احمد شهید:
امروز سازمان ملل متحد و اعضای آن، روز حقوق بشر را در شصت و پنجمین سالگرد ارائه‌ی منشور جهانی حقوق بشر که بر «باور به حقوق بنیادین بشری» و «احترام و ارزش شخص انسان» تاکید دارد جشن می‌گیرند. بعضی وقت‌ها ارزش منشور جهانی به نظر مبرهن می‌آید و به آسانی می‌شود فراموش کرد که این ارزش‌ها خودانفاذ نیستند. در سایر مواقع، به ما یادآوری می‌شود که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان تحت ظلم و ستم زندگی می‌کنند و از حقوق اولیه‌ی خود محروم هستند و یا در وحشت زندگی می‌کنند. واقعیت این است که وقتی قوانین و اعمال در برخی کشورها مردم را محزون می‌کنند یا مورد ایذاء قرار می‌دهند، هیچ اقدام منفرد یا اعمال یک نفر برای ایجاد تغییر کافی نیست. به واقع به کل جامعه‌ی جهانی نیاز است تا این‌گونه نگرانی های حقوق بشری مزمن را مورد توجه قرار دهند.
من نه تنها در ظرفیتم به‌عنوان یک متخصص شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، بلکه همچنین از طریق تجربیات گذشته‌ام در مقام وزارت امور خارجه‌ی یک کشور اسلامی یک باور بنیادین دارم. وقتی در کشور مالدیو در کابینه بودم، توجه بین‌المللی باعث تقویت اراده‌ی کشور مالدیو برای امضای و تصویب میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، دعوت از کمیساریای عالی حقوق بشر برای ایجاد یک دفتر در مالدیو برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر و پیشرفتِ آن بشود، و این‌همه در نهایت منتهی به آن شد که مالدیو عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شود. در سال ۲۰۰۷، مدت کوتاهی پس از آنکه یک متخصص سازمان ملل متحد از مالدیو بازدید کرد و خواستار خاتمه‌ی تبعیض جنسیتی در قوه‌ی قضاییه‌ی کشور شد، اولین قضات زن تاریخ کشور منصوب شدند. در سال ۲۰۰۸، کشور مالدیو یک انتخابات آزاد و عادلانه برگزار کرد و پس از سی سال یک زندانی عقیدتی سابق را به‌عنوان اولین رییس‌جمهور منتخب کشور در انتخاباتی دموکراتیک به قدرت رساند.
اما، کاهش توجه بین‌المللی توأم با بی‌ثباتی سیاسی متأسفانه به مجموعه‌ای از ابن بسط‌ها و عدم تصمیم‌گیری‌ها در خصوص قوانینی که هدفشان بهبود بیشتر حقوق بشر و تقویت دموکراسی در کشور من بود منتج شد. دقیقاً به همین دلیل است که آن نوع از توجه پایدار بین‌المللی که من از آن حمایت می‌کردم و در طول دوره‌ی خویش در وزارت امور خارجه از آن استقبال کردم می‌تواند باعث بهتر شدن وضعیت حقوق بشر در کشورهایی مانند ایران شود.
در ماه اکتبر در زمانی که آخرین گزارشم را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم می‌کردم، گفتم که تغییرات اخیر در ایران، شامل تغییرات روشن در تمایل دولت برای تعامل و همکاری با جامعه‌ی جهانی در برخی زمینه‌ها، نشانه‌ی یک فرصت واقعی برای رسیدگی به حقوق بشر در این کشور است. اما من همچنین تلاش کردم تا روشن کنم که دقیقاً به دلیل همین تغییر لحن ایران می‌بایست در کانون توجه جامعه‌ی بین‌المللی باقی بماند، و این توجه به‌هیچ‌وجه نباید کاهش یابد و کوشش های همه‌ی ما برای تعامل با ایران در خصوص حقوق بشر باید دوچندان شود.
دلیل آن این است که باوجود اینکه غالباً قرار گرفتن در کانون توجه بین‌المللی، به‌ویژه وقتی به‌عنوان راهی برای تنبیه یک کشور اتفاق میفتد، به‌عنوان نکته‌ای منفی دیده می‌شود، درعین‌حال ممکن است و بعضی وقت‌ها می‌تواند دقیقاً نتیجه‌ی معکوسی داشته باشد: ممکن است بتواند به‌عنوان یک مزیت برای کسانی که به دنبال تغییرات مثبت و محرکی برای تبدیل کلمات به عمل هستند، مانند آنچه در مالدیو اتفاق افتاد، عمل کند.
من از تجربه‌ی دست اول خویش به این نتیجه‌گیری رسیدم. به‌عنوان وزیر امور خارجه‌ی مالدیو، یاد گرفتم که درک کنم تغییرات شبانه اتفاق نمی‌افتند؛ که اصلاح قوانین زمان می‌برد و اصلاح شیوه‌ها حتی زمان بیشتری نیز می‌برد. من نسبت به این واقعیت آگاه هستم که بعضی وقت‌ها دو گام رو به جلو باید با یک گام یا بیشتر رو به عقب تکمیل شود چون زمانی که اصلاحات از نفس می‌افتند، افرادی که مخالف تغییرات مثبت هستند مجدداً پا به میدان می‌گذارند. من همچنین شاهد این واقعیت هستم که انگیزه‌ی تغییر توسط بازیگران بی شماری—چه در عرصه‌ی داخلی و چه در عرصه‌ی بین‌المللی–به وجود می‌آیند و تعامل سازنده و مستمر آنها برای اصلاحات موثر و پایدار لازم است.
به همین دلیل است که هر ملتی در جامعه‌ی ملل باید توجه خویش را حفظ کند و مرتباً بخواهد که گام‌هایی در راستای تقویت ترویج و محافظت از حقوق بشر برداشته شوند. ما همچنین باید به پیشنهاد همکاری به افراد داخل کشورهایی که خواهان تغییرات در آنها هستیم، به ویژه اعضاء دولت‌ها، ادامه دهیم.
اما این نکته نیز حقیقت دارد که حیطه‌ی فعالیت‌های جامعه‌ی جهانی هم محدود است. برای مثال اینک مهم است که ایران گام‌هایی ولو کوچک بردارد تا مردم عادی ایران بتوانند ترجمان نشانه‌ها و سخنان مثبت دولت رییس‌جمهور روحانی را در بهبودهای واقعی و ملموس ببینند. حقیقت این است که وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان باعث نگرانی عمیق است و بنابراین مهم است که برای ایجاد اعتماد و تحرک، کلمات توأم با عمل شوند.
قوانین بین‌المللی حقوق بشر توسط یک رشته از معاهدات و سایر اسناد اداره می‌شوند. وقتی کشوری طرف یک معاهده می‌شود، به لحاظ قانونی موظف است به آن حقوق احترام بگذارد و می‌بایست اطمینان حاصل کند که قوانین ملی‌اش با ترویج و حمایت از حقوقی که در این معاهدات مشخص شده‌اند سازگار هستند. ایران عضو پنج معاهده از ۹ معاهده‌ی اصلی حقوق بشری است.
دولت روحانی بدون شک برای تولید اصلاحات قابل اندازه‌گیری و پایدار به زمان بیشتری نیاز دارد. بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در ایران ریشه‌ی عمیق در قوانین و عملکرد حکومت دارد. در این میان جامعه‌ی بین‌المللی نقشی حیاتی دارد. من به سهم خود، و مطابق حکم خود از سازمان ملل متحد، درحالی‌که به مستند کردن موارد نقض حقوق بشر ادامه می‌دهم همچنان برای بهبودی وضعیت مردم ایران آماده‌ی تعامل با مقامات ایران هستم.
احمد شهید گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است. او از نوامبر ۲۰۰۸ تا دسامبر ۲۰۱۰ وزیر امور خارجه‌ی کشور مالدیو بود و همچنین بین ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۵ و ۲۰ اوت ۲۰۰۷ نیز وزیر امور خارجه‌ی کشور مالدیو بوده است.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.