خواست و تلاش ما لغو بی درنگ قوانین قابل سرزنش علیه کودکان ایران است

به: سازمان جهانی کار
یونیسف
گلوبال مارش

علی رغم وجود و تصویب کنوانسیون حقوق کودک، و مقاوله نامه ۱۸۲ کودکان ایران هنوز از مکانیسم ایمنی برای حقوق شان بر خوردار نیستند؛ مضافا قوانین مذهبی دولت جمهوری اسلامی در تناقض با حقوق تعیین شده و استاندارد های بین المللی در زمینه حقوق کودکان است.

با تصویب مصوبه¬های ۲۲ و ۲۷ قانون به اصطلاح “حمایت از حقوق کودکان” در اکتبر سال ۲۰۱۳، جمهوری اسلامی ایران گام دیگری در زمینه¬ی به انقیاد کشاندن حقوق کودکان در ایران را بر داشته است. اجرای این قانون توسط جمهوری اسلامی نه تنها راه را برای پدیده¬ی آزار جنسی کودکان و پدوفیلیسم به شیو¬ه¬ای رسمی باز کرده، بلکه مفهوم آتوریته¬ی معنوی والدین را نیز خدشه¬دار کرده است. با اجرای اصلاحات ۲۲ و ۲۷، حق ازدواج با فرزندخوانده به تصویب رسید و هم¬چنین امنیت هویتی فرزندخوانده زیر سئوال برده شد.
ما از تمامی نهادها، سازمان¬ها و موسسات مدافع حقوق کودکان می¬خواهیم با امضای این قطع¬نامه، در امر لغو بی درنگ مجموعه¬ی قوانین کودک آزار ذیل مداخله کنند.

مطابق ماده¬ی ۱۲۱۰ قانون مدنی، هیچ کس را نمی¬توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. و مطابق تبصره¬ی ۲ همان ماده، اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می¬توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
تبصره ۱: سن بلوغ برای پسران پانزده سال قمری (چهارده سال و هفت ماه) و برای دختران نه سال قمری (هشت سال و نه ماه) است.
در زمینه¬ی حقوق جزایی، بر اساس تعاریف سن بلوغ برای کودکان عمل می¬شود و به همین دلیل مجازات اعدام و انواع دیگر مجازات¬ها برای کودکان زیر هجده سال وجود دارد. اما وقتی که نوبت دخالت در حاصل دست¬رنج کودکان می¬شود، این ماده می¬گوید: بالغ شدن شرط رشد نیست و کودک حق تصرف دست¬مزد خویش را ندارد.

ماده¬ی ۱۰۴۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی تصریح می¬دارد که ازدواج قبل از سن بلوغ ممنوع است.
تبصره: این قانون تصریح می¬دارد ازدواج قبل از سن بلوغ با صلاح دید و نظر مراجع ذیربط بدون مانع است.
سن قانونی ازدواج برای کودکان دختر در ایران سیزده سال است. تبصره¬ی ماده¬ی ۱۰۴۱ اجازه¬ی ازدواج قبل از این سن را با صلاح¬دید ابوین یا مراجع دیگر بلامانع می¬شمارد. فقر مالی و فرهنگی بسیاری از خانواده¬ها در پدیده¬ی کودک همسری و مرگ و میر زیر هجده سالگی فجایع زیادی به بار آورده است از جمله مرگ کودی هشت ساله¬ی یمنی در اثر خونریزی بعد از ازدواج در ماه¬های اخیر است.
– ما خواهان تعیین سن رسمی ازدواج هجده سال بر اساس استانداردهای پیشرو بین¬المللی و ممنوعیت کودک همسری هستیم.

ماده¬های ۷۹ تا ۸۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با ممنوعیت کار کودکان زیر پانزده سال است. اما طبق تبصره¬های ۱۶۸ و ۱۸۸ این قانون، کارگاه¬های خانواد¬گی و مجموعه¬ی کارهایی که کارفرماهاشان ابوین (پدر، جدپدری) هستند، هم¬چنین کارگاه¬های کوچک و مانوفاکتورها، از این قانون معاف می¬باشند.
– ما خواهان اجرای کامل مقاوله نامه¬های ۱۸۲ و ۱۸۹ در ارتباط با کار کودکان هستیم.

طبق ماده¬ی ۲۲۰ مجازات کشوری، اگر کودکی توسط پدر یا پدربزرگ و جد پدری به قتل برسد، مجازات قصاص برای قاتل وجود نخواهد داشت و با پرداخت دیه و ده روز زندان آزاد می¬شوند. بنا به قوانین فقهی در زمینه¬ی تادیب؛ حد تنبیه کودکان عدم مردن آن¬هاست.
ماده¬ی ۴۹ مجازات عمومی جمهوری اسلامی بیان می¬کند کودکان در صورت ارتکاب جرم از مجازات کیفری معاف هستند. ودرصورت لزوم به کانون اصلاح و تربیت فرستاده می¬شوند.
تبصره¬ی ۱: کودک کسی است که به سن بلوغ نرسیده باشد، طبق تعریف شرعی بلوغ.
تبصره¬ی ۲: اگر به منظور تربیت تنبیه بدنی لازم است باید در حد متوسط باشد.
با توجه به ماده¬ی قانونی ۱۲۱۰، سن بلوغ برای دختران نه سال و پسران پانزده سال است. و در نتیجه طبق قانون مجازت عمومی شامل مجازات اعدام هم می¬شوند. «امنستی اینترناسیونال» از سال ۱۹۹۰، ۲۱ مورد اعدام زیر هجده سال را در ایران گزارش کرده است. یازده نفر از این کودکان تا رسیدن به سن هجده در زندان نگه داشته شده و بعد به قتل رسیده¬اند و ده نفردر حالی که زیر هجده سال بودند اعدام شده¬اند.
– ما خواهان لغو قوانین کودک آزار جمهوری اسلامی از جمله قانون مدنی ۱۲۱۰ و خواهان لغو مجازات اعدام در تمامیت آن هستیم.

ماده¬ی ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، که تمامی دولت¬های امضا کننده و از جمله جمهوری اسلامی ملتزم به رعایت آن هستند، در این مورد تصریح می¬کند: «نه مجازات اعدام و نه حبس ابد نباید بدون امکان آزاد شدن برای کودکان زیر هجده سال وجود داشته باشد.»
– هیج کس حق تنبیه کودکان را ندارد. آن¬ها نباید در زندان در کنار بزرگ¬ترها قرار داده شوند.

بر اساس بند ۲ ماده¬ی ۹۷۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی، اصل خون یا تابعیت نسبی تنها از راه پدر به رسمیت شناخته می¬شود. بنابراین، کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران افغانستانی از تابعیت ایران محروم بوده و امکان دریافت شناسنامه ندارند. بنا به آمارهای اعلام شده، تنها در استان خراسان ۵۶ هزار کودک فاقد شناسنامه حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر افغانستانی وجود دارد. در عین حال، بر اساس همین قوانین ارتجاعی، این گونه کودکان و نیز تمامی کودکان افغانستانی ساکن ایران از امکان تحصیل و آموزش محروم بوده و مجبور به کارهای سخت و پرمشقت در بازارهای کار ایران هستند.
– ما خواهان صدور شناسنامه برای تمامی کودکان بدون شناسنامه و ثبت هویت آنان و هم¬چنین تحصیل رایگان و اجباری با کیفیت بالا برای آنان هستیم.

مرکز ادبیات کودک داروگ – جمعیت الغای کار کودکان در ایران

http://www.thepetitionsite.com/549/760/772/global-camping-against-injustice-promoting-child-rights-in-iran/

darvag_darvg@yahoo.com www.darvag.com Tell :0046702155257 Markaz Adabiyat Kodak Darvag

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)