شاید کسی باورش نمی‌شد که افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه با استقبال زنان کارمند مواجه شود؛ چراکه آنان مدام در مکاتبات خود با رسانه‌ها خواستار اجرایی شدن این قانون هستند، ولی این قانون تا به امروز و با گذشت 9 ماه از تصویب به دلیل عدم تأمین اعتبار اجرایی نشده و ظاهراً تا پایان سال جاری همان قانون مرخصی 6 ماه برای زایمان پابرجا خواهد بود.

به گزارش مهرخانه، مرخصی زایمان زمانی طولانی را از سر گذراند تا بالاخره از مقصد 6 ماه حرکت کرد و در ایستگاه 9 ماه ایستاد؛ افزایش مرخصی زایمان مادران در ابتدا به دلیل داشتن بار مالی زیاد برای دولت از سوی شورای نگهبان رد شد و پس از آن، مجلس با استفاده از عبارت مجاز این قانون را تصویب کرد تا باری برای اجرا به گردن دولت نیندازد و این قانون را بی‌درد سر تصویب کند.

دولت دهم که نگرانی مادران شاغل را از بابت مجاز شدن این قانون ملاحظه کرد، براساس بخشنامه‌ای اعلام نمود که منابع مالی مورد نیاز برای اجرایی شدن افزایش مرخصی زایمان مادران تأمین شده و دیگر دغدغه‌ای از این بابت وجود ندارد و دستگاه‌ها مکلف به اجرای افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل شدند.

هرچند این بخشنامه در ابتدای دولت یازدهم برای مدتی لغو شد و دوباره به اجرا درآمد، ولی تا به امروز دولت تدبیر و امید تلاشی برای اجرای این قانون انجام نداده و ظاهراً قرار است تا پایان سال مرخصی زایمان به همان روال شش ماه اجرایی شود.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن تأیید انتظارات زنان از اجرای این مصوبه، عدم تأمین اعتبار را دلیل عدم اجرای آن می‌داند و می‌گوید
: افزایش مرخصی زایمان از مصوبات ستاد ملی زن و خانواده و مجلس شورای اسلامی ‌‌است و ما باید پیگیر اجرای آن باشیم، ولی این قانون از ابتدا ناقص‌الخلقه متولد شد و منابع مالی آن دیده نشد و دستگاه‌‌هایی مانند آموزش و پرورش و سازمان تأمین اجتماعی به دلیل مشکلات مالی یا اعتباری هنوز آن را اجرا نکرده‌اند و ما مکاتباتی در این زمینه انجام داده‌ایم، اما هنوز به جایی نرسیده‌ایم.

شهیندخت مولاوردی تصریح می‌کند: این قانون انتظاراتی را در میان جامعه ایجاد کرده است که اگر اجرایی نشود مشکل‌ساز خواهد شد.

وی ادامه می‌دهد: در سال 92 دستگاه‌ها در صورت تأمین اعتبار باید افزایش مرخصی زایمان را اجرا کنند و آن را لازم‌الاجرا بدانند؛ این قانون تا زمانی‌که لغو نشده و کان لم یکن تلقی نشده، لازم‌الاجرا است.

مولاوردی می‌افزاید: ما موضوع افزایش مرخصی زایمان را دنبال کردیم و دیدیم مشکل اساسی این قانون عدم تأمین منابع مالی آن بوده است؛ چراکه اجرای این قانون به 170 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

با همه این حرف‌ها اما قانون افزایش مرخصی زایمان برخلاف انتظار نمایندگان جایی در لایحه بودجه 93 ندارد؛ در حالی که انتظار می‌رفت دولت با توجه به دغدغه زنان شاغل و توصیه نمایندگان مجلس، در لایحه بودجه 93 منابع مالی افزایش مرخصی زایمان را لحاظ کند

سالار مرادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی‌ پیش از تقدیم لایحه بودجه 93 به مجلس در خصوص افزایش مرخصی زایمان گفت: با توجه به اینکه این قانون در مجلس مصوب و به تأیید شورای نگهبان رسیده و همچنین توسط دولت وقت ابلاغ شده است، بنابراین لازم‌الاجراست.

نماینده مردم سنندج افزود: دولت وقت در زمان تصویب این مصوبه، هزینه‌های مالی آن را قبول کرده بود و از آنجایی که علت توقف این مصوبه از سوی دولت جدید، بحث‌های بار مالی این مصوبه است، دولت می‌تواند سال‌ آینده در قالب بودجه همان سال برای این موضوع برنامه‌ریزی کند.

البته معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفته است که بودجه لازم برای اجرایی کردن افزایش مرخصی زایمان مادران باید در همان بودجه‌هایی که دستگاه‌ها دارند پیگیری و تأمین اعتبار شود، ولی باید از معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور پرسید که آیا به راستی این موضوع از اولویت‌های رؤسای دستگاه‌ها محسوب می‌شود؟

به هر حال مادران شاغل یک سال را به خیال افزایش مرخصی زایمان طی کردند و نگرانند که نکند این قانون در سال آینده نیز اجرایی نشود و همه این دغدغه‌ها لزوم اتخاذ سیاست‌های درست را از سوی دولت برای اجرایی شدن قانون افزایش مرخصی زایمان پررنگ‌تر می‌کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)