خصوصی سازی آموزش و مسئله قانون مداری در ایران؛ احمد سیف

هرروز که می‌گذرد از ایران اخبار ترسناک‌تریمی‌رسد. مدتی پیش خوانده بودیم که به گفته وزیر بهداشت «وزارت بهداشت به شدت بیمار است» و ادامه داد که «بر این اساس نگاه ما به اداره این بخش متفاوت از گذشته خواهد بود لذا باید تصدی‌گری به حداقل ممکن برسد و زمینه حضور خیریه‌ها و بخش خصوصی فراهم شود.»[۱] وزیر نیرو مژده داد که قرار است «آب و برق» هم خصوصی شود.[۲] البته عجالتاً مژده داده‌اند که قرار است قیمت آب و برق در سال جدید ۳۸% بیشتر بشود تا بعد[۳]. در این‌جامی‌خوانیم که آموزش برخلاف قانون دیگر «رایگان» نیست یعنی بدون این که قانونی هنوز از مجلس گذرانده باشند آموزش را «خصوصی» کرده‌اند و به کالا تبدیل شده است.[۴]

ابتدا خیال داشتم علیه خصوصی سازی آموزش مطلب بنویسم ولی می‌بینم ای دل غافل قبل از این که بتوانم چنین مطلبی را بنویسم حضرات این کار را کرده‌اند. اگرچه در مورد خاص ایران از مباحثی که در دفاع از خصوصی سازی آموزش شده باشد خبر ندارم ولی در دیگر جوامعی که این کار را کرده‌اند برای همراه کردن مردم با این سیاست ادعا کم نیست. ابتدا به چند نکته کلی اشاره می‌کنم و بعد تا جائی که می‌دانم از وضعیت در ایران سخن خواهم گرفت. به طور کلی مدافعان خصوصی سازی آموزش در رد آموزش عمومی و دولتی به این «کمبودها» اشاره می‌کنند.

–          محدودیت «انتخاب»

–          عدم پاسخ گوئی

–          خدمات با کیفیت نامطلوب

–          عدم شفاف بودن

–          عدم کارآئی

قرار است واگذاری خدمات آموزشی به بخش خصوصی این «کمبودها» را جبران کند. اگرچه نکته شروع فرایند خصوصی سازی از مسایل پولی و مالی آغاز می‌شود- یعنی دولت‌ها کمبود منابع و بودجه را عامل اصلی این واگذاری‌هامی‌دانند ولی در واقعیت امر خصوصی سازی آموزش- همانند خصوصی سازی آب- به راستی بیانگر یک نگرش و یک ایدئولوژی خاصی به زندگی در جوامع انسانی است. در این راستا بین دو دیدگاه باید تفاوت قائل شد.

یک دیدگاه بر این باور است که هر چیز و همه چیزمی‌توان به «کالا» تبدیل کرد که برای خود «قیمتی» دارد و متقاضیان هم تنها با پرداخت قیمت درخواستی می‌توانند به آن کالا دسترسی داشته باشند. این دیدگاه اگرچه به «آزادی انتخاب» متقاضیان می‌نازد و آن را تبلیغ می‌کند ولی در واقعیت امرسلطه استبداد مطلق پول که در واقع نافی انتخاب آزاد است را انکار می‌کند. به سخن دیگر در این دیدگاه متقاضیان بی پول نه تنها انتخاب آزاد ندارند که به آن چه که به صورت کالا درآمده است هم دسترسی نخواهند داشت. یعنی در این نگرش برای مشارکت در این «انتخاب» داشتن پول الزامی است و بدون پول انتخابی صورت نمی‌گیرد.

و اما دیدگاه دیگر بر این باور است که در کنار «دارائی‌های دولتی» که می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود ما «دارائی‌های عمومی» هم داریم که نمی‌تواند و نباید به کالا تبدیل شود چون اهمیت مصرف شان –مستقلازتوانائی‌هایمالی- بهحدیاستکهنمی‌تواندو نباید مشمول استبداد مطلق پول شود. بهترین نمونه ای که می‌توانم ارایه نمایم آب آشامیدنی است. اهمیت آب آشامیدنی برای زنده ماندن بشر به حدی است که قاعدتاً نباید با کالا کردن آب وضعیتی فراهم آوریم که بعضی‌ها قادر به «خرید» آن نباشند. من بر این گمانم که آموزش هم با اندکی تسامح می‌تواند در همین رده بندی قرار بگیرد. البته در این‌جانمی‌توان از تداوم زندگی سخن گفت تردیدی نیست که بدون آموزش هم- برخلاف آب آشامیدنی- می‌توان زنده ماند. ولی در عین حال اهمیت آموزش و در دسترس بودن آن در واقعبر کیفیت زندگی تأثیرمی‌گذارد. یعنی دارم بر این نکته انگشت می‌گذارم که وقتی آموزش خصوصی می‌شود پیش شرط‌های استفاده از این خدمات نه قابلیت و توانائی‌های متقاضی بلکه میزان پولی است که دارد و انتخاب بر این اساس معیوب ضرورتاً نمی‌تواند به نفع بیشینه کردن منافع کلان در سطح جامعه باشد

 باری، خصوصی سازی خدمات آموزشی هم معمولاً به دو شیوه انجام می‌گیرد.

–          خصوصی سازی «درونی» – یعنی آوردن ایده و تکنیک و شیوه عمل بخش خصوصی به بخش عمومی برای این که بخش عمومی هم مثل بخش خصوصی رفتار کند.

–          خصوصی سازی برون گرا یعنی گشودن خدمات بخش آموزش عمومی برای مشارکت فعالان بخش خصوصی بر مبنای سود و استفاده از بخش خصوصی برای طرح ریزی، مدیریت و ارایه آموزش عمومی.

نکته ای که باید روی آن تاکید شود این که هر شیوه ای از خصوصی سازی که در پیش گرفته شود بر آموزش اثرات بسیار گسترده ای خواهد داشت.

اولین و عمده‌ترین اثر خصوصی سازی کنار گذاشته شدن همه کسانی است که برای پرداخت هزینه های آموزشی امکانات مالی در اختیار ندارند. یعنی از همان آغاز فرایند انتخاب کسانی که برای استفاده از این خدمات امکان می‌یابندبر اساس و مبنای ناروائی انجام می‌گیرد.

این که ترکیب واحدهای درسی چگونه شکل می‌گیرد تغییر می‌کند.

این که شاگردان چگونه آموزش می‌بینند هم تغییر می‌کند.

خصوصی سازی بر نظام ارزیابی دانش آموز و دانشجو هم تأثیرمی‌گذارد.

اشکال مختلف خصوصی سازی بر این که معلمان چگونه برای آموزش آماده می‌شوند اثر می‌گذارد. چگونه آموزش می‌بینند و چگونه دانش شان به روز می‌شود. شرایط و حقوق معلمان، ماهیت فعالیت‌های روزانه و شیوه ای که ایشان فعالیت روزانه را تجربه می‌کنند. منعطف کردن کار معلمان نکته مشترک اغلب شیوه های گوناگون خصوصی سازی آموزش است که می‌تواندبر جایگاه و به موقعیت اجتماعی معلمان تأثیر بگذارد. البته کیفیت تجربه دانش آموزان و دانش جویان هم بدون تأثیرنمی‌ماند. تنها آموزش و خدمات آموزشی نیست که موضوع خصوصی سازی است. سیاست‌های آموزشی و چگونگی تدوین این سیاست‌ها هم با استفاده از خرید مشاوره، پژوهش و ارزیابی خصوصی شده است.

اگرچه آموزش عمومی طبق تعریف نظامی است که بدون تبعیض بر اساس جنسیت، مذهب، فرهنگ و یا طبقه اجتماعی به رایگان در اختیار همگان است و مدیریت و ارزیابی‌اش هم بر اساس اهداف و ضوابطی است که به طور دموکراتیک از سوی نمایندگان به آزادی انتخاب شده از سوی همگان تدوین می‌شود ولی در آموزش خصوصی شده شاهد اهداف و پیش گزاره های دیگری هستیم؛ و اما دقیقاً به همین خاطر است که می‌توان گفت آموزش عمومی یک کالا نیست ولی در عین حال آموزش خصوصی شده برای کالائی شدن آموزش فعالیت می‌کند و خدمات آموزشی را به کالا تبدیل می‌کند که مثل هر کالائی در اقتصاد سرمایه داری قیمتی دارد که باید برای دسترسی به آن پرداخت شود.

اگرچه خصوصی سازی هر مرحله ای از آموزش پی آمدهای مخربی برای توسعه اقتصاد خواهد داشت ولی در این یادداشت به چند نکته در باره خصوصی سازی آموزش عالی خواهم پرداخت.

عمده‌ترین زیانی که نظام آموزش عالی از خصوصی سازی خواهد دید این که آموزش به جای این که به قابل‌ترین دانشجویان ارایه شود به آن‌هائی ارایه می‌شود که نه ضرورتاًقابل‌ترین بلکه کسانی هستند که قدرت خرید بیشتری دارند و می‌توانند هزینه های درخواستی را بپردازند. مشکل از آن جا پیش می‌آید که اگرچه مدافعان خصوصی سازی «آزادی انتخاب» را یکی از مزایای خصوصی سازی آموزش می‌دانند ولی ظاهراًدر نظرنمی‌گیرند که برخلاف ادعا در آموزش خصوصی شده فرصت‌های برابر در اختیار همگان قرار نمی‌گیرد. لازمه بهره‌مند شدن از «حق انتخاب» داشتن قدرت خرید کافی برای پرداخت هزینه های درخواستی است و اینجاست که در جوامعی چون ایران که توزیع درآمد و ثروت نابرابری دارد چنین انتخابی از اکثریت جمعیت سلب می‌شود و تنها در اختیار نخبگان مالی و اقتصادی قرارمی گیرد. به سخن دیگر، انتخاب دانشجویان به طور روزافزونی بر اساس قانون بازار آزاد به داشتن و نداشتن قدرت خرید گره می‌خورد نه این که چه کسانی مستقل از قدرت خرید قابلیت‌های لازم را برای آموزش عالی دارا هستند. به سخن دیگر خصوصی سازی آموزش عالی انتخاب را از دانشجویان با قابلیت که قدرت خرید کافی ندارند سلب می‌کند و در نتیجهنمی‌تواند با اهداف درازمدت توسعه اقتصادی هم خوانی داشته باشد.

–          بی گمان پی آمد خصوصی سازی آموزش عالی افزایش نابرابری و کاهش شراکت جوانانی است که از اقشار کم درآمد جامعه می‌آیند و اگرچه ممکن است دارای استعداد و قابلیت لازم باشند ولی قدرت خرید کافی برای مشارکت ندارند. به عبارت دیگر نه فقط آموزش خصوصی شده به خاطر نابرابری درآمد و ثروت آن گونه که ادعا می‌شود عمل نخواهد کرد بلکه خود وسیله ای می‌شود برای تعمیق و تداوم نابرابری درآمد و ثروت. از جمله پی آمدهای آموزش خصوصی شده تداوم و تثبیت فقر و نداری است. حتی در محدوده آموزش هم رشته های مختلف به یک سان از خصوصی سازی اثر نمی‌گیرند.

–          خصوصی سازی آموزش عالی باعث می‌شود که برای بعضی فعالیت‌های آموزشی که اگرچه برای پیشبرد فرهنگ لازم و ضروری‌اند ولی قابلیت کالائی شدن شان در سطح قابل قبولی نیست منابع کافی تخصیص نیابد. چون اگرپی‌آمد یک فرایند آموزشی قابلیت کالائی شدن نداشته باشد در نتیجه نمی‌تواند مورد توجه بنگاه‌های سرمایه داری قرار بگیرد ومعمولاً قرارنمی‌گیرد. یعنی دارم بر این نکته تاکید می‌کنم که بعضی رشته ها برای صاحبان سرمایه خصوصی به نسبت رشته های دیگر جذابیت بیشتری دارند و به همین دلیل منابع بیشتری متوجه این رشته های جذاب می‌شود و طبیعتاً رشته هائی که قابلیت کمک به تولید کالائی ندارند یا کم دارند عقب می‌مانند. به این ترتیب اغراق نیست اگر گفته شود که یک پی آمد احتمالی دیگر خصوصی سازی آموزش صدمه زدن به تکثر و غنای فرهنگی جامعه است.

–          با خصوصی شدن آموزش عالی فرایند پژوهشی معیوب و شیب دار می‌شود که بر توسعه درازمدت اقتصاد اثرات نامطلوبی خواهد داشت. شواهد موجود نشان می‌دهد که پژوهش‌های پایه ای – که قابلیت کالا شدن ندارند- از فرایند خصوصی سازی آموزش لطمه می‌خورند و اگر پژوهشی صورت بگیرد عمدتاً در حوزه های کاربردی است. اگرچه دریک نگاه کوتاه مدت به این مقوله ها چنین فرایندی ممکن است مطلوب باشد ولی شواهد پژوهشی موجود نشان می‌دهند که پژوهش‌های پایه ای حتی برای توفیق در پژوهش‌های کاربردی هم اهمیت اساسیدارند و از آن گذشته استفاده ثمر بخش از نوآوری‌های تازه و غلظت جذب دانش تازه بدون پژوهش‌های پایه ای تقریباً غیر ممکن است.

–          مشکل دیگر کالائی شدن پژوهش این است که کیفیت پژوهش به مخاطره می‌افتد. از کشورهای غربی- به خصوص امریکا و انگلیس- شواهد زیادی داریم که پروژه های پژوهشی تأمین مالی شده از سوی بنگاه‌های خصوصی نتایج قابل اعتمادی نداشته‌اند و نتایج اعلام شده بیشتر برای بیشینه کردن منافع بنگاه‌های حامی بوده تا پیشبرد علم و پاسخ گوئی به پرسش‌هائی که هست.

–          نظام آموزشی خصوصی شده برخلاف آن چه اغلب ادعا می‌شوددر عمل به صورت محدودیت آزادی‌های دموکراتیک محققان و پژوهشگران درمی آید که عملاً تنها اجازه می‌یابنددر حوزه های پژوهش کنند که بنگاه‌هامی‌طلبند. آن چه در این میان قربانی می‌شودارزش‌های اخلاقی و اجتماعی جوامع بشری در قرن بیست و یکم است. به عنوان نمونه بسیاری از بنگاه‌هایبین‌المللی هم از کار کودک استفاده می کنند و هم از کارگاه‌های قرون وسطائی و البته انتظار زیادی است که آدم گمان کند همین بنگاه‌ها از پروژه های پژوهشی که پی آمدهای مخرب و زندگی سوز استفاده از کار کودک و یا کارگاه های قرون وسطائی را بررسی می‌کند حمایت مالی خواهند کرد.

–          در آموزش عالی خصوصی شده آن الگوی تجاری که بکار گرفته می‌شود ربطی به ارایه آموزش به عنوان یک «خدمت عمومی» ندارد بلکه به آموزشی که کالا شده است به همان صورتی می‌نگرد که به دیگر کالاها در این اقتصاد که البته فقط برای بیشینه کردن سود تولید می‌شوند.

–          پیوسته با نکته پیشین شرایط کاری کسانی که در آموزش عالی خصوصی شده کار می کنند به مخاطره می‌افتد و چه از نظر حقوق و مزایا و چه امنیت شغلی و میزان بهره کشی از کار افزایش می‌یابد.

در اقتصادی چون ایران همه این پی آمدهای مضر خصوصی سازی حضور دارند و حتی می‌توان از ابعاد مشکل ساز دیگری هم سخن گفت. یعنی می‌خواهم این نکته را گفته باشم که اجرای برنامه خصوصی سازی آموزش در ایراندر واقع نشانه چند و چندین کمبود اساسی دیگر هم هست:

– قانون گریزی سیاست پردازان

– چندگانه بودن مراکز قدرت

برخلاف آن چه اتفاق افتاده است اصل سی‌امقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را موظف کرده است تا وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه، فراهم سازد.

تا جایی که من می‌فهمم این که خدمات آموزشی از سوی بخش خصوصی هم می‌تواند ارایه شود منع نشده است ولی مسئولیت دولت بدون این که ابهامی داشته باشد روشن است که امکانات رایگان برای آموزش و برای پرورش تا پایان دوره متوسطه بر عهده دولت قرار داده شده است.

حتی قابل تأمل است که در خصوص نحوه اجرای وظیفه دولت، می‌توان بحث کرد که آیا دولت خود رأساً باید به تدارک امکانات و ارائه خدمات اقدام کند و یا اینکه می‌تواند تمام و یا بخشی از این خدمات آموزشی و پرورشی را، از بخش‌های غیردولتی تولید کننده آن‌ها که استانداردهای لازم، در مقیاس ملاک‌های کیفی مورد نظر دولت در آموزش را دارند خریداری نماید. هرگونه که دولت تصمیم بگیرد این رایگان بودن آموزش و پرورش برای همه ملت در قانون مشخص است و لذا دریافت پول از مردم برای آموزش و پرورش، تحت هیچ عنوان و حتی ضابطه‌های قانونی شده، موضوعیت نداشته و با روح این بخش از اصل سی‌ام قانون اساسی سازگاری ندارد. در همین اصل هم چنین آمده است که تحصیلات عالی هم تا «سرحد خوکفائی کشور» باید به طور رایگان از سوی دولت ارایه شود. آن چه من از اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌فهمم این که دولت بر اساس قانون موظف است امکانات تربیت نیروی انسانی و توسعه علوم و به طور کلی هرچه که برای «خودکفائی» کشور لازم است را به طور رایگان تأمین نماید و در این راستا هم بین دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی هم تفاوتی وجود ندارد. یعنی نه فقط آموزش در دانشگاه‌های دولتی رایگان است بلکه حتی کسانی که در دانشگاه‌های غیر دولتی آموزش می‌بینند ولی در راستای رسیدن کشور به خودکفائی تعریف می‌شوند هم باید از سوی دولت تأمین مالی شود و دولت نمی‌تواند و نباید از مسئولیت‌های قانونی خود شانه خالی کرده و از متقاضیان شهریه دریافت کند. به این ترتیب اگر مطابق اصل سی‌ام قانون اساسی رفتار شود آموزشدانشگاه‌های دولتی رایگان و دانشگاه‌های غیر دولتی هم تا آنجا که موجب رسیدن کشور به «خودکفائی» می‌شود باید رایگان باشد یعنی هزینه‌هایش از سوی دولت پرداخت می‌شود. با این اوصاف از حدود ۲۰ سال پیش فرایند «پنهانی خصوصی سازی» آموزش و پرورش به خصوص آموزش عالی در ایران راه افتاده است.

خبرداریم که «حدود ۸۲ درصد دانشگاه ها در حال حاضر خصوصی هستند و از ۱۸ درصد باقی مانده بخشی دیگری هم شبانه هستند که هرچند شهریه آن‌ها در قبال هزینه سرانه دانشجویی دولتی عدد قابل ملاحظه ای نیست اما در مقایسه با شهریه دانشگاه های غیر دولتی، رقم قابل ملاحظه است.

 لذابخشعمدهدانشگاههایکشورقبلازاصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی سازی شده بودند. از طرفی حدود ۴۰ درصد دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی، حدود یک میلیون نفر دانشگاه پیام نور و ۲۵۰ هزار نفر هم در دانشگاه غیر انتفاعی و… تحصیل می‌کنند و بخش قابل توجهی از هزینه ها را پرداخت می‌کنند. بنابراین من تصور می‌کنم در هیچ حوزه ای حتی اقتصاد کشور تا این حد خصوصی سازی انجام نشده باشد»[۵].

و این در حالی است که بر اساس گزارشی در فارس خبر دارمی شویم که «رهبر انقلاب در مرداد ۸۹ و در دیدار با دانشجویان پیرامون خصوصی سازی بخش فرهنگی فرمودند: “یکى از آقایان راجع به مسئله خصوصى‌سازى فرهنگ و بهداشت نکته‌اى گفتند که به نظر من آن نکته هم درست است. خصوصى‌سازى مربوط به شرکت‌هاى ذیل اصل ۴۴ است، که خوب، یک تعریف مشخصى دارد. به نظر ما مسائل فرهنگى و بهداشتى و این‌ها، به آن شکل، مشمول این اصل خصوصى‌سازى نمی‌شود. از طرف مسئولین ذى‌ربط هم مواردى را به من گفته‌اند. به نظر ما این اشکال، اشکال واردى است؛ بایستى مورد توجه قرار بگیرد. “[۶]

اگر به استناد گفته صریح آقای خامنه ا ی این خدمات مشمول اصل خصوصی سازی نمی‌شوند پرسش این است که چه مقامی و چه قدرتی در ایران تصمیم گرفته است که این کار را انجام بدهد و انجام داده است؟

جالب این که روزنامه نئولیبرال «دنیای اقتصاد» هم شکوه دارد ومی‌نویسد که «هم‌اکنون خصوصی‌سازی در نظام آموزش عالی ایران آرام و بی سرو صدا از طریق گسترش دوره‌هایی که در دانشگاه‌های دولتی، شهریه دریافت می‌کنند (دوره‌‌های شبانه، پیام نور و علمی-کاربردی) در حال افزایش است. چنین به نظر می‌رسد که این سیاست با شدت حتی بیشتری در آینده ادامه یابد. اما این روند، با منافع بلند‌مدت کشور منافات دارد. توانمندسازی شهروندان یکی از وظایف اصلی دولت‌ها محسوب می‌شود. بنابراین خصوصی‌سازی امور مرتبط با افزایش قابلیت‌ها و توانایی‌های افراد (مثل آموزش و بهداشت) در بخش دولتی در جهت منافع بلندمدت کشور قرار ندارد.»[۷]

البته باید اشاره کنم که به نظر می‌رسد فرایند رشد تحصیلات عالی در ایران بدون این که پژوهش و سنجشی کارشناسانه صورت گرفته باشد تا به توجه به نیازهای داخل سیر تحولی آن مشخص شود همین طور الله بختکیو بدون برنامه و دورنما سیر صعودی داشته است که از سوئی باعثشد تادانشگاه‌های متعدد دولتی دائماًبر مطالبات خود از دولت‌ها بیفزایند و از سوی دیگر چون حساب و کتاب مالی دولت‌ها هم چندان شفاف و آشکار نیست در عمل ناچارشده‌اند که بدون زمینه سازی‌های قانونی لازم بخشی از ظرفیت خود را به «دانشجویان پولی» اختصاص بدهند یعنی کسانی که با پرداخت شهریه و اغلب شهریه های بسیار بالا وارد این دانشگاه‌هامی‌شوند و در عمل آموزش عالی در ایران به صورتی درآمده است که دانشجو در بسیاری از موارد می‌بیند که قدرت خرید داشتن می‌تواند جای استعداد و قابلیت را بگیرد. ظهور و گسترش پدیده «دانشجویان پولی» با قانون اساسی جمهوری اسلام تناقض آشکار دارد و بعلاوه عدم برنامه ریزی موثر آموزش عالی موجب شده است که بین آن چه که موسسه‌های آموزش عالی تربیت می‌کنند و آن چه مورد نیاز اقتصاد کشور است شکاف هر روزافزون‌تری وجود داشته باشد که به صورت بیکاری چشمگیر در میانفارغ‌التحصیلان دانشگاهی خود را نشان می‌دهد. این مقوله ای است که در یادداشت دیگری به آن خواهم پرداخت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)