اولین لایحه بودجه پزشکیان و ابرچالشهای روبرو
مسعود پزشکیان در حالی اولین لایحه بودجه خود را به مجلس ملایان داد که با انبوهی از ابرچالشهای گوناگون در زمینههای مختلف روبروست.
روز سهشنبه، ۱ آبان ۱۴۰۳، پزشکیان بخش احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را به مجلس ارائه کرد.
در این جلسه معاونین و اعضای هیئت دولت نیز حضور داشتند.
طبق قانون جدید، لایحه بودجه ۱۴۰۴ در دو مرحله به مجلس ارائه خواهد شد.
مرحله اول ارائه لایحه بودجه احکام و مرحله دوم ارائه لایحه بودجه جداول بودجه بررسی میشوند.
لایحه بودجه ۱۴۰۴ در شرایطی تدوین میشود که حکومت ایران با تورم بالای حدود ۴۰ درصد روبرو است.
کارشناسان معتقدند منشاء این تورم، نقدینگی و خلق پول است.
یکی از عوامل خلق پول، بودجه عمومی سالانه دولت است.
این بودجه هر سال بیشتر میشود و دولت برای تأمین هزینهها مجبور به استقراض از بانکها میشود.
نتیجه این چرخه، افزایش مداوم تورم است که هیچ راهحلی برای این مشکل در حکومت ایران وجود ندارد.
دولت مدعی است که قصد اصلاح ساختار بودجه را در لایحه بودجه سال آتی مالی دارد.
هدف ادعایی دولت، شفافسازی بدهیها و مدیریت آنهاست.
در حالی که دولت خود بزرگترین بدهکار نظام بانکی است و این ادعا تناقضآمیز به نظر میرسد.
دولت همچنین ادعا میکند به دنبال واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف در لایحه بودجه سال آتی است.
با این حال، به نظر میرسد که کسری بودجه به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید.
بیش از ۸۰ درصد هزینههای دولت صرف حقوق و دستمزد میشود.
مدیریت این بخش از هزینهها خارج از توان دولت است.
مگر اینکه طرحهای سرمایهای کاهش یابد که به معنای توقف عمران و کاهش تولید خواهد بود. یعنی تولید و بخش تولیدی کشور نابود شود!
همیشه اصلاح ساختار لایحه بودجه و همیشه کسری بودجه!!!
یکی دیگر از تناقضات دولت در اصلاح ساختار لایحه بودجه، تعیین تکلیف طرحهای نیمهتمام عمرانی است.
اگر بخش خصوصی یا خصولتی مشارکت نکنند، این طرحها اقبالی نخواهند داشت.
اگر نیز شرکت کنند طلبکاریهای آنان از دولت بدهیهای دولت را افزایش میدهد.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به شفافسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای نفتی و دولتی تأکید و ادعا کرده است.
اما سوال این است؛ کدام شرکت سودده؟ اکثر این شرکتها اکنون زیانده هستند.
شرکتهای نفتی بزرگترین بدهکاران سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و خزانهداری هستند.
همین امر موجب کاهش درآمدهای دولت شده است.
هنر بودجهریزی دولت این بوده که شرکتهای سودده را به زیانده تبدیل کرده است!!!
یکی از اقدامات ادعایی برای ایجاد شفافیت در لایحه بودجه، حذف تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ است.
این تبصره مربوط به هدفمندی یارانهها بوده و اکنون در بودجه عمومی ادغام میشود.
منابع و مصارف این تبصره به بودجه عمومی متصل میشود.
همین امر نیز موجب کسری بودجه شدید خواهد شد.
رسانههای حکومت میگویند انتظار میرود تا پایان سال جاری، رقم هدفمندی یارانهها به ۸۱۴ همت برسد.
تا سال آینده، این رقم به بیش از ۹۰۰ همت خواهد رسید.
روزانه ۲.۱۲ میلیون لیتر فرآورده نفتی از حکومت ایران خارج میشود.
حکومت ایران اکنون به واردکننده فرآوردههای نفتی تبدیل شده است.
برآورد میشود که ۸۰ همت از مصارف هدفمندی صرف واردات فرآوردههای نفتی شود.
سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی به ۴۰ درصد رسیده است.
بدهیهای بالای شرکتهای نفتی توان بازپرداخت را کاهش داده و مشکل در بازپرداخت بدهیها ایجاد شده است.
در نهایت پیشبینی میشود مصارف بودجه ۱۴۰۴ بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد.
این ناترازیها موجبات کسری شدید بودجهای را فراهم میکند که لایحه بودجه ناتراز و ناهمخوان آن امروز راهی بهارستان شد.
دهها معضل افزونیابنده کسری بودجه
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حکومت ایران با چالشهای عمدهای از جمله ناترازی مواجه است.
یکی از دلایل اصلی این ناترازی، افزایش بیرویه هزینهها و کاهش درآمدهای واقعی دولت است.
تورم بالا، که به حدود ۴۰ درصد رسیده، فشار زیادی بر ساختار اقتصادی وارد کرده و حکومت ایران را به سمت افزایش استقراض از بانکها برای تأمین هزینهها سوق داده است.
این استقراض منجر به خلق پول و افزایش نقدینگی میشود که خود محرک اصلی تورم است.
از طرفی، وابستگی به منابع نفتی و کاهش سهم صندوق توسعه از این درآمدها به دلیل بدهیهای انباشته شرکتهای نفتی نیز به تشدید ناترازی کمک کرده است.
همچنین، بودجهریزی دولتی با تکیه بر شرکتهای زیانده و ناکارآمد، که از دولت کمک مالی دریافت میکنند، عملاً منجر به کاهش درآمدهای دولتی و افزایش هزینههای جاری شده است.
این شرکتها به دلیل افزایش هزینههای پرسنلی و بدهیهای بانکی توان سوددهی ندارند.
علاوه بر این، سیاست هدفمندسازی یارانهها و افزایش منابع مصرفی، از جمله برای واردات فرآوردههای نفتی، باعث شده تا تعهدات مالی دولت افزایش یابد.
از دیگر عوامل ناترازی بودجه ۱۴۰۴، پرداخت سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی است.
افزایش این سهم به ۴۰ درصد طبق قانون، فشار بیشتری بر درآمدهای نفتی وارد کرده و توان بازپرداخت بدهیهای دولت را کاهش داده است.
در نتیجه، این مجموعه از عوامل، منجر به ناترازی لایحه بودجه ۱۴۰۴ و ایجاد چالشهای جدی برای حکومت ایران شدهاند.
این در حالی است که حکومت ایران تنها در ۶ ماه نخست سال جاری ۱۰۰۰ تریلیون تومان کسری بودجه داشت. ۶ ماه دوم سال و کسری بودجه آن نیز هنوز باقی است.
[اعتراف عارف به کسری هزار هزار میلیاردی در نیمه سال]
از این رو کسری بودجه ۹۰۰ تریلیون تومانی که برای سال ۱۴۰۴ از سوی رسانههای حکومتی عنوان میشود کوچکنمایی است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.