کالاهای اساسی، آخرین باقیمانده ته جیب مردم، دستخوش غارت ملایان
در ماههای اخیر، بازار کالاهای اساسی در حکومت ایران شاهد افزایش چشمگیر قیمتها بوده است.
این روند صعودی در قیمتها، فشار زیادی بر خانوادهها، بهویژه اقشار کمدرآمد و افراد با درآمد ثابت وارد کرده است.
عوامل متعددی در این افزایش قیمت دخیل هستند که هرکدام به نوبه خود به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شدهاند.
نوسانات نرخ ارز در حکومت ایران یکی دیگر از عوامل کلیدی در افزایش قیمت کالاهای اساسی است.
با کاهش ارزش پول ملی، هزینه واردات کالاهای پایه و مواد اولیه به شدت افزایش پیدا کرده است.
بهویژه کالاهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از خارج تأمین میشوند، از این نوسانات تأثیر بیشتری میگیرند.
کاهش تولید داخلی و اختلالات در زنجیره تأمین یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت کالاهای اساسی است.
در بخش کشاورزی و دامداری، مشکلاتی مانند کمبود نهادههای دامی و کودهای شیمیایی، کاهش سطح تولیدات داخلی را به دنبال داشته است.
این کاهش تولید در برخی محصولات اساسی، مانند لبنیات و گوشت، منجر به افزایش قیمتها در بازار شده است.
سیاستهای نادرست اقتصادی در حکومت ایران، از جمله افزایش نقدینگی و سیاستهای پولی ناکارآمد، از دیگر عوامل افزایش قیمت کالاهای اساسی است.
انتشار بیش از حد نقدینگی توسط بانکها و رشد تورم منجر به افزایش بیرویه قیمتها در بخشهای مختلف اقتصادی شده است.
افزایش نرخ بهره نیز بر هزینههای تولید و حمل و نقل تأثیر گذاشته و قیمت نهایی کالاها را بالا برده است.
برخی دیگر از دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی
یکی از دلایل مهم دیگر، سوءمدیریت در بخش تولید و توزیع کالاهای اساسی است.
عدم نظارت کافی بر بازار و توزیع کالاها، رانتها و احتکارها، باعث شده است که قیمتها بهطور غیرمنطقی افزایش یابد.
به طوری که در هفتههای گذشته پس از تشکیل دولت پزشکیان، قیمت کالاهای اساسی به طور محسوسی افزایش یافته است.
بازار کالاهای اساسی طی این مدت شاهد جهش قیمتها بوده است و برخی کالاها همچنان در حال افزایش قیمت هستند.
شیر خام، یکی از مهمترین اقلام غذایی، اخیراً از ۱۵ هزار تومان به ۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان در هر کیلوگرم رسیده است.
این افزایش قیمت، نه تنها بر مصرفکنندگان نهایی بلکه بر بخشهای صنعتی نیز تأثیرگذار است.
مرغ نیز از این روند افزایش قیمت مصون نمانده و قیمت آن در بازار رو به افزایش است.
برای تنظیم بازار و جلوگیری از کمبود، دولت پزشکیان تصمیم به توقف صادرات مرغ گرفته است.
با این حال، گزارشهای میدانی نشان میدهد که هر کیلوگرم مرغ در تهران با قیمتی در حدود ۸۵ هزار تومان فروخته میشود.
انواع میوهها نیز با قیمتهای بسیار بالا در بازار عرضه میشوند. کف قیمت عمدهای از میوهها به هر کیلوگرم ۵۰ هزار تومان رسیده است.
حتی خیار، که معمولاً قیمت پایینتری دارد، بین ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان به فروش میرسد.
این افزایش قیمتها فشار زیادی بر خانوادهها، بهویژه افراد با درآمد ثابت، وارد کرده است.
اتحادیه صنف سوپرمارکتها و مواد پروتئینی تهران اعلام کرده که بازار با کمبود شکر با نرخ مصوب دولتی مواجه شده است.
این اتحادیه بیان کرده است که معضل شکر برای سوپرمارکتداران به یک مشکل جدی تبدیل شده است.
آنان مجبورند این کالای اساسی را به دلیل عدم فروش دولتی از بازار آزاد و با قیمتی بالاتر تهیه کنند و در مقابل، به دلیل فروش آن بالاتر از نرخ مصوب، بازرسان سازمان تعزیرات آنان را جریمه میکنند.
دلیل اصلی در جای دیگری است
اما دلیل نهایی و اصلی که باید در مورد افزایش قیمت کالاهای اساسی را در جای دیگری باید جست.
در سالیان اخیر و در اثر تورم و گرانی سرسامآور، بخش عمدهای از خانوارها از خرید اکثر کالاهای غیرضروری خودداری میکنند.
به بیان بهتر دیگر نمیتوانند چنین کالاهایی را خریداری نمایند. در این بین وقتی خریدی در کار نباشد لاجرم سودی در بین نیست.
در بستر کسری بودجه هنگفت ۱۰۰۰ تریلیون تومانی، فقط در نیمه اول سال ۱۴۰۳، حاکمیت ملایان مجبور است به هر منفذی سرک بکشد تا این معضل را جبران کند.
از این رو تنها چیزی که ته جیب خانوارهای دهکهای کمدرآمد باقی مانده است، ضروریات و قوت لایموت آنان است.
حاکمیت نیز همین بخش را هدفگذاری کرده است. به بیان دیگر مردم که نمیتوانند نان نخورند و…
در این وادی حاکمیت و دولت تازه از راه رسیدهاش، هنوز عرق تن خشک نکرده، قیمت نان و شیر و… و کالاهای اساسی را افزایش داده است.
تا آخرین لقمه نانی که در سفره شهروندان دهکهای کمدرآمد مانده است را نیز برباید.
هم از راه گرانکردن کالاها و هم از راه حذف یا کمتر کردن سوبسید از آن.
افزایش قیمت نان در روزهای اخیر، بارزترین نمونه آن است.
[اعتراف به تورم ۲۰۰ درصدی در کالاهای اساسی]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.