افزایش قیمت دارو در ایران، سیاستی کثیف برای جبران کسری بودجه

قیمت دارو در برخی موارد در ایران تا چهار برابر افزایش داشته است. شرکت‌های بیمه می‌گویند منابع مالی کافی برای پوشش این افزایش ندارند. دولت نیز بیمه‌ها را به عدم همکاری متهم می‌کنند.

هادی احمدی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری دارو، روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ گفت بیمه‌ها تنها ۴۰ هزار تومان از یک داروی قلبی ۶۵۰ هزار تومانی را پوشش می‌دهند. او علت این موضوع را عدم هماهنگی بیمه‌ها با سیاست‌های قیمت‌گذاری دانست.

به‌گفته احمدی، بیمه‌ها در یک ماه گذشته که قیمت دارو افزایش یافت، سایت خود را به‌روز نکردند. در نتیجه بیماران مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت شدند. او هشدار داد که خودداری بیمه‌ها از پوشش هزینه‌ها، فشار بیشتری به مردم وارد می‌کند.

افزایش قیمت دارو همزمان با عدم پوشش بیمه‌ها، باعث شده برخی بیماران نسخه‌های خود را ناقص دریافت کنند.

احمدی گفت این موضوع می‌تواند موجب افزایش بیماری‌ها شود.

هم‌زمان، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، مدعی شد که مکاتباتی در مورد افزایش قیمت دارو با بیمه‌ها انجام شده است. رئیس سازمان غذا و دارو نیز اظهارات مشابهی داشت.

داریوش پناهی‌زاده، مدیرکل درمان غیرمستقیم تأمین اجتماعی، گفت هنوز ابلاغیه‌ای درباره افزایش قیمت دارو دریافت نکرده‌اند.

احمدی همچنین گفته بود سازمان تأمین اجتماعی هفت ماه است که بدهی‌های بخش خصوصی را پرداخت نکرده است. او گفت چهار هزار میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده است.

احمدی تأکید کرد که تأمین نقدینگی به چالشی جدی در صنعت داروسازی تبدیل شده است. او گفت «ما ارز داریم، ولی ریال کافی برای پرداخت وجود ندارد.» گاهی هم ارز به‌موقع تأمین نمی‌شود.

مهدی ناصحی، مدیرعامل بیمه سلامت، گفت «درصد رشد قیمت دارو به حدی است که این سازمان توان پوشش هزینه‌ها را ندارد.» او تأکید کرد که جبران این افزایش فقط با تأمین بودجه بیشتر امکان‌پذیر است.

واردات بسیار دارو و فروش در بازار سیاه

در روزهای اخیر رسانه‌های ایران گزارش دادند که افزایش قیمت دارو در برخی موارد از ۱۵ درصد تا ۴۰۰ درصد بوده است.

احمدی در روز یکشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۳ نیز گفته بود افزایش قیمت برخی داروها باعث «شوک» در جامعه شده است.

او گفت از هر ۱۰ مراجعه‌کننده به داروخانه‌ها، سه نفر قادر به خرید دارو نیستند. او پرسید «چرا مردم باید از دریافت دارو محروم شوند؟»

[یک سوم مردم با دیدن قیمت داروها، ازخرید صرف نظر می کنند!]

در نبود آمارهای شفاف دولتی، بانک مرکزی ادعا کرده که ۳.۴ میلیارد دلار ارز برای دارو و محصولات بهداشتی تأمین کرده است.

اما اتاق بازرگانی گزارش داده که حجم واردات دارو حدود یک میلیارد دلار بوده است. مشخص نیست این رقم مربوط به چند ماه از سال ۱۴۰۳ است.

مقامات حکومت ایران ادعا می‌کنند تحریم‌ها واردات دارو را هدف قرار داده است. اما آمار اتاق بازرگانی نشان می‌دهد دارو از کشورهایی مانند آمریکا، سوئیس و ژاپن وارد شده است. حتی اوکراین نیز در فهرست تأمین‌کنندگان سال جاری قرار دارد.

با وجود تنوع منابع وارداتی، قیمت دارو همچنان رشد فزاینده‌ای دارد. گزارش‌ها از کمبود گسترده دارو در ایران خبر می‌دهند. برخی گزارش‌ها خبر از فروش داروها در بازار سیاه می‌دهند.

[چگونه داروهای میلیاردی به بازار سیاه راه می‌یابند؟!]

شهرام غفاری، معاون درمان تأمین اجتماعی، گفت: «سازمان غذا و دارو قیمت دارو را افزایش می‌دهد.» طبق قانون، میانگین افزایش نباید از ۲۰ درصد بیشتر باشد. اما رشد فعلی «به مراتب» فراتر از این حد است.

علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان، اعلام کرد: «فروش دارو در سال گذشته ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان بود.» بیمه‌ها تنها ۱۲ تا ۱۳ درصد آن را پرداخت کرده‌اند. مابقی هزینه‌ها از جیب مردم تأمین شده است. 

شرکت‌های بیمه، بدهی دولت را دلیل اصلی مشکلات می‌دانند. مدیرعامل بیمه سلامت گفت: «هزینه‌های درمان ۶۰ درصد افزایش یافته است.» این در حالی است که رشد منابع فقط ۳۶ درصد بوده است.

قیمت دارو ممکن است ۱۰ برابر شود!!!

انجمن داروسازان خواستار تخصیص فوری منابع مالی شد. آن‌ها هشدار دادند: «فروپاشی نظام سلامت نزدیک است.» 

علی رضا اذانی، داروساز، اظهار کرد: «کارخانه‌ها با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند.» وصول مطالبات شرکت‌ها به بیش از ۴۰۰ روز رسیده است. کمبود نقدینگی بحران اصلی صنعت داروسازی است.

مسعود پزشکیان در ۲۲ دی ۱۴۰۳ گفت: «ارزهای اختصاص‌یافته به دارو گم می‌شوند.» او دلیل این اتفاق را توضیح نداد. 

کمال حسین‌پور، نماینده مجلس ملایان نیز، اعلام کرد: «وزیر بهداشت افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت دارو را تأیید کرده است.»

مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو نیز گفته است: بدهی دولت در حوزه دارو به ۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی تجهیزات پزشکی نیز ۲۰ هزار میلیارد تومان است. 

پیش از این، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو اختصاص داشت. این ارز از سال گذشته حذف شد.

محمدرضا ظفرقندی گفت: «واردات دارو با ارز نیمایی ۶۶ هزار تومانی انجام می‌شود.»

فاطمه محمدبیگی در ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ هشدار داد: «قیمت دارو ممکن است ۷ تا ۱۰ برابر افزایش یابد.» 

محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، فروش آب مقطر به جای داروی سرطان را «جنایت» خواند.

در همین حال حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفته است: «گرانی قیمت دارو ظلم به بیمه‌شدگان است. دولت‌ها برای جبران کسری بودجه، داروی ارزان را از مردم دریغ می‌کنند. 

سیاستی کثیف که دولت پزشکیان از ابتدای روی کار آمدنش آن را پیش گرفته است. پزشکیان بر خلاف اسلافش، دست روی ضروری‌ترین مایحتاج عمومی و پایه مردم ایران گذاشته است.

گرانی نان، برق، گاز، و حالا دارو و کالاهای پایه دیگر که مردم مجبورند حتما آنها را استفاده کنند سوژه گرانی دولت پزشکیان قرار گرفته تا جبران کسری بودجه وی را کنند!

[گرانی دارو و بحران سلامت؛ رنج آفرینی آخوندها برای بیماران]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)