وکیل و موکل؛ بی‌حقوق، بی‌دفاع – شماره ۱؛ نقض مستمر حقوق وکلا و موکلین
عبارت «مدافعان بی‌دفاع» این روزها در میان مردم درباره قتل وکلای دادگستری به کار می‌رود. تنها در فاصله دو سال، دست‌کم ۱۰ وکیل در ایران به قتل رسیده‌اند.«نرگس خرمی‌فر»، «محسن برهمند»، «رحیم سعیدی»، «سهیلا معماری»، «مهران رحیمی»، «محمودرضا جعفرآقایی»، «نصیر فرخ‌نژاد»، «پریوش ظفری»، «مهدی عمارلوئی» و آخرین آن‌ها، یک وکیل جوان در استان فارس به نام «علی سلیمانی» که در مقابل ساختمان دادگستری به ضرب هشت گلوله، جان خود را از دست داد.
علاوه بر این موارد، تهدید، دستگیری و زندانی کردن وکلای شریف، توسط مأموران حکومتی نیز موجب نگرانی‌های فزاینده‌ای در این حرفه‌ی حساس شده است. قبول پرونده‌های متهمین سیاسی و عقیدتی و همچنین پرونده‌هایی با ابعاد غول‌آسا از فسادهای اقتصادی نهادهای وابسته به نظام ولایت فقیه، موجب ارعاب و تحت فشار قرار گرفتن وکلا شده است.
پرونده برخی از قتل‌ها به فسادهای حکومتی و دستگاه‌های امنیتی گره خورده است. به‌عنوان مثال، حمید حاجیان، وکیل مشهور در پرونده فساد «بانک سرمایه»، به‌طرز مشکوکی کشته شد. در برخی موارد، فسادهای حکومتی یا اختلافات با طرفین دعوی سبب این حوادث شده‌اند.
یکی از مهم‌ترین دلایل این خشونت‌ها، خلأ قانون در حمایت از وکلاست. قوانین کافی برای محافظت از وکلا وجود ندارد و این باعث می‌شود که جنایت‌کاران بدون ترس از حسابرسی، وکلا را هدف قرار دهند. سینا یوسفی، وکیل دادگستری، به این نکته اشاره می‌کند که دستگاه قضایی در این زمینه سکوت کرده و هیچ اقدامی برای پیشگیری از این جنایات انجام نمی‌دهد. همچنین، وکلا در معرض تهدیدات امنیتی قرار دارند، به‌ویژه اگر پرونده‌هایی با حساسیت‌های سیاسی یا اجتماعی را دنبال کنند.
روشن است که نه تنها هیچ اراده‌ای برای پیشگیری از تکرار چنین جنایاتی وجود ندارد، بلکه رویه به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد حاکمیت از افزایش «وکیل‌کشی» راضی است و رفتار حاکمیت این امر را تشدید می‌کند. نظام حاکم در ایران با وضع قوانین ناقض استقلال وکیل و نهاد وکالت و نیز تضعیف جایگاه وکلا در جامعه و قوه قضائیه، با صدور بخش‌نامه‌هایی مثل تفتیش وکلا در ورودی دادگاهها و تحقیر آن‌ها در دادگاهها، چهره نامطلوبی از آن‌ها به جامعه ارائه می‌دهد و سرانجام نقشی تاثیرگذار در به وجود آمدن وضعیت کنونی دارد.
مسئله دیگری که باید به آن اشاره شود، فرهنگ منفی رسانه‌های وابسته به حکومت نسبت به وکلاست. صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها، به‌جای معرفی نقش مثبت وکلا در فرآیند قضایی، چهره‌ای منفی از آن‌ها ارائه می‌دهند که باعث بدبینی مخاطب نسبت به آن‌ها می‌شود. این وضعیت به افزایش خشونت علیه وکلا دامن می‌زند.
«قاسم بعدی»، وکیل دادگستری در مورد وضعیت نگران کننده وکلای دادگستری گفت: «موضوع قتل یا ضرب و جرح وکلا در دوره‌های مختلف کم و بیش وجود داشته، ولی این رویه در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. اتخاذ رویه ضد وکلای مستقل از سوی جمهوری اسلامی در رویکردهای قانون‌گذاری، تخریب وجهه و شخصیت آن‌ها در قوه قضائیه و محاکم دادگستری، و تخریب چهره‌های‌شان در رسانه‌ها و فیلم‌ها و سریال‌های تهیه‌شده در صدا و سیما، در به وجود آمدن جو اجتماعی علیه وکلا موثر بوده‌اند. از طرف دیگر، سیستم قضائی نقایص و ناکارآمدی خود را در مواجهه با مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا، به وکلا منتسب می‌کند و اشخاص را به سمت کینه‌ورزی علیه آنان سوق می‌دهد. علی‌رغم این که طبق قانون موظف به حفظ کرامت وکلا و رفتار با آنان بر اساس جایگاه حرفه‌ای‌شان است، ولی در عمل رفتار قوه قضائیه از دلایل اصلی این قتل‌ها و تعرضات است؛ چنان‌که تقریباً هیچ وکیلی از تعرض‌های کلامی قضات در حضور موکل یا طرف دعوی مصون نمانده است».
موکلان بی‌دفاع در برابر ضابطان، بازجویان و زندانبانان
از سوی دیگر، متهمین و موکلانی که توانسته اند وکیلی داشته باشند در نظام قضائی ایران از بسیاری از حقوق اولیه خود محروم بوده و با آن‌ها مانند انسان‌های درجه دو برخورد می‌شود. شوربختانه، در برابر عناصر قدرت مانند ضابطان، بازجویان و زندانبانان، بی‌دفاع و فاقد کمترین حفاظت و حراست هستند.
حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است، از خود دفاع کند. به‌طوری‌که دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد و به این سبب، مقررات آئین دادرسی کیفری باید به گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی‌گناه را نیز در اثبات بی‌گناهی خود یاری نماید.
پس از مسئله برائت، اصل دیگر بی‌طرفی قاضی است که عملاً و بطور آشکار در دادگاهها، نقض می‌شود. اصل دیگر عادلانه و منصفانه بودن دادرسی است. اصل دیگر، تضمین حق دفاع متهم است. مهم‌ترین معیار تضمین حق دفاع متهم، پیش‌بینی حق انتخاب وکیل است. این اصول به شدت در نظام ولایت فقیه طی چند دهه نقض شده‌اند.
وضعیت زندان‌ها و نقض مستمر حقوق زندانیان، موضوع مهم دیگری است که در شماره‌های بعدی به آن پرداخته می‌شود.
در نهایت باید تاکید کرد که وکیل و موکل در نظام حاکم بر ایران از حقوق اولیه و اساسی خود محروم بوده و عملاً بی‌دفاع و بی‌پشتیبان در مواجهه با طرف مقابل خود رها گردیده‌اند……https://iranhrs.org/
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.