کسری بودجه و دست در جیب مردم
اخیراً دیوان محاسبات کشور گزارش داده که تعداد یارانهبگیران در سال گذشته به ۸۱ میلیون نفر رسیده است.
به گفته این نهاد نظارتی، در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۶۰ هزار و ۲۰ نفر از فهرست یارانهبگیران حذف شدند.
در عین حال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۵۲۷ نفر را بهعنوان متقاضیان جدید به فهرست اضافه کرد.
با این حال، گزارش دیوان محاسبات اشاره کرده که نقص اطلاعات دستگاههای اجرایی امکان بررسی دقیق استحقاقسنجی متقاضیان و دهکبندی را دشوار کرده است.
اضافهشدن بیش از ۲.۲ میلیون نفر به فهرست یارانهبگیران در حالی اتفاق افتاده که بودجه سازمان هدفمندی یارانهها در سال گذشته حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است.
این کسری، ضربهای سنگین به اقتصاد کشور وارد کرده است.
به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، منابع هدفمندی یارانهها به ۳۰ درصد از منابع عمومی کشور رسیده و بودجه این سازمان بهطور مستقل افزایش یافته است.
ناترازی بودجه هدفمندی یارانهها در سالهای اخیر رو به افزایش بوده و این کسری مشکلات اقتصادی متعددی ایجاد کرده است.
یکی از دلایل اصلی کسری بودجه در سازمان هدفمندی یارانهها، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت رئیسی و ناترازی بخش انرژی میباشد.
حذف این ارز باعث شد که دولتها مجبور به پرداخت یارانههای بیشتری برای جبران اثرات اقتصادی آن شوند.
در نتیجه، بودجه سازمان هدفمندی یارانهها که در سال ۱۳۹۹ با ۳۷ هزار میلیارد تومان مازاد روبهرو بود، در سال ۱۴۰۲ به کسری بودجه ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی رسید.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به نحوه تأمین کسری بودجه ۲۴۸ هزار میلیارد تومانی سازمان هدفمندی یارانهها پرداخته است.
در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از تکالیف قانونی شرکتهای دولتی پرداخت نشده
به گفته این مرکز، ۸ هزار میلیارد تومان از مانده حساب مصرفنشده سال گذشته و بخش بزرگی از کسری بودجه از منابع پایه پولی تأمین شده است.
بر اساس این گزارش همچنین در این راستا، ۳۶ هزار میلیارد تومان از خزانهداری کل کشور و ۴.۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی بهصورت تنخواه دریافت شده است.
اخبار پیشین حاکی از این بود که، ۲۰ هزار میلیارد تومان وام از بانکها و ۱۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه سازمان هدفمندی اختصاص یافته بود.
فشار بیسابقه به منابع پولی برای جبران کسری سازمان هدفمندی، آثار مخربی بر اقتصاد حکومت ملایان داشته است.
بنا بر اعلام رسانههای حاکمیت ملایان در شهریور ماه ۱۴۰۳، در سال ۱۴۰۲، ۹۰ هزار میلیارد تومان از تکالیف قانونی شرکتهای دولتی پرداخت نشده است.
این تخلفات مالی فشار بیشتری به منابع عمومی وارد کرده و باعث افزایش کسری بودجه کشور دولت ملایان شده است.
چنین تخلفاتی سوالات بسیاری درباره نحوه نظارت بر عملکرد این شرکتها به وجود میآورد.
کسری نه تنها بر ساختار اقتصادی داخلی تأثیر منفی داشته، بلکه نقدینگی و تورم را نیز افزایش داده است.
با افزایش استفاده از منابع پولی، ارزش پول ملی کاهش یافته و تورم بهطور چشمگیری افزایش پیدا کرده است.
کسری بودجه در بخشهای مختلف از جمله انرژی و یارانهها باعث شده که کسری بیشتری به وجود بیاید.
روند افزایشی کسری بودجه سازمان هدفمندی یارانهها نیز به دلیل بیکفایتی و سیاستهای غلط ملایان بهویژه در سالهای اخیر شدت گرفته است.
ملایان بهجای اصلاح سیستم اقتصادی و کاهش کسری بودجه، به روشهای اضطراری و ناپایدار برای جبران این ناترازی روی آورده است.
برای مثال، تنها در پایان اسفند ۱۴۰۱، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه منتشر شد.
استقراض از بانک مرکزی عامل کسری بودجه بیشتر
این روشها به بازار اوراق بدهی آسیب میزند و اعتماد سرمایهگذاران را کاهش میدهد.
علاوه بر کسری بودجه، برخی برنامههای مرتبط با یارانهها بهطور ناقص اجرا شدهاند که آن نیز فساد و رانتی را موجب شده که بر کسری دامن زده است.
یارانه نقدی ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی که به ۷۸ میلیون نفر پرداخت میشود، بار مالی زیادی برای دولت ایجاد کرده اما تضاد قابل توجهی از مردم حل نمیکند.
در سال ۱۴۰۲، اجرای طرح «فجرانه» کالابرگ و تخصیص اعتبار بیشتر، هزینههای یارانه نقدی و کالابرگ را به ۳۳۶ هزار میلیارد تومان رساند.
همچنین، یارانه شیر مدارس که در قانون بودجه ۱۴۰۲ پیشبینی نشده بود، از محل هدفمندی یارانهها پرداخت شد که خارج از ردیف و بیقانونی دیگر است.
این برنامهها در حالی اجرا شدند که بسیاری از مصارف قانونی، مانند یارانه دارو، بهطور کامل تأمین نشدند و مردم را دچار مشکلات فراوانی کردند.
کسری بودجه با استفاده از منابع پول پرقدرت، همچنین باعث رشد نقدینگی و افزایش تورم شده است.
روشهای غیراصولی مانند استقراض از بانک مرکزی و عدم تخصیص بودجه به شرکتهای دولتی، به مشکلات اقتصادی دامن زده است.
تداوم این روند، علاوه بر افزایش کسری بودجه، به تورم بیشتری در آینده منجر خواهد شد.
بهنظر میرسد که ناترازی بین درآمدها و هزینههای سازمان هدفمندی یارانهها در سالهای آینده نیز ادامه داشته باشد.
کسری بودجه این سازمان به مراتب بالاتر از کسری منابع عمومی است و موجب چالشهای جدیتر برای اقتصاد ملایان خواهد شد.
با توجه به حجم عظیم کسری بودجه و فشارهای ناشی از آن بر منابع پولی کشور، این امر میتواند به تورم بیشتر و بحرانهای اقتصادی و اعتراضات اجتماعی و قیام منجر شود.
امری که کابوس ملایان به شمار میرود.
[کسری بودجه دولت ابربحرانی مرگبار و تهدیدی برای مرگ اقتصاد کشور]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.