دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ و نانی که به سفره نیست
دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ در ایران همچنان بهطرز قابلتوجهی پایینتر از خط فقر است. این میزان دستمزد، توانایی پوشش نیازهای اساسی خانوادههای کارگری را ندارد. بر اساس برآوردهای موجود، هزینههای یک خانوار متوسط در ایران بهطور تقریبی سه برابر دستمزد ماهیانه تعیینشده برای کارگران است.
این شکاف عمیق بین درآمد و هزینهها، خانوادههای کارگری را با مشکلات جدی معیشتی مواجه کرده است. بسیاری از کارگران ناچارند به شغلهای دوم و سوم روی بیاورند یا از هزینههای ضروری زندگی مانند آموزش و بهداشت چشمپوشی کنند.
علاوه بر این، نرخ تورم فزاینده، ارزش واقعی دستمزدها را بهطور مداوم کاهش میدهد. این مسئله باعث شده است که کارگران در ایران همواره در تنگنای مالی باشند و سطح رفاه اجتماعی آنان بهشدت افت کند. کارشناسان معتقدند افزایش منطقی دستمزدها و مهار تورم میتواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد، اما سیاستهای اقتصادی فعلی در حکومت ایران، بهجای بهبود شرایط، موجب تشدید بحران اقتصادی شده است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران اعلام کرد که هزینه سبد معیشت یک خانواده ۳.۳ نفره به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. میانگین دستمزد کارگران تنها ۱۵ میلیون تومان است و فقط ۳۰ درصد از هزینههای خانوار را پوشش میدهد.
برخی اتحادیههای کارگری خواستار بازنگری در سیاستهای مزدی و اجرای ماده ۴۱ قانون کار شدهاند. این ماده تأکید دارد که دستمزد کارگران باید با هزینههای زندگی همخوانی داشته باشد. اما مقامات حکومتی افزایش دستمزدها را بر اساس «سختی کار» اعلام کردهاند.
دستمزد کارگران ۷ میلیون، هزینه خانوار ۴۰ میلیون؟!
حمیدرضا امامقلیتبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، بر لزوم افزایش دستمزد کارگران تأکید کرده است. او گفت ۹ درصد از کارگران در برخی استانها حقوقی کمتر از قانون کار دریافت میکنند. این مبلغ بین ۷ تا ۸ میلیون تومان است که شرایط سختی برای این افراد ایجاد کرده است.
حدود ۳۵ درصد از جامعه کارگری با حداقلها زندگی میکنند و معیشت دشواری دارند. به گفته امامقلیتبار، ۶۰ درصد از جمعیت کشور معادل ۵۰ میلیون نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند. بیشتر این افراد در پنج دهک پایین درآمدی قرار دارند و هر تغییر اقتصادی بر این گروه تأثیر مستقیم دارد.
بازرس مجمع تأکید کرد که عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار مشکلات معیشتی کارگران را تشدید کرده است. او گفت افزایش ۵۷ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۱ فقط به سود سازمان تأمین اجتماعی بوده است. این افزایش نتوانسته مشکلات کارگران را حل کند. افزایش حقوق مطابق نرخ تورم تنها راه بهبود قدرت خرید کارگران است.
او همچنین به معضل وامهای بانکی اشاره کرد. بسیاری از کارگران برای تأمین نیازهای ضروری، وامهایی بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان دریافت کردهاند. بازپرداخت این وامها ۲۰ تا ۳۵ درصد حقوق ماهانه آنها را میگیرد.
هزینه مسکن حدود ۷۰ درصد از سبد معیشت کارگران را تشکیل میدهد. اجاره یک واحد ۵۰ متری نیز برای بیشتر خانوادههای کارگری دشوار است. هزینههای بهداشت و درمان نیز فشار مضاعفی بر کارگران وارد کرده است. این فشارها باعث حذف درمان و تفریح از زندگی آنها شده و مشکلات روانی را افزایش داده است.
نادیده گرفتن قانون کار توسط وزیر کار پزشکیان
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت پزشکیان، گفت «شرایط کاری در صنایع مختلف متفاوت است.» او افزود تعیین حداقل دستمزد بر اساس هزینه زندگی و تورم درست نیست. به گفته او، دستمزد باید بر اساس سختی کار در صنایع مختلف تعیین شود.
این در حالی است که ماده ۴۱ قانون کار حکومت ایران بر تعیین دستمزد کارگران بر اساس تورم و هزینه زندگی تأکید دارد. فعالان کارگری بارها دولتهای حکومت ایران را به دلیل عدم اجرای این ماده قانونی مورد انتقاد قرار دادهاند.
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که نرخ تورم از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۱.۲، ۴۷.۱، ۴۶.۲ و ۴۶.۵ بوده است. اما افزایش حداقل دستمزد کارگران در این سالها همواره پایینتر از نرخ تورم بوده است.
این وضعیت موجب نارضایتی شدید کارگران و مزدبگیران در ایران شده است. اعتراضات کارگران در سالهای اخیر روندی افزایشی داشته و مشکلات معیشتی این قشر روزبهروز وخیمتر شده است.
افزایش دستمزد کارگران و اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار، نیاز مبرمی برای رفع این بحران است. آنچه که در حکومت ملایان بدان قطعا امیدی نیست و راه حل را باید در دیگری جست!
[حقوق کارگران و بازنشستگان؛ تأمین معیشت برای ۱۰روز!]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.