اعتراف به خطابودن حذف ارز ترجیحی در دولت رئیسی
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی دولت رئیسی در اعتراف دیرهنگامی حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱را مناقشه برانگیز دانسته و گفته از ابتدا با این کار به شکل فعلی موافق نبوده است.
بسیاری متضرر شدند. کالاهای اساسی مانند داروی حیاتی بیماران، تا کالاهای غذایی اساسی و… کالاهای دیگر در سال ۱۴۰۱ دیگر مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نشد و این ارز از آنها حذف شد.
حالا با گذشت ۲ سال از آن موضوع، اجسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیمهکاره رئیسی اعتراف کرده است که این موضوع مناقشه برانگیز بوده و وی از ابتدا با شکل فعلی حذف این ارز موافق نبوده است.
حالا تکلیف خانوراهایی که به دلیل حذف این ارز قادر به خرید داروهایشان با قیمت آزاد و… نشدند و عزیز خود را از دست دادند چه میشود؟ نوشدارویی تلخ پس از مرگ و موت سهراب!
خاندوزی، وزیر اقتصاد ایران، اخیراً درباره حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن اظهاراتی مطرح کرده که واکنشهای زیادی به همراه داشته است.
او در این سخنان اعلام کرد که این تصمیم تحت فشار سازمان برنامه و بودجه به ریاست مسعود میرکاظمی گرفته شده و بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت موظف بود که ارز ترجیحی را حذف کرده و بهجای آن، روشهای حمایتی دیگری نظیر «کالابرگ الکترونیکی» برای مردم در نظر بگیرد.
به گفته خاندوزی، دولت مجبور بود تنها ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال ۱۴۰۰ تخصیص دهد. اما در نیمه اول سال، این مبلغ تقریباً بهطور کامل مصرف شد و دولت ناچار به اجرای مصوبه مجلس مبنی بر حذف ارز ترجیحی بود.
خاندوزی همچنین اشاره کرد که وزارت اقتصاد و دارایی با زمانبندی و جزئیات این تصمیم مخالف بود، اما سازمان برنامه و بودجه اصرار بر اجرای آن داشت.
تناقض اظهارات خاندوزی در مورد حذف ارز ترجیحی
وی با بیان اینکه در ماههای منتهی به حذف ارز ترجیحی نیز مکاتباتی با مقامات انجام شده و برخی از مقامات پیشنهاد تأخیر در اجرای این سیاست را داده بودند، اظهار کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل فاصله زیاد بین ارز ترجیحی و بازار آزاد ضروری بود.
او توضیح داد که ادامه استفاده از این ارز حتی با ۱۰ یا ۱۲ میلیارد دلار نیز ممکن نبود و این وضعیت میتوانست به استفاده از پایه پولی بانک مرکزی و در نتیجه تورم بیشتر منجر شود.
اما خاندوزی توضیح نداد که چرا پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در تابستان ۱۴۰۱ و شوک قیمتی کالاهای اساسی، کالابرگ کالاهای اساسی به قیمتهای شهریور ۱۴۰۰ عرضه نشد.
وی تنها به این موضوع اشاره کرد که تلاش شده تا اثرات آن بر قیمتها کنترل شود و یارانه نقدی افزایش یابد تا فشار کمتری بر طبقات ضعیف وارد شود.
اظهارات اخیر خاندوزی در تضاد با سخنان او در ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ است. در آن زمان، او حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در راستای منافع عمومی مردم دانسته و ادعا کرده بود که افرادی که از تخصیص این ارز سود برده بودند، برای جلوگیری از اجرای این سیاست مقاومت میکردند.
این تغییر موضع خاندوزی با واکنشهایی روبرو شد، از جمله انتقاد جلیل محبی، عضو هیات علمی مرکز پژوهشهای مجلس، که خاندوزی را به سکوت در برابر تصمیمات غلط متهم کرد.
حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱ به دلیل افزایش شدید فاصله بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد انجام شد.
دولت مجبور بود نرخ ارز ترجیحی را به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش دهد که به دنبال آن بازار آزاد نیز واکنش نشان داد. این اقدام که با عنوان «جراحی اقتصادی» شناخته شد، پیشتر در دولت اول احمدینژاد برای هدفمندی یارانهها به کار گرفته شده بود.
افزایش تورم افسار گسیخته، تبعات حذف این ارز
با این حال، سیاست حذف ارز ترجیحی تبعات سنگینی به همراه داشت. گزارشهای رسمی نشان داد که در خرداد ۱۴۰۱، نرخ تورم نقطهای نسبت به ماه قبل ۱۳.۲ واحد درصد افزایش یافت. علیرغم ادعای مسئولان مبنی بر تخلیه حباب تورمی پس از این اقدام، تورم خوراکیها در آبان ۱۴۰۱ به ۶۷.۵ درصد رسید که رکوردی بیسابقه در تاریخ ایران پس از جنگ جهانی دوم بود.
گزارش دیگری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان داد که در آبان ۱۴۰۱، متوسط قیمت ۹۳.۵ درصد از اقلام خوراکی خانوارهای ایرانی به محدوده بحرانی رسیده و میانگین قیمت اقلام دیگر نیز در وضعیت هشدار قرار داشته است.
بهویژه، قیمت روغن مایع و جامد به ترتیب نزدیک به ۲۸۸ درصد و ۲۷۴ درصد افزایش یافت. یارانه معیشتی که پس از حذف ارز ترجیحی به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود، با وجود تورم شدید، همچنان در همین سطح باقی ماند.
این مبلغ حتی برای خرید نیم کیلو گوشت قرمز نیز کافی نبود، در حالی که قیمت گوشت گوسفندی و مرغ به ترتیب به ۶۵۰ تا ۸۰۰ هزار تومان و نزدیک به ۸۰ هزار تومان رسیده بود. قیمت برنج ایرانی نیز از کیلویی ۳۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
در نهایت، خاندوزی ضمن نقد سیاست حذف ارز ۴۲۰۰، اذعان کرد که این رویکرد نمیتواند صلاح اقتصاد ایران و تابآوری جامعه باشد. با اینکه در اسفند ۱۴۰۰ مجلس با حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ موافقت کرد و دولت رئیسی آن را اجرا کرد، مردم بهشدت آسیب دیدند.
اما همانطور که در تاریخ اقتصاد حکومت ملایان بارها دیده شده است، هیچکس پاسخگوی ضرر و زیان مردم نخواهد بود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.