اقتصاد ایران در مسیر قهقرا
با وجود ارگانهای ثروت و قدرت در اقتصاد ایران همچون سپاه پاسداران، «ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد مستضعفان»، آستان قدس رضوی و… ارگانهای تحت سلطه خامنهای اقتصاد ایران در حال رفتن به قهقراست.
شاید نمونهای نادر و شاذ باشد. طبق تعریفهای کلاسیک، در هیچ یک از سیستمهای اقتصادی تعریفشده و کلاسه در جهان نمیگنجد.
یک حاکمیت مذهبی، با ماهیت قرون وسطایی، با سر فئودالی و بدنه سرمایهداری، بر روی دریایی از ثروتهای بیکران خدادای.
این پارامترها ملایان ایران را حریص نموده و حاکمیتی را تشکیل دادهاند که بیشتر شبیه باندهای مافیایی است تا یک اقتصاد دولتی.
در چنین اقتصادی فساد و رانت، دزدی و غارتگری حرف اول و آخر را میزند.
بیتردید، عملکرد اقتصاد ایران نتیجه ناکارآمدی سیاستها و تصمیمات اقتصادی است.
رشد اقتصادی، که باید نشاندهنده بهبود کیک اقتصادی و وضعیت مردم باشد، با افزایش نرخ تورم و کاهش اشتغالزایی همراه بوده است.
این عوامل منجر به افزایش شاخص فلاکت و جمعیت زیر خط فقر شدهاند.
بر اساس آمار مرکز آمار حکومت ایران، شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۲ به ۴۹.۱ درصد رسیده است.
این شاخص حکومت ایران را در میان ۲۰ کشور نخست از نظر فلاکت قرار داده است.
شاخص فلاکت در ۲۱ استان، بالاتر از میانگین کشوری است.
این شاخص در سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۹.۳ درصد بود که با گذشت ۷ سال به ۴۹.۱ درصد رسیده است؛ رشدی معادل ۲۹.۸ درصد.
این رشد به معنای گسترش و شدتگرفتن فقر در اقتصاد ایران است.
در گذشته، تأکید بسیاری بر وابستگی اقتصاد به نفت و دولتی بودن آن میشد.
در همین راستا، توصیههایی برای کاهش وابستگی به نفت و کوچککردن دولت ارائه شد.
اما تجربه چند دهه اخیر نشان داد که این تحلیل برای تشریح ناکارآمدی اقتصاد ایران کافی نیست.
تأسیس حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی نتوانست وابستگی به نفت را کاهش دهد.
اقتصاد ایران، نامتعارفترین اقتصاد جهانی
از دهه ۱۳۷۰ خصوصیسازی در راستای کاهش حجم دولت آغاز شد.
در دولت اول احمدینژاد این سیاست بهشدت حمایت شد و قانون اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ گردید.
انتظار میرفت که این سیاست به موفقیت برسد، اما نتیجه برعکس بود.
نه تنها مشکلات اقتصادی کشور حل نشد، بلکه فساد افزایش یافت و واگذاریها به تقویت بخش سوم اقتصاد انجامید.
در بسیاری از موارد، خریداران شرکتهای دولتی، بخش خصوصی واقعی نبودند.
بلکه بانکها و نهادهای عمومی غیردولتی عمده خریداران بودند.
به همین دلیل، نهتنها بخش خصوصی تقویت نشد، بلکه بنگاهداری بانکها رشد کرد و بخش عمومی غیردولتی که از منابع عمومی استفاده میکرد، متولی این شرکتها شد.
این مسئله، بر پیچیدگیهای اقتصاد ایران افزوده است.
در کتب مرسوم اقتصاد، اقتصاد به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم شده است.
اما در اقتصاد ایران، سه بخش اقتصادی فعال هستند: بخش خصوصی ضعیف، بخش دولتی ناکارآمد، و بخش سوم.
بخش سوم از امکانات ملی بهره میبرد و نظارت کافی بر آن وجود ندارد.
این بخش هر روز توسعه یافته و سهم بیشتری از اقتصاد ایران به خود اختصاص میدهد.
دولت با کسری بودجه زیاد، توانایی انجام فعالیتهای زیربنایی را ندارد.
تحلیل اقتصاد ایران بر اساس تقابل بخشهای دولتی و خصوصی کاربرد چندانی ندارد.
زیرا بخش سوم که به آن «شبهدولتی یا خصولتی» نیز گفته میشود، ماهیتی متفاوت دارد.
این نهادها از پرداخت مالیات معاف هستند و از منابع عمومی بهره میبرند.
دادههای شفاف و مستند در مورد عملکرد اقتصادی آنها وجود ندارد، که تحلیل چگونگی کارکرد و تأثیر آنها را دشوار میسازد.
این سؤال مطرح است که آیا این نهادهای قدرتمند در راستای توسعه اقتصاد ایران فعالیت میکنند؟
میزان نفوذ سیاسی این نهادها و نقش آنها در سیاستهای داخلی و روابط بینالملل چقدر است؟
این نهادها هستند که اقتصاد ایران را به سوی قهقرا میرانند.
[چرا اقتصاد ایران به مرحله ناامیدی مطلق رسیده است؟]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.