ادغام صندوقهای بازنشستگی و آینده نامعلوم بازنشستگان
اقدام مجلس ملایان به تصویب لایحه یکپارچهسازی و ارسال اطلاعات «صندوقهای بازنشستگی» در سامانه جامع سازمان برنامه و بودجه، گمانهزنیها درباره ادغام این صندوقها را افزایش داده است.
در هفته جاری، مجلس ملایان طرحی تصویب و به دولت ابلاغ کرد که گمانهزنیها درباره موضوع ادغام «صندوقهای بازنشستگی» از کشوری تا تأمین اجتماعی و سایر صندوقها را تشدید کرده است.
بر اساس مصوبه مجلس ملایان، تمامی گزارشات مالی صندوقها، شرکتها و مؤسسات تابعه آن میبایست در سامانه سازمان برنامه و بودجه ثبت شود.
نمایندگان در جلسه علنی یکشنبه، ۱۸ آذر، در بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، با بندهای هزینهای تبصره پنج ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
مطابق بخش هزینهای بند «ت» این تبصره، تمامی «صندوقهای بازنشستگی»، از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرائی، موظفاند اطلاعات مالی و عملکردی خود را هر سه ماه یکبار در سامانه جامع بودجه سازمان برنامه و بودجه ثبت کنند.
سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۴ شیوهنامه اجرائی ثبت اطلاعات را ابلاغ کند.
این مصوبه در حالی تصویب شده که در برنامه هفتم توسعه، پیش از تصویب کلیات آن، بحث ادغام «صندوقهای بازنشستگی» برای کاهش هزینههای مدیریتی و تجمیع تعهدات دولتی مطرح شده بود.
اما با فشار تشکلهای کارگری و مخالفت نمایندگان، این موضوع موقتاً از دستور کار خارج شد.
با این وجود، دولتهای رئیسی و پزشکیان با وجود تفاوتهایی در اجرا، بر سر ادغام «صندوقهای بازنشستگی» توافق داشتهاند.
اما مسائلی مانند بدهی دولت به تأمین اجتماعی، سهجانبهگرایی، مشارکت ذینفعان و درمان رایگان باعث مخالفت تشکلهای کارگری با این موضوع شده است.
با این حال، برخی کارشناسان حکومتی معتقدند لایحه تجمیع گزارشات مالی «صندوقهای بازنشستگی» در سامانه جامع، صرفا با هدف شفافیت اطلاعات و مدیریت واحد این صندوقها پیشنهاد شده است.
واگذاری شرکتهای زیانده دولتی به صندوقهای بازنشستگی!!!
طبق این نظر، نیت اولیه لایحه مجلس، تجمیع صندوقها نبوده است. حتی در صورت اجرای طرح تجمیع، تمامی «صندوقهای بازنشستگی» زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت.
در این صورت، تجمیع ذیل صندوق بازنشستگی کشوری که در حال بسته شدن است، صورت نخواهد گرفت.
اما به مانند دیگر سیاستهای ملایان این میتواند بخشی از یک سناریوی فریب باشد و در قدم بعد بار مالی زیادی به تحمیل کند.
قرار است در سال ۱۴۰۴، شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد به شستا واگذار خواهند شوند. این اقدام بهعنوان بخشی از جبران بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی انجام میشود.
در سالهای اخیر، نیروهای جدید دستگاههای دولتی دیگر زیرمجموعه صندوق کشوری بیمه نمیشوند. این افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گرفته و به این «صندوقهای بازنشستگی» میپیوندند.
در مصوبه اخیر مجلس، بهصراحت نام تأمین اجتماعی ذکر نشده و فقط عبارت همه صندوقها آمده است.
نمایندگان کارگران تأکید دارند که در هر مذاکره مربوط به ادغام «صندوقهای بازنشستگی»، باید نمایندگان کارگری حضور داشته باشند.
آنها نگراناند که ادغام به زیان سازمان تأمین اجتماعی تمام شود. نباید شرکتهای زیانده بیفایده به تأمین اجتماعی منتقل شوند و بهرهوری آن کاهش یابد.
همچنین نقدینگی تأمین اجتماعی نباید از صندوق آن خارج شود. کاری که به نظر میرسد دولت پزشکیان برای آن خیز برداشته است.
خطر دیگری که وجود دارد، تحمیل تعداد زیادی بازنشسته جدید به تأمین اجتماعی است. این افراد بدون پرداخت تعهدات به تأمین اجتماعی منتقل میشوند.
دولت پزشکیان در قبال ۲۶ گروه خاص، باید حق بیمه پرداخت کند. اما این تعهدات پرداخت نشده و باری مضاعف بر دوش تأمین اجتماعی گذاشته است.
یک بار دیگر دست دولت در جیب بازنشستگان
بر اساس قانون ملایان، حتی اگر تأمین اجتماعی ورشکسته شود، دولت موظف است حقوق بازنشستگان را از محل بودجه عمومی تأمین کند.
بازنشستگان تلاش میکنند که ادغام سایر صندوقها در تأمین اجتماعی، به تعهدات دولت خدشه وارد نکند. حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باید مانند کارکنان و بازنشستگان دیگر دولت پرداخت شود.
ادغام نباید موجب شود که دولت حقوق بیشتری برای بازنشستگان خودش در صندوق جدید اعمال کند.
هماکنون حقوق بازنشستگان کشوری بالاتر از بازنشستگان تأمین اجتماعی است.
خدمات درمانی بازنشستگان لشگری نیز نسبت به تأمین اجتماعی قویتر است.
این تبعیض نباید پس از ادغام «صندوقهای بازنشستگی» ادامه یابد. دولت نباید منابع تأمین اجتماعی را با سایر صندوقها یککاسه کند و تبعیضها را حفظ نماید.
در طرح جدید، افراد شاغل در دستگاههای مختلف باید تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گیرند. این در صورتی ممکن است که دولت حق بیمه و تعهدات قانونی آنها را پرداخت کند.
دولت در تسویه بدهیهای خود به تأمین اجتماعی سابقه خوبی ندارد و معمولاً دیرهنگام اقدام میکند. لذا باید تمهیدات قانونی برای ادغام «صندوقهای بازنشستگی» اندیشیده شود.
این تمهیدات مانع تحمیل هزینه یکطرفه به تأمین اجتماعی و بازنشستگان فعلی خواهد شد. تلاش دولتها برای تصویب افزایش حقوق پایینتر، باعث کاهش مستمری بازنشستگان شده است.
بازنشستگان باید با استناد به قانون کار و تأمین اجتماعی، از این اقدامات جلوگیری کنند. همچنین، آنها باید تلاش کنند امتیازات سایر صندوقها به تأمین اجتماعی تعمیم یابد.
بازنشستگان و فعالان آنها اعتقاد دارند دولت نباید با ادغام صندوقها از تعهدات خود در قبال بدهی چندصد هزار میلیاردی به تأمین اجتماعی فرار کند.
اما از طرحی که اخیرا در مجلس ملایان به تصویب رسید بویی جز دستاندازی مضاعف و دولت و حاکمیت به صندوقهای بازنشستگی به مشام نمیرسد.
[صندوقهای بازنشستگی و بحران بیپولی دولت]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.