مطالب منتشر شده در این صفحه نمایانگر سیاست رسمی رادیو زمانه نیستند و توسط کاربران تهیه شده اند. شما نیز میتوانید به راحتی در تریبون زمانه عضو شوید و مطالب خود را منتشر کنید.
علی رازینی قاضی جنایتکاری که امروز ترور شد که بود؟
علی رازینی متولد ۱۳۳۲ در شهرستان رزن از توابع همدان است. او به علت مخالفت پدرش حجتالاسلام محمود رازینی با سیستم آموزشی نوین، به مدرسه نرفت به ادعای خودش در امتحانات متقرفه شرکت و موفق به کسب مدرک تحصیلی شد.
وی دارای چهار برادر و دو خواهر بود. دو برادر او در عملیاتهای کربلای ۵ و ۸ کشته شدند و دو برادر دیگر او یکی در سپاه و دیگری در قوه قضاییه (۱) فعالیت دارند.
رازینی در سن ۲۱ سالگی با دختر یک روحانی ازدواج کرد؛ حاصل این ازدواج یک پسر به نام محمد و چهار دختر است. وی پس از کشته شدن حجتالاسلام ذبیحالله کرمی کرمانشاهی، (۲) دادستان انقلاب اسلامی قم در عملیات «فروغ جاویدان» مجاهدین، همسر وی را که با آنها رفت و آمد خانوادگی داشت به عقد خود در آورد و سالها آن را مخفی نگهداشت.
سیستم آموزش و پرورش دوره رضاخان مورد تایید پدر علی رازینی نبود به همین دلیل در منزل به فرزندان خود آموزش می داد و از مدرسه رفتن آنها ممانعت می کرد؛ حجت الاسلام رازینی به مدرسه نرفت و با امتحانات متفرقه موفق به کسب مدرک شد.
وی چهار برادر و دو خواهر داشت که دو برادر او در عملیات های کربلای ۵ و کربلای ۸ شهید شدند و دو برادر دیگر او، یکی در سپاه و دیگری در قوه قضاییه به فعالیت پرداختند.
مدیریت مدرسه به یک گروه سه نفره واگذار شد که یکی از آنها رازینی بود.
وی در دو دههی گذشته بدون یک ساعت حضور در محیطهای دانشگاهی و یا کلاسهای درس، مدارک متعدد تحصیلی از دانشگاههای کشور اخذ کرده است. برای مثال وی فارغ التحصیل کارشناسی حقوق در دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد حقوق جزا و حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی و فارغ التحصیل دکتری حقوق از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است. و در سالهای ۱۳۷۲- ۱۳۷۳ ریاست دانشکدهی علوم قضایی به عهده داشته است.
در پی سیاست وارد کردن طلبههای مدرسهی حقانی به سیستم قضایی و امنیتی، رازینی در اسفند ۱۳۵۹ قاضی دادگاه انقلاب اسلامی تهران شد و همزمان در «دادگاه انقلاب ارتش» و در «دادگاه انقلاب سپاه» مشغول به خدمت شد. او به واسطهی ابلاغ خاصی که داشت پروندههای ارتش را رسیدگی میکرد و از این طریق با ریشهری آشنا شد.
در پاییز ۶۰ وی رهسپار بجنورد و سپس توسط شورای عالی قضایی به ریاست دادگاه استان خراسان انتخاب شد و به مشهد عزیمت کرد و همراه با مصطفی پورمحمدی که سمت دادستان انقلاب اسلامی را داشت به قلع و قمع نیروهای سیاسی استان و به ویژه مجاهدین پرداخت و بسیاری را روانهی جوخهی اعدام و زندان و شکنجهگاهها کرد. اعدام زنان در مشهد توسط رازینی باب شد. در همین دوره گزارشهای متعددی از تجاوز به زنان پیش از اعدام پس از حضور وی در دادگاه انقلاب مشهد منتشر شد.
میترا و ماندانا مجاوریان که دخترعموی یکدیگر بودند روز اول و دوم دیماه ۱۳۶۰ به حکم رازینی در مشهد اعدام شدند. گفته میشود این دو قبل از اعدام به «عقد شرعی» پاسداران درآمده و مورد تجاوز قرار گرفتند. آقای مجاوریان را میبینم. پیرمرد پشتاش خمیده شده، چشمانش ناراحت است، اما همچنان در آرزوی اجرای عدالت است. این دو تنها زنانی نبودند که در دوران قدر قدرتی رازینی و پورمحمدی در مشهد اعدام شدند.
رازینی در مورد فعالیتهایش در دادگاه انقلاب میگوید:
«عمدهی فعالیتهای من در دادگاه انقلاب در استان خراسان بود و در آن زمان ما با گروهک منافقین دست و پنجه نرم کردیم و تعداد زیادی از افراد وابسته به این گروهها توسط دادگاه انقلاب دستگیر و محاکمه شدند و جزو یکی از کارهای موفق دادگاه انقلاب در کشور در استان خراسان بود. به دلیل این که توسط نیروهای سپاه و اطلاعاتی از طرفی و دستگاه قضایی دادگاه انقلاب و قضات متعهد دادسرای دادگاه انقلاب، هرچه منافقین در اونجا تشکیلات و سازمان درست کردند و
پشت سر هم سازماندهی میکردند، به هم میخورد، چون سریع شناسایی و دستگیر میشدند و با آنها برخورد میشد. به طوری که بعد از یکی ، دو سال دیگر تشکیلاتی جز یک سری تیمهای پراکنده برای آنها نمانده بود.»
وی در مورد حضورش در دادگاه انقلاب اسلامی بجنورد میگوید:
«من در سال ۶۰ بهعنوان حاکم شرع به بجنورد رفتم، مسئولان فرهنگی آن شهر به من اعلام کردند که ٨٠ تا ٩٠ درصد از جوانان این شهر گروهکی هستند و ٢٠ درصد حزباللهی و بیخط. بجنورد از مناطقی بود که منافقین زودتر از ٣٠ خرداد جنگ مسلحانه را در آنجا شروع کردند. وقتی پنج نفر محاکمه و اعدام شدند، قضیه تمام شد »
وی به همراه مصطفی پورمحمدی در سال ۱۳۶۱ از سوی شورای عالی قضایی مأمور رسیدگی به پروندهی فساد جنسی موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب اسلامی وقت شد. این دو پس از رسیدگی به پرونده کوشیدند ماجرا را به ازدواج وی با یک زندانی تخفیف دهند و به همین دلیل مورد تشویق خمینی که از موضوع آگاه شده بود قرار گرفتند. خمینی که در دعوای بین موسوی تبریزی و شورای عالی قضایی جانب دادستان کل انقلاب را داشت دستور توقف تحقیقات و امحای پرونده را داد و موسوی تبریزی همچنان به کار خود ادامه داد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.