باز کرسنت و باز مصادره اموال شرکت ملی نفت ایران
چند ماه پس از مصادره ساختمان شرکت ملی نفت حکومت ایران در لندن بابت بخشی از غرامت پرونده «کرسنت»، رسانههای حکومت ایران گزارش دادهاند که یک ساختمان دیگر این شرکت، این بار در هلند، مصادره شده است.
بهتازگی دادگاه هلند رأی به مصادره نهایی ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام داده است. این خبر ابتدا در تاریخ ۲۸ دی در شبکه اجتماعی «ایکس»، از جمله حساب منتسب به بابک زنجانی، منتشر شد و سپس رسانهها به آن پرداختند.
بررسیها نشان میدهد دادگاه روتردام، نهم اسفند ۱۴۰۲، اعلام کرد مزایده و فروش این ساختمان به شرکت «هووِل» قانونی بوده است. پس از آن، نهم آبان امسال، اعتراض حکومت ایران بهصورت رسمی در این دادگاه رد شد.
این دومین ساختمان شرکت ملی نفت است که پس از شکایت شرکت «کرسنت» و درخواست غرامت، مصادره شده است. قرارداد «کرسنت» در سال ۱۳۸۰ میان حکومت ایران و این شرکت اماراتی امضا شد اما دولت احمدینژاد با ادعای ارزانفروشی آن را لغو کرد.
دیوان داوری بینالمللی در سال ۱۴۰۰ حکومت ایران را به پرداخت ۲.۴۳ میلیارد دلار غرامت محکوم کرد. ساختمان اداری لندن که ۱۲۵ میلیون دلار ارزش داشت، بخشی از این غرامت محسوب میشد. این ملک در خیابان «ویکتوریا»، نزدیک پارلمان بریتانیا و کلیسای «وستمینستر»، قرار داشت.
اکنون ساختمان دوم در روتردام نیز به نفع «کرسنت گس کورپوریشن» به مزایده گذاشته شده است. ارزش این ملک اعلام نشده اما تا پرداخت کامل جریمه فاصله زیادی باقی است.
پرونده «کرسنت» علاوه بر زیان اقتصادی، به مناقشهای سیاسی در ایران تبدیل شده است. این پرونده موضوعی ثابت در مناظرات انتخابات ریاستجمهوری اخیر بود. برخی خسارت میلیاردی این پرونده را به سعید جلیلی یا بیژن زنگنه نسبت میدهند.
ضرر چند میلیارد دلاری به مردم ایران از قبل جنگ باندهای مختلف حاکمیت
مالک شریعتی نیاسر در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت این خسارت نتیجه «امضای محمد خاتمی»، «کارسازی بیژن زنگنه» و حمایت حسن روحانی است. وبسایت فراز نیز سعید جلیلی را متهم کرد که به احمدینژاد اطمینان داده بود فسخ قرارداد «خسارت چندانی ندارد».
هدایتالله خادمی نیز در «ایکس» نوشت هر دو جناح سیاسی به کشور ضرر زدهاند و «کرسنت حالش را میبرد».
در مناظرات انتخاباتی ۱۴۰۳ میان جلیلی و مصطفی پورمحمدی بر سر پرونده «کرسنت» بحث شد. زنگنه در نامهای به دادستان تهران اظهارات جلیلی را افترا دانست و خواستار تعقیب کیفری شد. او همچنین اتهام فساد و خیانت را که از سوی علیرضا زاکانی مطرح شده بود، رد کرد.
علیرضا زاکانی نیز ادعا کرد که بیژن زنگنه پیشتر ۱۰۰ شکایت علیه او مطرح کرده که همه شکست خورده است. زاکانی گفت: «من با ۱۰۰ سند همواره پاسخ ایشان را دادهام.» زنگنه در آبان ۱۴۰۰ از جلیلی خواست درباره قرارداد «کرسنت» مناظره کند. او جلیلی را به «فرار» از پاسخگویی متهم کرد.
[قرارداد کرسنت چه بود و چگونه به ابزار انتخاباتی تبدیل شد؟]
سعید جلیلی در سال ۱۳۹۱ گفته بود که ایران نباید قرارداد «کرسنت» را اجرا کند. او مدعی بود که در صورت شکایت طرف اماراتی، خسارت چندانی به ایران وارد نمیشود.
یکی از کاربران شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «اگر قرارداد کرسنت لغو نمیشد، ۱۸ میلیارد دلار درآمد گازی داشتیم. اما گاز این میدان مشترک یا سوخت یا به امارات رسید.»
پس از انتقال قدرت از دولت خاتمی به احمدینژاد، مذاکرات قیمت در پرونده «کرسنت» به دولت احمدینژاد واگذار شد. محمدرضا رحیمی، رئیس دیوان محاسبات وقت، در نماز جمعه گفت: «ما در قرارداد کرسنت میلیاردها دلار ضرر کردهایم.»
ابعاد دیگری از زیان قرارداد کرسنت از ثروت ملی مردم ایران
هرچند دولت احمدینژاد ابتدا مخالف قرارداد بود، اما بعداً نظرش تغییر کرد. با این حال، سعید جلیلی هیچگاه موافق اجرای قرارداد «کرسنت» نشد. در دولت دوم احمدینژاد، توافقی با «کرسنت» امضا شد. این قرارداد با حضور محمدرضا رحیمی انجام شد.
یک روز پس از امضای قرارداد، روزنامه کیهان سرمقالهای منتشر کرد و فضای منفی علیه آن ایجاد شد. این قرارداد تنها قراردادی بود که قانون حاکم بر آن قوانین حکومت ایران بود. در صورت بروز اختلاف، دادگاههای حکومت ایران مرجع رسیدگی بودند.
مخالفت جلیلی با اجرای قرارداد سبب شد دادگاه به نفع «کرسنت» حکم دهد. حکومت ایران تلاش کرد با ادعای افشای فساد در قرارداد، رأی دادگاه را تغییر دهد، اما موفق نشد.
برخی ادعای فروش گاز به بهایی ناچیز را مطرح کردند. قیمت گاز در قرارداد «کرسنت» با قیمت گاز قطر برای امارات تفاوت چندانی نداشت. قطر گاز شیرین میفروخت و هزینه انتقال آن را نیز محاسبه کرده بود.
مخالفت جلیلی و همکارانش باعث شد قرارداد لغو شود. این تصمیم سبب شد امارات در دادگاههای بینالمللی علیه حکومت ایران اقامه دعوی کند. نتیجه این شکایت، ادعای جریمه ۱۸ میلیارد دلاری علیه حکومت ایران بود که تاکنون حکم ۲ میلیارد دلار آن صادر شده است.
ضررهای پرونده «کرسنت» تنها به جریمه مزبور محدود نمیشود. توقف قرارداد موجب برداشت بیشتر ابوظبی از منابع مشترک شد. در این مدت، حکومت ایران ۲۹۰ میلیارد فوت مکعب گاز میدان مشترک سلمان را سوزاند. در مقابل، ابوظبی روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از این میدان برداشت کرد. بیش از یک تریلیون فوت مکعب گاز نیز به سمت امارات مهاجرت کرد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.