وضعیت کارگران ایران در آستانه روز جهانی کارگر
با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال جدید و چالشها بر سر حقوق حداقلی کارگران، اخبار ناگواری از وضعیت کارگران و وضعیت حق و حقوق آنان در ایران به گوش میرسد.
حاکمیت ملایان و دولت رئیسی تاکتیک مخرب جدیدی را اخیرا در مورد تعیین میزان حقوق کارگران در سال جدید پیش گرفته است.
بحثهای مربوط به تعیین حداقل دستمزد در هفتههای و ماههای پایانی سال داغ میشود اما دولت آن را با بهانههای مختلف بلاتکلیف نگاه میدارد. [چرا دولت رئیسی در تعیین حداقل دستمزد کارگران تعلل میکند؟]
در آخرین روز سال که دیگر همه برای تعطیلات نوروز آماده و تعطیل میشوند به صورت ناگهانی دولت آن هم به صورت یکجانبه، میزان حقوق کارگران را اعلام میکند.
این امر آشکارا در تضاد و خلاف با قانون کار است که تعیین دستمزد کارگران را بر عهده شورای عالی کار متشکل از نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت میداند.
برای سال ۴۰۳ افزایش میزان دستمزد کارگران بدون امضای نمایندگان گروه کارگری تصویب شد!
با این حیله، دولت عملا امکان هر گونه اعتراض را به دلیل تعطیلات نوروز از کارگران و تشکلهای کارگری سلب کرد. بدین ترتیب دولت رئیسی دست کارگران را در حنا گذاشت و بر اساس تصمیمی خودسرانه حقوق آنان را تنها ۳۵ درصد افزایش داد.
با وجود اعتراضات کارگران و تشکلهای کارگری پس از تعطیلات نوروز، وزارت کار دولت رئیسی و کارفرمایان موضوع تعیین دستمزد ۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و حاضر به بازبینی یا بحث بر سر آن نیستند!
اما پس از تعطیلات سال جدید اخبار ناخوشایندی دیگری نیز در مورد همین میزان حقوق ناچیز به گوش میرسد.
نگرانی کارگران از کسر حقوق به خاطر افزایش یک روز تعطیل در هفته
در حالی که کارگران این مطالبه را دارند که افزایش حقوقها به میزان ۳۵ درصد اصلاح و میزان آن بیشتر شود، برخی فعالان کارگری این نگرانی را مطرح میسازند که ممکن است به خاطر تعطیلی پنجشنبهها از این میزان حقوق نیز کاسته شود!
خانه صمت، (صنعت، معدن و تجارت) پس از تصویب کلیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به ۲ روز، در نامهای به مجلس نوشت که با تعطیلی یک روز دیگر در هفته، ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش پیدا کرده و به تبع آن مزد کارگران و کارکنان نیز ۱۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد!
شایان ذکر است خانه صمت (با وزارت صمت اشتباه نشود) یک تشکل ظاهرا غیردولتی است و در راستای کاهش اختیارات دولتی و تصدی امور توسط بخش خصوصی ایجاد شده است. اما ظواهر امر نشان میدهد که این تشکل بیشتر در زمینه کارفرمایان تصدیگری میکند تا در زمینه کارگران.
چکشیان، معاون وزیر کار در پاسخ به این نامه خانه صمت، واکنش نشان داد و اعلام کرد «این حرف نمیتواند اجرایی شود چون تخلف است… در صورتی که چنین تخلفی صورت بگیرد باید جلوی آن گرفته شود.»
اما جامعه مار گزیده کارگری از ریسمان سیاه و سفید وزارت کار و خانه صنعت، ترس و واهمه دارند. چرا که وقتی در تعیین دستمزد کارگران، دولت و نماینده آن و وزارت کار، بدون توجه به نظرات نمایندگان گروه کارگری و بدون توافق آنها و بر خلاف قانون کار که تعیین دستمزد را بر مبنای تورم تصریح کرده، عمل میکند، هیچ تضمینی وجود ندارد که در آتی نیز گروه کارفرمایی و دولت در مقابل کاهش حقوق کارگران به دلیل یک روز تعطیلی بیشتر در هفته سکوت نکنند.
به عبارت دیگر وقتی در اصل موضوع، یعنی تعیین دستمزد، از سوی دولت و وزارت کارش و نمایندگان کارفرمایی کارشکنی میشود، بر سر موضوع جزئیتر، مانند افزایش یک روز تعطیلی و کسر حقوق کارگران تضییع بیشتری صورت خواهد گرفت.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.