دومین جلسه هم اندیشی سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) پنج آذر به میزبانی بنیاد امید ایرانیان و با شرکت بیش از ۵۰ نماینده از حدود ۳۰ سازمان و تشکل غیردولتی و مردم‌نهاد برگزار شد. موضوع اصلی این نشست با عنوان «بررسی نقاط قوت و ضعف قانون جامع سازمان های مردم‌نهاد» از منظر حقوقی و جامعه‌شناختی مطرح شده بود. در این مراسم که با سخنرانی دکتر محمدرضا عارف از اعضای هیئت‌مدیره بنیاد امید ایرانیان آغاز شد، دو تن دیگر از فعالان مدنی حوزه سازمان‌های مردم‌نهاد، آقای محرم یوسفی سادات و خانم نژاد بهرام، به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند. در ادامه نشست نیز سایر نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد با بیان دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود در رابطه با پرسش اصلی جلسه در پیشبرد بحث مشارکت داشتند.

لزوم تغییر نگاه دولت به سازمان‌های مردم‌نهاد
در ابتدای نشست دکتر عارف در سخنانی کوتاه به نقش و جایگاه تشکل‌های مردمی در جامعه و در مواجهه با مشکلات و بحران‌های اجتماعی حال حاضر در کشور پرداخت. وی صحبت‌های خود را با تقدیر از تیم مذاکره کننده ایرانی در اجلاس ژنو و توجه به ره‌آورد مثبت این مذاکرات آغاز کرد. در ادامه ایشان به روز مقابله با خشونت علیه زنان که به تازگی سپری شده بود، اشاره کرد. خشونتی که حتی در جوامع پیشرفته و توسعه‌یافته نیز انواع آن در حال وقوع و آسیب رساندن به قشر عظیمی از انسان‌هاست و تنها حرکتی جمعی و جهانی را در مقابله با آن می‌طلبد. دکتر عارف سهم پایین زنان در سمت‌های مدیریتی کشور را به نسبت توانایی‌های آنها را بسیار تأسف‌بار دانست و در ادامه به نقش کلیدی مردم در پیشبرد اهداف انقلاب و کشور که در قانون اساسی نیز تصریح شده است، اشاره کرد. به گفته وی، سازمان‌های مردم‌نهاد بازوهایی قدرتمند برای نیل به این مقصود هستند و در واقع این نهادها در بسیاری مواقع بهتر از ارگان‌های دولتی می‌توانند در فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی کشور دخالت داشته باشند. چرا که تعهد اجتماعی و معنوی اعضای این نهادها موتور محرک اصلی آنهاست. وی همچنین اظهار امیدواری کرد که با روی کار آمدن دولت جدید و طرح نظرات سودمند از طرف صاحب‌نظران در جلساتی مشابه با این جلسه به قانون‌گذاران شاهد تغییرات مثبتی در این زمینه باشیم. تغییراتی که بتوانند نگاه غالب قیم مآبانه از جانب دولت به این‌گونه سازمان‌ها را برطرف کنند. ما در یک کشور اسلامی زندگی می‌کنیم که معتقدیم تمام قوانین ما و زندگی ما براساس تعالیم اسلامی است. به همین خاطر باید نقش این سازمان‌ها در زندگی خودمان را برای کمک به دولت بیشتر کنیم.

نیاز به تعامل دولت و مجلس برای تصویب طرح

در ادامه نشست سازمان‌های مردم‌نهاد، آقای محرم یوسفی سادات از کمیته پیگیری قوانین و مقررات ناظر بر سازمان‌های غیردولتی به ارائه از فعالیت‌های این کمیته و شرح طرح اخیری که به‌تازگی در مجلس برای تصویب مطرح شده است، پرداخت. وی در ابتدا با عنوان کردن موضوع نظارت سمن‌ها در جامعه در مقابله با بحث نظارت دولت بر سمن‌ها به پایه‌های مشروعیت دولت در بحث نظارت بر سمن‌ها و حوزه‌های آن پرداخت. وی با اشاره به اینکه در حیطه‌هایی که در حالت کلی می‌توانند رسیدگی به میزان دستیابی به اهداف تعریف شده از طرف سمن‌ها، نظارت بر امور مالی آنها و در نهایت موارد تخلف آنها از موارد قانونی را شامل شوند. این در حالی است که در وضعیت فعلی ایران تنها نهادهای دولتی و حکومتی به وجه اخیر از حوزه‌های نظارتی توجه داشته‌اند و در واقع نوعی نگاه امنیتی به این‌گونه سازمان‌ها ایجاد شده است. یوسفی سادات در ادامه سوی دیگری از بحث یعنی جایگاه نظارتی سمن‌ها در جامعه را بیان کرد. سمن‌ها به‌موجب دخالتی که در موارد تصمیم‌گیری، مدیریت و اجرا در کشور دارند به طور طبیعی حق نظارت را نیز باید برای خود باید در نظر بگیرند زیرا این بخشی از وظایف آنها به حساب می‌آید. همین‌طور حق مطالبه در ازای داشتن حق نظارتی بخش دیگری از این نقش را تشکیل می‌دهد. دیده‌بانی، مراقبت و صیانت از حقوق گروه‌های هدف سمن‌ها از دیگر مواردی است که باید در حوزه‌های عملکردی آنها لحاظ شود. وجود بندهایی مشخص در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام نیز تأییدکننده این حقوق برای سمن‌هاست. در انتها یوسفی‌سادات به سابقه کاری گروه پیگیری قوانین سمن‌ها پرداخت. پیگیری‌های این کمیته از سال ۷۴ آغاز شده است و در طول دولت‌های مختلف با فراز و نشیب‌های زیادی روبه‌رو بوده است. تلاشی که در دولت آقای خاتمی به تدوین آیین‌نامه‌ای اجرایی برای سمن‌ها منجر به‌عنوان طرحی پیشنهادی در سال ۸۷ به مجلس تقدیم شد.

از محورهای اصلی این طرح پیشنهادی مواردی از جمله محدود کردن بخش حاکمیت به تنها ثبت سمن‌ها و نه مجوز دادن به آنها و همین‌طور جداسازی واحد نظارتی از اجرایی درباره سمن‌ها است. تشکیل هیئت‌های حقیقت‌یاب و مکلف شدن دولت به تسهیل دسترسی سمن‌ها به اطلاعات نهادهای حکومتی و همین‌طور دسترسی به نهادهای بین‌المللی بخش‌های دیگری از این طرح پیشنهادی را تشکیل می‌دادند. اما از این طرح ارائه شده به نمایندگان مجلس تنها ۲۵ ماده مورد قبول واقع شد و تصویب نهایی آن تا سال ۹۰ به تعویق افتاد که در این زمان برخی بندهای نگران‌کننده از جمله در باب هیئت نظارت بر سمن‌ها از طرف کمیسیون مجلس به طرح پیشنهادی اضافه شد. اتفاقی که تلاش جدیدی را برای مقابله با تصویب قانونی نامناسب به همراه داشت و در هفته‌های اخیر بار دیگر بحث تصویب این طرح تغییر یافته در مجلس مطرح شده است.

به نوعی کمیسیون گذشته اجتماعی مجلس با مطرح کردن، ترکیب هیئت‌های نظارت: حضور یک نماینده سمن‌ها در برابر ۱۲ نماینده دولتی غیر مرتبط، اختیارات وسیع هیئت نظارت شامل دخالت در تأسیس و سیاست‌گذاری و انحلال سمن‌ها، الزام سمن‌ها به اخذ مجوز تأسیس و پروانه فعالیت از هیئت نظارت فوق، منوط کردن اغلب فعالیت‌های سمن‌ها به اخذ مجوز از هیئت‌های نظارت، محدودیت در تجهیز منابع برای سمن‌ها حتی در داخل کشور، استقرار دبیرخانه هیئت‌های نظارت در وزارت کشور و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، لحاظ کردن شرایط سنی و صلاحیت علمی و… برای هیئت‌مدیره سمن‌ها، منوط کردن تأسیس شبکه به تأیید صلاحیت سمن‌ها مؤسس از سوی هیئت نظارت، دادن حق برخورد با سمن‌ها به هیئت‌های نظارت و تکلیف نیروی انتظامی در پلمب دفاتر، اخذ مجوز سمن‌ها از هیئت نظارت برای شرکت در هم‌اندیشی و دوره آموزشی خارج کشور. به‌این‌ترتیب دیگر چیزی از هویت سازمان‌های مردم‌نهاد باقی نمی‌ماند که فعلاً با کمک آقای لاریجانی و برخی نماینده‌ها آن را مسکوت کرده‌ایم.

سازمان مردم‌نهاد نقد می‌کند یا اعتراض؟

در ادامه جلسه خانم نژادبهرام از منظر حقوقی و جامعه‌شناختی به پرسش اصلی جلسه پرداخت. وی فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد را به سه حوزه همکاری به دولت، نقد یا اعتراض به اقدامات دولت تقسیم‌بندی کرد. حوزه‌هایی که نمونه‌های فراوانی از آن را می‌توان در سال‌های گذشته چه در داخل و چه در سطح جهانی مشاهده کرد. وی همچنین با تعریف دو حوزه خصوصی و سیاسی در جوامع بشری توجه بیشتر را به نقش بخش میانه عمومی جلب کرد. بخشی که با هدف نزدیک کردن و مذاکره بین دو حوزه یاد شده و تسهیل‌گری بین آنها جایگاه ممتازی در مباحث جامعه‌شناختی دارد. وجود بخش عمومی که سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان یکی از ارکان اصلی آن شناخته می‌شوند هم به‌عنوان فرصتی برای بخش سیاسی یا دولت و هم به‌عنوان امتیازی برای بخش خصوصی قابل طرح هست. فرصت ازآن‌جهت که دولت‌ها خواهند توانست در پیشبرد اهدافی که نیاز به ارتباط مستمر و نزدیک با مردم دارد از قدرت این نهادها استفاده کنند و همین‌طور امتیاز ازآن‌جهت که مردم می‌توانند سمن‌ها را
به‌عنوان بلندگوی خود در اعلام مواضع و نقطه نظرات خود به سیاستمداران تلقی کنند.
دومین جلسه میز هم‌اندیشی سمن‌ها با بحث و تبادل‌نظر میان سایر شرکت‌کنندگان در میزگرد ادامه پیدا کرد. حاضران در نهایت بر سر طرح و پیگیری سناریوهایی قابل اجرا درباره به تعویق انداختن طرح اخیر مجلس و اجماع بر سر تدوین طرحی جامع و مناسب برای تشکل‌های مردمی و غیردولتی به توافق رسیدند. تا این‌گونه بتوانند به‌وسیله طرح جایگزین و رایزنی با دولت و مجلس از طریق دکتر عارف مصوبه صحیحی را برای این سازمان‌ها تصویب کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)