زن‌کشی در ایران، در لوای زن‌‌ستیزی حاکمیت ملایان

پدیده زن‌کشی در ایران تحت حاکمیت «ولایت فقیه» همچنان ادامه دارد و دامنه آن در روزهای اخیر گسترده‌تر شده است.

قتل زنان توسط اعضای خانواده در ایران به یک خبر عادی تبدیل شده و این امر نشان‌دهنده وضعیت بحرانی خشونت علیه زنان است.

بر اساس آمارهای ثبت‌شده از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۱۲ بهمن‌ماه، حداقل ۱۳۳ زن به دست اعضای خانواده خود کشته شده‌اند.

این بدان معناست که تقریباً هر دو روز یک زن در ایران قربانی زن‌کشی می‌شود.

بررسی اخبار نشان می‌دهد که تا ۱۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، تنها سه مورد قتل زنان توسط افرادی غیر از اعضای خانواده انجام شده است. همچنین، تنها یک مورد زن‌کشی مربوط به اتباع خارجی بوده است.

در ایران آمار رسمی درباره قتل‌های خانوادگی و زن‌کشی منتشر نمی‌شود. بسیاری از این قتل‌ها گزارش نمی‌شوند یا به‌عنوان خودکشی و حوادث تصادفی ثبت می‌شوند.

طبق داده‌های موجود، بیشترین میزان زن‌کشی در مردادماه ۱۴۰۳ با ۲۱ مورد و پس از آن در آبان‌ماه با ۱۹ مورد ثبت شده است.

در فروردین و تیرماه ۱۷ زن قربانی زن‌کشی شدند و در اردیبهشت‌ماه این تعداد به ۱۵ نفر رسید. کمترین میزان زن‌کشی در آذر و بهمن‌ماه با پنج و شش مورد ثبت شده است.

با وجود افزایش قتل‌های خانوادگی، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت از سال ۱۳۹۲ در مجلس بلاتکلیف مانده است.

آخرین عنوان این لایحه، «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» است که هنوز تصویب نشده است. در مقابل، لوایحی مانند «عفاف و حجاب» با دو فوریت در مجلس ملایان به قانون تبدیل شده‌اند.

 

زن‌کشی در سال ۱۴۰۳ افزایش چشمگیری داشته است

بر اساس «قوانین اسلام» در ایران، البته به تعبیر ملایان حاکم، پدر در صورت قتل فرزند خود، تنها به پرداخت دیه و حبس تعزیری از سه تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.

این قانون موجب افزایش قتل‌های خانوادگی شده است. در برخی موارد، پدران برای محافظت از فرزندان قاتل خود  اعم از پسر یا شوهر، مسئولیت قتل را بر عهده می‌گیرند تا مجازات کاهش یابد.

حکومت ایران آمار دقیقی از زن‌کشی منتشر نمی‌کند، اما گزارش‌های مستقل نشان می‌دهد که از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲، حداقل ۱۶۵ زن در ایران کشته شده‌اند.

مقایسه این آمار با داده‌های ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که زن‌کشی در حکومت ایران افزایش یافته است.

بر اساس ماده ۲۲۰ «قانون مجازات اسلامی» ملایان، پدر در جایگاه ولی‌دم قرار دارد و در صورت قتل فرزند خود، قصاص نمی‌شود.

این قانون همواره مورد انتقاد فعالان حقوق کودک و زنان در ایران قرار گرفته است.

علاوه بر قتل‌های خانوادگی، حکومت ایران قوانینی دارد که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم خشونت علیه زنان  و زن‌کشی را افزایش می‌دهد.

به‌عنوان مثال، بر اساس قوانین فعلی، فردی که رابطه خارج از «شرع» داشته باشد، ممکن است مهدورالدم تلقی شود. این بدان معناست که قانون اجازه قتل او را می‌دهد.

براساس آمارهای رسمی، سالانه بیش از ۷۴ هزار زن در حکومت ایران برای معاینات پزشکی مرتبط با همسرآزاری به مراکز قانونی مراجعه می‌کنند.

به‌طور میانگین، از هر ۳۰۰ زن متأهل، یک نفر به دلیل خشونت خانگی به پزشکی قانونی مراجعه کرده است.

با این حال، بررسی‌های مستقل نشان می‌دهد که میزان واقعی خشونت خانگی علیه زنان در ایران حدود ۱۰۰ برابر این آمار رسمی است.

 

زن‌کشی، پدیده‌ای سیستماتیک در حاکمیت ملایان

بررسی داده‌های جنسیتی بانک جهانی نشان می‌دهد که نزدیک به یک‌سوم زنان در حکومت ایران خشونت از سوی شریک زندگی خود را تجربه می‌کنند.

این میزان پس از افغانستان و ترکیه، بالاترین نرخ خشونت علیه زنان در منطقه است.

یکی دیگر از اشکال خشونت علیه زنان در حکومت ایران، ازدواج اجباری و فرزندآوری تحمیلی است.

مرکز آمار ایران از ابتدای سال ۱۴۰۲، انتشار آمار تولد به تفکیک گروه سنی مادر را متوقف کرده است.

اما آمارهای موجود نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، سالانه به‌طور میانگین هزار و ۴۳۸ تولد از مادرانی با سن کمتر از ۱۵ سال ثبت شده است.

بر اساس قوانین ایران، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال تنها با اجازه دادگاه ممکن است.

با این حال، داده‌های ثبت احوال در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که ۷۶۷ مورد ازدواج دختران زیر ۱۳ سال با مجوز دادگاه در سراسر ایران ثبت شده است.

اگر سن ۱۸ سال را به ‌عنوان حداقل سن ازدواج در نظر بگیریم، آمارها نشان می‌دهد که بیش از یک پنجم ازدواج‌های ثبت‌شده در ایران، کودک‌همسری محسوب می‌شود.

طبق آخرین آمار رسمی، از مجموع ۵۵۷ هزار ازدواج ثبت‌شده در سال ۱۳۹۹، در ۱۱۸ هزار مورد، دختر کمتر از ۱۸ سال سن داشته است. این ارقام نشان‌دهنده بحران عمیق کودک‌همسری در ایران است.

با این توضیحات، مشخص است که زن‌کشی تنها یکی از اشکال خشونت علیه زنان در ایران تحت لوای پدیده شومی به نام ولایت فقیه و به نام «قوانین اسلام» است.

قوانین تبعیض‌آمیز و سیاست‌های حاکم، به تداوم این خشونت کمک کرده و زنان را در معرض آسیب‌های جبران‌ناپذیر قرار داده است.

[گزارش هولناک سازمان ملل؛ خانه مرگبارترین مکان برای زنان]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)