ناترازی اقتصاد ایران را زمینگیر کرده است

اقتصاد ایران در حال حاضر با مجموعه‌ای از مشکلات و چالش‌های پیچیده مانند ناترازی‌های اقتصادی و افزایش فقر روبرو است که این مسائل، اقتصاد کشور را به وضعیت بحرانی رسانده‌اند.

در یک ساختار سیاسی بدون وجود احزاب، مدیریت اوضاع بسیار دشوار است. مسئولیت این امر بر عهده افرادی است که باید گفت‌وگوهای سازنده و هم‌اندیشی‌های مؤثر را برای حل مشکلات کشور برقرار کنند.

با این حال، حکومت ایران با چالش‌های اساسی مواجه است که می‌توان آن‌ها را به دو دسته تقسیم کرد: تهدیداتی که «موجودیت سرزمینی کشور» را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند و آن‌هایی که «پایداری جامعه» را به خطر می‌اندازند.

برای مقابله با این مسائل، اصلاحات استراتژیک و رویکردهای جدید ضروری به نظر می‌رسد.

در شرایط فعلی، سه مسأله اصلی و بحرانی کشور شامل «ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی»، «وضعیت بحرانی روابط خارجی» و «شکاف‌های عمیق اجتماعی و فرهنگی در میان نسل‌ها و درون نسل‌ها» می‌باشد.

این چالش‌ها به اصلاحات اساسی نیاز دارند. هرچند ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، اما ممکن است فوری‌ترین مسائل نباشند.

اطلاعات نشان می‌دهد که همه شاخص‌های اقتصادی ایران با نوعی ناترازی عجیب در تعداد، تنوع، جامعیت و تداوم روبرو هستند.

این ناترازی‌ها عمدتاً ناشی از سیاست‌های دولتی است، زیرا نظام تصمیم‌گیری حکومت ایران به‌طور ذاتی ناترازی‌محور است.

با وجود این که مشکلات به‌وضوح قابل مشاهده‌اند و ابعاد رو به رشد آن‌ها قابل پیش‌بینی است و حتی راه‌حل‌های مشخصی برای آن‌ها وجود دارد، تغییر محسوسی در مسیر حل آن‌ها ایجاد نشده است.

دلیل این است که اقدامات گذشته تنها به ایجاد موانع موقتی پرداخته و تغییرات اساسی را به دنبال نداشته‌اند.

اصلاحات اقتصادی در نظام حکمرانی ایران بسیار مغفول مانده است. پاسخ به این مسئله این است که ذاتاً حکمرانی در ایران همراه با ناترازی است.

ناترازی اقتصادی در ایران به ساختار و حکومت معیوب و فاسد برمی‌گردد

هماهنگی میان ناترازی‌ها به دلیل این است که همه آن‌ها از یک منبع ناسالم نشأت می‌گیرند.

دولت برای پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها، به برخی از بخش‌ها انرژی و ارز ارزان تخصیص می‌دهد و با ممنوعیت واردات، انحصار در بازار ایجاد می‌کند. با این حال، همچنان تورم بالا باقی می‌ماند و قیمت‌ها افزایش می‌یابند.

در نتیجه، دولت از بانک‌ها می‌خواهد به این بخش‌ها وام ارزان‌قیمت بدهند و به بخش کشاورزی آب و برق ارزان ارائه می‌دهد که این خود منجر به ناترازی بانکی و منابع آبی می‌شود.

نکته قابل توجه این است که این اقدامات دینامیک افزایش تورم را تشدید می‌کند و بنابراین با اجرای اصلاحات اقتصادی، مدیریت کشور به مشکل برمی‌خورد.

راه‌حل اصلی ناترازی، رفع پایدار آن است. اما این مسئله ذاتاً با مشکل مواجه است، زیرا ناترازی‌ها به یکدیگر مرتبط هستند و نمی‌توان تنها یکی از آن‌ها را به‌طور پایدار حل کرد.

رفع موقتی یکی از ناترازی‌ها از مجموعه ناترازی‌ها بی‌معناست. برای حذف مؤثر این ناترازی‌ها، راهکارها باید پایدار باشند و به اصلاحات جامع اقتصادی نیاز است.

رفع پایدار مجموعه ناترازی‌ها نیازمند زمان است و این امر در حکومتی که اراده‌ای برای انجام آن ندارد، بسیار دشوار خواهد بود.

در صورت وجود اراده، در این مرحله، مباحث اجتماعی اهمیت پیدا می‌کند، زیرا اگر قرار باشد نظام حکمرانی مسیر طولانی‌ای را طی کند، باید همراهی جامعه را جلب کند.

اما مشکل اینجاست که حکومت به دلیل سابقه ناکارآمدی خود، توان جلب همراهی اجتماعی مردم را ندارد.

در گذشته، عملکرد حکمرانی یا به‌صورت صفر و یکی بوده یا ناگهان اقداماتی مانند افزایش قیمت بنزین انجام شده است.

به عبارت دیگر، اقتصاد و سیاست در حکومت ایران در یک وضعیت تعادلی گرفتار شده که برخی آن را «تعادل ترس» می‌نامند.

حاکمیت توان حل و کنترل این بحران را ندارد

به این معنا که تصمیم‌گیرنده وقتی مطمئن نباشد، به بی‌عملی می‌گراید. این تعادل ترس حتی در سطح بنگاه‌ها نیز مشاهده می‌شود.

بنگاه‌هایی که با چالش‌های زیادی مواجه‌اند، از حکومت می‌خواهند حداقل اقداماتی انجام ندهد که فشار بیشتری بر آن‌ها وارد کند.

بنگاه‌ها از حکومت می‌خواهند که حداقل به آن‌ها اجازه دهد در این شرایط سخت بتوانند به بقای خود ادامه دهند، زیرا توان تحمل فشارهای ناشی از اصلاحات اقتصادی را ندارند.

اما در این زمینه نیز حکومت به‌طور متناوب با دخالت‌های دستوری و قیمت‌گذاری‌ها و سیاست‌های دستوری بنگاه‌ها را دچار آشفتگی می‌کند و ناترازی‌ها را تشدید می‌کند.

حتی دولت در این زمینه قادر به ابتکار عمل نیست، زیرا وضعیت درآمدهای دولتی نیز نامطلوب است و هیچ کمکی نمی‌تواند ارائه دهد.

در حال حاضر، همه بازیگران اصلی اقتصاد در شرایطی نامطلوب گرفتار شده‌اند و در وضعیت تعادل ترس قرار دارند.

ساختار سازمانی حکمرانی در ایران بسیار پیچیده و باندی است. به فرض مثال، رئیس‌جمهور اگر قصد و اراده انجام اصلاحات جامع اقتصادی را داشته باشد، باید کل نظام حکمرانی را با خود همراه کند.

به عنوان مثال، در مورد اصلاحات قیمت بنزین، بسیاری این سؤال را مطرح می‌کنند که قیمت بنزین چقدر باید باشد؟ آن‌ها فکر می‌کنند که مسئله فقط به تعیین یک عدد مربوط می‌شود. اگر آن عدد مشخص شود، مشکل حل خواهد شد.

اما در واقع، چندین بار این اقدام انجام شده و همچنان بی‌نتیجه مانده است. زیرا سطح عمومی قیمت‌ها به‌طور مداوم با تورم افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر، در شرایطی که کسری بودجه پایدار و ناترازی سیستماتیک در نظام بانکی وجود دارد، به نظر نمی‌رسد که نرخ رشد نقدینگی کمتر از ۳۰ درصد هدفی واقع‌بینانه باشد.

[کسری بودجه دولت ابربحرانی مرگبار و تهدیدی برای مرگ اقتصاد کشور]

در شرایط رشد بالای نقدینگی، نوسانات نرخ ارز ادامه خواهد یافت و ارز همچنان به عنوان متغیری پیشتاز در تلاطم اقتصادی حکومت ایران باقی خواهد ماند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)