسم و انقلاب‌های پرولتاریا، برخی از مسئله‌های ملی به هر روشی از طریق مداخلۀ امپریالیستی “حل” شده‌اند.
مطالبۀ کشور بودن که هستۀ اصلی مسئلۀ ملی از نظر تأمین حقوق ملی و ایجاد فضای اقتصادی مستقل است، می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. همانطور که در نمونه‌های تاریخی مختلف دیده می‌شود، ممکن است به ترتیباتی مانند خودمختاری یا فدراسیون تبدیل شود. در واقع استقرار حقوق فرهنگی جمعی، موقعیت سیاسی و ساختارهای سازمانی به‌ویژه در زمینۀ زبان، از منظر معیارهای ملی مرحلۀ پیشرفته‌ای را تشکیل می‌دهد. از این نظر، این امر نشان‌دهندۀ تغییر وضعیت است. علاوه بر این، این مطالبات، خواسته‌های دموکراتیک بورژوازی ملی تحت ستم در برابر بورژوازی طبقۀ حاکمۀ ملت ستمگر است. این امکان که این مطالبات ممکن است توسط امپریالیسم ابزاری شوند یا برای منافع دیگر مورد استفاده قرار گیرند، محتوای دموکراتیک آن‌ها را بی‌اعتبار نمی‌کند. در مورد خاص ما، راه حل مسئلۀ ملی کورد در احقاق حقوق ملی-جمعی ملت کورد از جمله حق جدایی، فدراسیون، خودمختاری و حقوق فرهنگی نهفته است. چشم‌پوشی یا امتناع از مطالبۀ این حقوق ملی-جمعی نه به معنای حل مسئلۀ ملی کورد است و نه به معنای از بین رفتن تضاد بین ملت‌های ستمگر و ستمدیده.
به همین دلیل، اوجالان در “فراخوان صلح و جامعۀ دموکراتیک” بیان می‌کند که “پیامد اجتناب‌ناپذیر یک انحراف بیش از حد ملی‌گرایانه، مانند ایجاد یک دولت-ملت مجزا، فدراسیون، خودمختاری اداری و راه‌حل‌های فرهنگی، نمی‌تواند پاسخی به جامعه‌شناسی تاریخی جامعه بدهد”. این بیانیه در حالی به بن‌بست در حل مسئلۀ ملی اشاره می‌کند، که همچنین به طور ضمنی امتیاز کشور بودن ملت ترک را می‌پذیرد و در عین حال حق ملت کورد برای ایجاد یک دولت مستقل را که ناشی از موقعیت آن به عنوان یک ملت است، حتی در معنای بورژوا دمکراتیک آن رد می‌کند. چنین دیدگاهی البته برای کمونیست‌ها غیرقابل قبول است.
در ترکیه، مسئلۀ ملی کورد حل‌نشده باقی مانده است. این مسئله با تمام شدت خود ادامه دارد. برخلاف ادعای اوجالان، موضوع حقوق ملی ملت کورد در ترکیه همچنان پابرجاست.
آیا دوران مبارزۀ مسلحانه به پایان رسیده است؟
از سوی دیگر، اشاره به این واقعیت ضروری است: در حل مسئلۀ ملی کورد، در برابر روایاتی که می‌توان آن‌ها را به‌عنوان روایات “دست برداشتن از اسلحه و باز کردن کانال سیاسی” صورت‌بندی کرد و در درون صفوف جنبش کورد نیز طنین‌اندازی پیدا کرده است، باید محتاط بود. اگرچه ترویج چنین روایت‌هایی برای کسانی که در طرف ملت ستمگر قرار دارند قابل درک است، اما برای پرولتاریا و خلق‌های تحت ستم جهان ارزش واقعی ندارند. بالاخره “اگر یک خلق ارتش نداشته باشد، هیچ چیز ندارد!” این هم یک اصل دیگر است.
البته “مبارزۀ سیاسی دموکراتیک به جای مبارزۀ مسلحانه” یک انتخاب است. با این حال، وجود شرایط برای چنین انتخابی تعیین‌کننده است. در شرایط کنونی ترکیه، موانع شناخته‌شدۀ سد راه “مبارزۀ سیاسی دموکراتیک” به کنار، دیگر حتی کوچک‌ترین تکه‌های دموکراسی بورژوایی هم تحمل نمی‌شود. در ترکیه، شرایط “سیاست دموکراتیک” همیشه روی کاغذ وجود داشته است، اما در عمل، هیچ پایه و اساس واقعی ندارد. فاشیسم صرفاً شکلی از حکومت نیست؛ بلکه خود شیوۀ حکومت و جوهر خود سیاست است. به همین دلیل، حتی کوچک‌ترین مطالبۀ حقوق یا هر مبارزۀ دموکراتیک و انقلابی با ترور فاشیستی مواجه می‌شود. در دورۀ اخیر، تحت سیستم موسوم به “نظام ریاست جمهوری”، فاشیسم حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی سیاست سرکوب فاشیستی را علیه تمام مطالبات دموکراتیک از جمله آزادی بیان تحمیل کرده است. یکی از موجودیت‌هایی که این واقعیت را به‌شدت تجربه کرده، ملیت کورد است.
نباید فراموش کرد که جنبش ملی کورد به مبارزۀ مسلحانه متوسل شد، زیرا انکار و نابودی بر آن تحمیل شده بود و راهی برای مبارزۀ دموکراتیک وجود نداشت. در شرایط ترکیه و کوردستان ترکیه این صرفاً یک انتخاب نبود بلکه یک ضرورت بود. جنبش‌های ملی کوردی‌یی بوده‌اند که دست به سلاح نبرده‌اند، اما آن‌ها نیز نتوانسته‌اند از سرکوب شدید فاشیسم بگریزند. این واقعیت، درست مانند گذشته، امروز نیز پابرجاست. وجود برخی تغییرات بدین معنا نیست که فاشیسم حذف شده یا آن تناقضات به‌ویژه برای مسئلۀ ملی کورد رفع شده است.
از سوی دیگر، تبلیغاتی که مبارزۀ مسلحانه را با فقدان استراتژی سیاسی در پوشش “راه حل” و “صلح” یکی می‌داند، از اساس دارای اشکال است. مبارزۀ مسلحانه به خودی خود نوعی سیاست است. سال‌هاست که کسانی که به بهانۀ انتقاد از مبارزۀ مسلحانه استدلال‌های سیاسی آورده‌اند، با وجود اذعان به ادعای موجه “نقش زور در کوردستان”، نتوانسته‌اند این واقعیت را پاک کنند که مبارزۀ مسلحانه یک مبارزۀ سیاسی نیز هست.
جست‌وجوی آشتی با فاشیسم به نظریه‌هایی بی‌اساس مانند “مبارزۀ مسلحانه، مبارزۀ سیاسی نیست” و حتی “مبارزۀ مسلحانه مانع مبارزۀ دموکراتیک می‌شود” می‌انجامد. همانطور که عمل به طور مداوم نشان داده است، “جنگ ادامۀ سیاست با ابزارهای دیگر است.” رد این واقعیت از سوی مجریان آن به موضع ایدئولوژیک و تصمیم کنونی آن‌ها برای پیشبرد سیاست با استفاده از وسایل مختلف اشاره دارد.
علاوه بر این، این ادعا که “دوران مبارزۀ مسلحانه به پایان رسیده است” در شرایط امروزی که تدارکات یک جنگ تقسیم امپریالیستی جدید به‌ویژه در خاورمیانه در جریان است، تنها یک رؤیا است. علاوه بر این، این روند بارها بیانیۀ اوجالان مبنی بر پایان یافتن دوران مبارزۀ مسلحانه را باطل کرده است. به عنوان مثال، در حالی که اوجالان در سال ۲۰۱۳ این اعلامیه را اعلام کرد، در همان زمان، ملت کورد از طریق مبارزۀ مسلحانه مرگ و زندگی علیه داعش در روژاوا به موفقیت‌هایی دست یافت. علاوه بر این، بدیهی است که در حال حاضر در روژاوا چاره‌ای جز پاسخگویی با مقاومت مسلحانه به حملات مستقیم ترکیه و گروه‌های نیابتی آن وجود ندارد. همانطور که این واقعیت‌ها به طور مداوم به اثبات رسیده، نه تنها “دوران مبارزۀ مسلحانه” به پایان نرسیده، بلکه روشن است که این امر به‌ویژه در شرایط خاورمیانه یک ضرورت باقی مانده است. حقایق انقلابی هستند و دوران مبارزۀ مسلحانه به پایان نرسیده است. در وضعیت کنونی نظام سرمایه‌داری امپریالیستی، با ظهور نشانه‌هایی از یک جنگ تقسیم جدید، و در واقعیت امروز که جهان به طور فزاینده‌ای خود را تحت پوشش “دفاع” مسلح می‌کند، تئوری‌هایی که دوران مبارزۀ مسلحانه را برای پرولتاریا، خلق‌های تحت ستم و ملت‌های جهان به‌پایان‌رسیده عنوان می‌کنند، در گسترده‌ترین معنا، به معنای خلع سلاح ستمدیدگان، و قطعاً غیر قابل قبول هستند.
آیا “جامعۀ دموکراتیک” در شرایط فاشیسم ممکن است؟
عبدالله اوجالان در بیانیۀ خود در مورد روابط ترک و کورد صحبت می‌کند، از “روح برادری” سخن می‌گوید و “جامعۀ دموکراتیک” و “آشتی دموکراتیک” را به عنوان روش‌هایی اساسی برای چاره‌یابی پیشنهاد می‌کند. با این حال، در سرمایه‌داری، هیچ دموکراسی مستقل یا فراتر از ساختارهای طبقاتی وجود ندارد. هر طبقه‌ای درک خاص خود را از دموکراسی دارد و بر همان اساس آن را اجرا می‌کند. بنابراین، یک “جامعۀ دموکراتیک” یا “دموکراسی” نمی‌تواند در یک نظام سرمایه‌داری تحت سلطۀ بورژوازی واقعاً تحقق یابد. دموکراسی خلق واقعی و یک جامعۀ دموکراتیک تنها می‌تواند تحت یک دولت مردمی وجود داشته باشد، جایی که مردم قدرت را در دست داشته باشند.
انتظار “جامعۀ دموکراتیک” از دولت ترکیه یک توهم است. رهیافت اساسی از همان ابتدا دارای ایراد است. حتی زمانی که فراخوان برای “جامعۀ دموکراتیک” مطرح می‌شود، این واقعیت پابرجاست که این روند پشت درهای بسته انجام می‌شود. بدون توضیح عمومی جامعی از آنچه در حال رخ دادن است، حتی امکان یک “بحث دموکراتیک” نیز خارج از بحث است. علاوه بر این، یکی از طرفین درگیر در انزوای شدید قرار دارد. قبل از هر چیز انزوای سنگینی که بر اوجالان تحمیل شده باید برداشته شود و او آزاد شود. اگر هدف واقعاً یک جامعۀ دموکراتیک است، حداقل باید شرایطی برای اوجالان فراهم شود تا آزادانه کار کند و اجازۀ برقراری ارتباط نامحدود با سازمان خود را داشته باشد.
اوجالان فراخوان خود برای انحلال پ.ک.ک و کنار گذاشتن سلاح‌ها را با این استدلال توجیه می‌کند که در ترکیه “انکار هویت حل شده” و “پیشرفتی در آزادی بیان” صورت گرفته است. با این حال، بر همگان آشکار است که هیچ پیشرفت اساسی در این زمینه‌ها حاصل نشده است. به اصطلاح “به رسمیت شناختن” وجود کوردها، در بهترین حالت، یک تصدیق صوری است. حتی این بازشناسی محدود نیز تنها از طریق مبارزه‌ای حاصل شده که به قیمت جان‌های بی‌شماری تمام شده است. بنابراین، واضح است که این امر با هیچ وضعیت انضمامی از نظر حل مسئلۀ ملی مطابقت ندارد. علاوه بر این، در این مرحله، وضعیت آزادی بیان به قدری تیره و تار است که جایی برای بحث باقی نمی‌گذارد.
نکته‌ای که عبدالله اوجالان به دلیل ناتوانی در برخورد با موضوع از منظر طبقاتی از آن غفلت می‌کند و یا بهتر است بگوییم که اشتباه قضاوت می‌کند ریشۀ مسئلۀ ملی به طور کلی و مسئلۀ ملی کورد به طور خاص است. مسئلۀ ملی کورد را نه می‌توان به مسائل انکار هویت و آزادی بیان تقلیل داد و نه خود ملت کورد منشأ این مسئله است.
مشکل در ستم ملی است که بر ملت کورد تحمیل شده است. این ستم نه تنها متوجه مردم کورد به طور کلی نیست، بلکه – به جز تعداد انگشت‌شماری از زمین‌داران بزرگ فئودال و چند شخصیت بزرگ بورژوا که به طور کامل با طبقات حاکم ترکیه ادغام شده‌اند، کل ملت کورد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کارگران کورد، دهقانان، خرده‌بورژوازی شهری و زمین‌داران کوچک همگی همچنان از ستم ملی رنج می‌برند. در نتیجۀ مبارزات ملت کورد در سیاست ستم ملی ملت مسلط امتیازات خاصی داده شده است، اما سیاست ستم ملی بی‌وقفه ادامه دارد. مسئلۀ ملی کورد همچنان حل‌نشده باقی مانده است. در منطقۀ ما حل مسئلۀ ملی کورد یکی از وظایف انقلاب دموکراتیک خلق است. تحت شرایط فاشیسم دست‌یابی به یک راه حل انقلابی برای مسئلۀ ملی کورد غیرممکن است. اما در نتیجۀ مبارزۀ انقلابی-دموکراتیک ممکن است گام‌های خاصی برداشته شود. حمایت از گام‌های مترقی که به حل مسئلۀ ملی کورد و سایر تضادهای عمده در ترکیه و کوردستان ترکیه کمک کند، در حالی که این اصلاحات را در مبارزات انقلابی ادغام کند، نادرست نیست.
با این حال، تبلیغ اصلاحات به عنوان راه حل، و حتی بیشتر از آن، ادعای اینکه ملت کورد در شرایط کنونی از حق تعیین سرنوشت خود استفاده کرده است، کاملاً گمراه‌کننده است. اوجالان در بیانیۀ خود چنین استدلال می‌کند که “راه غیر دموکراتیکی برای نظام‌سازی و اجرای آن وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد. آشتی دموکراتیک روشی اساسی است.” در دنیای امروز، در درون واقعیت جامۀ طبقاتی، این دیدگاه اساساً دارای ایراد است. در واقعیت شکاف طبقاتی، مفهوم دموکراسی نیز مبتنی بر طبقات است. نظم جهانی سرمایه‌داری امپریالیستی که بر اساس سیستم مالکیت خصوصی و واقعیت دولت در ترکیه و کوردستان ترکیه بنا شده است، ثابت می‌کند که دولت چیزی به جز “ابزار سرکوب یک طبقه بر طبقۀ دیگر” نیست. حتی دموکراسی‌های بورژوایی نیز در شرایط کنونی به طور فزاینده‌ای پرسش‌برانگیز شده‌اند.
دموکراسی بورژوایی در ترکیه و کوردستان ترکیه از همان ابتدا دارای ویژگی فاشیستی بوده است. “کشور ما هرگز واقعاً دموکراسی بورژوایی واقعی را تجربه نکرده است، بلکه فقط برخی از ذره‌های آن را مزه کرده است. (ابراهیم کایپاک‌کایا، مجموعه آثار، انتشارات نیسان)
بنابراین، سایر تضادها به کنار، پیدایش مسئلۀ ملی کورد و سیاست ستم ملی که بر ملت کورد تحمیل شده، تحت لفافۀ “دموکراسی” صورت گرفته است.
رهایی، آزادی و استقلال طبقۀ کارگر ترکیه، زحمت‌کشان و ملت کورد در داخل نظام یا از طریق به اصطلاح دموکراسی قابل دست‌یابی نیست. مبارزه برای رهایی مردمان از ملت‌های ترک و کورد و نیز ملیت‌ها و باورهای مختلف دیگر، به “آشتی دموکراتیک” وابسته نیست، بلکه نیازمند روش‌ها و ابزارهای مبارزۀ خارج از نظام است. این یک موضوع انتخابی نیست، بلکه یک ضرورت تاریخی است.
فاشیسم جمهوری ترکیه باید هدف قرار داده شود!
در این مرحله، دولت ترکیه که زمانی اوجالان را “رهبر تروریست” می‌خواند، اکنون او را به عنوان چهره‌ای حامی صلح و جویای راه‌حل معرفی می‌کند. اگرچه تبلیغات رسانه‌ای دولت این روند را به عنوان “حذف تروریسم” معرفی می‌کند، اما در عین حال، بحث‌هایی هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی دربارۀ تعهدات دولت ترکیه، دموکراتیک‌‌سازی و گام‌هایی که باید انجام دهد، مطرح می‌شود.
در واقع، اوجالان در یادداشتی که توسط سری ثریا اوندر به عموم مردم منتقل شد – اگرچه در بیانیۀ رسمی اوجالان غایب بود (احتمالاً به این دلیل که دولت ترکیه اجازه نداده است که در آن بیاید)، آنچه را که دولت ترکیه باید در ازای “توافقِ” حاصل‌شده انجام دهد، بیان می‌کند. وی با اشاره به تغییرات حقوقی و قانون اساسی که حقوق سیاسی ملت کورد را تضمین می‌کند، تأکید می‌کند که روند خلع سلاح و انحلال پ.ک.ک باید با اصلاحات قانونی دموکراتیک در داخل کشور همگام شود. این مطالبات، تحت شرایط فاشیسم، به شکلی غیرقابل انکار “مترقی” و “دموکراتیک” هستند. اینکه آیا آن‌ها اجرا خواهند شد یا نه، بحث دیگری است.
صرف نظر از محاسبات فاشیسم ترکیه، باید از این خواسته‌ها حمایت و دفاع کرد.
به طور کلی، پرولتاریای به لحاظ طبقاتی آگاه در مورد مسئلۀ ملی و به طور خاص مسئلۀ ملی کورد موضع روشنی دارد. شایان ذکر است: “.. صرف نظر از ملیت، پرولتاریای به لحاظ طبقاتی آگاه ترکیه، بدون قید و شرط و بی چون و چرا از محتوای دموکراتیک عمومی جنبش ملی کورد که ظلم، استبداد و امتیازات طبقات حاکم ترکیه را هدف قرار می‌دهد حمایت خواهد کرد، از بین بردن همۀ اشکال ستم ملی را تعقیب می‌کند، و برابری ملت‌ها را هدف خود قرار می‌دهد. همچنین بدون قید و شرط و بی چون و چرا از جنبش‌های دیگر ملیت‌های تحت ستم در همین راستا حمایت خواهد کرد.
… صرف نظر از ملیت، پرولتاریای به لحاظ طبقاتی آگاه ترکیه در مبارزاتی که بورژوازی و زمین‌داران ملیت‌های مختلف برای برتری و امتیازات خود به راه انداخته‌اند، کاملاً بی‌طرف خواهد ماند. پرولتاریای به لحاظ طبقاتی آگاه ترکیه هرگز از گرایش‌های درون جنبش ملی کورد که به دنبال تقویت ناسیونالیسم کوردی هستند، حمایت نخواهد کرد؛ هرگز به ناسیونالیسم بورژوایی کمک نخواهد کرد؛ هرگز از مبارزات بورژوازی و زمین‌داران کورد برای تأمین امتیازات و برتری‌شان حمایت نخواهد کرد. یعنی فقط از محتوای عمومی دموکراتیک در جنبش ملی کورد حمایت خواهد کرد و فراتر از آن نخواهد رفت”. (ابراهیم کایپاک‌کایا، مجموعه آثار، ص ۱۹۴)
در پایان، با فراخوان عبدالله اوجالان، روند جدیدی در زمینۀ مسئلۀ ملی کورد آغاز شده است. وجه تمایز این روند نسبت به روندهای پیشین، جهت‌گیری سیاسی جدیدی است که توسط بورژوازی کمپرادور ترکیه تحت گفتمان “تثبیت جبهۀ داخلی” به اجرا گذاشته شده است.
به همین دلیل، باید پذیرفت که این روند نه تنها برای جنبش ملی کورد، بلکه برای فاشیسم جمهوری ترکیه نیز خطراتی را به همراه دارد. معادلۀ حل یا انحلال تنها مسئلۀ جنبش ملی کورد نیست، بلکه برای خود دولت ترکیه نیز نگران‌کننده است.
مسئلۀ اساسی در اینجا این است که “لبۀ تیز پیکان” نباید متوجه جنبش ملی کورد یا عبدالله اوجالان باشد، بلکه باید متوجه فاشیسم ترکیه شود. خالق و مسبب مسئلۀ ملی کورد، فاشیسم جمهوری ترکیه، دیکتاتوری فاشیستی بورژوازی کمپرادور ترکیه است.
فاشیسم جمهوری ترکیه در وضعیت بحرانی است و در نتیجۀ این بحران، به دنبال “آشتی” با جنبش ملی کورد است. در این شرایط، باید در همبستگی با جنبش ملی کورد ایستاد.
نقد البته ممکن و حتی ضروری است. با این حال، دشمن اصلی را نباید نادیده گرفت، تمرکز باید بر مبارزات انقلابی خلق‌های ترکیه اعم از ملت‌های ترک و کورد و همچنین ملیت‌ها و جوامع مذهبی مختلف باقی بماند.
اینکه “فراخوان قرن” به راه‌حل منتهی می‌شود یا انحلال، در نهایت با آشکار شدن روند و خود مبارزه مشخص خواهد شد. این امر ایجاب می‌کند که اپوزیسیون دموکراتیک انقلابی بی‌تفاوت نماند، بلکه فعالانه در این روند مداخله کند.
ارجاع دادن حل مسئلۀ ملی کورد به انقلاب تحت عنوان “راه حل واقعی”، استناد به حق جدایی آزادانه در عین نادیده گرفتن پویایی‌های کنونی مسئله، به معنای خارج شدن از ارتباط با واقعیت سیاسی زمان حاضر است. چنین رویکردی از منظر منافع انقلاب دموکراتیک خلق در ترکیه غیر قابل قبول است. موضوع را نباید صرفاً به مسئلۀ قدرت تقلیل داد، بلکه باید با وضوح ایدئولوژیک فهمیده شود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.