نگاهی به محتوای قطعنامه شورای حکام آژانس علیه حکومت ایران
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گسترش فعالیت‌های هسته‌ای حکومت ایران را محکوم کرد. این شورا با صدور قطعنامه‌ای از تهران خواست فوراً با آژانس همکاری کند. همچنین از مدیرکل آژانس خواسته شد گزارشی جامع درباره وضعیت هسته‌ای حکومت ایران تهیه کند.
حکومت ایران در واکنش به این قطعنامه، اعلام کرد سانتریفیوژهای پیشرفته راه‌اندازی می‌کند. وزیر خارجه اسرائیل نیز سال ۲۰۲۵ را «پرقصه» توصیف کرد.
این قطعنامه، دومین قطعنامه شورای حکام علیه حکومت ایران در شش ماه اخیر است. شامگاه پنجشنبه، اول آذر، این قطعنامه تصویب شد.
تصویب قطعنامه توبیخی علیه حکومت ایران با ۱۹ رأی موافق انجام شد. ۱۲ کشور رأی ممتنع دادند و سه کشور مخالف بودند: چین، روسیه و بورکینافاسو. ونزوئلا نیز به دلیل نپرداختن حق عضویت، رأی نداد.
پیش‌نویس این قطعنامه از سوی فرانسه، آلمان و بریتانیا ارائه شد. این پیشنهاد با حمایت ایالات متحده همراه بود.
سه کشور اروپایی پیش از تصویب قطعنامه شورای حکام بیانیه‌ای مشترک منتشر کردند.
در این بیانیه خواستار کاهش ذخایر اورانیوم غنی‌شده حکومت ایران تا سطح ۶۰ درصد شدند.
طبق گزارش رویترز، قطعنامه جدید شورای حکام بر ضرورت همکاری فوری حکومت ایران با آژانس تاکید دارد.
همچنین از ایران خواسته شده توضیحی معتبر درباره آثار اورانیوم کشف‌شده در مکان‌های اعلام‌نشده ارائه دهد.
در قطعنامه‌های توبیخی پیشین نیز بر فوریت پاسخگویی حکومت ایران تاکید شده بود.
این قطعنامه‌ها در نوامبر ۲۰۲۲ و ژوئن امسال تصویب شدند.
همچنین از مدیرکل آژانس درخواست شده گزارشی جامع درباره وضعیت هسته‌ای حکومت ایران تهیه کند.
این گزارش برای نشست بعدی شورای حکام در مارس ۲۰۲۵ آماده خواهد شد.
در این قطعنامه از مدیرکل آژانس خواسته شده است گزارشی جامع و به‌روز در مورد وجود یا استفاده احتمالی مواد هسته‌ای اعلام‌نشده در ارتباط با مسائل باقی‌مانده گذشته و حال در برنامه هسته‌ای حکومت ایران تهیه کند.
گروسی باید گزارش بعدی جامع خود را تا مارس ۲۰۲۵ به شورای حکام ارائه دهد
قطعنامه شورای حکام آژانس همچنین به تصویب رساند که گزارش مدیرکل آژانس در نشست بعدی شورای حکام، در مارس ۲۰۲۵ ارائه خواهد شد.
قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر توافق هسته‌ای پیشین، یا برجام، تأکید داشت، در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) به پایان می‌رسد.
این تاریخ، به‌طور خودکار محدودیت‌های هسته‌ای علیه حکومت ایران را لغو می‌کند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه حکومت ایران، پیشتر هشدار داد که اگر تا این تاریخ مذاکرات جدیدی انجام نشود، کشورهای اروپایی ممکن است به مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) روی آورند.
خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داد که مشخص نیست آیا دونالد ترامپ در دوره ریاست‌جمهوری خود از مذاکرات هسته‌ای حمایت کند یا خیر.
دونالد ترامپ در سال ۱۳۹۷ خروج ایالات متحده از برجام را اعلام کرد. پس از آن، سیاست فشار حداکثری علیه حکومت ایران به اجرا گذاشته شد.
پس از این تصمیم، مقام‌های حکومت ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را افزایش دادند. درجه خلوص غنی‌سازی اورانیوم به ۶۰ درصد رسید که نزدیک به سطح تولید جنگ‌افزار هسته‌ای است.
قبل از صدور قطعنامه شورای حکام، علی لاریجانی، مشاور رهبر حکومت ایران، به دولت جدید آمریکا پیشنهاد مذاکره برای رسیدن به توافق جدید را مطرح کرد.
علی لاریجانی گفت که اگر دولت ترامپ برجام و مفاد آن را ناکارآمد می‌داند، حکومت ایران آماده است در صورتی که آمریکا شرایط مشخصی را بپذیرد، مذاکرات برای «توافق بعدی» را آغاز کند.
پس از صدور قطعنامه توبیخی شورای حکام، حکومت ایران اعلام کرد که به راه‌اندازی سانتریفوژهای پیشرفته خواهد پرداخت.
رسانه‌های حکومت ایران بلافاصله پس از انتشار خبر صدور قطعنامه شورای حکام آژانس، بیانیه مشترک وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران را منتشر کردند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حدود ده روز پیش از صدور این قطعنامه به ایران سفر کرده بود.
اجماع آمریکا و تروئیکای اروپایی و قاطعیت اسرائیل
پس از بازگشت از این سفر، او اعلام کرد که حکومت ایران قصد ندارد ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود را بیشتر از ۶۰ درصد افزایش دهد.
سه کشور اروپایی که از پیش‌نویس قطعنامه حمایت کرده بودند، پیشنهاد حکومت ایران برای محدود کردن ذخایر اورانیوم خود را «ناکافی و غیرصادقانه» ارزیابی کردند.
این سه کشور اروپایی به نقل از دیپلمات‌ها اعلام کردند که پیشنهاد حکومت ایران مشروط به عدم صدور قطعنامه بود.
پیش از این، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در گزارشی اشاره کرده بود که مقدار ذخایر اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی ایران در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.
او گزارش داده بود که این ذخایر از ۱۸۲ کیلوگرم عبور کرده است.
مقام‌های حکومت ایران همیشه تاکید داشته‌اند که فعالیت‌های هسته‌ای آنها صرفاً صلح‌آمیز است.
اما در ماه‌های اخیر، مقامات حکومت ایران از احتمال «تغییر دکترین هسته‌ای و نظامی» خود سخن گفته‌اند.
روز جمعه دوم آذر، در واکنش به قطعنامه توبیخی شورای حکام آژانس، وزیر خارجه اسرائیل، این قطعنامه را «مهم» خواند.
او در شبکه ایکس نوشت که «خطرناک‌ترین حکومت در جهان نباید خطرناک‌ترین سلاح را داشته باشد».
گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، هم‌زمان با نشست شورای حکام در وین، گفت که اسرائیل «به هر قیمتی که شده از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری خواهد کرد».
او افزود که «سال ۲۰۲۵ سالی پر از تحولات و دراماتیک خواهد بود».
این قطعنامه که توسط بریتانیا، فرانسه و آلمان با حمایت ایالات متحده پیشنهاد شد، نشان‌دهنده اولین گام در روندی چندماهه است.
این روند ممکن است با اعمال مجدد تحریم‌های بین‌المللی علیه حکومت ایران پایان یابد.
قطعنامه توبیخی از مدیرکل آژانس خواسته است تا گزارشی جامع درباره نگرانی‌های آژانس از وضعیت هسته‌ای حکومت ایران تا بهار آینده تهیه کند.
این گزارش می‌تواند مقدمه‌ای برای طرح قطعنامه‌ای دیگر در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد.
ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت و ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد
اگر حکومت ایران به درخواست‌های آژانس پاسخ ندهد، موضوع به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد.
قطعنامه توبیخی از عدم شفافیت حکومت ایران در پاسخ به سوالات آژانس و عدم همکاری با آژانس انتقاد کرده است.
این قطعنامه به‌ویژه بر عدم همکاری حکومت ایران در مورد ذرات اورانیوم که در چهار مرکز مختلف کشف شده است، تاکید کرده است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از حکومت ایران خواسته است که توضیحاتی معتبر در مورد این ذرات اورانیوم و مکان‌هایی که به آن منتقل شده‌اند، ارائه کند.
این قطعنامه همچنین ابراز نگرانی شدید از عدم پایبندی حکومت ایران به تعهدات پادمانی خود کرده است.
شورای حکام خواستار همکاری فوری و کامل حکومت ایران با آژانس برای حل مسائل پادمانی شده است.
قطعنامه یادآور قطعنامه‌های شورای حکام آژانس در سال‌های ۲۰۲۰، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ است.
در این قطعنامه‌ها، حکومت ایران به مفاد آن عمل نکرده و هیچ توضیح فنی معتبر در خصوص ذرات اورانیوم پیدا شده که کاربرد نظامی دارد، به آژانس ارائه نکرده است.
دیپلمات‌ها در آژانس به آسوشیتدپرس گفته‌اند که این قطعنامه امکان بازگشت تحریم‌ها علیه حکومت ایران را فراهم می‌کند.
این تحریم‌ها ممکن است از مهرماه سال آینده با پایان محدودیت‌های هسته‌ای علیه حکومت ایران فعال شوند.
مکانیسم ماشه که در برجام وجود دارد، اگر اختلافات بین طرفین ظرف ۶۵ روز حل نشود، منجر به بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه حکومت ایران خواهد شد.
این تحریم‌ها می‌تواند برنامه هسته‌ای حکومت ایران را تحت فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دهد.
این فصل به جامعه جهانی اجازه می‌دهد که در صورت عدم همکاری حکومت ایران، اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای آن انجام دهد.
آخرین فرصت برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ خواهد بود.
[تودهنی دقیقه۹۰ به خامنه‌ای؛ تصویب قطعنامه شورای حکام]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.