سه پیشنهاد فوری مبارزه با فساد آموزشی و پایان دادن به تراژدی‌ها و خسارات عظیم و نسل‌سوزی و نسل‌کشی خاموش مردمان ایران+موارد دیگر
این مطلب، در تکمیل مطالب قبلی است (اینجا)
همان طور که مطالب متعدد طی این سالها نقد و آنالیز و پیشنهاد راه حل‌ها داده، از جمله اصلاحات در رشته‌ها تحصیلی و حجم و نوع دروس، در کنار برخورد قانونی با متخلفان، اما نگارنده معتقد است این نوع روش‌ها بسیار به کندی نتیجه خواهد داد، و در اغلب موارد به شکست مواجهه شده است، چرا که میزان و گسترۀ آلودگی به این فساد آموزشی، از سطوح مدارس خصوصی ابتدائی تا متوسطه و دانشگاه‌ها و مؤسسات مهارت‌آموزی تحت مجوز وزارتخانه‌ها مختلف (قریب به یقین می‌توان گفت ۱۰۰% کم وبیش درگیر این آلودگی این فساد ضد بشری و ضد میهنی هستند متأسفانه!).
درگیری افراد متخلف در سطح مسئولان رده بالای کشوری و استانی و شهرستان‌ها، چند هزار میلیارد تمان گردگش باندهای مافیایی (در مقابل چند هزار میلیارد دلار خسارات مستقیم و غیر مستقیم، و تلفات عظیم جانی و اتلاف عمر مردمان ایران!)، این ذی‌نفوذان درگیر چه در مجلس و چه دولت و چه انجمن‌ها و اتحادیه‌ها، هرگز اجازه اصلاحات سریع نخواهند داد (هر چند باید تمام تلاش کرد در این زمینه اصلاحات)، اما می‌توان از روش‌های کاملا معقول و کاربردی فوری و زودبازده استفاده کرد.
اساسا این نوع پیشنهادهای مخصوص هر کشوری است، برای همین امثالهم معتقدم فرمول‌هایی در سایر نقاط جهان برای اصلاحات و مبارزه با فساد انجام شده، لزوما در مورد کشور ایران قابل اجرا نبوده و نتیجه سریع مطلوب نخواهد داد.
باید با توجه ویژگی‌های آلودگی وحشتناک به فساد در ایران، فرمول‌ها و نسخه‌های متناسب بومی اجرا شود.
با این توضیحات مقدماتی دوباره این سه پیشنهاد فوری که کاملا قابل اجرا است، می‌تواند با حکم حکومتی رهبری ج.ا اجرا شود (کاشکی دست کم چند مورد چنین مورد این گزینه برای امور مفید فوری که قفل شده بکار برود)، چرا بعید می‌دانم دولت یا مجلس بیاید با لایحه یا طرح سه فوریتی اینها اجرا کند، موانع مافیا فساد آموزشی در تمام نهادهای کشوری از جمله مجلس و دولت نفوذ دارد و با معرکه‌گیری، همین سه پیشنهاد سالها به تعویق خواهند انداخت و در نهایت حذف، من بعید می‌دانم اگر این سه پیشنهاد در دوران نظام فعلی ج.ا اجرا نشود، بر فرض با سقوط رژیم ج.ا و دوران گذار و استقرار حکومت دیگر- با هر ویژگی داشته باشد- این اصلاحات و مبارزه با فساداموزشی پیگری شود. چقدر تلخ است وقتی به وضعتی فسادهای مختلف از آموزشی تا اقتصادی در کشور ایارن می‌نگریم که هر زمان پیشنهادی مطرح می‌شودف بحران‌های مختلف امنیت تا خارجی، بهانه تعویق اجرای این پیشنهادها می‌شود و در حالی است که دلایل وجود این مشکلات سیاسی و خارجی و غیره همین فسادها هستند!، از اجانب و حی بخش مهمی از اپوزیسیون توقع نباید داشت کمکی کنند اگر هم بتوانند، چراکه نفع آنها در ناکارآمدی و وجود این فسادها است، تا هم مدم نارضی و فقیر باشند و هم کشور ایان آسیب‌پذیر.
این وضعتی همانی است که اصطلاح “واماندگی” رابکار بردند. بگذریم و به این سه پیشنهاد فوری که حتی یک روز هم معطل در اجرایشان نباید کرد:
۱- حذف شرط داشتن مدرک تحصیلی برای اخذ مجوز تأسیس هرگونه واحد صنفی یا شرکت خصوصی.
تجربه تاریح معاصر نشان داده، بازار آزاد رقباتی، خودش بهتری مک زننده و آزمون‌گیرندۀ واقعی از مدعیان سواد و علم و هنر و تخصص است، چون بخش خصصوی، در بازار رقابتی مجبورست کالا و خدمات تولیدی اش با بهترین کیفیت و کمترین قیمت ارائه دهد، در نتیجه اگر حتی مؤسس واحد صنفی یا شرکت، فاقد تجربه و تخصص و علم سواد کافی باشد، مجبورست از نیزوی باسواد و علم و تجربه استفاده کند، این ادعای داشتن مدرک تحصیلی دیپلم یا دانشگاهی و حتی مهارتی نشانۀ لیاقت و شایستگی مجوز داشتن واحد صنفی یا شرکت است، در ایران اثبات شد فاقد ارزش علمی و تجربی معقولانه است.
بیایید یک بار و برای همیشه این انحراف از عقلانیت بازار حذف کنیم و همگان حق ورود به هر شغلی که خودشان صلاح می‌دانند توانایی دارند اجازه بدهیم ورد کنند و مجوز تأسیس و راه اندازی بگیرند، حتی واحدهای اموزشی و دانشگاهی!، این را گفتم که آب پاکی بریزم بر ادعاهای پوچ چند دهه تئوریسین‌های ورشکسته مدرک‌گرایی، حاصل کارشان تبدیل مدرک تحصیلی و مهارتی به رانت و کالای تجاری شده است! امروز در ایران اثبات شده این تئوریسن‌های مدرک‌گرایی کاملا اشتباه کرده اند. ارائه خدامات و محصولات با کیفیت که تحت نظارت بارزسان سالم و نهادهای استاندارد دهنده است، کفایت میکند بری احراز شایستگی شغلی.
ضمن آنکه اساسا بسیاری از مشاغل مانند بازرگانی و واردات و صادرات همگی مبتنی بر تجربه و سالها فعالیت است و مستقیما با بازگشت سرمایه اشخاص فعال اقتصادی بخش خصوصی واقعی برمی‌گرد، هیچ کسی که فاقد رانت باشد و صرفا متکی بر لیاقت شخصی و علم و سواد و تجربۀ شخصی بخواهد کسب و کاری در هز ریمنه ی شروع کند، اگر افراد این پیش‌نیازهاباشد، معقلانه اقدام نخواهد کرد، چون محوم به شکست خواهد شد.
این پیشنهاد مبتنی بر حقایق محض تجارت بازار آزاد رقباتی و هزاران سال تجربۀ بشریت در کسب و معیشت است. قرن‌ها قبل از اینکه مدرسه و دانشگاه به سبک امروزی بوجود بیاد این قوانین معقول که گفته شد جاری بد بودتا کنون، هم اکنون بسیاری موفق‌ترین کاسب وکارها (حتی امور دیگری نظیر ان‌جی‌او ها و امور سیاسی و غیره) و اشخاص موفق ثروتمند تراز اول جهان، حتی دیپلم هم نداشتند و یا ندارند چه برسد به مدرک دانشگاهی.
بیاد بلافاصله بساط این رانت‌های مدرک‌گرایی مانند مجوزها، کارت بازرگانی و حواله‌جات واردات و صادرات و غیر -که منوط و مشروط به داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و یا بالار و یا مدرک مهارتی است- برچیده شود. این ظلم رانت‌خواری مدرک‌گرایی باید بلافاصله از این کشور رنجور برچیده شود، دیگر بس است این همه ظلم و تبعیض و اجحاف.
این پیشنهاد، ارزش‌گذاری به کسانی است که به دلیل مختلفی، نتواستند از راه معمول به کسب مدرک تحصیلی یا مدرک مهارتی یا مجوزی دست یابند و با شرافت حاضر به آلودگی به فساد آموزشی علمی نشدند، اما دارای استعداد و نخبگی و تجربه کار هستند، باید به این اشخاص فاقد مدرک، اجازه داد از توان و استعداد خودشان به دنبال بروزش بروند، و برای خود و جامعه مفید و کارآفرین و ثروت‌زا باشند.
۲- اختصاص دست کم ۵۰% ظرفیت مدارس و دانشگاه‌های دولتی و حکومتی و عمومی به صورت آموزش مجازی رایگان.
این پیشنهاد، تأثیر سریع در کاهش هزینه‌های تحصیلی و افزایش ظرفیت پذیرش مراکز آموزشی دولتی و عدالت آموزشی برای اقشار کم درآمد خواهد داشت. طی تجارب چند سال اخیر تجارب نشان داد، زیرساخت لازم فراهم است و هم برای دانش‌آ‌موزش و دانشجو هم مدرسان، راحتی و خشنودی می‌آورد، قضیۀ برخی رشته‌ها که دارای بخش‌های دروس کارگاهی است نیز چندان مشکل نیست، و اینها نیز می‌شود در جلساتی در طی سال در مقاطع زمانی مثلا هر هفته یا دو هفته یک با برگزار شود در این صورت عملا مشکلاتی نظیر فضای فیزیکی و دوری محل تحصیل نیز تا حد زیادی برطرف شده، بر میزان برخوداری همه مناطق کشور از آموزش -از مقطع ابتدائی و متوسطه تا دانشگاهی- فراهم خواهد شد.
چیزی نقش کلیدی دارد در اجرای این پیشنهاد، ویژگی رایگان بودن آموزش از مرحله نخست تا پایانی اش است حتی حذف گزینۀ مبلغ آزادکردن مدرک تحصیلی که گویا به نوعی باج گیری گزافی شده برای مهاجرت دانش آموختگان!، حاکمیت چنان برنامه‌ریزی درست جذف دانش‌موز و دانشجو داشته باشد با توجه نیاز کشور، اساسا عمدۀ دانش‌آموختگان دیپلمه و بالاتر نیازی به مهاجرت نداشته باشند که این باج گیری به اسم آزادسازی مدرک تحصیلی باب کرده اند!، که هم به اجرای قانون اساسی و خواسته ایده‌آل چند هزارسالۀ عدالت آموزشی بشریت خواهیم رسید.
۳- مبارزه جدی با ضد فرهنگ مدرک‌گرایی، ممنوعیت کاربرد هرگونه القابی و رانت و پست غیر ضروری که مروج و تشویق کننده مدرک‌گرایی است، از دلایل اصلی فساد آموزشی، همین مدرک‌گرایی تحصیلی است.
مثلا کاربرد- عنوان مهندس و دکتر- در نامه‌های اداری، برنامه‌های جشن و فستیوال و همایش و سینمایی و تلویزیونی و بقیه رسانه‌های دیداری و سنیداری و نوشتاری و تعاملی، خطابه‌ها و سخنرانی‌ها و غیره.
برخی احتمالا خواهند گفت، پس دیگر چه نیازی به مدرسه و مرکز مهارت آموزیی از دانشگاه است؟!، این پرسش به ظاهر معقول است، اما در اصل سخنی گمراه کننده است، این مرکز آموزشی، می‌توانند به کراشن ادامه دهند اگر دارندگانش واقعا جربزۀ آموزش دارند، قطعا بسیاری می‌خواهند بجای اینکه چند سال با خودآموزی و آزمون و خطا و نظام کهن اوستاشاگردی تجربه و علم آموزی کنند (این هم جراست) با سرعت بیشتری این کار آموختن را به انجام برسانند، پس از این پش مشتری و مراجعه کنندۀ واقعی را علم و هنر به این مراکز مراجعه می‌کنند، یک گواهی دادند هم مشکلی نیست، اما دیگر گواهی هیچ ارزشی ندارد بجز این که دلالت بر گذرانده شدن این دوره‌ها است، واقعا جوامع به این جا برسند، در عمل و طی کار- حتی دوران آزمایش کوتاه مدت (یک هفته تا کمتر از یک ماه) کار کردن و البته با یک حقوق منصفانه دوره آزمایشی- مردم به استخدام در بیاند، که البته در بسیاری جاها هم کار می‌کنند و بعد قرارداد بلند مدت چند ساله یا دائمی و حقوق و مزایا و بیمه کامل استخدام بشوند. متدسفانه به دلی انحطاط اخلاقی و اجتماعی و فکری، کارفرمایان بدعادت شده اند به دلیل همین فسادها، وگرنه دخیل کردن کارکنان در درصدی سود، و دادن پاداش سالانه و حقوق مزایای ماهانه و بیمه تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان کامل، در درجه اول سودش به کارفرما و کارآفرین خواهد رسید، و نیرویی کار را باانگیزه و با نشاط و سالم بیشتر به کار و افزایش بهره وری خواهد کرد، این فسادها و رانت و تبعی و شبه بردگی‌ها، طرز تفکر کارفرمایان ایران را به سوی نقض بدیهیات حقوق بشری و توحش ثروت‌اندوزی (+حریصانه و خست و حسادت) و انحطاط ضد بشری استثمار و برده‌داری کشانده است!
این حالت نرمال و معقول کسب کار است، و نه این وضعیت نابهنجار و استثمار و شبه بردگی و پر از تبعیض و فساد و رانت و بی‌عدالتی امروز ایران که باعث ننگ بشریت و تاریخ چند هزارساله تمدن در این فلات است!
امان طور بارها گفته ایم امثالهم، برای استفاده از این مطالب، نیازی به اجازه و ذکر منبع نیست و بازنشر حداکثری و مکرر کنند آزادگان جهان.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.