الزام نصب دوربینهای جاسوسی در واحدهای صنفی
سخنگوی اتاق اصناف حکومت ایران اعلام کرد که طبق دستورالعملهای نظارتی اماکن، از این پس واحدهای صنفی باید دوربینهای مورد تایید پلیس را نصب کنند. این دوربینها به سامانهای متصل میشوند که دسترسی پلیس به حافظه آنها را امکانپذیر میسازد.
مهدی امیدوار این خبر را روز سهشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۳ طی گفتگویی با رسانهها بیان کرد. وی اعلام کرد که طبق آییننامهها و دستورالعملهای نظارتی پلیس نظارت بر اماکن عمومی، سامانه «سپتام» برای پایش تصویری اماکن عمومی راهاندازی شده است. این سامانه به عنوان نهاد ناظر بر کیفیت سیستمهای حفاظتی، شامل دوربینهای نصبشده در واحدهای صنفی است.
هدف از ایجاد این سامانه این است که با نصب دوربینهای مذکور، در صورت وقوع «اتفاق یا جرم» در واحدهای صنفی یا اماکن عمومی، پلیس بتواند تصاویر ضبط شده را بررسی و اقدامات لازم را انجام دهد. اما در گفتههای امیدوار به وضوح مشخص نیست که منظور از «جرم» فقط سرقت است یا مخالفت با حجاب اجباری را نیز شامل میشود.
از زمان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در حکومت ایران که پس از جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت «گشت ارشاد» آغاز شد، مخالفت با حجاب اجباری بیشتر شده است. بسیاری از زنان در اماکن عمومی مانند کافهها، رستورانها و مراکز خرید حجاب بر سر نمیگذارند. برخی از زنان به دلیل انتشار تصاویر بدون حجاب در اماکن عمومی، در جریان اعتراضات پس از جانباختن مهسا امینی، بازداشت و محاکمه شدهاند.
در توجیه این اقدامات اعلام شده است که پلیس اماکن نمیتواند دوربینهای «بیکیفیت و بدون گارانتی» را در زمان وقوع اتفاقاتی مانند سرقت ردیابی کند. از این رو از فعالان صنفی خواسته شده است که دوربینهایی با استانداردهای تأیید شده توسط پلیس نصب کنند. امیدوار اظهار داشت که این سامانه با همکاری بخش خصوصی و درگاه ملی مجوزهای کشور و پلیس اماکن راهاندازی شده است.
گسرتش ابعاد سرکوب و جاسوسی
بر اساس گفتههای سخنگوی اتاق اصناف حکومت ایران، با ایجاد این سامانه، ۳۹ رسته و حدود ۲۸۰ رسته همگن از جمله طلافروشان و رستورانها، از طریق درگاه ملی مجوزها به سامانه پلیس اماکن متصل میشوند. همچنین، پلیس و دستگاه قضایی حکومت ایران از دوربینهای سطح شهر برای برخورد با زنانی که حجاب اجباری ندارند، استفاده میکنند و حتی خودروهای حامل این افراد را جریمه میکنند.
این در حالی است که حکومت ایران به درخواست خانوادههای دادخواه برای شناسایی ضاربان معترضان کشتهشده در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ با استفاده از تصاویر دوربینها، پاسخی نداده است.
هنوز اطلاعات دقیقی از نحوه عملکرد این سیستم منتشر نشده است، اما بعید است که نهادهای امنیتی حکومت ایران، در صورت دسترسی به دوربینهای مداربسته اصناف، فروشگاهها، رستورانها یا حتی منازل، از آن برای دسترسی بیشتر به معترضان سیاسی یا مخالفان حجاب اجباری استفاده نکنند.
پیشتر، احمدرضا رادان، فرمانده پلیس حکومت ایران، در ۱۹ فروردین ۱۴۰۲، درباره استفاده از دوربینهای هوشمند تشخیص چهره در طرح «عفاف و حجاب» گفت: «از فناوری هوشمند برای ثبت تخلفات استفاده میکنیم.»
همچنین، او در راهپیمایی روز قدس در ۲۵ فروردین همان سال تاکید کرد: «مطمئن باشید که این دوربینها هیچ خطایی نخواهند داشت.»
در سالهای گذشته، بهویژه در اعتراضات مردمی علیه حکومت ایران، دوربینهای امنیتی شهری بارها مورد توجه فعالان مدنی و سیاسی قرار گرفتهاند. تاکنون گزارشهای متعددی درباره استفاده نهادهای امنیتی از این دوربینها برای شناسایی معترضان منتشر شده است. همزمان، برخی گزارشها حاکی از حذف یا گم شدن تصاویر دوربینهای امنیتی در پروندههای قضایی بوده که در آنها نیروهای پلیس بهعنوان مظنون اصلی معرفی شدهاند.
جاسوسی با پول مردم و از جیب مردم یاران با نصب دوربینهای نظارتی با پول مردم
در همین زمینه، مادر نفس حاجیشریف، یکی از دو دختری که فیلم بازداشت خشونتآمیز آنها توسط «گشت ارشاد» در اواسط مرداد سال جاری منتشر شد، اشاره کرد که قاضی دادگاه اطفال او و دخترش را تهدید کرده و فیلمهای ضرب و جرح دخترش در پرونده وجود ندارد.
خبرگزاری دولتی ایرنا روز پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ در ویدیویی که به اعترافات اجباری شباهت داشت، از زبان مسئولان مترو اعلام کرد که قطاری که در روز بیهوش شدن آرمیتا گراوند در «ایستگاه شهدا» حضور داشت، فاقد دوربین مدار بسته بوده است. با اینحال، برخی کاربران مانند بهنام قلیپور، روزنامهنگار، اعلام کردند که آرمیتا که در بیمارستان جان باخت و بهعنوان یکی از قربانیان حجاب اجباری شناخته میشود، در واگن سری ۱۲۰۰ که دارای دوربین است، حضور داشته است.
سامانه سپتام که توسط موسسه خصوصی خدمات مدیریت و فناوری رشد قلمچی طراحی شده، به عنوان سامانه نظارتی برای پایش تصویری اماکن عمومی معرفی شده است. قرار است این سامانه خدمات مختلفی مانند «نظارت تصویری به عنوان یک سرویس جامع و نگهبانی» هوشمند ارائه دهد. هدف این سامانه مبارزه با «مافیای فروش تجهیزات نظارتی غیراستاندارد» اعلام شده، اما هنوز مشخص نیست منظور از تجهیزات غیراستاندارد چیست.
بسیاری بر این باورند که این طرح بهدنبال الزامی کردن استفاده از تجهیزات داخلی یا تجهیزاتی است که مورد تأیید مقامات امنیتی حکومت ایران باشد.
بر اساس اطلاعات موجود در وبسایت سامانه سپتام، تمام دارندگان دوربینهای مداربسته در اماکن عمومی باید با ثبتنام در این سامانه و پرداخت هزینههای کارشناسی، مجوز لازم را دریافت کنند. هزینهها بر اساس نوع صنف و تاییدیههای مورد نیاز متفاوت هستند. نگرانیهایی وجود دارد که با این مجوزها، بازاری برای محصولات داخلی ایجاد شود و هزینههای تغییر سیستم دوربینهای مداربسته به کاربران تحمیل گردد.
[آینده پژوهی یا نفوذ به حریم خصوصی برای سرکوب مخالفان]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.