دولت فربه و مردم نحیف

در ساختار حاکمیتی ملایان که به مثابه یک مافیای مذهبی بخش خصوصی و اقتصاد آن را هرگز برنمی‌تابد، دولت هر روز چاق‌تر و مردم لاجرم هر روز نحیف‌تر و فقیرتر می‌شوند.

یکی از مهم‌ترین مشکلات بوروکراسی حکومت ایران از سال ۱۳۳۵ تاکنون، وجود نیروی انسانی مازاد در دولت‌های قبل و بعد از انقلاب ۱۳۵۷ بوده است.

این مشکل نه تنها راه‌حلی برای کاهش نیافته، بلکه به دلیل سیاست‌های نادرست مبتنی بر درآمدهای نفتی فراوان، به‌طور پیوسته افزایش یافته و روز به روز «بزرگ‌تر» شده است، تا جایی که اکنون این دولت «فربه» به دولت چهاردهم به ارث رسیده است!

بر اساس آمارهای مرکز آمار حکومت ایران، تعداد کارمندان دولت بدون در نظر گرفتن نهادهای نظارتی، انتظامی و وزارت دفاع، به حدود ۲.۵ میلیون نفر رسیده است.

همچنین، با اضافه کردن بازنشستگان نیروی مسلح و کشوری، حکومت هر ماه به حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر حقوق پرداخت می‌کند.

بر اساس این آمار، تعداد مؤسسات دولتی ۹۱۱ و شرکت‌های دولتی ۷۷۹ شرکت است. علاوه بر این، ۵۹۵ نهاد غیردولتی تحت پوشش این ساختار فعالیت می‌کنند.

وجود ۲۰ صندوق بازنشستگی و ۱۳۰۰ شهرداری نیز به جمعیت حقوق‌بگیران دولت افزوده می‌شود که همگی از منابع دولتی استفاده می‌کنند.

در واقع، ۴۵ درصد از نیروی کار کشور، حقوق‌بگیر دولتی هستند که بیش از ۶۰ درصد از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

عدم وجود بخش خصوصی باعث چاقی دولت‌‌ها در حاکمیت ملایان

نکته مهم این است که یکی از اصلی‌ترین دلایلی که باعث رشد و چاقی دولت‌ها شده، عدم وجود یک اقتصاد پایدار مبتنی بر بخش خصوصی توانمند در سال‌های گذشته بوده است.

این امر باعث شده است که دولت‌ها به سمت گسترش بوروکراسی و استخدام‌های طولانی‌مدت با حقوق و مزایای ثابت حرکت کنند.

این فرهنگ در جامعه نیز جا افتاده است و بسیاری از افراد تمایل دارند که در نهادهای دولتی مشغول به کار شوند.

این میل عمومی به استخدام در دولت، خود باعث افزایش بوروکراسی شده است.

در سال ۱۴۰۲، حدود ۶۵ درصد از هزینه‌های کابینه به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان اختصاص یافت.

این امر فشار زیادی بر بودجه وارد می‌کند، به ویژه در مواقعی که با کسری بودجه غیرمنتظره مواجه می‌شود.

چرا که وقتی دولتی فردی را استخدام می‌کند، به آن فرد و خانواده‌اش تعهداتی دارد.

عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایا، علاوه بر آسیب‌های فردی، موجب نارضایتی عمومی و تضعیف جایگاه این ارگان می‌شود.

به همین دلیل، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان حتی در شرایط کسری بودجه نیز متوقف نمی‌شود.

در این شرایط، دولت‌ها معمولاً تخصیص بودجه عمرانی را کاهش می‌دهند تا بتوانند هزینه‌های جاری، به ویژه حقوق کارکنان را تامین کنند.

این امر در بلندمدت به تضعیف اقتصاد کشور منجر می‌شود.

حاکمیت ملایان اجازه پول و قدرت مستقل را نمی‌دهد

وابستگی دولت‌ها به درآمدهای نفتی و نبود یک جامعه مدنی قوی، موجب شده است که حکومت‌ها کمتر نگران کارایی و اثربخشی خود باشند.

در این میان، دولت‌ها با تکیه بر درآمدهای نفتی، اغلب به راه‌حل‌های کوتاه‌مدتی روی می‌آورند که در کوتاه‌مدت رضایت عمومی را جلب می‌کند، اما پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.

اصلاح ساختار نظام اداری کشور باید از اولویت‌های اصلی حکومت ایران باشد و باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

در کنار این اصلاحات، تقویت بخش خصوصی نیز ضروری است، زیرا ایجاد یک بخش خصوصی قوی می‌تواند فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کرده و بخشی از نیروی کار را جذب خود کند.

امری که در حاکمیت ملایان هرگز چشم‌اندازی برای آن متصور نیست. زیرا وجود هر گونه بخش خصوصی قوی و تمرکز پول، لاجرم وجود قدرت را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

در حاکمیت ملایان این امر هرگز  پذیرفتنی نیست. تابستان ۱۴۰۲ بود که عباس عبدی از اصلاح‌طلبان قلابی در این مورد گفت «ساختار سیاسی حکومت ولایت فقیه اجازه نمی‌دهد که پول و قدرت مستقل در جایی وجود داشته باشد و آن را بر اساس اولویت‌های سیاسی و نه اقتصادی اختصاص می‌دهد».

[چه کسی ایران را  به جزیره خالی از فرصت تبدیل کرد؟]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)