نکاتی در رابطه با نئولیبرالیسم و آرایش طبقهی حاکم
نویسنده: هستهی اِدنا
کارگاه دیالکتیک | مهر ۱۴۰۳
مقدمه:
افزایش هرچه بیشتر مبارزات جاری زنان، پرستاران، بازنشستگان، کارگران و سایر بخشهای جامعه از سویی و موجهای پی در پی اعتراضات و قیامهای سراسری از دی ۹۶ تا قیام ژینا، مجدداً اضطرار مواجههای همه جانبه با کلیت نظام سیاسی را در دستور کار مبارزان و انقلابیون قرار داده است. در این راستا پرسشهایی بیشمار مطرح شده از جمله اینکه؛ تضاد عمده کدام است؟ کدام مبارزات دارای خصلت رهایی بخش هستند؟ صنفی یا سیاسی؟ سرنگونی حکومت از کدام مسیر ممکن است؟ بدیل نظام سیاسی موجود دارای چه ویژگیهایی است؟ مسلماً جریانها، گرایشات و احزاب سیاسی پاسخهایی مشخص به اغلب این پرسشها دارند اما خصلت مشترک در اغلب سازمانهای موجود، وجه بیشتر سلبی تحول اجتماعی در ایران است تا وجوه ایجابی و بدیل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پس از جمهوری اسلامی و به این ترتیب هر تحولی در ساختار نظام سیاسی به صورت ضربهای گیجکننده برای بخش قابل توجهی از مخالفان وضع موجود عمل میکند. نبود رویکردی ایجابی در رابطه با مبارزهی رهاییبخش، تمامی دستاوردهای مبارزاتی را به آیندهی پسا جمهوری اسلامی ارجاع میدهد و سوژههای رزمندهی این نبرد را تا رسیدن به غایت مورد نظر دچار استیصال و سردرگمی میکند. این بدان معنا نیست که ما نیازمند برنامه یا «ایدهای» مرکزی هستیم که کلیت جامعه را باید حول آن بسیج نماییم؛ بلکه بیانگر ضرورت تییین استراتژیهای مبارزاتی در بخشهای مختلف جامعه و البته معنابخشی و تأکید بر سویههای مترقی مبارزات جاری است. ظهور شکافهایی در میان نیروهای سیاسی و نیز اپوزیسیون برانداز، بعد از انتخابات اخیر کاملاً قابل مشاهده است. (از سکوت و کاهش فعالیت برخی رسانهها و درگیری برخی فیگورهای چپ تا اختلاف میان طیف جمهوریخواه خارج از کشور و حتی ماجرای نامهی فائزه هاشمی از داخل زندان اوین). در این میان، بهنظر میرسد برخی اختلافها به واسطهی پیش فرضهای موجود در مورد کلیت حکومت و عدم درکی جامع و دقیق از توازن قوای سیاسی و اجتماعی میان جامعه و دولت است که عملاً گفتگوی جمعی میان مبارزان و نیروهای اجتماعی را ناممکن میکند که نشانگر ورود مجدد به دوران بحثهای فرسایشی و بعضاً مَدرَسی است که معنایی جز تعطیلی سیاست ندارد. البته بخشی از این بحران در سطحی گستردهتر در سایر کشورهایی که در شرف تحولی عظیم بودهاند عمومیت داشته، حتی بررسی اجمالیِ سالهای منتهی به انقلاب ۵۷ و مواضع و عملکرد جریانهای سیاسی گویای همین نکته است.
به هر رو، ما نیز به عنوان هستهای از مبارزانِ حاضر در میدانِ تخاصمات اجتماعی، تصمیم گرفتیم متناسب با فهم خود از مناسبات تولید–قدرت، تغییرات حاصلشده در ترکیب طبقهی حاکم را مورد بررسی قرار دهیم تا بهمیانجی آن جایگاه سوژههای مبارزاتی که پتانسیل تغییراتی بنیادین را دارند بهتر درک کنیم. در ادامه صرفاً بر بحرانی تاریخی تأکید داریم که به نظر میرسد پس از قیام ژینا و با انتخابات ۱۴۰۳ به سرحدات خود رسیده است و ما تلاش میکنیم این بحران را از مجرای تمرکز بر روی نئولیبرالیسم و ابعاد سیاسی، اجتماعی آن مورد ارزیابی قرار دهیم. به عبارتی توجه ما بر یکی از دلایل تغییر ترکیب نظام سیاسی در سال ۱۴۰۳ و در ضمن یکی از گرایشهای محتمل در سرمایهداری ایران خواهد بود. به این ترتیب متن پیش رو به دو بخش تقسیم شده است در ابتدا مختصراً به مفهوم نئولیبرالیسم و برخی ابعاد سیاسی مربوط به آن اشاره خواهیم کرد و در بخش دوم به درک خود از بحران و آرایش طبقهی حاکم و امکانات مبارزاتی در جامعه میپردازیم. با این وصف در قدم اول به اصلیترین موضوع اختلاف که سابقهای حدوداً یک دههای در میان جنبشها، احزاب، گروهها و به طور کلی چپِ ضد سرمایهداری ایران دارد یعنی نئولیبرالیسم توجه خواهیم کرد. (منظور ما از چپ ضد سرمایهداری مجموعهای از چارچوبهای فکری و کنشهای اجتماعی است که واجد پتانسیل یا توان فراروی از مناسبات سرمایهدارانه است، حال آنکه این ظرفیتها در مفصلبندی خاصی فعلیت مییابند یا خیر، موضوع دیگری است.) طبق معمول در این مسیر رو به نیروهای مترقی سخن خواهیم گفت و به خود اجازه میدهیم برخی مفاهیم و صورتبندیهای بهنظر مورد توافق را خدشهدار نماییم تا شاید حوزههای جدیدی از پیوندهای نظری و عملی در دستور کار همهی ما قرار بگیرد.
نئولیبرالیسم در مقام گونهی انباشت
آنچه تحت عنوان نئولیبرالیسم در فضای عمومی ایران تبدیل به مسئلهای دامنهدار و مناقشه برانگیز شده بیش از آنکه به تعاریف متفاوت از این مفهوم مربوط باشد به سطوح انضمامی یا به عبارتی نشانگان آن در ایران ارتباط دارد. به این اعتبار بسیار راهگشا خواهد بود اگر همین ابتدا به جملهای از دیوید هاروی مراجعه نماییم: « نئولیبرالیسم تلاش برای بازسازی و تقویت قدرت طبقاتی به نفع سرمایه است». بهبیانی دیگر، چرخش نئولیبرالی از سویی بیانگر الزامات و مقتضیات انباشت سرمایه است و از سوی دیگر واکنشی به مبارزات و مقاومتهایی بود که دیگر در چارچوب منطق دولتهای رفاه قابل حضم و جذب نبود. از این رو به هیچ وجه با انحرافی از الگوی پیشین انباشت سرمایه مواجه نیستیم بلکه با وضعیتی بحرانی در سرمایه و دولت مواجهیم که علاوه بر اختلال در انباشت سرمایه، با مقاومتی روبرو شده که آماج اصلی سوژههای مبارزه، سرنگونی دولت سرمایهداری است. پروژهی کینزی در طی نزدیک به سه دهه تلاش میکرد مطالبات جنبشهای انقلابی را در فرمی تحریف شده درون دولت سرمایهداری متحقق نماید؛ اما با نزدیکشدن به سالهای پایانی دههی ۱۹۷۰ پیشبرد این پروژه هر چه بیشتر ناممکن میشود. با این وصف به برخی از شاخصهای اصلی نئولیبرالیسم در معنای عام آن اشاره میکنیم تا در ادامه به وجوه خاص آن در ایران بپردازیم. این موارد عبارتند از:
۱. کاهش نقش دولت در حوزهی خدمات عمومی و در عین حال تمرکزیابی و نهادینه کردن شکل جدیدی از قدرت دولتی.
۲. شدتیابی حرکت سرمایه به بخشهای مالی و ایجاد مجتمعهای صنعتی، تجاری، مالیِ انحصاری و تقویت بخش موهومی اقتصاد همچون بازارهای سهام، بورس و نیز افزایش نرخ بهره.
۳. مقرراتزدایی از بازارهای کار و تضعیف تشکلهای کارگری به منظور دسترسی هرچه بیشتر به نیروی کار مطیع و ارزان. بیشترین تهاجم در این فرایند متوجه زنان، مهاجران و ارتش بیکاران است.
۴. پولی سازی یا کالاییسازی هر چه بیشتر تمامی شئون زندگی با تحمیل الزامات بازار بر حوزههای متنوع فعالیت انسانی.
۵. کاستن از موانع پیش روی جریان سرمایه به منظور گسترش مناطق نفوذ از طریق پایبندی تمامی کشورها به نسخههای موسسات مالی بین المللی به ویژه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول.
این موارد در بستری تاریخی و با توجه به دینامیسمهای موجود در هر جغرافیا با شدت و ضعفهایی اجراء یا تعبیه شده است، به عبارتی اهداف و گرایشهای مشترکی در میان کشورهای مختلف وجود دارد ولی عناصر ساختاری در اقتصاد، تاریخ مبارزات، سهم و نقش آنان در بازار جهانی و ترکیببندی نیروهای متخاصم اجتماعی درون هر کشور و اختلاف منافع منطقهای و جهانی میان دولتهای سرمایهداری، فرمهای متنوعی از این فرایند را ممکن میکند. به منظور ایجاد تصویری مشترک از آنچه در سپهرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ما نقشی پررنگ دارد، لازم است تمایزی ایجاد شود میان دورههای تکوین، رشد و تحکیم نئولیبرالیسم به مثابه رابطهای اجتماعی و سهم آن در عرصهی تولید و بازتولید حیات جمعی و نیز تعین خاص آن در منطق دولت و منطق سرمایه. بنا بر آنچه ذکر شد شیوهی مسلط انباشت سرمایه در دوران اخیر نئولیبرالیسم بوده و به این ترتیب هر دولت سرمایهداری با در نظر گرفتن عناصر مختلف سیاسی، اقتصادی و تاریخی نهایتاً تابع همین منطق انباشت خواهد شد. اما این فرایندی واحد و از پیش تعیین شده نیست که با استناد به دستورالعملی مشخص اجرایی شود. به طور مثال زمانی که از پایبندی تمامی دولتها در ایران به نسخههای صندوق بینالمللی پول یا بانک جهانی تاکید میشود منظور نوعی اجرای اوامر نظامی که بی کم و کاست باید انجام گیرد نیست بلکه پایبندی به مسیر و اهداف این نسخهها با در نظر گرفتن ویژگیهای خاص ایران است که تحقق یا عدم تحقق آن به هیچ وجه واضح و مسلم نخواهد بود. با بررسی برخی عناصر گفتمانی در دههی شصت و نسبت آن با نئولیبرالیسم به نظر میرسد در نگاه اول نمیتوان هیچ نشانِ بارزی از وضعیت نئولیبرالی در ایران را تشخیص داد. اما از نظر ما دههی شصت شرط امکان یا زمینِ هموار شدهای است که پیشبرد سیاستهای نئولیبرالی در دهههای آینده را ممکن کرده و به عبارتی بازسازی و تقویت قدرت طبقاتی سرمایه در دهههای اخیر ارتباطی بیواسطه با دههی ابتدای پس از انقلاب داشته است. مقاومت موجود از فردای پس از انقلاب ۵۷ در صورتی که با سرکوب تمام عیار (از جمله طولانی شدن جنگ، از کار انداختن تمامی سازمانهای سیاسی، کشتار عظیم زندانیان سیاسی، سرکوب زنان و…) مهار نمیشد پیشبرد الگوی انباشت نئولیبرالی در دهههای آتی فرم و محتوای متفاوتی به خود میگرفت. این بدان معنا نیست که طبقهی حاکم در جریان یک برنامهی از پیش تعیین شده برای هموار کردن اجرای سیاستهای نئولیبرالی کشتار و سرکوب مبارزان در دههی شصت را انجام داده است، به عوض بر این نکته تاکید داریم که جمهوری اسلامی و تمامی جناحهای آن، قوای مسلطِ حادترین آنتاگونیسم اجتماعیِ برآمده از انقلاب ۵۷ بوده و به منظور غلبه بر مقاومتهای موجود در جامعه و تحکیم خود در مقام دولت مستقر، عزمی راسخ برای تغییر توازن قوای سیاسی و اجتماعی موجود را از طریق سرکوبی تمام عیار داشتند و همین اقدامات شرط امکانِ شروع پروژهی تعدیل ساختاری در دههی هفتاد بود. برای درک بهتر مختصاتی که شرح دادیم میتوان با ارجاع به مثالی به اصطلاح موفق از ایجاد یک دولت نئولیبرال به شیلی دوران پینوشه اشاره کرد. تبدیل شیلی به عنوان آزمایشگاهی برای اجرای سیاستهای نئولیبرالی به میانجی کودتایی بر علیه دولت سالوادور آلنده ممکن شد، که نمایندهی (البته نه به نحوی تمام و کمال) مبارزات فعلیت یافتهی بخشهای مختلف جامعه در آن دوره بود. به عبارتی نیروهای کار، احزاب و جنبشهای اجتماعی توانسته بودند از طریق به قدرت رساندن دولتی که برای تحقق یافتن بخشی از مطالبات آنها ضروری بود، گوشهای از قدرت سیاسی را تسخیر کنند. کودتا واکنش جناح ارتجاعی شیلی، نه فقط به مقاومت پدیدار شده در دولت آلنده بلکه آنچنان که میدانیم واکنشی سرکوبگرانه به تمامی اشکال مقاومت جمعی در سطح جامعه بود. ( لازم به گفتن است تنها با بررسی عناصر دیگری مثل دخالت آمریکا، تاثیر انقلاب کوبا، ویژگیهای خاص آمریکای لاتین و … میتوان ابعاد مختلف کودتا در شیلی را درک کرد) جمهوری اسلامی از این زاویه نه بر علیه یک دولت بلکه لازم بود بر وعدههای یک انقلاب یا به عبارتی مطالبات آزاد شده از پس تحولاتی فراگیر فائق آید و پس از آن به تکوینِ ساز و برگهای لازم در جهت الزامات انباشت سرمایه آن هم در فرم متأخر آن یعنی نئولیبرالیسم دست یابد. لازم به یادآوری است که پروژهی تعدیل ساختاری پس از اعتراضات و شورشهای فرودستان در ابتدای دههی ۷۰، افزایش نرخ تورم، افزایش بدهیهای دولت، کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی عملاً در سال ۷۳ مجبور به عقبنشینی شد اما همین میزان از پیشبرد سیاستهای تعدیل ساختاری در طی ۵ سال، بدون حذف بخش بزرگی از نمایندگان سیاسی و بدنهی اجتماعی وعدههای انقلاب ۵۷ ممکن نبود. به دههی ۶۰ برگردیم؛ در اینجا به یکی از مصادیق بحران یاد شده در آن برهه، یعنی قانون حفاظت و توسعهی صنایع ایران، تصویب شده در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۵۸ توجه کنیم. بر اساس این قانون علاوه بر مجراهای اصلی اقتصاد ایران همچون نفت، گاز، راه آهن، برق، شیلات که قبلاً در اختیار دولت بوده صنایع تولیدات فلزی که در صنعت مصرف عمده داشته همچون فولاد، مس و آلومینیوم و نیز ساخت و مونتاژ کشتی، هواپیما و اتومبیل، ملی خواهد شد. در این راستا در رابطه با صنایع غیر دولتی؛ «پرداخت غرامت به سهامداران خارجی پس از ارزیابی سهام و تنظیم و تصویب گزارش با رعایت تعهدات قبلی و قراردادهایی که ممکن است وجود داشته باشد صورت خواهد گرفت. در مورد سهامداران ایرانی چنانچه مشمول بند ب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران نباشند تا مبلغ پنج میلیون ریال نقداً و مابقی به اقساط تدریجی به ترتیبی که مجمع عمومی مذکور در ماده ۷ در هر مورد تعیین مینماید پرداخت خواهد شد». بدین اعتبار در بند الف این قانون، صنایع مورد نظر خریداری گردیده اما بند «ب» که مربوط به ۵۱ نفر از وابستگان رژیم پهلوی بوده که عبارت است از «صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروتهای کلان دست یافتهاند و برخی از آنها از کشور متواری هستند و دولت طبق لایحه قانونی شماره ۶۷۳۸ مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۵۸ مدیریت آنها را در اختیار گرفته است. سهام این گونه اشخاص به تملک دولت در میآید و هر گونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به این گونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود» بدین ترتیب آنچه در سالهای بعدی تحت عنوان آزاد سازی که سپس به عنوان خصوصی سازی مطرح شد در گام اول شامل صنایع و داراییهایی است که در این قانون به آنها اشاره شده. در نیمهی دوم دههی شصت اختلاف بر سر واگذاری آنها در میان جناحهای حکومت علنی میشود، لازم به ذکر است این اختلافات صرفاً جنگ قدرتی در میان طبقهی حاکم نبوده بلکه نشانهای از بحران اقتصادی، آنتاگونیسم اجتماعی و مقتضیات انباشت در بستری تاریخیست که به صورتی گستردهتر تا به امروز تداوم یافته است. در این برهه سازمان برنامه، سازمان صنایع ملی و برخی وزارتخانهها در دولت، مطالعاتی را در زمینهی خصوصی سازی و کوچک کردن دولت انجام دادهاند، از سوی دیگر مجموعه درگیریهایی درون بوروکراسی دولتی بر سر مواجهه با این موقعیت جدید ایجاد شده بود. کتابی با عنوان چگونه میتوان یک کشور را دزدید که توسط بهمن امویی منتشر شده است اطلاعات بسیار مفیدی از این روند را در اختیار ما میگذارد. نقل قولهای ذیل از بهزادی نبوی وزیر صنایع سنگین وقت، از همین کتاب است:
«ما از این زاویه مخالف بودیم که باید این شرکت ها و مؤسسات و بنگاه هایی که مصادره و ملی شده به صاحبانشان، که مشکلی با انقلاب ندارند، برگردانده شود یا به مدیران دولتیای بفروشیم که در این سالها آنها را اداره کردهاند و توانایی لازم را کسب کردهاند. اما راستها میخواستند بزخری کنند و میگفتند به بخش خصوصی موجود بدهیم. یعنی به خودشان : تاجری که جهان بینیاش چرتکه بود و به دنبال کاسبی بود و نه تولید»
« اگر می خواهیم آنها را واگذار کنیم، بهترین افراد صاحبان گذشتهی آنها هستند، افرادی که الان در خارج کشور کسب و کار تازهای راه انداختهاند و آنجا هم موفقاند، کسانی مثل ایروانی و برخوردار. در غیر این صورت، همین مدیرانی که آنها را اداره کرده اند برای این کار شایسته هستند. وگرنه، در بخش خصوصی بعد از انقلاب کسی را نداریم که توان فنی و تخصص این کار را داشته باشد و بتوانیم به او ماشین سازی اراک یا تبریز یا ایران خودرو را بدهیم. حداکثر ، تعدادی تاجر هستند که با فروش املاک و تجهیزات این کارخانهها صدها برابر قیمتی که خریدهاند سود می برند»
« ما چپ های کابینه بر برنامهریزی اصرار داشتیم و راستها مخالف بودند، تا اینکه به امام خمینی گزارش دادند که گرایش سوسیالیستی بر دولت حاکم شده و اقتصاد کمونیستی را در شورای اقتصاد طراحی میکنند. امام هم تعدادی از فقهای قم را انتخاب کردند تا در جلسات شورای اقتصاد حاضر شوند و نظرات راست ها را تأمین کنند. پس از آن آقایان آذری قمی، آیت الله روحانی، احمدی میانجی و منیرالدین حسینی برای تأمین نظر جناح راست در شورای اقتصاد حضور یافتند . در کنار آنها آقایان موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی و خامنهای که معروف به داشتن مواضع چپ بودند قرار گرفتند و دربارهی مسائل مطرح شده بحث و جدل کردند»
ذکر این نقلقولهای طولانی از بهزاد نبوی از چند جهت واجد نکاتی در خور توجه است: اولاً این سخنان در سال ۶۴ مطرح شده که بیانگر وجود هستههای اولیهی جناحهای حکومتی است که در دهههای بعد در قالب اصلاحطلب و اصولگرا بازنمایی شده که تنها وجه تمایز این دو جناح عبارت است از موضعی متفاوت نسبت به منطق سرمایه و دولت و نه هیچ امر بنیادین یا اساسی در سطح استراتژیک. ثانیاً پایبندی به مقتضیات انباشت سرمایه در پیوند با منافع مشخصی که درون جناحهای طبقهی حاکم وجود داشته کاملاً روشن است، جناح محافظهکار به منظور تضمین منافع خود دقیقاً به بهانهی خدشهدار شدن اصلی مقدس یعنی مالکیت خصوصی نزد خمینی شکایت میکنند و او نیز ضمانت پایبندی به مقدسات را با حضور نگهبانان امر قدسی تضمین کرده و در عین حال همیشه به مخالفان جناح خط امامی یادآوری میکرد که حتی از ادارهی یک نانوایی هم عاجز هستند. از این زاویه خمینی بسیار زودتر از خامنهای معنی مستضعفان را درک کرده بود. ثالثاً از همین نقل قولها میتوان استنتاج کرد که در دههی ۶۰ حتی با شبح دولت رفاه آنچنان که در غرب وجود داشته نیز مواجه نبودیم دولت مستقر در دههی ۶۰ نه وارث کینزگرایی بلکه متولی تحقق نئولیبرالیسم در دهههای آتی بوده است. بسیار واضح است که نه با تصمیمی به اصطلاح ایدئولوژیک بلکه با موضوعی – از قضاء – واقعی و انضمامی مواجهیم که باید در سطح کلانِ نظام سیاسی در چارچوبی سرمایهدارانه و متناسب با امکانات و ظرفیتهای موجود به پاسخی همه جانبه دست یابد. گزارشهای تهیه شده توسط سازمان برنامه و بودجه در سال ۶۶ که بیانگر اوضاع وخیم اقتصادی و ناتوانی از ادامهی جنگ بود منجر به سلسلهای از اقدامات شد که همزمان با پذیرش قطعنامه ۵۹۸، زمزههای تغییر قانون اساسی و حذف پست نخستوزیری، تدوین برنامهی اول توسعه و در نهایت تعیینِ تکلیفِ زندانیان سیاسی را شامل میشد. پروژهی تعدیل ساختاری با پایان جنگ در گام اول فرایند خصوصیسازی را در دستور کار قرار داد و در آن برهه سپاه بود که هم به صورت رسمی و هم در قالب شرکتها و موسساتی که توسط بدنهی خارج شده از آن اداره میشدند مناسبترین نهاد برای واگذاری اموال و بنگاهها بود. مسعود نیلی به عنوان معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در این رابطه میگوید« بحث بر سر این نبود که در سالهای ۶۹ یا ۷۰ اقتصاد دولتی با سرعتی زیاد به یک اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی تبدیل شود بلکه صحبت بر این بود که اصولاً باید اقداماتی در جهت شکلگیری بخش خصوصی نوپا در کشور انجام شود…» به این ترتیب، بخشی از هستهی سخت قدرت در نقش همان بورژوازی «کارآفرین» همراه با دولتها زمینهی تکوین الگوی انباشت نئولیبرالی را فراهم کرده و درست به همان ترتیبی که نئولیبرالها در سراسر جهان از سپردن امور به دست خود مردم سخن میگویند این وارثان ضد انقلاب پیروز در انقلاب ۵۷، حالا آمادهی به عهده گرفتن این وظیفهی خطیر بودند. لازم به یادآوریست که اولاً این گروه نه تمام بخش خصوصی ایران بلکه اکثریت آن را تشکیل میدهد و ثانیاً ایجاد این طبقه نه انتخابی از میان گزینههای موجود بوده و نه توطئهای از پیش طراحی شده بلکه با روند تبعیت منطق دولت از منطق سرمایه مواجهه هستیم. از این زاویه موضوعاتی مثل ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ توسط خامنهای در سال ۸۴ و یا تشکیل هیئت مولد سازی در سالهای اخیر و از سوی دیگر یکدستسازی هرچه بیشتر حکومت با انتخابات ۱۴۰۰ در جهت به سرانجام رساندن همان پروژه و به منظور تداوم منطقیِ همان فرایندی است که در سالهای ابتدایی پس از انقلاب شروع شده بود.
در این بخش میتوانیم مختصراً صورتبندی مختصر خود را از نئولیبرالیسم و روندی که در طی چهار دهه پیموده را شرح دهیم. بدین منظور دههی ۶۰ را میتوان دورهی تکوین و یا ظهور شروط امکان پیشبرد الگوی متأخر انباشت سرمایه درک کرد. دههی ۷۰ و ۸۰ را دورهی رشد نئولیبرالیسم و دههی ۹۰ تا به امروز را دورهی تحکیم و تثبیت رژیم انباشت نئولیبرالی در نظر گرفت. پیش از توضیحات بیشتر لازم است بر نوعی عدم قطعیت در این دورهبندی تأکید کنیم، درک هر دورهای از تسلط الگوی انباشت در برهههای مختلف تاریخی به معنای وجود یک نقطهی آغاز و پایان نیست بلکه در هر دورهای با تسلط الگویی خاص در یک فرایند زمانی و در عین حال وجود اشکال دیگر انباشت در ترکیب با الگوی مسلط مواجه هستیم. بهعبارتی، اگرچه مبداً نئولیبرالیسم در سطح جهانی را همزمان با حضور تاچر و ریگان و بعضاً مرگ مائو در نظر میگیرند اما این بدان معنا نیست که امروز و پس از گذشت حدود نیم قرن از آن تولید صنعتی در اروپا و آمریکا یا وجود اتحادیهها و سندیکاهای کارگری اساساً بلاموضوع شده است. بلکه با یک فرایند دائمی تهاجم و عقبنشینی از جانب دو قطب مقاومت و قدرت روبرو هستیم که تحقق تمام و کمال رژیم انباشت را به همراه نداشته است. بهطور مثال، در همین چند سال اخیر در حوزهی روابط کار شاهد مبارزات پیگیری از جانب کارگران استارباکس یا رانندگان تاکسیهای اینترنتی برای ایجاد تشکل یا اتحادیه در اروپا و آمریکا بودهایم. از این رو در دورهی بندی ذکر شده مدعایی مبنی بر چیرگی نئولیبرالیسم در ایران و تحقق کاملِ فرایند تکوین، رشد و تحکیم در هر دهه را نداریم در عوض به منظور درک شاخصهای هر دهه در یک پیوستار چهار دههای به این دوره بندی اتکاء میکنیم. توجه به موقعیت اکثر کشورهای عربی و تثبیت نئولیبرالیسم در آنها برای درک وضعیت ایران تا حدی مفید خواهد بود. در اکثر این کشورها به خصوص در عربستان، مصر، لیبی و تونس، نئولیبرالیسم در یک دورهی ۳۰ ساله به وقوع پیوسته و مدارهای تولید،گردش و بخش مالی متاثر از اصلاحات نئولیبرالی در ساختار سیاسی، حقوقی و طبقاتی تعین یافته است، با این تفاوت که ایجاد طبقهی حاکم جدید در این کشورها نه از دل یک انقلاب بلکه به واسطهی توازن قوای موجود و نیز از مسیر تقسیم کاری در میان طبقهی حاکم به وقوع پیوسته است یکی از شباهتهای این کشورها با ایران عدم تشخیص بخش خصوصی از دولت و گرهخوردگی عمیق آنها با خانوادههای چند لایه سلطنتی، سهم ویژهی سلب مالکیت و پرولتریزه کردن دهقانان، تقویت بورژوازی مستغلات، تضعیف سازمانها و تشکلهای صنفی، کاهش شدید خدمات عمومی و نهایتاً استبداد و سرکوب پلیسیِ مخالفان است. امپراتوریهای عظیم مالی، تجاری و صنعتی در این کشورها که طرفِ قراردادهای دولتی، کسب کنندهی نمایندگیهای بنگاههای اقتصادی، دریافت کنندگان زمینها و پستهای اصلی در ساختار دیوانسالاری است به میزان بسیاری نسلهای جدیدترِ همان خاندان سلطنتی هستند. اعتراضات و نارضایتیهایی که در سال ۲۰۱۱ به بهار عربی شهرت یافت در این فرایند وقفهای ایجاد کرده که تا به امروز ادامه دارد. مصر یکی از بهترین نمونهها است که در آن ضد انقلابِ قدرت گرفته پس از تحول سراسری (اخوان المسلمین) علاوه بر درگیریهای سیاسی برای تداوم الگوی انباشت به بنبست رسید و زمینه برای قدرتگیری مجدد جناحی نظامی فراهم شد. به عبارتی بازتولید عناصر و اسلوب الگوی انباشت نئولیبرالی پس از بهار عربی در کشوری همچون مصر نیازمند سرکوب وعدههای مبارزاتی است که باعث سقوط مبارک شد و ضد انقلاب اخوانی بر خلاف ضد انقلاب جمهوری اسلامی نتوانست آن را محقق کند و این امر نهایتاً به عهدهی نظامیانی همچون السیسی سپرده شده است. سویهی دیگر از الگوی انباشت نئولیبرالی که در تبیین وضعیت ایران باید مورد توجه قرار گیرد میزانِ گسترهی این الگو در دو ساحت تولید و بازتولید اجتماعی است. نئولیبرالیسم در قراردادهای کار، کاهش خدمات عمومی، سلب مالکیت گسترده، مقررات زدایی، تخریب فزایندهی محیط زیست، پولی سازی آموزش، بهداشت و درمان تقریبا در طول چهار دههی اخیر مرزهای خود را بیش از پیش گسترش داده و در عین حال در سطح تولید کالا و خدمات به غیر از حوزهی انرژی قادر به ایجاد موقعیت حداقل باثباتی که مناسب برای نقشآفرینی در بازار جهانی و تداوم نسبی رشد در شاخصهای به اصطلاح توسعهای باشد را پیدا نکرده است. واضح است که توسعه واجد دلالتهایی خنثی و به معنای خیر عمومی نیست و در چارچوب مناسبات سرمایهدارانه در جهت افزایش قدرت اقلیتی بر علیه اکثریت جامعه بوده است ولی در پارامترهای مورد توجه در توسعهی اقتصادی وجود ساز وکارهای نهادی و نسبتاً پایداری در اقتصادِ یک کشور اهمیت فراوانی دارد که در نتیجه موقعیت شهروندان را حداقل برای دورهای ثبات میبخشد. به طور مثال دورههای به سرعت تکرار شوندهی تورم، شوکهای ارزی و قیمتی در ایران یا دورهی به نسبت طولانیِ رکود تورمی بخش عمدهای از جمعیت کشور را برای مدتی نامعلوم از دسترسی به حداقلی از نیازهای جاری و ضروری برای ادامهی حیات محروم کرده است.
در نهایت، به منظور جمعبندی بخش ابتدایی باید گفت:
۱) نئولیبرالیسم به مثابهی الگوی انباشت، منطق حاکم بر روابط دولت/ سرمایه و نیروهای کار/ ستمدیدگان در طی چهار دههی اخیر بوده و در بطن مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ما جایگاهی کتمانناپذیر داشته است. ۲) توازن قوای سیاسی_طبقاتی پس از انقلاب ۵۷ منجر به تحکیم هر چه بیشتر سیاستهای نئولیبرالی در عرصهی بازتولید اجتماعی شده است. ۳) اسلام سیاسی در مقام ضد انقلاب ۵۷ برای غلبه بر نیروهای سیاسی، اجتماعیِ فعال شده و مقاومت جامعه، به طور مداوم با مانعِ وعدههای انقلاب و درگیریهای جناحی مواجه بوده که فرایند تبعیت منطق دولت از منطق سرمایه را دچار اختلال کرده و این وضعیت منجر به عقب ماندگیِ فزایندهی اقتصاد ایران در عرصهی تولید کالا و خدمات و پیشبرد نئولیبرالیسم در این عرصه شده است. ۴) موقعیت ایران در بازار جهانی، درگیریهای منطقهای و به طور کلی عناصر ژئوپولیتیک جنبهای مهم در ناکارآمدی دولت بوده است. ۵. افزایش مبارزات و مقاومتهای اجتماعی از دی ماه ۹۶ تا به امروز حاکمیت سیاسی را با بحرانهای متعددی مواجه کرده است. لذا پروژهی یکدست سازی کامل قوای سیاستگذاری و اجرایی در جریان انتخابات ۱۴۰۰ در جهت به انتها رساندن مسیری بود که از میانهی دههی ۶۰ آغاز شد اما قیام ژینا و بر هم زدن توازن قوای اجتماعی که از جمله مهمترین الزامات این پروژهی سیاسی، طبقاتی است در کنار فساد و ناکارآمدی عملاً تحقق آن را در چارچوب ترکیب سیاسی طبقهی حاکم به میزان زیادی ناممکن کرده بود.
انتخابات ۱۴۰۳ و تجدید آرایش طبقهی حاکم
در بخش اول تلاش کردیم برشی از مسیری تاریخی را شرح دهیم که نقطهی مرکزی آن نئولیبرالیسم و نسبت آن با بورژوازی بود و در ادامه همین مواجهه را با نقطه عطف انتخابات ریاست جمهوری اخیر و برخی نشانههایی که از مجموعه مواضع جناحهای موجود در ایران مطرح شده برسی خواهیم کرد. مسلماً در ارزیابی ما عنصر مقاومت و بهتبع آن تعییر توازن قوای اجتماعی پیش فرض گرفته شده و اساساً آرایش جدید را پاسخ ضروری حکومت به مقاومت اجتماعی میدانیم. البته منظور از آرایش جدید یک وضعیت تثبیت شده و قطعی که بتوان تمامی اجزای آن را شرح داد نیست و به همین خاطر در ابتدای متن از گرایش نام بردیم. بنا بر درک و مشاهدات ما و از زاویهی نقد اقتصاد سیاسی، امروز دو جناح اصلی بیشترین نقش را در عرصهی گفتمانی کشور دارا هستند که ما از آنها به عنوان جناح نهادگرا و جناح محافظهکار نام میبریم. ارزیابی این دو رویکرد از جهت فهم حرکت و مانورهای دولت اهمیت فراوانی دارد و به این معنا دولت، ما به ازای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این دو گفتمان در عرصهی اجرایی خواهد بود که به احتمال بسیار با سایر بخشهای نظام سیاسی کمترین اصطکاک را خواهد داشت. بهنظر میرسد در سال ۱۴۰۳ شعار اصلاحطلب، اصولگرا، دیگه تمومِ ماجرا مازادی عینی پیدا کرد به نحوی که امکان شکلگیری دولت اصلاحطلب و یا اصولگرا با توجه به وضعیت حکومت اساساً وجود نداشت آنچه تحت عنوان کابینهی وفاق ملی مطرح میشود محصول در خود فرورفتن جناحهای اصلی برای تداوم بقا در بحرانیترین و ضعیفترین دوران جمهوری اسلامی است. اما در اینجا لازم است یادآور شویم منظور ما از دو جناح نهادگرا و محافظهکار در ساحت اندیشهی سیاسی در اصل همان راست میانه و راست افراطی است. جناح نهادگرا نئولیبرالیسم را انحرافی از سرمایهداری دولت رفاه میداند که منجر به تسلط سوداگران بر اقتصاد و به عبارتی غلبهی به اصطلاح بخش نامولد اقتصاد بر بخش مولد آن است. این جناح که بیش از همه از جانب افرادی همچون حسین راغفر و فرشاد مومنی نمایندگی میشود، با آرزویی رو به پس، در جهت احیای دولتهای رفاه با اتکاء به «کینزگرایی جدید» هستند. جناح دیگر شامل محافظهکاران اقتصاد خواندهای همچون مسعود نیلی و موسی غنینژاد میشود که در زمرهی حامیان و کارگزاران نئولیبرالیسم در ایران هستند ولی نئولیبرالیسم را فرزند خلف لیبرالیسم دانسته و به این خاطر که در ایران لیبرال دموکراسی وجود خارجی نداشته اساساً اشاره به نئولیبرالیسم در رابطه با اقتصاد و جامعهی ایران را نامسئله میدانند. به این اعتبار هر دو جناح با خوانشی خطی از تاریخ کماکان در موقعیتِ مرحله/ ضرورت باقی ماندهاند. نهادگرایان دولت رفاه را مرحلهای مطلوب میدانند که باید ضرورتاً به آن بازگشت و محافظهکاران ضرورت تحقق نئولیبرالیسم را گذر از مرحلهی لیبرال دموکراسی میدانند. (در این میان برخی چهرههای چپ داخل ایران با تأکید بر مفاهیمی همچون«توسعه به مثابه قرارداد اجتماعی» و «دست چپ و دست راست دولت» گرایشی نسبی به جناح نهادگرا دارند و بر این باورند که دولت جدید ظرفیتهایی هرچند متزلزل برای برقراری نوعی از توافق اجتماعی را دارا است.) هر دو جناح در شناسایی بحرانها و مصائب کشور توافق نظری قابل قبولی دارند که البته این اشتراکات در ایام اخیر بیشتر به واسطهی چرخشِ حداقلی جناح محافظهکار به سمت نهادگرایان حاصل شده است اما در استراتژی برون رفت از بحرانها اختلافات سیاسی، اقتصادی مشخصی دارند. به بحرانی که در ابتدای متن اشاره شد بازگردیم؛ پس از انقلاب، ملی شدن بانکها، تجارت خارجی و از همه مهمتر قانون حفاظت و توسعهی صنایع ایران بحرانِ فقدان بورژوازی به اصطلاح «مستقل» را تا حدی درون مرزهای دولت کنترل و مهار میکرد پس از دههی ۶۰ این بحران به خارج از مرزهای دولت تعمیم یافته و امروز به سرحدات خود رسیده و دیگر غیر قابل کنترل شده است. بهعبارتی، عقلانیت دولتی ایجاب میکرده که آنچه هر دو جناح از آن به عنوان بخش خصوصی واقعی ملی نام میبرند در طی چهار دههی اخیر ایجاد میشد و زمینه را برای توسعه و رشد اقتصادی رقم میزد. این نکته از جانب جناح نهادگرا با کلید واژهی توانمدسازی دولت و از سوی جناح محافظهکار با عبارت اصلاحات جامع اقتصاد سیاسی مطرح میشود. هر دو بر ناکارآمدی، فساد، عدم توجه به رشد صنعتی و اشتغال، وابستگی بیش از حد به برخی کشورهای خارجی، حجم گستردهی واردات در مقابل تولید، تورم افسار گسیخته و نبود انضباط مالی در سیستم بانکی، دامن زدن به ناترازیهای انرژی، وابستگی فراوان به درآمدهای نفتی و به این واسطه توزیع رانت و البته نبود شفافیت و حداقلی از دموکراسی و نظارت جامعهی مدنی اشاره میکنند. هر دو جناح بر سر آنچه وظایف حکمرانی میدانند هم اشتراک دارند که عبارت است از؛ تأمین آموزش، بهداشت و درمان رایگان یا ارزان و البته امنیت. به نظر میرسد همین میزان از توافق برای اولین بار رخ داده و به این معنا هر دو جناح تأکید دارند که این ماشین دولت و به عبارتی کل نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری قادر نیست پروژهی تبدیل ایران به کشور صادر کنندهی غیر نفتی با رشدی پایدار که سهم مشخصی از اقتصاد در بازار جهانی دارد را عملی کند. این جمله در نظر ما همان ناتوانی در به انتها رساندن پروژهی نئولیبرالیسم در ایران است.
به هر حال، هر دو جناح با همهی نزدیکیها در ترسیم مسیر برون رفت از بحران، اختلافاتی جدی هم دارند. از آن میان، لازم است بر دو عنصر تعیینکننده تمرکز کنیم: اول به نیروی تاریخیِ پیشبرندهی اهداف هر جناح اشاره میکنیم؛ نهادگرایان دولت را معادل طبقهی اجتماعی در نظر میگیرند که حامل وظایف تاریخی مشخصی است و خیر عمومی در گرو تقویت دولت به منظور انسجام و برنامهریزی برای حرکت در مسیر توسعه خواهد بود. به این اعتبار آنها تحقق وعدههای انقلاب را اصلیترین پروژهی دولت در ایران میدانند و مهمترین انحراف دولت را تداوم تعدیل ساختاری از دههی ۷۰ تا به امروز معرفی میکنند. محافظهکاران اما بخش خصوصی را موتور محرکهی توسعه و عامل تعیینکننده در خروج از وضعیت کنونی میدانند. به نحوی که تقویت بخش خصوصی را تحکیم بخش دموکراسی و عامل عقلانی شدن غیررانتی نظام حکمرانی معرفی میکنند. عنصر دوم ابزار مورد نیاز برای این نیروی تاریخی یا همان مؤتلف اصلی است. نهادگرایان جامعه مدنی را به عنوان دیدبان و ناظر بر دولت و کارشناسان یا بدنهی تکنوکرات را برای همراهی و همکاری با دولت ضروری میدانند. محافظهکاران اما احزاب وابسته به بخش خصوصی را اصلیترین متحد دولت معرفی میکنند و معتقد هستند همین احزاب تعادل میان بازار و دولت را برقرار میکند. در این راستا هر دو جناح پیش شرطهایی برای تحقق این مسیر مطرح میکنند که از جملهی آنها تأکید بر نقش مخرب نفت در توسعه ایران است و توصیهی آنها با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، انتقال درآمدهای حاصل از نفت و انرژی به توسعهی زیر ساختهای همان بخش و اختصاص مابقی آن به امور مربوط به وظایف حکمرانی است. از دیگر الزامات این مسیر خروج نظامیان از اقتصاد و یا انتقال آنها به بخشهای مولد و تولیدی است که معمولاً با مثال چین توجیه میشود. ترجمه و معرفی کتابهای همچون «چین چگونه از شوک درمانی گریخت؟» توسط نهادگرایان برای تبیین همین چارچوب گفتمانی است. بنابراین از نظر ما چیدمان کابینهی پزشکیان آنچنان متناقض یا بیقاعده نیست و نشانگر جهتگیری کل نظام سیاسی برای نوعی از بازتولید خود و در ضمن بازتوزیع منافع در جهت احیای بحران نمایندگیِ سیاسی–طبقاتی برای کانالیزه کردن مقاومت اجتماعی و نارضایتیهای رو به گسترش بخشهای مختلف مردم است. با این وصف به نقاط اختلاف این دو جناح میرسیم، اصلیترین نقطهی مورد اختلاف در میان دو جناح بازگرداندن بحران یاد شده به درون مرزهای دولت یا به سرانجام رساندن پروژهی نئولیبرالیسم تا انتهای منطقی آن است. به این ترتیب نهادگرایان توسعهی اقتصادی را در گرو افزایش نقش دولت در برنامهریزی و کنترل فرایندهای اقتصادی، توقف موقت خصوصیسازیها و طرح مولدسازی، افزایش سهم بخش مولد و کاهش واردات، کنترل قیمت ارز، سرمایهگذاری در طرف عرضهی حاملهای انرژی به جهت رفع ناترازی و عدم دستکاری قیمتی و شوکدرمانی میدانند. در مقابل محافظهکاران تحقق تمامی وظایف دولت را منوط به واگذاری چهار بخش مهم اقتصاد ایران یعنی مسکن، کشاورزی، صنعت و انرژیهای پایین دستی به بازار آزاد میدانند. بهترین نمونهی ادغام و خروج از تلهی فقر را مدل چین و تایوان معرفی میکنند که با تغییر در سیاست خارجی توانستند تقاضای نیروی کار ارزان بازار جهانی را با میلیونها کارگر چینی و ویتنامی تأمین کنند. مسعود نیلی در سخنرانی اخیر خود میگوید:
« بهطور بالقوه در جریان تعارض منافع میان ثروتمندان، دولت و فقرا، این ثروتمندان هستند که متضرر میشوند اما از طریق سازماندهی سیاسی و تلاش برای به قدرت رساندن دولت نزدیک به خود، پروسه بازتوزیع را مدیریت میکنند.. درکشورهای غیر نفتی سازمانهای سیاسی حول ثروتمندان و کارآفرینان جمع میشوند اما در کشورهای نفتی حول دولت…در ایران به دلیل وجود نفت بازتوزیع صورت نمیگیرد بلکه توزیع درآمدهای نفتی صورت میگیرد… اینجا نوعی سرمایهداری دولتی به وجود آمده…. رابطهی بین شهروندان و دولت حول کالاهای خصوصی شکل گرفته که به معنی مداخله در امور بازاری و از اصلیترین عوامل ایجاد ناترازیها و کسری بودجه است».
محافظهکاران با اعلام پایان وابستگی اقتصاد ایران به نفت تنها راه حل را در سپردن حوزههای یاد شده به بازار برای تحقق انباشت سرمایه و دریافت مالیات و عایدیهای نرمال از بخش خصوصی برای پایبندی به تعهدات دولت یا به قول خودشان، تأمین کالای عمومی معرفی میکنند. اما واضح است که هیچ کدام از این دو جناح دارای نیروی اجتماعی–سیاسیِ تعیینکننده برای پیشبرد اهداف خود نیستند و از نظر ما دولت وفقاق ملی بنا دارد میانگین آنچه نهادگرایان و محافظهکاران مطرح میکنند را نمایندگی کند و قاعدتاً ما به ازای سیاسی این وفاق پیگیری همزمانِ امتیاز و سرکوب است. البته منظور از امتیاز همان تحقق تقلیلگرایانه و دِفرمهی مطالبات و خواستههای جامعه به ترتیبی که در منطق دولت–سرمایه اختلالی ایجاد نشود. اگر درک ما از وضعیت قابل پذیرش باشد نمیتوان آنچنان که اخیراً محمد مالجو بیان کرده با حوزههای مجاز و ممنوعی روبرو باشیم که فقط ابعاد اقتصادی آن شامل امور مجاز و امور سیاسی و اجتماعی در زمرهی حوزهی غیر مجاز باشد. در ضمن مالجو معتقد است دولت وفاق بنا دارد پروژهی محافظهکاران را آن هم با افزایش هرچه بیشتر فشار بر مردم و شوک درمانی اجراء کند، «اتفاقاً این مصالحه بر سر حفظ اسلام سیاسی به افزایش غلظت سیاستهای نولیبرال در سپهر بازتولید اجتماعی خواهد انجامید» پرسش این است که برای انجام چنین اقداماتی چه نیازی به وفاق بود و اگر حوزهی ممنوع همان است که سابقاً بوده به چه دلیل این توافق صورت گرفته است؟ آیا از زاویهی حکومت قالیباف گزینهی بهتری برای این هدف نبود؟ اساساً مگر ائتلاف در میان جناحهای طبقهی حاکم به معنی تعدیلِ حداکثر منافع نیروهای سیاسی به منظور تحقق اهدافی همچون افزایش کارآمدی، پاسخ به بحرانهای اجتماعی و تخفیف کژکارکردیهای اقتصادی نیست؟ پاسخ به این سوالها وظیفهی فوری تمامی نیروهای مترقی به منظور تدوین اشکال نوین مقاومت و ارائهی پیشنهاداتی مبارزاتی برای رزمندهترین بخشهای جامعه است در این راستا لازم خواهد بود دستاوردهای جنبشهای اجتماعی و مبارزات جاری تدقیق و برجسته گردد و سویههای رادیکال هر مبارزه به عنوان عناصر فراروی و محرک برای نبردهای آتی تبیین شود.
با این وصف مجدد تأکید میکنیم مازاد دولت وفاق حدی از گشایش را پدیدار میکند که ابعاد و گسترهی آن به هیچ وجه کاملاً در اختیار هیچ نظام سیاسی از جمله جمهوری اسلامی نخواهد بود و در ضمن پروژهی وفاق متناسب با توازن قوای اجتماعی و تبعات احتمالی گشایش مورد نظر به سمت پیروی از برنامههای هر کدام از جناحهای مطرح شده حرکت میکند. جراحی اقتصادی یا همان به سرانجام رساندن پروژهی نئولیبرالی یا از طریق توافقی نیمبند میان جامعه و دولت امکانپذیر است و یا از طریق استیلای کامل بر تمامی کانونهای مقاومت ممکن خواهد شد که هیچکدام از این صورتها در حال حاضر قابل مشاهده نیست. پس طبقهی حاکم تلاش میکند با ترتیب دادنِ وفاقی میان جناحهای دورنی خود و بدنهی سیاسی–طبقاتیِ وابسته به آنها، امکان به انقیاد درآوردن برخی لایههای اجتماعی را به جهت مصادرهی دستاوردهای کل جامعه تدارک ببیند. این پروسه زمینهسازِ پایبندی به پروژهای سیاسی را فراهم میکند که هم تا حدی بر بحران نمایندگی غلبه یابد و هم قادر خواهد بود آن توافق یا معاملهی بزرگ را متحقق نماید. البته این توافق بزرگ حتماً ابعادی ژئوپلیتیک هم خواهد داشت که نشانههای آن در منطقه و جهان قابل ردیابی است اما ما قادر نیستیم پیوندی منطقی برای تحلیل آنچه در حال وقوع است ترسیم نماییم. به هر رو از نظر ما تهاجم به اشکال مختلف سلطهی سیاستهای نئولیبرالی بر حیات جمعی جامعه، میتواند مبنایی برای همبستگی و ترسیم مسیرهای مبارزاتی در میان زنان، کارگران، فرودستان و ملیتهای تحت ستم باشد. در این راستا شاید مرور تجربهای تاریخی مفید باشد؛ با گسترش مداوم سیاستهای نئولیبرالی در دههی ۹۰ گروهی از دانشجویان، معلمان و فعالین کارگری بخش بزرگی از اعتراضات خود را معطوف به نقد سیاستهای نئولیبرالی حکومت کردند. در عین حال برخی از نیروهای سیاسی و روشنفکران با تأکید بر مفاهیمی مثل انفال و اسلام سیاسی نقدهایی به درک معترضان از نئولیبرالیسم ارائه کردند و حتی با عباراتی مثل «نئولیبرال خواندن جمهوری اسلامی بیش از حد لوکس است و در ایران با مشتی سرمایهدار و آخوند مفت خور طرف هستیم» روبرو بودیم. حتماً به یاد دارید که این اختلافات با اعتراضات بخشی از دانشجویان در اواخر دههی ۹۰ و تاکید آنها بر موضوع نئولیبرالیسم و مبارزه با پیامدهای آن به خصوص در رابطه با قراردادهای موقت کار و پولیسازی آموزش، افزایش یافته بود. به نظر میرسد کماکان این درگیریها موانعی را در برقراری ارتباطی موثر میان برخی جریانهای چپ و مبارزان داخل کشور ایجاد کرده. یکی از معدود مواردی که منجر به گفتگویی نسبتاً فراگیر شد تجمع ۱۶ آذر سال ۹۸ بود که دانشجویان بر روی بنری این شعار را نوشته بودند؛ « ایران، فرانسه عراق، لبنان، شیلی،… مبارزه یکی است سرنگونی نئولیبرالیسم» ارجاع ما به مثالی که به حدود ۶ سال پیش باز میگردد به این خاطر هست که فکر میکنیم هنوز دَر بر همان پاشنه میچرخد و اختلافات در مدار سیاسی مناسبی قرار نگرفته و این بار نیز مجدداً پس از قیام ژینا بحثهایی در سطح عمومی با محوریت نئولیبرالیسم و رژیم انباشت در ایران شکل گرفت. فارغ از اینکه برخی بر نئولیبرالی نبودن اقتصاد ایران تاکید داشتند که به این ترتیب معلوم نبود با توجه به بلاموضوع شدن شعار با چه هدفِ استراتژیکی عملکرد دانشجویان را نقد میکنند، برخی از جمله خود ما بر این نظر بودیم که شعار علیه نئولیبرالیسم به مثابه گونهای از انباشت مثل آن است که در دهههای میانی قرن بیستم شعار مرگ بر فوردیسم مطرح میشد.
امروز اما از خود میپرسیم با این منطق چطور میتوان مثلا جنبش لادیسم در ابتدای قرن ۱۹ را که با تخریب و سوزاندن ماشینآلات نساجی همراه بود توضیح داد؟ لادیستها، تزلزل، بیثباتی و بی افقی در زندگی را به عنوان موضوع مبارزه در نظر گرفتند و بر علیه مصادیق آن یعنی بورژوازی آن دوره یا به بیانی بهتر بورژوازی به مثابه سرمایهی تجسد یافته اقدام به مبارزه کردند. اما از سوی دیگر آیا مبارزات کارگران هفتتپه، هپکو، آذرآب، کارگران پروژهای و دیگر کارگران در سایر شاخههای تولیدی و خدماتی که به دلایلی همچون خصوصیسازی، عدم ایمنی محیط کار، قراردادهای موقت و … انجام شده بود عملاً حمله به سیاستهای نئولیبرالی نظام سیاسی نبوده است؟ در رابطه با دانشجویان نیز کالاییسازی هر چه بیشتر آموزش در کشورهای مرکز سرمایهداری هم با شدت و ضعفی به اجراء گذاشته میشود اما در سالهای اخیر بیش از ۹۷ درصد از ورودیهای دانشگاههای برتر کشور از مدارس خصوصی بودهاند و عملاً آموزش رایگان (با همهی ایرادات و نواقصی که دارد) دیگر گزینهای برای ورود به دانشگاه نیست علاوه بر آن، بر فرض محال که فردی خارج از دایرهی مافیای موسسات آموزشی در دوران متوسطه بتواند رتبهی مناسب برای ورود به دانشگاههای مطرح را دریافت کند به دلیل پولیسازی گسترده در آموزش عالی و کاهش ظرفیت در بخش رایگان، قادر به تأمین شهریهی دانشگاه نخواهد بود. به این اعتبار سیاستهای نئولیبرالی یکی از اصلیترین موضوعات مبارزه در میان دانشجویان و نیروهای کار خواهد بود و مسلماً مبارزهای که دارای بالقوهگیهای ضد سرمایهداری باشد لاجرم در نفی الگوی انباشت موجود نیز هست. در نهایت به منظور ایجاد همبستگی میان ستمدیدگان، تمرکز بر خواستهها و مطالباتی که به واسطهی سیاستهای نئولیبرالی جنبهای سراسری پیدا کرده است اهمیت فراوانی دارد. تا جایی که به نیروهای کار مربوط میشود سازماندهی سیاسی–طبقاتی در قدم اول لازم است بر مطالبهای عمومی که منجر به تغییر توازن قوای طبقاتی گردد تأکید نماید. از نظر ما حداقل دستمزد به عنوان موضوعی مبارزاتی از مهمترین مواردی است که دارای پتانسیل سیاسی بسیار قابل توجهی است و با توجه به ترکیب طبقاتی موجود بیثباتکاران اصلیترین سوژههای این مبارزه هستند. پیشتر ما در این رابطه مطالبی منتشر کردهایم۱؛ اما با در نظر گرفتن آنچه در اینجا مطرح شد به نظر میرسد مسئلهی حداقل دستمزد با توجه به نرخ بالای بیکاری مخصوصاً در میان زنان نمیتواند به تنهایی زمینه ساز همبستگی میان ستمدیدگان را فراهم نماید و لازم خواهد بود در فرصتی دیگر به سایر بالقوهگیهای مبارزاتی در میان زنان، بیکاران و کارگران توجه نماییم.
* * *
پانویسها:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.