جستاری در سیاست و سرشت انسان – بخش پنجم
جان رالز و نظریه عدالت (۱۹۲۱-۲۰۰۲)
جان رالز، مانند روسو و مارکس، حکومت را هنگامی مشروع میداند که ساختار بنیادی آن، قرارداد اجتماعی که بر پایه آن بنا شده است، عادلانه باشد. از دید رالز عدالت اولین فضیلت برای نهاد اجتماعی است، همچنان که حقیقت برای نظام تفکر. عدالت چارچوبی است که افراد مختلف در آن فرصت پیگرفتن آمال و ارزشهای مورد نظر خود را پیدا میکنند.
از دید رالز انسان موجودی صرفا خودخواه، منفعت جو و قدرت طلب نیست. بلکه موجودی است که از ظرفیت نوع دوستی و مدارا نیز برخوردار است. این درکی متعادل از سرشت انسان است که هر دو سوی سرشت انسان را می بیند. رالز تلاش میکند که فلسفه سیاسی خود را بر بنیانی بنا کند که نه اسیر درکی هابزی از سرشت انسان باشد و نه اسیر درکی رومانتیک از سرشت انسان.
رالز از مخاطب خود دعوت میکند تا مبانی جامعه مطلوبی که آماده زندگی در آن باشد را تعیین کند، با این فرض که فاقد هر گونه اطلاعاتی در مورد ویژگیهای خود و جایگاه خود در جامعه مورد نظر خواهد بود. فرد نمی داند که در جامعه جدید از چه جنسیت، نژاد، مذهب، ضریب هوش، سطح دانش و مهارت، تواناییهای جسمی، خصوصیات اخلاقی، جذابیتهای جسمی و رفتاری، موقعیت خانوادگی، سطح ثروت و دارایی و … برخوردار خواهد بود. به عبارت دیگر، میبایست مبانی جامعه مطلوب خود را پشت «نقاب نادانی» تعیین کند. این امر باعث خواهد شد تا فرد مبانی جامعه مورد نظر را به گونهای تعیین کند که هر جایگاهی در آن پیدا کند، جامعه برایش قابل پذیرش باشد. نتیجه این آزمایش فکری (thought experiment) یک قرارداد اجتماعی مجازی برای یک جامعه عادلانه است.
رالز پیرو کانت است و آزمایش ذهنی وی کاربرد مفهوم «امر مطلق» (categorical imperative) کانت است، که طبق آن باید «فقط بر مبنای اصلی عمل کرد که بتوان همزمان خواهان تبدیل آن اصل به قانونی جهانشمول شد». قرارداد اجتماعی رالز یک متدلوژی یا آزمایش فکری برای یافتن مبانی یک جامعه عادلانه بر مبنی «امر مطلق» کانت است.
در این چارچوب عدالت اجتماعی از دید فردی تعریف میشود که دارای کمترین مزیت اجتماعی است (در پایینترین و دشوارترین جایگاه در جامعه قرار دارد). زیرا، در پشت «نقاب نادانی» فرد نمی داند که چه جایگاهی در جامعه خواهد داشت. لذا برای ساختار جامعه اصولی را پیشنهاد خواهد کرد که اگر در موقعیت فردی قرار بگیرد که دارای کمترین مزیت اجتماعی است، وضعیت برایش قابل پذیرش باشد. به این ترتیب، تعریف عدالت از منظر «پایینترین جایگاه اجتماعی» به دلیل نوع دوستی و آرمانگرایی نیست. بلکه، برعکس بر پایه منافع شخصی استوار است.
بر این مبنی، رالز نشان میدهد، در شرایطی که گفته شد (در پشت نقاب نادانی)، هر فردی که عقلایی باشد و منافع شخصی خود را دنبال کند[۱] به ان نتیجه خواهد رسید که «هر آنچه به لحاظ اجتماعی دارای ارزش است، یعنی آزادیها، فرصتها و ثروت و درآمد، میبایست بطور برابر توزیع شود، مگر آنکه توزیع نابرابر به نفع همه باشد، به ویژه گروهی که از کمترین مزیت اجتماعی برخوردار است». بر این اساس، هر شخص حق برخورداری برابر از گستردهترین آزادیهای اساسی (آزادی عقیده، آزادی اجتماع، آزادی بیان …) را دارد که با آزادی مشابه برای دیگرا ن سازگار باشد. نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل قبول هستند. نخست باید مختص به مناصب و مقامهایی باشند که تحت شرایط «برابری منصفانهٔ فرصتها» (equal opportunity) برای همه قابل دسترس باشند. دوم، این نابرابریها بابد بیشترین سود را برای محرومترین اعضای جامعه داشته باشند. این اصل که رالز آن را «اصل تفاوت» (Difference Principle) میخواند، در واقع همان استراتژی حداکثر یا بهینه سازی کوچکترین سهم (Maximin) است.
به این ترتیب، رالز جنبه سیاسی لیبرالیسم را تماما حفظ، اما جنبه اقتصادی آن را به شدت تعدیل میکند و برای مداخله دولت در امور اقتصادی و اجتماعی فضا باز میکند تا بتواند لیبرالیسم را با عدالت اجتماعی همساز کند. با توجه به موضوع این جستار، در بررسی نظریه رالز توجه به سه جنبه دارای اهمیت است: «بخت اخلاقی» (moral luck)، ریسک پذیری و نقش ساختار اقتصاد سیاسی.
مفهوم «بخت اخلاقی» یک مفهوم کلیدی در نظریه رالز است. در فلسفه سیاسی همواره این بحث مطرح بوده است که آیا نابرابری انسانها نتیجه نابرابری ژنتیکی آنها (موروثی) است یا نتیجه نابرابری در شرایط زندگی و محیط آنها. از دید رالز این سوال بیمورد است و در فلسفه سیاسی نمیتواند عاملی تعیین کننده باشد. زیرا در هر دو صورت این عامل شانس است که نقش آفرینی میکند، نه انتخاب و اراده انسان. اینکه فرد با چه ضریب هوش و تواناییهای جسمی متولد میشود خارج از کنترل او است. به همین ترتیب، فرد نمیتواند انتخاب کند که در چه کشوری، در چه خانوادهای و در چه زمانی متولد شود. در هر دو مورد این شانس است که نقش آفرینی میکند. ساختار جامعه میبایست به گونهای تدوین شود که نقش آفرینی شانس (بخت اخلاقی) را حذف کند. در این رابطه، از دید رالز تنها نابرابری که ساختار جامعه مجاز است لحاظ کند، نابرابری در تلاش و سخت کوشی است. ساختار جامعه باید افرادی را که سخت کوش هستند پاداش دهد. اما این جنبه نابرابری نیز میتواند ناشی از عوامل ژنتیکی و محیطی، و در نتیجه «بخت اخلاقی» باشد. رالز تا این حد پیش نمیرود. زیرا پذیرش این امر با اصل خودمختاری و اراده آزاد انسان در تنش قرار میگیرد. این موضع رالز قابل درک است. اما این برخوردهای متفاوت با جنبههای مختلف «بخت اخلاقی» انسجام درونی نظری رالز را تضعیف میکند.
دوم، در آزمایش ذهنی رالز فردی که پشت «نقاب نادانی» قرار دارد بسیار ریسک گریز است. در نتیجه، قرارداد اجتماعی را از منظر جایگاهی تعیین میکند که دارای کمترین مزیت اجتماعی است. منتقدین رالز نشان میدهند که اگر برای فردی که پشت «نقاب نادانی» قرار دارد درجه ریسک پذیری بیشتری را فرض کنیم، آنگاه آزمایش ذهنی رالز به نتایج دیگری میانجامد که به اصول و پیش بینیهای مکتب فایده گرایی نزدیکتر هستند. افزون بر این، تعیین ظرفیت ریسک پذیری انسان امری تجربی (empirical) است که آن را نمیتوان از پیش و بر اساس اصول فلسفی تعیین کرد.
سوم، رالز در این مورد که کدام ساختار اقتصادی میتواند بیشترین سطح ثروت و رفاه را برای کل جامعه تولید کند و این امکان را فراهم آورد تا بتوان سهم گروهی که دارای کمترین مزیت اجتماعی است را بهینه کرد، ساکت است و موضع مشخصی نمیگیرد. از دید رالز، این یک مسئله تجربی و مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی است، نه یک مسئله فلسفی که بتوان از منظر فلسفی به آن پاسخ داد. پاسخ این سوال را باید در حوزه علم اقتصاد سیاسی و با آزمون و خطا یافت. از دید رالز، تنها نتیجهای که میتوان از ملاحظات فلسفی گرفت آن است که سهم گروهی که دارای کمترین مزیت اجتماعی است را باید تا حد ممکن بهینه کرد. گرچه این موضعگیری رالز از انسجام درونی برخوردار است، اما به این ترتیب رالز از کنار یکی از مناقشه برانگیزترین جنبههای عدالت اجتماعی میگذرد و راههای متعددی را در این زمینه باز میگذارد.
سه مورد بالا نشان میدهند که چارچوب نظری رالز، علیرغم ادعای اولیهاش، دارای یک پاسخ واحد و مشخص برای ساختار مطلوب جامعه نیست. رالز به مرور زمان متوجه این کاستی میشود و نهایتا به این نتیجه میرسد که تعیین ساختار مطلوب جامعه بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان برای آن بر اساس روشهای فلسفی مانند نظریه «امر مطلق» کانت پاسخ مشخص و قانع کنندهای یافت. رالز در سالهای پایانی عمر از موضع اولیه خود پس مینشیند و به نظریه « اجماع همپوشان» (overlapping consensus) روی میآورد. بر اساس این نظریه، گرچه در جامعه افراد دارای جهانبینیهای مختلفی هستند، اما میتوانند در مورد یک مفهوم سیاسی از عدالت برای بررسی ساختار اساسی جامعه خود توافق کنند.
عدالت دموکراتیک
عدالت را، هر تعریفی که از آن داشته باشیم، نمیتوان به افراد جامعه تحمیل کرد. گام نهادن در این راه فرو غلتیدن به اعماق بدترین شکل بیعدالتی است که خود مختاری و حقوق بنیادی انسان را پایمال میکند. تحمیل «عدالت» در واقع نمود دیگری از نظریه ژان ژاک روسو درباب ضرورت اداره جامعه بر اساس منافع و اراده همگانی است که به مشکلات آن در بالا اشاره شد.
همانطور که جان استوارت میل خاطر نشان میکند، در امور اجتماعی حقیقت را تنها از راه گفتگو، مباحثه، مناظره و رقابت ایدهها، در چارچوب آزادی عقیده و بیان میتوان یافت. بر این مبنی، سازماندهی و اداره جامعه، بر اساس هر اصلی که مد نظر باشد، مستلزم مکانیزمی است که از طریق آن همه افرادی که از اصول مذکور منتفع و یا متضرر میشوند بتوانند در تدوین، گزینش، عملیاتی کردن و کاربرد آن مشارکت داشته باشند. چنین مکانیزمی بیش از هر چیز نیازمند وجود آزادیهای سیاسی و احزابی است که بر سر ایدهها و برنامههای سیاسی به رقابت بپردازند. شومپیتر معتقد است که در تحلیل نهایی رقابت ایدهها و سیاستها موثرترین راه کار برای کنترل افراد و گروههایی است که در جایگاه قدرت قرار میگیرند. وی نقش و اهمیت دموکراسی را در ایجاد نهادهای موثر برای ساماندهی رقابت ایدهها و سیاستها میداند.[۲]
به این ترتیب، حکومت هنگامی مشروع است که علاوه بر تضمین حقوق بنیادی انسان، مقید بودن به قانون و تفکیک قوا، دارای ساختاری دموکراتیک نیز باشد تا شهروندان بتوانند در تصمیمگیریها و سازماندهی سیاسی جامعه مشارکت داشته باشند، به طور دورهای نمایندگان خود در دو قوه مقننه و مجریه را انتخاب کنند و در صورت لزوم بتوانند دولت را بر کنار کنند. افزون بر این، ساختار اقتصادی و اجتماعی حکومت باید به گونهآی باشد که همه شهروندان از فرصتهای برابر و حداقل مناسبی از سطح زندگی برخوردار باشند تا بتوانند در رقابت ایدهها و سیاستها مشارکت موثری داشته باشند.
اما دموکراسی مانند هر بر ساخته اجتماعی دیگر، خود با چالشهای متعددی نیز روبرو است. در میان این چالشها چند مورد به ویژه شایان توجه هستند: کنترل قدرت اکثریت، تضمین حقوق اقلیتها، مدیریت تنش بین منافع فردی و جمعی، جلوگیری از اعمال نفوذ افراد و گروههای ثروتمند، مدیریت رقابتهای مخرب، مقابله با پوپولیسم، ضرورت توجه به کارآمدی نظام تصمیمگیری و جلوگیری از صوری شدن نهاد دموکراسی. برای کسب نتیجه مطلوب، دموکراسی میبایست به گونهای برپا و مدیریت شود که بتواند پاسخگوی این چالشها باشد.
از دید لاک موضوع ِ سیاست مبارزه برای کسب قدرت است، نه پیدا کردن مشروعیت اخلاقی برای تصمیمهای سیاسی. این یک نگاه واقع گرایانه به سیاست است. از این دید، گروهی که در جامعه از اکثریت برخوردار است عملا در شرایطی قرار دارد که میتواند جامعه را در راستای خواستهای خود اداره کند. لذا، مسئله اصلی یافتن راه کاری است که توسط آن بتوان اعمال قدرت اکثریت را کنترل کرد و مانع از پایمال شدن حقوق فردی توسط اراده اکثریت شد. درک ساده گرایانه از دموکراسی که آن را به خواست اکثریت فرو بکاهد میتواند به استبداد اکثریت و پایمال شدن حقوق اقلیتها و حقوق فردی بیانجامد. مقابله با این خطر مستلزم آن است که مجموعه حقوق پایه ای که هر انسان میبایست از آنها برخوردار باشد، در قانون اساسی نهادینه و رعایت آنها تضمین شود. افزون بر این، با استفاده از تدابیری مانند تفکیک قوا و ایجاد تعادل بین قسمتهای مختلف ماشین حکمرانی نیز میتوان اعمال قدرت اکثریت را محدود و کنترل کرد.[۳]
گرچه این ایده که افراد منافع بلند مدت و منافع مشترک خود را نمی شناسند و رای آنها نمیتواند بیانگر منافع مشترک و مصلحت جامعه باشد، پا گذاشتن در راه پر خطری است که میتواند به پیدایش دیکتاتوریهای ایدئولوژیک بیانجامد، اما امکان گسست بین منافع فردی و منافع جمعی یک پدیده شناخته شده است که در موارد متعددی قابل مشاهده است.[۴] لذا، در صورت بروز تعارض بین منافع فردی و جمعی، راه کاری لازم است تا با استفاده از آن بتوان منافع جمعی را با رعایت حقوق فردی در تصمیم گیریها لحاظ کرد، بدون آنکه به تضعیف ارکان دموکراسی بیانجامد. برای مثال، میتوان عده معدودی از موارد کلیدی منافع عمومی را، به صورت کلی، به عنوان حقوقی که همه افراد میبایست از آن برخوردار باشند در قانون اساسی نهادینه کرد و چگونگی اجرای آنها را به مکانیزم تصمیم گیری و قانون گذاری متکی به رای اکثریت واگذار کرد. محافظت از محیط زیست نمونه بارز چنین مواردی است. در سایر موارد که نمیتوان آنها را در قانون اساسی نهادینه کرد، با آموزش و آگاهی رسانی میتوان آگاهی افراد رای دهنده نسبت به منافع بلند مدت فردی و منافع جمعی را بالا برد تا مکانیزم تصمیمگیری دموکراتیک بتواند تا حد ممکن بر پایه منافع جمعی عمل کند.
یکی از چالشهای سخت دموکراسی برخورد با نقش پول و ثروت است که میتواند عملکرد دموکراسی را در جهت تامین منافع ثروتمندان مخدوش کند. تعیین سقف قانونی برای کمکهای مالی که احزاب میتوانند از افراد، موسسات و کشورهای خارجی دریافت کنند، وضع قوانین لازم برای تضمین شفافیت منابع مالی احزاب و ارائه کمکهای مالی به احزاب کوچکتر که دارای حد نصابی از رای میباشند اما توانایی مالی آنها ضعیف است، تدابیری هستند که برای حل این مشکل بکار برده شدهاند.
در دموکراسی همواره این خطر وجود دارد که سیستم دچار پوپولیسم و رقابتهای مخرب شود. در جامعه معمولا اکثریت افراد دارای مواضع میانه هستند. این امر میتواند سبب شود تا سیاستهای احزابی که در رقابت با یکدیگر به دنبال کسب بیشترین رای هستند بیش از اندازه به یکدیگر نزدیک شود. در چنین شرایطی، احزاب ممکن است به جای رقابت بر سر سیاست گذاری درگیر فعالیتهای صرفا تبلیغاتی و رقابتهای مخرب مانند متهم کردن یکدیگر به فساد، دروغگویی و مسائلی از این دست شوند. برای حل این مشکل میتوان تدابیر متعددی تدوین کرد. برای مثال، سیستم رای گیری دو مرحلهای که در آن ابتدا نامزدهای هر حزب با یکدیگر به رقابت میپردازند و سپس نامزدهای برنده هر حزب با یکدیگر وارد رقابت میشوند، سبب میشود تا تفاوت سیاست گذاریها برجسته تر و رقابت بر روی سیاستگذاریها متمرکز شود.
چالش دیگر خطر بروز بی ثباتی در سیاستگذاری و بیتوجهی به ضرورت کارآیی در نظام تصمیمگیری است. در یک جامعه قطبی شده رقابت سیاسی میتواند به بی ثباتی نهادهای اقتصادی و اجتماعی بیانجامد. برای مثال، چنانچه در یک جامعه نیمی از رای دهندگان طرفدار ملی شدن صنایع بزرگ و نیمی دیگر طرفدار قرار داشتن آنها در بخش خصوصی باشند، چرخش قدرت میتواند موجب تغییرات ادواری ساختار این صنایع شود. برای این مشکل یک درمان قطعی وجود ندارد. اما با تدابیری میتوان ریسک و هزینه این مشکل را کم و مدیریت کرد. بالا بردن سطح آگاهی جامعه یک راه کار مقابله با این مشکل است. افزون بر این، برای تصویب قوانینی که موجب تغییرات کلیدی در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور میشوند، میتوان حد نصاب بالاتری برای سیستم رای گیری تعیین کرد.
همچنین، باید توجه داشت که دموکراسی چیزی بیشتر از شرکت در رای گیریهای دورهای است. مشارکت در تصمیم گیری و سازماندهی سیاسی جامعه و رشد و شکوفایی فردی و جمعی ناشی از این مشارکت جوهر دموکراسی است.
افزون بر این، عرصه دموکراسی و عدالت دموکراتیک به نهاد دولت محدود نمیشود. برای کسب نتیجه مطلوب از دموکراسی، سایر نهادهای اجتماعی که در آنها مناسبات قدرت به روشنی نقش آفرینی میکنند – مانند نهادهای خانواده، آموزش، کار، … – نیز می بایست دموکراتیزه شوند. نابرابری و ناهنجاری مناسبات قدرت در این نهادها نهایتا به نهاد دولت نیز سرایت میکند و اقداماتی که برای دموکراتیزه کردن آن به اجرا گذاشته میشوند را کم اثر میسازد.
سخن پایانی
ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه بشری بسیار پیچیدهتر از آن است که فلسفه سیاسی بتواند برای این سوال که ساختار مطلوب جامعه کدام است یک پاسخ واحد و قاطع ارائه دهد که مورد پذیرش همه گروههای جامعه باشد. جنبههای متعددی در ساختار اجتماعی اساسا اموری تجربی هستند که میبایست در فرایند آزمون و خطا، با توجه به شرایط محیط و متغیرهایی مانند سطح فنآوری و امکانات موجود تعیین، تنظیم و بهینه شوند. در چنین شرایطی، قرار گرفتن در مسیری که احتمال رسیدن به مقصد را داشته باشد و بین آرمان گرایی و واقعگرایی تعادل مطلوبی ایجاد کند[۵]، بیش از هر چیز نیازمند ایجاد نهادهای موثر برای ساماندهی رقابت ایدهها و سیاستها و تامین فرصتهای برابر و حداقل موثری از سطح زندگی برای کلیه گروههای اجتماعی است تا بتوانند به نحو موثری در فرایند رقابت ایدهها و سیاستها شرکت کنند.
فلسفه سیاسی دارای رهمنودهای مفیدی برای این نهاد سازی است. برجسته ترین آنها که از بررسی مکتبهای مختلف میتوان نتیجه گرفت عبارتند از: مقید کردن قدرت سیاسی به قانون، تضمین حقوق بنیادی انسان، جلوگیری از شکلگیری استبداد اکثریت، تفکیک قوا و جلوگیری از تمرکز قدرت، مدیریت تنش بین منافع فردی و جمعی، مدیریت رقابتهای مخرب، توجه به کارآمدی نظام تصمیمگیری، جلوگیری از اعمال نفوذ افراد و گروههای ثروتمند، تامین حداقل موثری از سطح زندگی برای اقشار کم درآمد، تامین فرصتهای برابر برای کلیه گروههای اجتماعی و تعمیم ضوابط دموکراتیک به کلیه نهادهای اجتماعی که در آنها مناسبات قدرت به روشنی نقش آفرینی میکنند.[۶]
[1] چنانچه جامعهای را مد نظر داشته باشد که گرفتار کمبود شدید امکانات مادی زندگی نیست.
[۲] شومپیتر نقش دموکراسی در عرصه سیاست را به نهاد بازار در اقتصاد تشبیه میکند. در بازار مصرف کنندگان خریدار محصولاتی هستند که شرکتها در رقابت با یکدیگر برای کسب سود تولید میکنند. در دموکراسی رای دهندگان «خریدار» سیاستهایی هستند که احزاب سیاسی در رقابت با یکدیگر برای کسب بیشترین رای تولید میکنند. در بازار خواست مصرف کنندگان حاکم است و رقابت تولید کنندگان تضمین تامین این خواست به کارآمدترین شکل ممکن است. به همین طریق، در دموکراسی خواست رای دهندگان حاکم است و رقابت احزاب سیاسی تضمین کننده تامین این خواست به کارآمدترین شکل ممکن است. این نگاه شومپیتر به دموکراسی و سیاست بسیار تاثیرگذار بوده است.
[۳] اما، همانطور که رابرت دال (Robert Dahl) اشاره میکند، توانایی مکانیزم «تفکیک قوا» برای کنترل قدرت گروه حاکم در عمل محدود است. زیرا در تحلیل نهایی، قوه مجریه با تکیه به نیروی نظامی خود میتواند خواست خود را بر دو قوه مقننه و قضائیه تحمیل کند.
[۴] برای توضیحات بیشتر به مقاله «معضل اقدام جمعی در عرصه سیاست ایران» در سایت شخصی من (www.hadizamani.com) مراجعه کنید.
[۵] رابطه بین آرمان گرایی و واقع گرایی بحثی دیرینه و دراز دامن است. غالبا آرمانگرایی به معنی نظر داشتن به اهداف عالی و چشم بستن بر واقعیت تلقی میشود و واقعگرایی به معنای منطبق کردن حرکت تنها بر بنیان واقعیتها. اما پیشرفت جامعه بشری، در هر زمینهای، یک ریشه در ایدهها و آرمانها دارد و یک ریشه در درک واقعیتها. در بسیاری موارد ایدهها محرک تحولات اجتماعی و پیشرفتهای علمی بودهاند. همزمان، در بسیاری موارد بی توجهی و عدم درک واقعیتها چرخه تحولات و پیشرفت را از حرکت باز داشته است. پیشرفت نتیجه تعادلی ارگانیک بین آرمان و واقعیت است. تحقق این امر نیازمند آرمان گرایی عملی است.
[۶] برای یک نگاه اجمالی به چالشهای کاربرد این نظریه در مورد ایران به مقاله من تحت عنوان «چند ملاحظه پیرامون چالشهای توسعه اقتصادی و سیاسی ایران» در سایت (www.hadizamani.com) مراجعه کنید.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.