تهدید کمیته حقیقتیاب سازمانن ملل به پیگرد قانونی حکومت ایران
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در مورد سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ در ایران به دنبال نشستی که در آذر ۱۴۰۳ برگزار کرده، حکومت ایران را به پیگرد قانونی تهدید کرد
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۳، نشستی با پنجاه نفر از آسیبدیدگان اعتراضات ۱۴۰۱ برگزار کرد.
این نشست با هدف بررسی «عدالت، پاسخگویی آمران جنایت و عدالت ترمیمی» انجام شد.
در این نشست، شرکتکنندگان از گروههای مختلف اجتماعی و با دیدگاههای گوناگون حضور داشتند.
کارشناسان کمیته حقیقتیاب، شامل «شهین سردار علی» و «ویویانا کرستیچویچ»، به پرسشهای آسیبدیدگان پاسخ دادند.
این نشست در مونیخ، با حضور سه کارشناس کمیته حقیقتیاب برگزار شد.
پیش از این، کارشناسان در پاریس با بازماندگان اعتراضات دیدار داشتند.
این ملاقاتها برای ثبت شهادتها و دریافت شکایات انجام شد.
پس از نشست مونیخ، کمیته حقیقتیاب بیانیهای منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است که آسیبدیدگان خواهان اقدامات عملی، اصلاحات حقوقی و پایان معافیت عاملان سرکوب هستند.
گزارش نهایی کمیته حقیقتیاب قرار است در مارس ۲۰۲۵ به شورای حقوقبشر ارائه شود.
تمرکز این گزارش بر تضمین عدالت و ارائه راهحلهای جبران خسارت خواهد بود.
در نخستین گزارش، کمیته حقیقتیاب حکومت ایران را به «جنایت علیه بشریت» متهم کرد.
یکی از کارشناسان این کمیته، ویویانا کرستیچویچ اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۲۰۰ شهادت و ۳۰ هزار مدرک جمعآوری شده است.
به گفته شهین سردار علی، دیگر کارشناس این کمیته، جمعآوری شواهد به منظور استفاده در مراحل قانونی آینده ادامه دارد. این کمیته بر یافتن مکانیزمهای پاسخگویی تمرکز دارد.
یکی از پرسشهای آسیبدیدگان، چرایی عدم محاکمه آمران و عاملان جنایات حکومت ایران بود.
سردار علی توضیح داد که کمیته حقیقتیاب یک دادگاه نیست و امکان محاکمه را ندارد.
نگرانی درباره ارائه و فروش تسلیحات غربی به حکومت ایران برای سرکوب معترضان
او افزود که جمعآوری شواهد و حمایت از قربانیان از وظایف اصلی این کمیته است.
سردار علی تأکید کرد که صدای قربانیان، حقیقت، عدالت و جبران خسارت، محورهای اصلی فعالیتهای کمیته است.
ویویانا کرستیچویچ نیز به بررسی انواع غرامتها برای آسیبدیدگان اشاره کرد.
او گفت کمیته حقیقتیاب به دنبال راهکارهایی برای جبران خسارتهای واردشده است.
همچنین او بر لزوم اقداماتی برای پیشگیری از تکرار جنایات مشابه تأکید کرد.
در دوره تمدید مأموریت کمیته حقیقتیاب، کارشناسان تبعیضها و خشونتهای گروههای اتنیکی و مذهبی را نیز بررسی کردند.
به گفته آنان، این بررسیها بخشی از تلاش برای تضمین عدالت و پیشگیری از نقض حقوقبشر در آینده است.
ویویانا کرستیچویچ تأکید کرده که برخی قوانین سرکوبگر علیه زنان و اقلیتها نیازمند اصلاحات جدی هستند.
او اشاره میکند: «برخی اصلاحات در گزارشهای ما بیان شدهاند، اما ممکن است نیاز به تغییرات بیشتری وجود داشته باشد.
بهعنوان نمونه، چه اقداماتی میتوان انجام داد تا تمام کودکان کرد بتوانند به زبان خود آموزش ببینند؟ یا چه تدابیری به نفع دختران اتخاذ شود؟»
در اسفند سال گذشته، کمیته حقیقتیاب سازمان ملل اولین گزارش خود را درباره سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ توسط نیروهای حکومت ایران ارائه داد.
در این گزارش اعلام شد که حکومت ایران به هیچیک از نامههای کمیته حقیقتیاب پاسخ نداده است.
اکنون، در آستانه انتشار گزارش نهایی این کمیته، سردار علی میگوید: «بیش از ۳۰ نامه به آنها ارسال کردهایم. تنها به یکی از آنها پاسخ داده شد که مربوط به مجازات اعدام یکی از بازداشتشدگان اعتراضات بود.»
ویویانا کرستیچویچ نیز افزود که کمیته حقیقتیاب درخواست ملاقات با حکومت ایران داده است، اما این درخواست نیز بیپاسخ مانده است.
همچنین گزارشهای متعددی درباره تسلیحات فروختهشده به حکومت ایران توسط کشورهای اروپایی منتشر شده است.
این تسلیحات در سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ بهکار رفتهاند.
کارشناس کمیته حقیقتیاب: در اعتراضات ۱۴۰۱ جنایت علیه بشریت شناسایی شده است
کارشناسان کمیته حقیقتیاب به این پرسش که آیا توانستهاند شرکتها یا دولتهای اروپایی را در این زمینه پاسخگو کنند، واکنش نشان دادهاند.
سردار علی اظهار داشت: «نگرانیهایی در چندین زمینه داریم. تکنولوژیهای شناسایی چهره و دیگر فناوریهایی که حکومت ایران از آنها استفاده میکند، اغلب از کشورهای خارجی وارد میشوند. بسیاری از سلاحها نیز ساخت داخل نیستند و از خارج وارد میشوند. شواهد نشان میدهند که بخش زیادی از این تجهیزات از نیمکره غربی به حکومت ایران رسیدهاند.»
او ادامه داد: «دیدن اینکه دولتها از یکسو از حقوقبشر حمایت میکنند و از سوی دیگر صنایع آنها به حکومت ایران تجهیزاتی میفروشند که به مردم آسیب میزنند، بسیار ناراحتکننده است.»
این کارشناس تأکید کرد که کمیته حقیقتیاب درباره این معاملات تسلیحاتی تحقیق میکند.
او افزود: «برای حرکت بهسوی ممنوعیت فروش سلاح به حکومت ایران، باید قوانین بینالمللی مورد بررسی قرار گیرند.»
او تأکید کرد: «جنایت علیه بشریت در سرکوب اعتراضات توسط حکومت ایران شناسایی شده است. این جنایات با استفاده از این سلاحها تسهیل شدهاند.»
ویویانا کرستیچویچ درباره استفاده حکومت ایران از سلاحهای کشنده در سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ اظهار داشت: «طبق قوانین بینالمللی، استفاده از سلاحهای ساچمهای در این شرایط ممنوع است. تحقیقات ما نشان میدهد که حکومت ایران از مهمات جنگی نیز برای سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز استفاده کرده است.»
او همچنین اعلام کرد که کمیته حقیقتیاب همچنان مشغول بررسی استفاده حکومت ایران از تسلیحات در سرکوب معترضان است.
وی اضافه کرد: «ما خودمان اقدامات قانونی را آغاز نمیکنیم، اما شواهدی را جمعآوری میکنیم که میتوانند در پیگردهای قانونی در داخل حکومت ایران و دیگر کشورها مورد استفاده قرار گیرند.»
[گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در دومین سالگرد قیام ۱۴۰۱]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.