سرانجام لایحهای که به نام «عفاف و حجاب» شناخته میشود، پس از ماهها رفت و برگشت میان مجلس رژیم و شورای نگهبان، و یک سال و نیم پس از تهیه آن توسط قوه قضائیه، در تاریخ ۱۰ آذر در ۷۴ ماده و ۵ فصل منتشر شد.
در فصل سوم این قانون مجرمانه در تعارض با اعلامیه جهانی حقوقبشر و کنوانسیونهای بینالمللی از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیونهای مربوط به حقوق زنان است. بسیاری از وزارتخانهها، سازمانها و نهادها و شهرداریها در امر مبارزه با بدحجابی و بیحجابی موظف به اقداماتی فراتر از گشت ارشاد شدهاند.
علاوه بر سرکوب و فشار بر زنان تحت عنوان حجاب، این لایحه کارکنان دستگاههای اجرایی، صاحبان مشاغل و کسبوکارها را مجبورمیکند که در شناسایی افراد مخالف حجاب اجباری خبرچینی و جاسوسی کنند.
در صورتی که این افراد از اجرای قانون امتناع کنند یا همکاری نکنند، ممکن است به ۵ تا ۶ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شوند. صاحبان مشاغل نیز به جزای نقدی معادل ۲ تا ۶ ماه سود حاصل از درآمد شغل خود محکوم خواهند شد، و دیگر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم میشوند.
برای جلوگیری از اعتراضات زنان و گسترش آن به دیگر اقشار جامعه در سراسر ایران، این قانون وزارت اطلاعات، اطلاعات فراجا و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را موظف کرده است که در امر مقابله با بیحجابی و بدپوششی فعالانه وارد عمل شوند.
این قانون زنستیز که به نام «عفاف و حجاب» ارائه شده، یک قانون شدیدا ضد انسانی است. خامنهای با این اقدام سرکوبگرانه و بهکارگیری نیروهای امنیتی، قصد دارد جامعه و بهویژه زنان را که در پیشبرد مبارزه با فاشیسم دینی پیشتاز هستند، به بند بکشد.
قالیباف در توصیف این قانون مدعی شده بود که در این قانون گشت ارشاد وجود ندارد. اما در بررسی عمیقتر این قانون متوجه می شویم که خامنه ای تلاش دارد ۳۲ وزارتخانه یا نهاد حکومتی را برای تحمیل قانون علیه زنان به کار بگیرد.
بازدید در سایت ایران آزادی
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.