رانت، فساد، اختلاس، و مردمی که هر روز فقیرتر می‌شوند
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران اخیرا اعلام کرده است در ۲۰ سال اخیر حدود ۲۸۱ میلیارد دلار برای کاهش نرخ بازار آزاد، در بازار ارز مداخله شده است. ارزی که عملا بخش عمده‌ای از آن رانت مربوط به وابستگان به حاکمیت می‌باشد.
در بیست سال اخیر، معادل ۲۸۱ میلیارد دلار برای کاهش نرخ ارز آزاد در بازار مداخله شده است. این هزینه عملاً به افراد و گروه‌های خاص اختصاص یافته و به نوعی می‌توان گفت این هزینه‌کرد نادرست بوده است.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران اعتقاد دارد که قیمت‌گذاری دستوری و کنترل نرخ ارز تنها در شرایط خاص و کوتاه‌مدت می‌تواند مؤثر باشد و در بلندمدت باعث آسیب‌های جدی مانند رانت و فساد به اقتصاد می‌شود.
این معاونت همچنین اضافه کرده که هرگونه سیاست‌گذاری دستوری در نهایت منجر به شکست و زیان به اقتصاد کشور خواهد شد. افزون بر آن رانت و فساد به همراه خواهد داشت.
بر اساس گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، از میان ۱۹۰ کشور جهان، ۱۲ کشور دارای نرخ ارز دوگانه و ۱۰ کشور دارای نرخ ارز چندگانه هستند.
کشورهای ایران، ارمنستان، غنا، عراق، و سوریه از جمله کشورهایی هستند که نرخ ارز دوگانه دارند.
حکومت ایران طی دو دهه اخیر تجربه‌های متفاوتی از نظام‌های ارزی چند نرخی، دو نرخی و تک‌نرخی را پشت سر گذاشته است.
اقتصاد حکومت ایران در این سال‌ها دچار تحولات و نوسانات زیادی شده که عمدتاً به دلیل فقدان یک چارچوب سیاست‌گذاری منسجم و برنامه‌ریزی شده برای مقابله با بحران‌ها بوده است.
این وضعیت منجر به تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های ناگهانی و ناپایدار شده است که باعث عوارض زیادی از جمله رانت و فساد و آسیب به کسب و کارها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی شده است.
بانک مرکزی عامل اصلی رانت و فساد
بر اساس بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی باید با توجه به تورم داخلی و خارجی به مدیریت نرخ ارز بپردازد. این امر به معنای تثبیت نرخ حقیقی ارز است.
به عبارت دیگر، نرخ ارز باید متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی در بلندمدت روند افزایشی داشته باشد که امری طبیعی است. انتظار می‌رود بانک مرکزی با تعیین یک محدوده مطابق با واقعیت‌های جاری اقتصاد، نوسانات را به حداقل برساند.
اما در عمل حاکمیت ایران و به تبع آن بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه دولت‌‌ها ارز دولتی را به خودی‌های حاکمیت واگذار می‌‌کند تا آنان از طریق فروش در بازار آزاد که تفاوت قیمت فاحشی دارد جبران کسری بودجه را کنند.
سالیان است که این روند ادامه دارد و روال دیگر از رانت و فساد گذشته و تبدیل به یک روال شده است.
در سال‌های اخیر، بخش زیادی از منابع ارز برای مداخله در بازار مصرف شده است. این منابع که می‌توانستند به ذخایر ارز در خدمت توسعه سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ها تخصیص یابند، به واردات منجر شده‌اند.
این در حالی است که سیاست تثبیت ارزی در سال‌های گذشته توسط بانک مرکزی دنبال نشده و باز هم احتمال جهش ارزی در آینده را افزایش می‌دهد. لاجرم قیمت ارز در بازار آزاد بالاتر رفته و با فرمولی که گفته شد رانت و فساد در آینده نیز بیشتر و بیشتر می‌شود.
این جهش‌ها به دلیل عدم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح حین شوک‌های بیرونی و خارجی رخ می‌دهد و موجب بی‌ثباتی در اقتصاد کلان می‌شود.
مداخلات و نرخ‌گذاری ارز از عوامل مهم تخریب فضای برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری است. در حالی که ثبات در بازار ارز به پیش‌بینی‌پذیری بازار و رشد سرمایه‌گذاری منجر می‌شود.
ارز ترجیحی اعتلاء فساد ارزی
سیاست‌های موضعی دولت در زمان شوک ارزی باعث ایجاد بخشنامه‌ها و مصوبات متعددی می‌شود. این سیاست‌ها، که اغلب به صورت نرخ‌های مختلف ارز و سازوکارهای متناقض برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ظاهر می‌شوند، اثرات مخربی بر اقتصاد دارند.
از سوی دیگر بخش اعظم صادرات در دست حاکمیت و ارگان‌های وابسته است و بخش خصوصی و مردم سهم جدی در صادرات و به دتس‌آوردن ارز ندارند. از این رو سیاست‌های ارزی نیز در اختیار کامل حاکمیت است که به رانت و فساد دامن می‌زند.
در دهه‌های گذشته، مداخله در بازار از طریق ارزپاشی در دوره وفور درآمدهای نفتی یکی از اقدامات دولت برای کنترل بازار ارز بوده است.
این اقدام در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به کاهش ذخایر ارزی منجر شد. پس از آن، دولت به دلیل تقاضای بالای ارز، نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را به وجود آورد.
این تصمیم منجر به افزایش تقاضا برای واردات شد و تجربه‌ای که در دوره‌های مختلف تکرار شده است، به توزیع رانت و فساد و قاچاق دامن زد.
این سیاست که با هدف ثبات قیمت‌ها و حمایت از معیشت دهک‌های پایین درآمدی اجرا شده بود، عملاً نتیجه معکوس داشته و منجر به تورم‌های بالا شده است.
در نتیجه، ارزپاشی بی‌مورد و نرخ‌گذاری‌های چندگانه، فروش ارز با نرخ دولتی به وابستگان حکومت و فروش آن‌ها در بازار آزاد، باعث ایجاد رانت و فساد گسترده در کشور شده است.
بسیاری از وابستگان و سران کشور از این فساد و رانت‌ها بهره‌برداری کرده و سودهای کلانی به دست آورده‌اند.
اگر مبلغ ۲۸۱ میلیارد دلار بین جمعیت کشور تقسیم می‌شد، به هر ایرانی تقریباً ۳۳۰۵ دلار می‌رسید.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.