حدف ارز نیمایی و تبعات آن بر مردم ایران
براساس اعلام بانک مرکزی، از تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۳، عرضهکنندگان و خریداران در سامانه «ارزی نیما» قادر خواهند بود معاملات خود را با نرخهای توافقی انجام دهند. این اطلاعیه نشان میدهد که تصمیم حذف ارز نیمایی از ۲۴ آذر قطعی شده و سامانه نیما از اول بهمن ۱۴۰۳ حذف خواهد شد.
تصمیم حذف ارز نیمایی در حالی اتخاذ شده که نرخ ارز در بازار آزاد به رکوردهای جدیدی رسیده است.
کسری تراز تجاری منفی ۷ میلیارد دلاری از ابتدای سال و تنشهای سیاسی و نظامی منطقه، فشار بر خروج ارز را افزایش دادهاند.
این عوامل احتمال وقوع بحران ارزی در آینده نزدیک را تقویت میکنند.
عبور نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۷۵ هزار تومان، فشار شدیدی به بازارهای مالی وارد کرده است.
اما عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد پزشکیان، در شبکه اجتماعی ایکس این سیاست را تضمینکننده امنیت اقتصادی دانسته است.
با این حال، منتقدان هشدار میدهند که افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و حذف ارز نیمایی، در کنار بودجه انبساطی دولت برای سال ۱۴۰۴، به تشدید تورم خردکننده منجر خواهد شد.
این مسئله در حکومت ایران به چالش جدی تبدیل شده و زمینه تخلفات ارزی گستردهای را فراهم کرده است.
از مهمترین نمونههای فساد ارزی میتوان به استفاده از ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و فروش آن در بازار آزاد بدون واردات کالا اشاره کرد.
این اقدامات به فسادهای میلیارد دلاری در واردات چای، برنج و لاستیک خودرو منجر شده است.
فروش ارز چمدانی نیز نمونهای از این تخلفات است.
حتی خبرهایی درباره سوءاستفاده بانک مرکزی از شکاف نرخ ارز منتشر شده است.
بانک مرکزی از توزیع ارز در بازار آزاد، سود هنگفتی به دست میآورد.
این سیاست که به «ارزپاشی» معروف است، درآمد زیادی را به خزانه دولت سرازیر میکند.
وجود ۸ نوع ارز در اقتصاد حکومت ایران
در اقتصاد حکومت ایران حدود «۸ نوع دلار» وجود دارد: دلار آزاد، ترجیحی، نیمایی، مبادلهای، توافقی، فردایی، سنا و موزون از انواع آن هستند.
دلار آزاد وابسته به بازارهای سرمایهای است. این نرخ که مورد تایید بانک مرکزی نیست، در حال حاضر در کانال ۷۵ هزار تومان قرار دارد.
دلار ترجیحی پایینترین نرخ دلار در اقتصاد کشور محسوب میشود. این دلار ابتدا به نام ارز جهانگیری با نرخ ۴۲۰۰ تومان شناخته شد. سپس به دستور «محمدرضا فرزین» به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر یافت. این دلار برای واردات کالاهای ضروری مانند دارو و مواد غذایی اختصاص دارد. با وجود حذف این دلار در دولت رئیسی، بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که همچنان این ارز برای برخی اقلام دارویی تامین میشود.
دلار نیمایی به واردات کالاهای کمتر ضروری اختصاص دارد. این دلار همواره محل مناقشه وزیر اقتصاد و بانک مرکزی بوده است. در مهرماه، بانک مرکزی نرخ ۴۷ هزار تومان را خط قرمز اعلام کرد، اما در کمتر از دو ماه به ۵۴ هزار تومان رسید. این دلار در آستانه حذف شدن قرار دارد.
دلار مبادلهای از سوی بانک مرکزی به عنوان نرخ معیار برای نیازهای ارزی اعلام میشود. این دلار برای نیازهای محدود مانند ارز مسافرتی یا دانشجویی عرضه میشود.
دلار توافقی یا «دلار اشخاص» بر اساس توافق صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین میشود. این نرخ در مرکز مبادله ارز و طلا و تحت نظارت بانک مرکزی کشف میشود.
دلار فردایی در ساعات پایانی روز و با پیشبینی نرخ روز آینده تعیین میشود. در این نوع معامله، بهای ریالی امروز پرداخت و ارز فردا دریافت میشود. این معاملات غیرقانونی اعلام شدهاند.
دلار سنا که به ETS نیز معروف است، بر اساس معاملات الکترونیکی ارز تعیین میشود.
دلار موزون در سامانه سنا بر اساس میانگین حجم معاملات ماهانه محاسبه میشود. این دلار در بازار کاربرد عملی ندارد.
ارز نیمایی محل مورد مناقشه از ابتدای دولت پزشکیان
از میان انواع ارزها، ارز نیمایی همیشه محل مناقشه بوده است. این نرخ بهویژه از ابتدای دولت پزشکیان مورد بحث قرار گرفت.
پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی برای واردات کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گرفت. اثر این ارز بر قیمت اقلام ضروری و سفرههای مردم مشهود است.
«محمدرضا فرزین»، رئیس کل بانک مرکزی، در ۱۰ مهر ۱۴۰۳ نرخ ۴۷ هزار تومان را برای ارز نیمایی محدوده خطر توصیف کرد. او درباره پیامدهای تورمی آن هشدار داد و اعلام کرد این نرخ نباید افزایش یابد.
با این حال، نرخ ارز نیمایی در کمتر از دو ماه به ۵۴ هزار تومان رسید. این افزایش، نشان از حذف تدریجی ارز نیمایی و ادغام آن با دلار توافقی داشت.
دولت پزشکیان اکنون دستور حذف کامل ارز نیمایی را صادر کرده است. بانک مرکزی اعلام کرد که از ۲۴ آذر ۱۴۰۳، نرخ ارز نیمایی بهصورت توافقی تعیین خواهد شد.
از اول بهمن ۱۴۰۳، شرکتهای پتروشیمی، فولادی و دیگر صنایع میتوانند ارز صادراتی خود را در بازار توافقی عرضه کنند. از این تاریخ، سامانه نیما دیگر فعالیت نخواهد داشت.
سیاست جدید شامل ادغام معاملات ارزی در بازار توافقی و بر اساس عرضه و تقاضاست.
مرحله اول این تغییرات، از ۲۴ آذر با شناور شدن نرخ ارز نیمایی آغاز میشود. مرحله دوم از اول بهمن ۱۴۰۳ اجرا خواهد شد.
این سیاست، استراتژی عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، را نشان میدهد. او نیما را ابزاری برای رانت، فساد و تشدید التهابات بازار توصیف کرده است.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مهار تورم بدون نرخ ارز واقعی ممکن نیست. نرخهای غیر واقعی باعث آسیب جدی به ذخایر ارزی و امنیت اقتصادی کشور میشود.»
عواقب حذف ارز نیمایی
در تئوری و ادعای حکومت ایران، «کاهش تعداد نرخهای ارز، به تکنرخی شدن آن در اقتصاد حکومت ایران منجر میشود.
این اقدام میتواند شفافیت بازار ارز را افزایش دهد. همچنین، فسادهای ارزی و رانتهای دلاری کاهش پیدا میکنند. در بلندمدت، ذخایر ارزی حفظ میشوند و تورم مهار میشود.
اجرای این سیاست باعث میشود صادرکنندگان تمایل بیشتری به عرضه ارز خود در بازار بانک مرکزی پیدا کنند. این موضوع از خروج سرمایه جلوگیری کرده و ذخایر ارزی تقویت میشوند.»
با این حال، تجربه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که نبود مولفههای تکمیلی، پیامدهای جدی دارد.
این تجربه نشان داد تکنرخی شدن ارز بدون زیرساختهای مناسب باعث افزایش قیمت اقلام مصرفی، قیمت خودرو و مسکن نیز میشود.
علاوه بر این، نرخ ارز در بازار آزاد بالا میرود. اعتماد فعالان اقتصادی کاهش مییابد و واردات گرانتر میشود.
نتیجه آن، گرانی گسترده و تورم بیشتر است. تولیدکنندگان داخلی که به واردات مواد اولیه وابسته هستند، متحمل ضرر میشوند. این روند رقابتپذیری را کاهش میدهد و هزینه تولید را افزایش میدهد.
به همین دلیل، برخی منتقدان، این سیاست را در شرایط فعلی حکومت ایران، اشتباه میدانند. آنها معتقدند این تصمیم باعث جهش تورمی و ارزی در سال آینده خواهد شد.
برخی افراد، وزیر اقتصاد پزشکیان را به تلاش برای سبز نگه داشتن تابلو بورس متهم میکنند. این اتهام به ویژه با افزایش نرخ ارز نیمایی تقویت شده است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ملایان، افزایش نرخ ارز نیمایی را شتابزده میداند.
او گفته است: «از ابتدای سال نرخ ارز نیمایی از ۴۰ هزار به ۵۴ هزار تومان رسیده است. حالا میخواهید آن را به ۶۲ هزار تومان برسانید؟»
وی همچنین پرسیده: «آیا میخواهید با گران کردن ارز و افزایش تورم، بورس را سبز کنید؟»
این نماینده مجلس خامنهای، با هشتگ «استیضاح وزیر اقتصاد»، خواستار توقف این روند شد.
انتقاد اقتصاددانان حکومتی به تصمیم دولت پزشکیان
تعدادی از تحلیلگران اقتصادی حکومت ایران به سیاست بانک مرکزی انتقاد کردهاند. آنها در مورد انفجار تورمی ناشی از این اقدام هشدار دادهاند.
این تحلیلگران معتقدند حذف شتابزده ارز نیمایی، بدون برنامهریزی دقیق، جهش ارزی ایجاد میکند. این جهش باعث افزایش هزینههای وارداتی خواهد شد.
در حالی که حکومت ایران درگیر تورم مزمن، بحرانهای سیاسی منطقهای و سیگنالهای منفی سیاسی است. این شرایط فشار بیشتری به قیمت کالاهای وارداتی وارد میکند.
محمدرضا منجذب، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، درباره تلاطمهای بینالمللی هشدار داده است.
او به جنگهای منطقهای، وضعیت اوکراین و شرایط سوریه اشاره کرده است.
او نوشته است: «نزدیک کردن نرخ ارز ترجیحی به آزاد، تورم ایجاد میکند. شرایط کنونی با دهههای پیش قابل مقایسه نیست. اقتصاد ایران اکنون تورم بالایی دارد. اگر فشار حداکثری احیا شود، موج تورمی شدیدتری خواهد آمد.»
مرتضی افقه، اقتصاددان حکومتی، نیز درباره گرانیها هشدار داده است. او به موضوع دیگری نیز اشاره کرده است.
او میگوید: «یکی از عوامل بازگشت ارز صادراتی، فاصله بین ارز نیمایی و آزاد بود. اما بیثباتی منطقه و تنشها باعث شده است صادرکنندگان ارزهای خود را بازنگردانند. به نظر نمیرسد بانک مرکزی به هدف خود برسد.»
ارز نیمایی در واردات کالاهای اساسی نقش اصلی دارد. این ارز روی انتظارات تورمی و معیشت مردم تاثیر مستقیم دارد.
حذف ارز نیمایی میتواند قیمت محصولات شرکتهای دلاری را در بورس بالا ببرد. این افزایش، شاخص کل بورس را رشد میدهد. دولت میتواند بازار سرمایه را رو به رشد نشان دهد.
از این رو باید منتظر ماند و دید بازار به این تصمیم دولت پزشکیان چه واکنشی نشان خواهد داد؟!
آنچه اکنون میتوان حدس زد و پیشبینی کرد افزایش نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از ۱۰۰ هزار تومان در پی این تصمیم است.
[دلار نیمایی چیست و چه نقشی در اقتصاد ایران دارد؟]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.