امثالهم مخالفت با اعدام دگراندیشان ضد ج ا کردیم، اما ناجوانمردی دربارۀ مستقلهای مردم عادی تقریبا از همه طرفها، زنگ خطر آینده، نوک کوه یخ دیکتاتوری پسا ج ا؟!
چندین نمونه از مواضع مستقلان از مردم عادی ضد دیکتاتوری ج ا دربارۀ مخالفت با حکم اعدام در چرچوب موضع منطقی محکومیت قتل عمد (از اعدام تا ترور)، یکی از مهمترین تصمیماتی که یک عضو جامعۀ بشریت میتواند بگیرد تعیین و اعلام وضع دربارۀ حکم اعدام است، بویژه آن بخشی که محکوم به اعدام خود بنا بر ادعای قاضی و شاکی، مرتکب قتل عمد شده است، در چنین شرایطی در جوامع سنتی بویژه موسوم به اسلامی که تربیت تقاص و انتقام بزرگ و تربیت شده، بسیار تصممیی دشواری است، حس عذاب وجدان و گناه و ترس از شریک جرم شدن و غیره، اغلب موضعی در جهت موافقت با اعدام یا دست کم سکوت است امثالهم طی سالها برای شخص خودم و نه پیشنهاد به دیگران، خواستم بالاخره ه تصمیمی بگیرم اگر کسی پرسید نظرت دربارۀ حکم اعدام فلانی و یا ترور فلانی که انواعی قتل عمد به حساب میشود (دست کم از نظر بسیاری)، در اینجا به مفهوم منطقی از نظر خویش رسیدم.
در واقع مخالفت با اعدام حتی آنهایی متهم به قتل عمد هستند، نوعی عدم تصمیم و عدم مشارکت در قتل عمد دیگری است حتی بر فرض مرتکب قتل شده، اینجا من نوعی با مخالفت با اعدام اعلام میکنم من نوعی در تصمیم دربارۀ مرگ دیگری گرفته اند با مخالفتم شرکت نمیکنم، این ربطی به واقعا آیا مجازات مرگ حق وی بوده یا نه ندارد، به عبارتی دیگر من ناتوان از تشخیص چنین چیزی هستم که خود را در مقام تصمیم دربارۀ زنده بودن یا کشتن کسی دیگر قرار بدهم. شاید از نظر برخی این موضعی عجیب باشد، هر کسی درک و فهمی از قضایی دارد و درک و فهم من همین است. در واقع سکوت و مخالفت اینجا نزدیک به هم هستند، من نوعی از مردم عادی ناتوان از تصمیم درباره حکم مرگ و اجرای آن هستم.
طبیعتا توقع اینجا اگر دربارۀ من نوعی نیز اگر قتل عمدی شود و کشته شوم، بر اساس حق متقابل، قاتلم نیز میتوان از این موضع گیری ام استفاده کند و خواهان عدم اعدامش شود!، این حق متقابل اسف در نتیجه مخلفان اعدام نمیتوانند استاندارد دوگانه داشه باشندف هر چند بحث دفاع مشروع چیزی دیگری است در دفاع مشروع، هدف قتل عمد دیگری نیست، بلکه دفع خطر مرگ از خود است، اگر دفاع بشود بدون کشتن و یا صدمات جدی جسمی به متخاصم و مهاجم باشد قطعا کشتن و یا صدمه جسمی به او مجاز نیست و نامشروع است، برای همین مخالف کاربرد اصطلاح ترور و هر عنوانی کلمۀ ترور دارد مانند ترور هدفمند و اینها!، دفاع مشروع ترور نیست، کسانی به عمد افراد تروریست و قاتلان به عمد و با نیت قبلی میکشند از نظر من خود مرتکب قتل عمد شده اند و ربطی به دفاع مشروع ندارد و از نظ رمن محکوم است. در حکم قتل عمد ممنوع و محکوم اتس از اعدام تا ترو، استانداد دوگانه ندارد، یک چیزی خیلی مشاهده میشود برخی میگویند اعدام بس است، اما برخی انگار نمیگویند قتل عمد اعم اعدام تا ترور محکوم است!، یعنی بعضی وقتها این سوءتفاهم پیش میآید صرفا کشتن و ادام موافقان خودشان مخالفند! و نه با مخالفان و دیگران! ای استاندارد دوگانه است!
با تمام انتقادات از رژیم کشورهای موسم به غربی و مشابهش، این کشورها سرمایه مهم حقوق بشر میدانم، امتیاز مهم ممنعیت اعدام در اغلب این کشورها، یک امتیاز برای انتخاب معرفی محلهای مناسب زندگی دگراندیشان است. اولی اصل از بدیهیات حقوق بشرف حق حیات و زندگی است. بنا بر برخی امار بیش از صد کشور جهان حکم اعدام ممنوع کرده اند که بیشتشان کشورهی موسوم به غربی هستند، و این کشورها جالب است بالاترین قدرتهای اقتصادی و نظامی و امینتی در جهان دارند، اینکه آیا رابطه با سطح بالای تمدن و دموکراسی و حقوق بشر دارد با ممنوعی حکم اعدام قابل بررسی است. حکم جایگزین موارد خاصی که قبلا شریت معتقد بود بایس حکم اعدام باد مانند قتل عمد و مثلا به جایش حبس ابد.
دلایلی مطرح شده برای مخالفت با اعدام، که برخی آن را نوعی قتل عمد حکومتی و سیستم قضایی میدانند، از جمله خطر احتمال اشتباه و یا سوءاستفاده از این حکم، حکومتهای دینی از جمله حکومت اسلامی و معتقدان به سالام به رهبری آخوندهایش، به طور وسیعی از اعدام سوء استفاده میکنند، در مواردی که شخص مترکب قتل عمد نشده است! مانند اعدام زناکار محصنه، تولید و قاچاق و توزیع مواد مخدر و گاهی مشروبات الکی (تشخیص به مفسد فی الارض)، تشویش اذهان عمومی که موجب وحشت عمومی شود و تلقی به شروع تروریسم تجاوز به عنف، خیانت، جاسوسی، محاربی که قتل عمد انجام نداده، مفسد فی الارض، مرتد، ساب نبی و ائمه و مقدسات دین، لواطکار، مواردی دیگر، که با نوعی منطق که تلقی از عدالت را تقاض و چشم و در برابر چشم هم میداند.
برخی رژیم کشورهای مدعی دموکراسی نیز متاسفانه این نوع قتلها جام میدهند و حتی بدتر به ظن و آسیب، به نوعی نیت خوانی!، تشخیص تصمیم برای عمل قتل و به اصطلاح پیشگیرانه اخیرا در سخنان برخی غربیان و اسرائییلان شنیده شده!، بارها مخالفت با کاربرد ترور توسط مقامات اسرائیل در مقابل تروریستها گفته شده، اگر تروریستی هست و در دفاع مشروع خنثی سازی منجر به مرگش شود به صورتی از قبل قصد کشتن قطعی اش نبوده ترور نیست، اما عامدا کسی ترور کنند قتل عمد است و محکوم است، چه میخواهد اسرائیل انجام دهد و چه حماس! اینجا من نوعی نمیتوانم استاندارد دوگانه قائل شوم، تاز مانی این استانداردهای دو گانه باشد چندان موفقیت آمیز شاید نخواهد بود تروریسم به صورت بنیادین و بعنوان ابزار عقیدتی ریشه کن شود و این تناض دارد با ممنوعیت اعدام!، مدل رژیم اسرائیل مواردی از این تناقضات با منطقهای بدیهی حقوق بشری است و یکی مشکلات جهان بشریت وجود همین نوع رژیمها هستند و خود نوعی توجیه مشروعیتنمایی برای رژیمها و گروههای تروریستی اسلامگرا و ایدئولوژیک هستند! و باعث تاسف است!
یکی فرق امثالهم بعنوان کسی خود را غیر ایدئولوژیک میدانیم با ایدئولوژیستها همین است همیشه احتمال اشتباه در نظرات و عقایدمان ممکن میدانیم، درستی عقایدمان تا وقتی است که به صورت منطقی و عقلانی ردیّه دربارۀ آن ارائه نشده باشد و ما را اقناع نکرده باشد.
اما ایدئولوژیستها مانند اسلامگرا و غیره، با احکام دینی یا ایدئولوژیک عقیدت سر و کار دارند، آنها کاری ندارند که عقل بقیه مردم آن را قبول میکند یا نه!، آنها صرفا مجری احکام عقاید خود هستند!، حکومت سکولار برای همین بوجود آمد تا این مشکل حل کند.
در همین جریان بعد از شهریور ۱۴۰۱ برای چندمین بار رسانههای فارسی زبان و افراد مدعی مخالفت با رژیم ج ا بارها به امثالهم سوءاستفاده ابزاری کرده اند، هر چه به نفعشان بوده، نظراتمان منتشر و هر جا نه، سانسور کردند، اما مخالف این هستیم با کرامت انسانی مان بد خویی کنند و همچون دستمال یک چرک رفتار کنند، آنها لیاقت ندارند در جایگاه ادعایی خودشان و باعث ننگ جامعه تمدن جهانی مبتنی بر حقق بش و دموکراسی هستند!
ممنوعیت و محکومیت قتل عمد( اعم از ادام تا ترور)
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.