جدال بر سر تصاحب ایران خودرو به اسم خصوصیسازی
چند روز پس از واگذاری بحثبرانگیز مالکیت شرکت ایران خودرو به گروه قطعهسازی «کروز»، شورای رقابت رای خود را منتشر کرد. در بیانیه شورای رقابت، حضور شرکت کروز در هیئتمدیره ایران خودرو «غیرقانونی» اعلام شده است.
شورای رقابت در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ مصوبهای تصویب کرد. این مصوبه بر «عدم اهلیت» شرکت کروز و «غیرقانونی» بودن عضویت آن در هیئتمدیره ایران خودرو تأکید دارد.
این مصوبه میگوید با وجود نامه ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ معاون دادستان کل کشور و تصمیم مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره ایرانخودرو برای تعویق برگزاری مجمع، سهامداران وابسته به کروز اقدامی یکجانبه انجام دادهاند. آنها بدون حضور نمایندگان دولتی، مجمعی تشکیل دادهاند.
در این مجمع که ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد، شرکت کروز سه کرسی از پنج کرسی مدیریتی ایرانخودرو را تصاحب کرد. این شرکت با این اقدام کنترل مدیریت ایران خودرو را به دست گرفت.
تصمیم برای واگذاری مالکیت ایران خودرو به کروز با انتقاداتی همراه شد. برخی نمایندگان مجلس ملایان این اقدام را غیرشفاف دانستهاند.
علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران خودرو، نامهای به سازمان بورس ارسال کرد. او از «تخلف» در برگزاری مجمع خبر داده است. عظیمی گفته است «سازمان بورس نباید واگذاری ایران خودرو را تأیید کند».
عظیمی برای جلوگیری از ورود مدیران جدید، ساختمان مدیریت را قفل کرد. در پی این اقدام، اعضای جدید هیئتمدیره از او شکایت کردند.
آنها شکایت خود را با اتهام «تصرف عدوانی» و «مزاحمت و ممانعت از حق» ثبت کردهاند.
ادعای زیان بیش از ۲۰۰ تریلون تومانی ایران خودرو و تلاش باندهای حاکمیت برای تصاحب آن!!!
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت، پیش از برگزاری مجمع، از سهامداران ایران خودرو خواست مجمع را متوقف کنند.
واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز در حالی انجام شد که این شرکت با پروندههای قضائی مختلفی روبهرو است.
این پروندهها شامل انحصار، گرانفروشی، پرداخت رشوه و قاچاق قطعات خودرو هستند.
ایرانخودرو تا پایان آذر ۱۴۰۳ حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشت.
با وجود این، شرکت کروز پیشنهاد خرید بلوک سهام ایران خودرو را ارائه کرد.
قیمت پیشنهادی ۴۸۰ تومان به ازای هر سهم بود. این در حالی است که قیمت فعلی هر سهم ایرانخودرو در بورس تهران حدود ۳۴۵ تومان است.
برخی کارشناسان میگویند شرکت کروز نماینده واقعی بخش خصوصی نیست. آنها این واگذاری را مشابه تجربههای ناموفق خصوصیسازی در گذشته میدانند.
شرکت کروز از سالها پیش اقدام به خرید تدریجی سهام ایران خودرو کرده بود.
این روند تا ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ ادامه یافت. در این روز، این شرکت با خرید «بلوک مدیریتی» سهام، کنترل ایران خودرو را در اختیار گرفت.
در ۱۵ بهمن ۱۴۰۳، رسانهها نامهای از شورایعالی هماهنگی اقتصادی منتشر کردند. این نامه نشان میداد سران قوای ملایان با فروش سهام ایران خودرو موافقت کردهاند.
قرار بود جلسه واگذاری ایرانخودرو صبح ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ برگزار شود. اما این شرکت در سامانه «کدال» اعلام کرد جلسه برگزار نخواهد شد.
این تصمیم به دلیل «اختلافنظر سهامداران عمده» و «ورود مراجع قضائی» اتخاذ شد.
شرکت کروز متهم پروندههای و تضییع حقوق کارگران
با این حال، عصر همان روز، مجمع تشکیل شد. در رأیگیری، کروز سه کرسی از پنج کرسی مدیریتی ایرانخودرو را تصاحب کرد. این شرکت کنترل مدیریت ایران خودرو را به دست گرفت.
شرکت کروز تا پیش از این جلسه، ۳۰ درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار داشت. این شرکت همچنین دارای دو کرسی در هیئتمدیره پنجنفره ایران خودرو بود.
پس از برگزاری این نشست، رسانهها نامهای از معاون دادستان کل کشور منتشر کردند. این نامه خطاب به وزیر صمت ارسال شده بود. در آن، دادستانی خواستار اعمال نظر شورای رقابت شد.
با وجود مخالفتها، مقامات دولتی درباره جزئیات واگذاری ایران خودرو واکنش نشان ندادند.
گفته میشود حمایت عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، نقش مهمی در این واگذاری داشته است.
شرکت کروز در سال ۱۳۶۰ فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت اعلام کرده حدود ۳۰ درصد از نیازهای قطعهای خودروسازان ایرانی را تأمین میکند.
نفوذ کروز فقط به تأمین قطعات محدود نمانده است. این شرکت از طریق زیرمجموعههای خود، سرمایهگذاری گستردهای در صنعت خودرو انجام داده است.
شرکت کروز مالک ۶۲ درصد از سهام «خودروسازی بهمن» و ۳۱ درصد از سهام «سپهر کیش» است.
فعالیتهای این شرکت بدون حاشیه نبوده است. کروز با اتهامات متعددی مواجه شده است. این اتهامات شامل قاچاق سازمانیافته قطعات خودرو و نقض حقوق کارگران به خصوص کارگران زن هستند.
جنگ و منافع باندی مانع اصلی واگذاری ایرانخودرو
یکی از پروندههای بحثبرانگیز، «پرداخت رشوه» به حسین فریدون بود. فریدون، برادر حسن روحانی، رئیسجمهور پیشین ملایان است.
منابع قضائی گفتهاند این رشوه برای تأمین هزینههای انتخاباتی پرداخت شده است.
مخالفان این واگذاری میگویند شرکت کروز تلاش کرده از طریق یک شرکت صوری، سهام ایرانخودرو را تصاحب کند. این موضوع در دادگاه هم مطرح شد.
دادستان گفته بود شرکت کروز از طریق شرکت «تدبیر سرمایه»، ۱۱.۳۲ درصد از سهام ایرانخودرو را در اختیار گرفته است. این اقدام با هدف انتصاب فردی وابسته در هیئتمدیره انجام شده است.
علاوه بر این، دادستان به روشهای پنهان کروز برای تحمیل قطعات گران به ایران خودرو اشاره کرده است. مستندات دادگاه نشان میدهند این شرکت از طریق شرکت «پیشگامان گلیار»، سهام ایران خودرو را مدیریت کرده است.
برخی گزارشها نشان میدهد این شرکت از لابیگری در رسانهها و نهادهای دولتی بهره گرفته است. هدف این کار جلوگیری از پیگیریهای قانونی بوده است.
اما اصل ماجرای مخالفت واگذاری ایران خودرو به شرکت کروز به جدال باندی بر سر تصاحب سود سرشاری است که از ایران خودرو نصبیبشان میشود.
شرکت کروز وابسته به جناح مغلوب حاکمیت است و جبهه پایداری و شرکاء در مجلس ملایان، در تلاشند تا ایرانخودرو را مانند دیگر شرکتهای بزرگ دولتی، توسط ارگانهای ذینفوذی خامنهای مانند «سپاه، ستاد اجرایی فرمان امام یا بنیاد مستضعفان» به وسیله شرکتهای پوششی تصاحب و سود کلان آن را نصیب خود کنند.
با حکم شورای رقابت، در حال حاضر گویا باند پایداری و شرکاء برنده شدهاند، تا گامهای بعدی برای تصاحب آن را بردارند. امری که در واگذاری مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ نیز سابقه دارد.
[واگذاری ایران خودرو؛ خصوصیسازی به جیب چه کسانی؟]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.