اقتصاد و دولت ؛ امین قضایی

اقتصاد سرمایه داری از بدو پیدایش خود همواره با بحران های متعدد دست و پنجه نرم کرده است. به علت آسیب پذیری اقتصادی و وابستگی معاش طبقه ی کارگر به تولید و سودجویی سرمایه داران، این بحران ها هیچگاه صرفا اقتصادی نبوده و به سرعت به بحران های سیاسی و اجتماعی ختم شده ، ثبات حکومت ها را نیز به خطر انداخته است و یا در نهایت به جنگ انجامیده است. نجات سرمایه داری از دوران رکود چنان اهمیت داشته است که عمده ترین و جنجالی ترین بخش در نظریات اقتصادی به مدیریت بحران سرمایه داری اختصاص داده شده است. در رابطه با بحران سه دیدگاه وجود دارد:

۱. نظریه ی اقتصاد سیاسی کلاسیک که تصور می کند بحران ها اتفاقاتی موقتی هستند و چون مکانیزم بازار خودتنظیمی است یعنی به گونه ای است که بعد از مدتی می تواند این بحران ها را سر بگذراند، نیازی به دخالت دولت و یا تغییر این نظام نیست.
۲. نظریه ی های مداخله گرا و به خصوص پیروان کینز معتقدند که بازار بدون حمایت و دخالت دولت قادر به رهایی از بحران ها نیست. برای مداخله ی دولت و یا هر نهادی ، معمولا دو نوع سیاست اقتصادی اتخاذ می شود. الف : سیاست مالی (Fiscal policy) که توسط دولت و با افزایش یا کاهش مخارج دولتی مداخله انجام می گیرد و طرفداران کینزی به تاثیر این سیاست باور دارند. ب : سیاست پولی (Monetary policy) که توسط مقررات بانک مرکزی ( یک نهاد اسما مستقل) انجام می گردد و پیروان نظریه ی میلتون فریدمن معتقدند که این سیاست بهترین راه برای مقابله با بحران است.
٣. نظریه ی اقتصاد مارکسیستی که معتقد است که بحران از ماهیت نظام سرمایه داری برمی خیزد و به همین خاطر هیچ گونه راه حلی که همیشه مثمر ثمر باشد برای رهایی از این بحران ها وجود ندارد. مطابق این نظریه ، نظام سرمایه داری به علت الف : کاهش تقاضا در طبقه ی کارگر نسبت به افزایش عرضه و ب : کاهش مداوم نرخ سود که با افزایش سرمایه ی ثابت نسبت به سرمایه ی متغیر با گذشت دوره های تجاری ایجاد می شود ، همواره از رونق و شکوفایی به ورطه ی رکود سقوط می کند. اقتصاددانان مارکسیسم از این امر نتیجه می گیرند که نظام سرمایه داری بنیادا می بایست تغییر کند چرا که شیوه ای است که تنها برای سود اقلیت سرمایه دار تولید می کند و نه برای نیاز مردم . در نتیجه هرگاه انگیزه ی سودجویی در سرمایه داران بوجود نیاید ، تولید متوقف شده ، زندگی و معاش مردم به خطر می افتد و اقتصاد در بحران فرو می رود.
اکنون به بررسی اجمالی استدلال هرکدام از این نظریات می پردازیم :

راه حل اقتصاددانان کلاسیک و سیاست های پولی

بحران در اقتصاد کلان با کاهش تولید ناخالص داخلی(GPD) نسبت به حداکثر پتانسیلی که جامعه برای تولید دارد( سطح طبیعی) توضیح داده می شود. اگر در جامعه ، از تمامی نیروی کار استفاده شود در این صورت ما در سطح طبیعی قرارداریم، اما همواره حجم تولید کالا ها و خدماتِ اقتصاد کشور ( که در یک سال محاسبه می شود) از این سطح پایین تر است و ما همواره با درصدی از بیکاری ساختاری( یعنی درصدی از کارگران که اخراج شده اند و یا آماده به کار هستند اما استخدام نمی شوند) مواجه هستیم. در دوران رکود، تولید ناخالص داخلی بسیار پایین تر از سطح طبیعی است و بنابراین درصد بیکاری بسیار بالاست ، تقاضا کم است و سرمایه داران برای سرمایه گذاری ریسک نمی کنند.
اقتصاد دانان کلاسیک این کاهش در حجم تولید را موقتی می دانند چرا که براساس قانون Say ، جامعه با تولید ( تولید ناخالص داخلی واقعی) همزمان درآمدها و تقاضا ها را هم برای خرید کالا تولید می کند. به بیان دیگر اگر به اقتصاد وقت بدهیم ، آن همواره قادر به ایجاد تقاضا است و بعد از مدتی تولید به سطح طبیعی خود نزدیک خواهد شد.
اما این قانون نه پشتوانه ی تجربی دارد و نه تحلیلی و بسیار سطحی نگر است. اقتصاددانان کینزی در مخالفت با این قانون بحث می کنند که اگرچه همراه با تولید ، درآمد نیز بوجود می آید اما درآمد مساوی با تقاضا نیست چرا که همواره بخشی از درآمد پس انداز می شود. هرچه مردم بیشتر پس انداز کنند ، تقاضا کمتر می شود و بنابراین سرمایه داران نیز با کاهش تقاضا کمتر تولید خواهند کرد ( شرایط رکود). اقتصاددانان کلاسیک این پاسخ را در آستین دارند که پول پس انداز شده نیز در نهایت خرج شده یا قرض داده می شود. مثلا بسیاری از مردم این پول را به بانکها سپرده و بنابراین پول پس انداز شده دوباره وارد چرخه ی تولید می شود. بنابراین تا زمانی که بانک ها بتوانند موجودی پول در بانک را قرض بدهند ، این اطمینان وجود دارد که تولید افزایش خواهد یافت. از همین رو ، اقتصاددانان محافظه کار امروزی تنها حیطه ی دخالت را سیاست های پولی می دانند یعنی بانک مرکزی باید اقداماتی انجام دهد تا بانکها در شرایط بحرانی ، سپرده ها را به سرمایه گذاران وام بدهند.
تا اینجا متوجه شده ایم که به نظر کلاسیک ها ، برای رسیدن حجم تولید به پتانسیل واقعی و استخدام کامل ( و در نتیجه جلوگیری از بحران) نیازی به دخالت دولت نیست، زیرا اگر درآمد مصرف شود پس تقاضا ایجاد می کند و اگر پس انداز شود، باز هم بانک ها می توانند دوباره آنرا با قرض دادن وارد بازار کنند. تنها نگرانی در اینجاست که آیا بانک ها می توانند از پس این کار برآیند.
اجازه دهید ببینیم که سیاست های پولی چگونه به بانک ها کمک می کنند تا وظیفه بازگشت پس انداز را به بازار برآورده کنند.
دو نوع سیاست پولی قابل تصور است : انبساطی که باعث افزایش موجودی پول در بازار می شود و یا انقباضی که باعث کاهش مقدار پول می شود. سیاست پولی انقباضی بیشتر برای مقابله با تورم های ناگهانی به کار می رود . اما برای مقابله با بحران و افزایش تقاضا می بایست سیاست پولی انبساطی به کار برد یعنی موجودی پول در بازار را افزایش داد. بانک مرکزی برای انجام سیاست پولی خود سه ابزار عمده در اختیار دارد :
۱. عملیات بازار باز(open market operations) بانک مرکزی یا نهاد مربوط به سیاست پولی اوراق قرضه ی دولتی را می خرد( انبساطی) یا می فروشد(انقباضی)
۲. تغییرات در نرخ نزول (changes in the discount rate) اگر بانک مرکزی با نرخ نزول پایین تری نسبت به نرخ بهره ی بازار به بانک ها پول برساند بانکها تشویق می شوند پول بیشتری را وام بدهند چرا که نرخ بهره ی که از بازار دریافت می کنند نسبت به نرخ نزولی که باید به بانک مرکزی بپردازند بیشتر است. (سیاست پولی انبساطی). برعکس اگر بانک مرکزی نرخ نزول را بالاتر ببرد بانک ها کمتر پول به بازار تزریق خواهند کرد. ( سیاست پولی انقباضی)
٣. تغییرات در مقدار ضروری ذخیره ی بانکی (changes in reserve requirements) بانکها می بایست مقداری از پول را همواره در ذخیره داشته باشند ، این مقدار پایه را بانک مرکزی اعلام می کند و بنابراین با کاهش مقدار ضروری ذخیره ی بانکی ، بانک ها می توانند پول بیشتری قرض بدهند ( سیاست پولی انبساطی) و با افزایش آن ، پول کمتری ( سیاست پولی انقباضی)

در نهایت سیاست پولی انبساطی موجب افزایش موجودی پول در بازار خواهد شد. اکنون مسئله در اینجاست که آیا افزایش موجودی پول موجب افزایش تولید نیز شده یا تنها موجب تورم ( افزایش قیمت ها و دستمزدها) می شود. برای تاثیر گذاری واقعی ، این سیاست ها می بایست بر مبنای فریب و دروغ استوار باشند به بیان دیگر اعلام های بانک مرکزی می بایست معتبر قلمداد شده و طبقه ی کارگر افزایش قیمت های بیشتری را پیش بینی نکند و از این رو دستمزد بالاتری را درخواست نکند. در این صورت سرمایه داران با پول اضافی که باعث افزایش قیمت ها خواهد شد( ولی مزدها را به خاطر پیش بینی های بانک مرکزی نسبتا ثابت باقی نگاه می دارد) انگیزه ی بیشتری برای تولید خواهند داشت. به بیان دیگر بانک مرکزی از بازه ی زمانی بین افزایش قیمت ها و افزایش مزدها برای افزایش تولید در یک دوره ی کوتاه مدت سواستفاده می کند. در صورتی که قیمت ها با مزدها همزمان بالا بروند ، این سیاست هیچ تاثیری نخواهد داشت ، سود سرمایه داران بالا نخواهد رفت و تنها تورم را افزایش خواهد داد. به معنای واقعی کلمه ، دستمزد طبقه ی کارگر توسط حکومت با افزایش قیمت ها هر ساله غارت می شود.

راه حل اقتصاد دانان کینزی و سیاست های مالی

اقتصاددانان کینزی طرفدار مداخله ی دولت از طریق تنظیم بودجه هستند. دولت همواره مقداری از پول را به صورت مالیات جمع آوری می کند و مقداری را نیز باید هزینه کند. اقتصاددانان کلاسیک معتقدند که دولت می بایست تلاش کند تا هر سال این مقدار مالیات و هزینه برابر باشد و اصطلاحا دولت بودجه ی متوازنی داشته باشد.اما برعکس آنها اقتصاددانان کینزی ، در سیاست مالی انبساطی که برای مقابله با بحران به کار می رود، هزینه های دولت را افزایش می دهند تا تقاضا اگرچه به قیمت کسری بودجه ، افزایش یابد. افزایش تقاضا موجب ، افزایش تولید نیز خواهد شد. بنا بر تئوری کینزی ، لازم نیست که دولت هزینه های خود را دقیقا به اندازه ی کمبود تولید افزایش دهد. آنها معتقدند که بنا بر وجود یک ضریب فزاینده ( multiplier effect ) تولید چندین برابر افزایش هزینه خواهد شد و بنابراین یک افزایش اندک در هزینه ها تاثیر فراوانی در افزایش حجم تولید خواهد گذارد.

این سیاست ها چقدر تاثیرگذاراند

به لحاظ تجربی هیچکدام از سیاست های پولی و مالی برای خلاصی سرمایه داری از بحران تایید نشده است. ما در ادامه نشان خواهیم داد که چگونه سیاست های پولی آمریکا در بخش مسکن موجب بروز بحران جهانی در سال ۲۰۰٨ شد. کینزین ها معمولا ادعا می کنند دوران رونق اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل سیاست های مداخله گرایی کینزی بوده است. اما این ادعا کاملا کذب است چرا که جنگ جهانی دوم بسیاری از سرمایه ها را به طور فیزیکی از بین برده بود و انباشت زیاد سرمایه ی ثابت که موجب بحران قبل از جنگ شده بود، دیگر وجود نداشت. همچنین اقتصاد جنگی ، بسیاری از سرمایه ها را به بخش نظامی منتقل کرد و موجب شکوفایی اقتصادی در این بخش شد. در واقع رونق اقتصادی بعد از جنگ به وضوح ناشی از شرایط و ویرانی ناشی از جنگ بود. بنابراین رونق اقتصادی بعد از جنگ ، پشتوانه ی تجربی خوبی برای صحت دعویات کینزی ها نیست.
تمامی اقتصاددانان اعتراف می کنند که هر دوی سیاست های پولی و مالی تاثیرگذاری محدودی دارند و در صورتیکه اقتصاد در رکود کامل باشد ، این سیاست ها به سختی می توانند نجات بخش باشند. به بیان دیگر هیچ تضمینی نیست که این سیاست ها موفق عمل کنند. در مورد سیاست های پولی ، مشخص است که عدم باور مردم به مصوبات بانک مرکزی ، به طور کامل این سیاست را خنثی کرده و تنها باعث ایجاد تورم خواهد شد. همچنین تولید پول بدون پشتوانه موجب ایجاد حباب های اقتصادی می شود.
در مورد سیاست های مالی نیز باید خاطر نشان کرد که توان مشارکت دولت در تولید در مقایسه با کل بازار آنقدر زیاد نیست که تصور می شود و معمولا از ده درصد تجاوز نمی کند.( نظریه پردازان کینزی برای توجیه این محدودیت این ادعای اثبات نشده را می کنند که مخارج دولتی چندین برابر ِ هزینه ، تولید را افزایش می دهد) همچنین امروزه با توجه به جهانی شدن سرمایه ، وابستگی تولید به بازار مالی و سهام، تاثیر فعالیت های اقتصادی دولت در سطح ملی بسیار کمتر شده است. حدود بیست سال اتخاذ سیاست های نئولیبرالیستی، دولت ها را کوچک کرده و یا استقلال اقتصادی کشورها را برای اعمال سیاست های کینزی از بین برده است. ( مانند کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا). همچنین ممکن است که مقدار تولید از بدهی ملی سریعتر رشد نیابد و اقتصاد به سوی سراشیبی برود.( مانند مثال یونان) در صورتیکه بحران طولانی مدت شود، تاثیر سیاست های کینزی از بین خواهد رفت چون این سیاست ها تنها براین فرض استوار هستند که این بدهی ها در دوران رونقی که از پی خواهد آمد بزودی تسویه خواهد شد.
به لحاظ تحلیلی نیز این سیاست ها قابل چالش هستند. مطابق نظریه مارکس درباب بحران ، بحران ناشی از انباشت در سرمایه ی ثابت و در نتیجه کاهش نرخ سود است. این امر موجب کاهش تولید می شود چرا که سرمایه داران با مشاهده ی کاهش سود ، گرایش کمتری به تولید پیدا می کنند. اما اقتصاددانان بورژوا تنها کاهش تولید را مشاهده می کنند و نه دلیل واقعی آنرا. به همین خاطر تصور می کنند که اگر معلول یعنی تولید را به صورت مصنوعی افزایش دهند بحران رفع خواهد شد در صورتیکه علت واقعی یعنی انباشت در سرمایه ی ثابت از بین نرفته است. دولت مسلما قادر است که در تولید مشارکت کرده و با افزایش هزینه های خود ، حجم تولید را افزایش دهد اما این باعث افزایش ارزش افزوده و ایجاد سود نمی شود. به بیان دیگر سیاست های مداخله گرا شاید قادر باشند نتایج حاصل از بحران را تعدیل کنند(کاهش تولید و کاهش تقاضا یا افزایش استخدام)، اما هیچ پایه ی تجربی و تحلیلی وجود ندارد تا نشان دهد آنها قادر هستند علل واقعی بحران را از بین ببرند.

سیاست های پولی انبساطی آمریکا و حباب اقتصادی در بخش مسکن

در برخی موارد می توان نشان داد که این سیاست ها حتی موجبات بحران را فراهم می آورد. حکومت ها ممکن است از سیاست های پولی به عنوان ابزاری برای منافع خود سوء استفاده کنند. برای مثال سیستم بانک مرکزی آمریکا(FED) در سال های ۲۰۰٣ تا ۲۰۰۶ بانک ها را ترغیب کرد تا به مردم وام های با ریسک بالا و بدون پشتوانه برای خرید مسکن بدهند. درصد وام های بدون پشتوانه در خلال این سالها از ۷ درصد تا ۲۰ درصد بالا رفت. در نتیجه بهای مسکن بیش از ارزش واقعی آن افزایش یافت. هرگاه در بازار قیمت چیزی بیش از ارزش واقعی آن افزایش یابد ، به این پدیده اصطلاحا حباب اقتصادی گفته می شود. این افزایش ناگهانی قیمت ها مانند یک حباب رشد می کند اما ناگهان می ترکد و قیمت ها سریع افت می کند. وام های بدون پشتوانه که ناشی از سیاست های پولی انبساطی FED بود، موجب ایجاد حباب در بخش مسکن آمریکا شد. به نظر اقتصاددانان کلاسیک این حباب ها هیچ ضرری ندارند و فقط موجب جابجایی ثروت بین مردم می شود. اما وام های با ریسک بالا ، موجب افزایش احتمال ناتوانی وام گیرندگان برای بازپرداخت شد. بخشی عظیمی از سرمایه ، به منابع غیربهینه یعنی مسکن اختصاص داده شد. وقتی حباب ترکید و قیمت مسکن به شدت افت کرد ، بسیاری از سرمایه های خارجی نیز پول خود را از بخش مسکن آمریکا بیرون کشیدند و اعتبارها سقوط کرد. از ابتدای ژانویه تا ۱۱ اکتبر ۲۰۰٨ سهامداران آمریکا هشت تریلیون دلار ضرر کرده بودند.

نتیجه گیری

تاریخ به ما می گوید که در عمل سرمایه داری نه با سیاست اقتصادی، بلکه با جنگ و سیاست های امپریالیستی، به مقابله با بحران برخاسته است. با توجه به نظریه ی مارکس درباب بحران، کاملا مشخص است که بحران جزو ماهیت شیوه ی تولید سرمایه داری است. رونق اقتصاد به سبب انباشت ارزش افزوده در ترکیب ارگانیک سرمایه ، شرایط را برای رکود متعاقب فراهم می آورد. اقتصاد سرمایه داری همواره دوره های متوالی رونق و رکود را از سر گذرانده است و نظریه های اقتصادی همواره در شرایط رونق اعتماد به نفس یافته و در شرایط رکود اعتبار خود را از دست داده و یا به کنار رفته اند. نظریه ی مارکسیستی تاکید می کند اگرچه بحران اجتناب ناپذیر است اما به معنای کنترل ناپذیر بودن آن نیست. هیچ دلیلی وجود ندارد که ما تصور کنیم سرمایه داری برای همیشه در یک بحران فرو خواهد رفت و از آن بیرون نخواهد آمد. اما این بدان معنا نیست که سیاست های اقتصادی و مداخله ی دولتی، توانسته باشند موفقیت خود را تضمین کنند. اگرچه این سیاست ها ممکن است تاثیرگذار باشند اما نه به لحاظ تجربی و نه به لحاظ تحلیلی، (حتی بنا به اعتراف خود اقتصاددانان بورژوا) راه حلی قطعی برای بحران نبوده و نیستند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)