دغدغه ملایان؛ تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه!
پس از ۴۳ ماه بررسی، لایحه آخر هفته ۲ روزه تصویب شد. اما این مصوبه کارآمد نیست و مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد. بر اساس این قانون، پنجشنبه فقط برای کارکنان دستگاههای دولتی تعطیل خواهد بود.
بر اساس مصوبه مجلس ملایان برخی از خدمات مانند بانکها، بیمارستانها و مراکز درمانی از این تعطیلی مستثنی شدهاند. این تصمیم باعث ایجاد «پنجشنبه سرگردان» شده است و بسیاری از مشاغل و خانوارها را دچار سردرگمی کرده است.
در الگوی جهانی، تعطیلی باید بهصورت فراگیر برای همه باشد و در تقویم رسمی ثبت شود.
اما در این مصوبه تفکیکی بین کارکنان دولت و سایر شاغلان ایجاد شده است.
این وضعیت، بلاتکلیفی خانوارها و شاغلان بخش خصوصی را افزایش میدهد.
اگر حکومت ایران به دنبال تعطیلی واقعی پنجشنبه بود، بعد از ۴۳ ماه بررسی، چنین مصوبهای تصویب نمیشد و یک تصمیم جامع و مشخص گرفته میشد.
مشکل دیگر این است که خانوارهای دارای دانشجو و شاغلان بخش خصوصی نمیتوانند برنامهریزی دقیقی برای روزهای کاری و غیرکاری داشته باشند.
این قانون باعث میشود تبعات تعطیلی اسمی پنجشنبه بیش از مزایای واقعی آن باشد.
این وضعیت، کارایی اقتصادی را کاهش میدهد و فشار بیشتری به بخش خصوصی وارد میکند.
همچنین، این تصمیم منجر به کاهش بهرهوری نیروی کار خواهد شد و تأثیر منفی بر عملکرد اقتصادی خواهد داشت.
این مصوبه در حالی تصویب شد که شورای نگهبان ملایان در مرداد ماه ایراداتی به آن گرفت.
لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری برای بازبینی به مجلس برگشت.
طبق مصوبه، پنجشنبه دومین روز تعطیلی کاری است و ساعات کاری هفتگی از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش یافت.
کاهش ساعات کاری بدون برنامهریزی دقیق، مشکلاتی را برای کارفرمایان و نیروی کار ایجاد میکند.
یک بام و دو هوا!
بخش خصوصی نیز باید قراردادهای جدید را بر اساس ۴۰ ساعت هفتگی تنظیم کند که میتواند منجر به تغییر در ساختار اشتغال شود.
با این حال، بخش خصوصی مجبور به کاهش روزهای کاری نیست و میتواند ساعات کاری را در طول هفته توزیع کند.
در نتیجه، فقط کارمندان دولت مشمول این تعطیلی میشوند. پنجشنبه جزو تعطیلات رسمی کشور محسوب نمیشود و بخشهای خدماتی، درمانی و عملیاتی همچنان فعال خواهند بود.
بنابراین، این مصوبه نه یک تعطیلی کامل است و نه یک روز کاری عادی و همین موضوع به مشکلات زیادی دامن میزند.
در تبصره ۳ این لایحه، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند ساعات کاری خود را از شنبه تا چهارشنبه تنظیم کنند.
اما بانکها، بیمارستانها، گمرک و مراکز درمانی همچنان فعالیت خواهند داشت.
این وضعیت باعث شده است که یک گروه از کارکنان در تعطیلی باشند و گروه دیگر همچنان مشغول به کار بمانند.
این تصمیم هماهنگی میان بخشهای مختلف را دشوار میکند و تأثیرات منفی بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد داشت.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده است که این مصوبه شامل بخش خصوصی نمیشود. بخش خصوصی میتواند ساعات کاری را کاهش دهد یا اضافهکار محاسبه کند. اما در عمل، این موضوع باعث شده که ناهماهنگی در روزهای کاری افزایش یابد. در نتیجه، این قانون تأثیرات منفی بر روند کسبوکارها خواهد داشت و بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به آن ابراز نگرانی کردهاند.
این مصوبه تفاوت زیادی با تعطیلات جهانی دارد. احتمال دارد که شاغلان، خانوارها و کسبوکارها از مزایای آخر هفته ۲ روزه بیبهره بمانند.
دلیل این مشکل این است که دولت به جای اصلاح تقویم رسمی کشور، قانونی را تغییر داده که فقط شامل کارکنان دستگاههای دولتی میشود.
تعطیلی سرگردان یا حاکمیت سرگردان؟
این مصوبه میتواند مشکلات اقتصادی بیشتری ایجاد کند و روند تجارت و ارتباطات تجاری را با چالش مواجه سازد.
اواسط دهه ۹۰، دستگاههای اجرایی تهران در روزهای پنجشنبه تعطیل شدند.
پس از ۲ سال، قرار شد این تعطیلی به سایر استانها هم تسری یابد. اما این طرح اجرا نشد و در نهایت، پنجشنبه برای بسیاری از خانوارها و مشاغل به یک روز بلاتکلیف تبدیل شد.
کارکنان دولتی تعطیل هستند، اما سایر نیروی کار همچنان مشغول به فعالیتاند. این وضعیت به سردرگمی نیروی کار و کارفرمایان دامن زده است و بهرهوری را کاهش میدهد.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی حکومت ایران اعلام کرده است که این تصمیم، ارتباط کشور با جهان را محدودتر میکند.
به گفته او، بخش دولتی ۴ روز کاری ارتباطی با بازارهای جهانی ندارد و مانند جزیرهای جدا عمل میکند. این موضوع بخش خصوصی را ناامید کرده است. برای این بخش، تعطیلی شنبه اولویت داشت. اما حالا تنها نتیجه این مصوبه، کاهش کار مفید کارمندان دولتی خواهد بود.
این قانون به جای تسهیل فعالیتهای اقتصادی، مشکلات بیشتری برای کسبوکارها ایجاد کرده است.
بسیاری از کارفرمایان و فعالان اقتصادی معتقدند که تعطیلی پنجشنبه بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور اجرا شده است و اثرات منفی آن در آینده آشکار خواهد شد.
اما فارغ از نتایج اقتصادی این موضوع، آنچه در ماههای گذشته در جریان تصویب تعطیلی روز دوم آخر هفته شاهد آن بودیم، برجستهشدن مطامع مذهبی و دینی ملایان بود که در نهایت به تصویب قانون مزبور انجامید.
همان که رسانههای حکومتی از آن با عناوینی چون «پنجشنبه سرگردان» و… یاد کردند و بیشتر بلاتکلیفی حاکمیتی را به نمایش گذاشت.
[شنبهها تعطیل! چالش دیگری برای بیت درمانده خامنهای]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.